سيحضر كبار مسؤولي إدارة ترامب مؤتمر البحرين الدولي الخاص بالأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء والذي يمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام التي طال إنتظارها للشرق الأوسط التي أعدها جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه.

وسيكون من بين الحضور وزير الخزانة ستيفن منوتشن والمبعوث الخاص جيسون جرينبلات والمبعوث الخاص الأمريكي لإيران بريان هوك، وفقا لمسؤول بالإدارة رفض الكشف عن اسمه لأن التفاصيل غير معلنة.

ورفع البيت الأبيض يوم السبت النقاب عن مقترح استثمار اقتصادي بقيمة 50 مليار دولار سيكون محور مؤتمر البحرين وخطة السلام. ويعتزم السؤولون الفلسيطنيون التغيب عن الحدث وقد إستنكروا نهج "الاقتصاد أولا" الذي تطرحه الولايات المتحدة.

وتعهد ترامب بعد وقت قصير من انتخابه بإيجاد "اتفاق نهائي" بين إسرائيل والفلسطينين. ومنذ وقتها، قطع الفلسيطنيون فعليا الإتصال  بالإدارة الأمريكية مشيرين ان علاقات ترامب بإسرائيل لا تجعله وسيطا أمينا.

وتشمل الوثيقة المؤلفة من 40 صفحة التي أصدرتها إدارة ترامب إقامة صندوق إستثمار عالمي تآمل الولايات المتحدة ان ينعش الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات الدول العربية المجاورة.

غياب مشاورات

وتشكلت المبادرة التي يقودها كوشنر بدون تشاور رسمي مع الفلسطينيين، ورفض المسؤولون الفلسطينيون نموذج "الاقتصاد أولا" مجددا يوم السبت بعد الكشف عن الخطة.

وتهدف الخطة إلى تسهيل أكثر من 50 مليار دولار قيمة إستثمار جديد على مدى عشر سنوات بهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الفلسطيني بمرور الوقت وخلق أكثر مليون وظيفة وخفض معدل الفقر بمقدار النصف.

وسيذهب أكثر من نصف المبلغ—27.5 مليار دولار—إلى غزة والضفة الغربية. وستحصل مصر على 9.2 مليار دولار والأردن على 7.4 مليار دولارولبنان 6.3 مليار دولار.

ووفقا للبيت الأبيض، تنص الخطة على إقامة شبكة نقل غير مسبوقة بقيمة 5 مليار دولار تربط غزة بالضفة الغربية الهدف منها "تغيير الاقتصاد الفلسطيني بشكل جوهري". وستضمن خط سكة حديد يربط الكثير من المدن الرئيسية لغزة والضفة  الغربية بالإضافة إلى الربط بخطوط سكك حديدية بالمنطقة مثل سكك حديد الأردن.

إنترنت ومستشفيات

وسيكون من بين أكثر من 200 مبادرة مقترحة ملياري دولار لتوسيع نطاق الإنترنت في الأراضي الفلسطينية ومليار دولار لمساعدة تطوير حقل "غزة مارين" للغاز الطبيعي و900 مليون دولار للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية لشراء وتحديث أجهزة.

وبحسب خطة البيت الأبيض، "في النهاية، يملك هذا المشروع إمكانات لإطلاق مستويات غير مسبوقة من التجارة ونمو الصادرات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الضفة الغربية وغزة وجيرانها—خاصة مصر وإسرائيل والأردن".

ومن المنتظر وصول وفود رسمية إلى البحرين من 21 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وعمان ومصر والأردن والسعودية ودولة الإمارات وقطر وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، وفقا لمسؤول بالإدارة الأمريكية. ويصل إجمالي الدول الممثلة 39 دولة.

وسيشمل المتحدثون رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ورئيس بلاكستون جروب ستيفن شوارزمان ورئيس "ايه تي اند تي" راندال ستيفنسون.

وقال كوشنر في بيان "لزمن طويل كان الشعب الفلسطيني محتجزا في أطر عمل غير فعالة تعود للماضي. خطة 'السلام نحو الرخاء ' هو إطار عمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا وإزدهارا للشعب الفلسطيني والمنطقة ورؤية لما هو ممكن في وجود سلام".

كان باويل وتكوين المراكز والسياسة الثالوث الذي أعطى الذهب وقودا للإنطلاق بسرعة الصاروخ.

لقد كانت إشارة جيروم باويل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تخفيض أسعار الفائدة وإحتدام الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمرين اللذين أضفا بريقا للذهب كأداة تحوط وأضعفا الدولار. وكان هذا كافيا لأن يخترق الذهب مقاومة فنية طويلة الأمد عند 1350 دولار للاوقية، الذي بدوره أطلق موجة من تغطية المراكز الدائنة والشراء النشط.

