تراجع الدولار بشكل طفيف يوم الجمعة بعدما أكدت بيانات اقتصادية أمريكية إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة في يوليو، إلا ان أسواق العملة بدت معطلة مع ترقب المستثمرين الاجتماع بين الولايات المتحدة والصين في قمة مجموعة العشرين باليابان.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي  الأساسي الأمريكي 0.2% في مايو، كالمتوقع، مما يعزز توقعات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.25% في الاجتماع القادم.

ونتيجة لذلك، كانت ردة فعل الدولار تجاه البيانات محدودة وانخفض في أحدث معاملات 0.1% مقابل اليورو عند 1.1381 دولار، لكن ينخفض حوالي 1.7% في الأسبوعين الماضيين.

ويتجه اليورو نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ 17 شهرا على خلفية ضعف واسع النطاق في الدولار.

ويبقى غير واضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتفقان على هدنة أم سيصعدان صراعهما التجاري بشكل أكبر، مما يترك المستثمرين غير متيقنين بشأن الكيفية التي يتداولون عليها الدولار.

ورغم ذلك، تآمل الأسواق ان يحقق الاجتماع بين زعيمي الدولتين في قمة مجموعة العشرين تقدما حول التجارة.

ولكن تبقى المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم محفوفة بالمخاطر ويحذر متعاملون ومحللون من ان التوصل لحل في القمة غير مضمون على الإطلاق.

وبينما تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، غير ان مؤشرات أمريكية إستقرت بعد ان فتح الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام تخفيضات لأسعار الفائدة الاسبوع الماضي.

وبالمقارنة،  تسجل أسعار الفائدة في أوروبا مستويات سلبية بالفعل وبدأ مؤشر يحظى باهتمام وثيق لتوقعات التضخم في أوروبا يتراجع من جديد.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 96.110 نقطة ليستقر إلى حد كبير دون تغيير خلال الأسبوع.

وسجل الدولار 107.77 ين دون تغيير يذكر خلال الجلسة لكن يتجه نحو صعود 0.3% هذا الأسبوع مع تعافي العملة الخضراء من أدنى مستوى في خمسة أشهر 106.77 ين الذي تسجل يوم الثلاثاء.

يشكل تلويح الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات تهديدا لا يمكن لطوكيو تجاهله. فقد تؤدي الرسوم المحتملة على أكبر قطاع تصنيعي في اليابان إلى قلب موازين اقتصاد في وضع مهدد بالفعل.

وسيجتمع مفاوضون أمريكيون ويابانيون مجددا