وفي عالم فيه أصول ملاذ آمنة كثيرة متنافسة مثل السندات الحكومية تقدم أسعار فائدة سلبية ويشير منحنى عائد السندات إلى ركود، يبدو الذهب رهانا جيدا. والأن، تتجه كل الأنظار إلى المستثمرين الذين لابد ان يقيموا ما إذا كانوا يقودون الأسعار لأعلى أم يجنون أرباحا في المكاسب التي تحققت.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية السلع لدى ساكسو بنك، عبر الهاتف من كوبنهاجن "هناك أخبار من كل مكان تخدم الذهب". وتابع "من إشتروا في الأسابيع القليلة الماضية سيحتاجون تطمينا بأنهم لم يدخلوا في ذروة السوق".

وإختتم السوق الأسبوع متداولا قرب 1400 دولار وسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ ثلاث سنوات.

ويوجد الكثير من المنضمين حديثا لموجة صعود الذهب. فضخ المستثمرون نحو 3 مليار دولار في صناديق المؤشرات المرتبطة بالمعدن حتى الأن هذا الشهر، الذي قد يكون أكبر تدفق منذ يناير.

وقال هانسن إن المستثمرين ربما يقررون قريبا جني أرباح إلا إذا كان هناك محفزات خارجية جديدة تساعد في إستمرار موجة الصعود.

وهنا أمور رئيسية قليلة من المرجح ان تتحكم في المعنويات خلال ما يتبقى من الشهر:

مراقبة الاقتصاد

قد تساعد أي علامات جديدة على تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي في دعم دوافع تخفيض أسعار الفائدة، وبالتالي تعزيز جاذبية الذهب. وبعد تقارير يوم الجمعة تظهر ان قطاع التصنيع الأمريكي كان على وشك الإنكماش في يونيو، ستخضع بيانات الناتج المحلي الإجمالي وثقة المستهلك للتدقيق في أسبوع التداول القادم.

الوضع مع إيران

حتى الأن، تعود مكاسب الذهب في الأساس إلى تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير، لكن من شأن تدهور أكبر في العلاقات الأمريكية مع إيران أن يغذي جولة جديدة من شراء الملاذات الآمنة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن إيران ترفض جهودا لحل الخلاف من خلال القنوات الدبلوماسية، مما يثير إحتمالية عمل عسكري سيكون له عواقب سياسية واقتصادية عاجلة وواسعة النطاق في الشرق الأوسط.

ترامب وشي في مجموعة العشرين

من المقرر ان يجتمع ترامب مع شي جين بينغ في نهاية قمة مجموعة العشرين وسط آمال بإحياء المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري. وقد يثير الفشل في عودة الجانبين إلى المحادثات المخاوف بشأن مسار النمو العالمي.

وأردف هانسن من ساكسو بنك "الذهب الصديق الصدوق للركود".

نشرت وكالة الأناضول التركية نقلا عن الجريدة الرسمية إن تركيا خففت القواعد الخاصة بأقساط سداد قيمة الشراء لسلع متنوعة، الذي ربما يحفز الإنفاق الداخلي بهدف دعم الاقتصاد.

وبحسب المرسوم  الصادر، زادت الحكومة الحد الأقصى لعدد أقساط شراء سلع إلكترونية تتنوع من كاميرات وأجهزة لوحية، بالإضافة لتلفزيونات وهواتف محمولة بتكلفة 3.500 ليرة على الأقل (600 دولار) إلى ستة أقساط. وزادت الحد الأقصى لأقساط شراء الأجهزة المنزلية والأثاث إلى 18 قسطا وستسمح الأن بتقسيط شراء المشغولات غير الذهبية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز الإنفاق الداخلي، المحرك الرئيسي لاقتصاد تركيا، في وقت يشهد فيه الإستهلاك ضعفا ويزيد التضخم بنحو أربع أضعاف مستهدف البنك المركزي عند 5%.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة إن ثقة المستهلك تبقى قرب أدنى مستوى على الإطلاق، ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم ان ينكمش الاقتصاد 1.2% هذا العام.

ذكرت صحيفة "الشعب اليومية" الصينية المملوكة للدولة في مقالة إفتتاحية يوم السبت إن الصين تملك القوة والصبر لتحمل الحرب التجارية، وستحارب حتى النهاية إذا إستمرت الإدارة الأمريكية في تلك الحرب.

وقالت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن الولايات المتحدة لم تأخذ في الإعتبار مصالح شعبها، وإنهم يدفعون تكاليف أعلى بفعل النزاع التجاري. وأضافت المقالة الإفتتاحية "حمل عصا كبيرة من الرسوم الجمركية" هو أيضا عدم تقدير لوضع الاقتصاد الأمريكي والنظام الاقتصادي الدولي.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع القادم لمناقشة الحرب التجارية بين الدولتين. وأكد ترامب في أكثر من مرة ان الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين تدفعها الصين، وليس المستهلكين الأمريكيين—في تحد لإجماع أراء الخبراء الاقتصاديين.

وقالت الصحيفة إذا إختارت الولايات المتحدة الحوار، "فلابد ان تظهر بعض حسن النوايا وتأخذ في الإعتبار المخاوف الرئيسية من الجانبين وتلغي كافة الرسوم".

إنخفض مؤشر يقيس نشاط المصانع الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2009 وإستقر أعلى طفيفا من المستوى الفاصل بين النمو والإنكماش، في أحدث علامة على ان القطاع الصناعي الأمريكي يفقد قوته الدافعة وسط عدم يقين متزايد.

وبحسب تقرير مبدئي يوم الجمعة خيب أغلب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، إنخفض مؤشر "أي.اتش.اس ماركت" لمديري الشراء بقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة من 50.5 نقطة.

وتراجع مؤشر منفصل لشركات الخدمات إلى أقل مستوى في ثلاث سنوات عند 50.7 نقطة مخيبا أيضا التوقعات.

وتضاف القراءات لعلامات على تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني حيث تتأثر الشركات سلبا بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب وتباطؤ النمو العالمي. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تقييمه للاقتصاد وأشار إنه يتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة.

قال الرئيس دونالد ترامب خلال مقابلة مع شبكة أن.بي.سي يوم الجمعة إنه كان على وشك ان يوافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، لكن لم ترق له فكرة قتل أشخاص للإنتقام.

وقال ترامب إنه سئل جنرالاته كم عدد الأشخاص الذين ربما يلقون حتفهم في تلك العملية. "وعادوا وقالوا ‘سيدي، تقريبا 150’، وفكرت بشأن هذا لثانية. وقلت ‘تعلمون...هم أسقطوا طائرة بدون طيار، وهنا نجلس مع سقوط 150 قتيل’....ولم يرق لي ذلك. لم أعتقد أن هذا سيكون متناسبا".ش

قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس إنه رأى ان الفيدرالي يجب ان يخفض سعر الفائدة الرئيسي نصف نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وكتب كاشكاري يوم الجمعة في مقالة نشرت على موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس "أيدت تخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.75% إلى 2% وإلتزام بعدم رفعها مجددا حتى يصل التضخم الأساسي إلى مستوانا المستهدف البالغ 2% على أساس مستدام". وأضاف "أعتقد ان موقفا قويا كهذا مطلوب لإعادة إستقرار توقعات التضخم عند مستوانا المستهدف".

وإختتم كاشكاري ومشاركون أخرون في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء اجتماعا مدته يومين بترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بينما فتحوا الباب أمام تخفيض الفائدة في الأشهر المقبلة إذا تدهورت التوقعات.

وكانت تعليقاته من بين عدة تصريحات أدلى بها مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة بعد ان إنتهى الاجتماع.

وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن "دوافع تقديم تحفيز قد إزدادت".

وزعم كاشكاري في مقالته إنه "مع تراجع توقعات التضخم بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة، أعتقد ان اللجنة يجب ان تتخذ إجراءا الأن لإعادة إستقرار التوقعات عند 2%" في إشارة إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لمعدل التضخم.

ولا يملك كاشكاري حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية هذا العام. وجاء قرار يوم الاربعاء بين الأعضاء العشرة للجنة الذين لهم حق التصويت في 2019 بأغلبية 9 مقابل 1 لصالح ترك أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 2.25% إلى 2.5%.  ولم يكن القرار بالإجماع لأول مرة في ولاية جيروم باويل المستمرة منذ 16 شهرا كرئيس للبنك حيث طلب جيمز بولارد رئيس الفيدرالي في سنت لويس تخفيضا ربع نقطة مئوية.

حظرت وزارة التجارة الأمريكية على خمس شركات صينية إضافية شراء مكونات من موردين أمريكيين، موسعة بذلك قائمة سوداء تشمل شركة الاتصالات العملاقة "هواوي تكنولوجيز".

وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة إن هيجون الشركة الصينية التابعة "لايه.ام.دي" لتصنيع معالجات الحاسوب ستضاف إلى قائمة الوزارة من الكيانات المحظورة.

ويتطلب القرار ان تحصل الشركات الأمريكية التي تتعامل مع هذه الشركات الصينية الحصول على رخصة من الحكومة الأمريكية من أجل بيع منتجاتها.

وقد يزيد القرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين في وقت يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب لاجتماع محفوف بالمخاطر مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الأسبوع القادم لإستئناف المحادثات التجارية.

وقالت الولايات المتحدة إن هذه الشركات "ضالعة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة". وسيتم نشر هذا الإخطار في السجل الاتحادي يوم الاثنين.

صعد زعماء الاتحاد الأوروبي تهديدا بفرض عقوبات على تركيا حول تنقيبها في شرق البحر المتوسط، بينما مددوا إجراءات عقابية ضد روسيا لتوغهلها في أراضي أوكرانية.

وقال الزعماء في بيان مشترك يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي "سيراقب عن كثب التطورات ومستعد للرد بالشكل المناسب وبتضامن كامل مع قبرص"، وفي نفس الأثناء تعهدوا بالنظر في "إجراءات مستهدفة" وهو قرار قد يمهد الطريق أمام فرض عقوبات على شركات وأفراد مشاركين في أنشطة التنقيب في منطقة تعلن قبرص سيادتها عليها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزراء الاتحاد الأوروبي الذراعين التنفيذي والمعني بالسياسة الخارجية للتكتل "لتقديم خيارات من أجل إجراءات مناسبة بدون تأخير"، وهي صياغة أشارت إلى إحتمال تقليص المساعدات المالية الممهدة لإنضمام تركيا إلى الاتحاد وتخفيض مستوى الإتصالات بين الجانبين. وسيتطلب التنفيذ الفعلي لأي إجراءات عقابية قرارا بالإجماع من كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بعد مقترحات محددة.

وتدخل تركيا وقبرص في خلاف حول احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسك حيث تشكك أنقرة في مزاعم نيكوسيا بأن المنطقة جزء من منطقتها الاقتصادية الحصرية (أي داخل مياهها الإقليمية). وأرسلت تركيا سفن إستكشاف إلى المنطقة، وتحتج قبرص على هذا التحرك كإنتهاك لسيادتها وتهدد بإصدار مذكرات إعتقال ضد المشاركين في ذلك.

ويوم الخميس، تحدت الحكومة التركية تهديدات التكتل برد عقابي بإرسالها سفينة إستكشاف طاقة ثانية إلى المياه المتنازع عليها قبالة سواحل قبرص. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة البترول التركية، وهي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة، في مراسم بغرب تركيا إن سفينة "يافوز" البالغ طولها 230 متر والقادرة على التنقيب لعمق 12.200 مترا ستبدأ أعمالها في أوائل يوليو.

العقوبات الروسية

وفي اجتماعهم يوم الخميس، كرر الزعماء دعواتهم لإفراج روسيا عن البحارة الأوكرانيين الذين أسرتهم، وان تضمن حرية مرور كافة السفن عبر مضيق كيرش. وإتهموا أيضا روسيا بإنتهاك إتفاقيات مينسك حول حل الأزمة الأوكرانية بإصدار جوازات سفر في مناطق بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك بأوكرانيا.

وجدد الزعماء أيضا حزمة من العقوبات على الصناعات المالية والعسكرية والخاصة بالطاقة لستة أشهر. ويتم تمديد العقوبات بشكل منتظم لستة أشهر منذ تقديمها في 2014.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن دوافع تخفيض أسعار الفائدة قد زادت مؤخرا حيث ان تيارات متعارضة يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي وسط عدم يقين متزايد.

وقال يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "زادت دوافع تقديم تحفيز...خاصة أنه في الأسابيع الستة أو الثمانية الماضية، كان هناك عدم يقين متزايد بشأن التوقعات".

وعززت تعليقات كلاريدا إلى حد كبير تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء رئيس البنك جيروم باويل بعدما ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وقال ان الغموض قد إزداد حول توقعاتهم. وجرى تفسير ذلك على نطاق واسع على أنه يفتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، في أواخر يوليو.

وتجاهل نائب رئيس البنك المخاوف من ان إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي مهددة بفعل الإنتقادات التي لا تتوقف من الرئيس دونالد ترامب للبنك المركزي. وقال "لا أعتقد ان إستقلاليتنا مهددة".

وعند سؤاله ما إذا كان مسؤولو البنك المركزي يتجاوبون مع مثل هذه الأنباء، قال كلاريدا "نحن فقط نقوم بعملنا".

وتابع ان التوقعات الأساسية للاقتصاد الأمريكي "جيدة" لكن قد ينحسر النمو بعض الشيء هذا العام ويزداد عدم اليقين.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي سينظر إلى سلسلة من البيانات في تقرير سياستنا خلال الفترة القادمة، بالإضافة للتطورات في الخارج.

ولم يكن قرار لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يوم الاربعاء بترك أسعار الفائدة دون تغيير—في نطاق 2.25% إلى 2.5%--بالإجماع، مع مطالبة جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس بتخفيض ربع نقطة مئوية. ومثل تصويته أول إنشقاق خلال ولاية باويل المستمرة منذ 16 شهرا كرئيس للبنك.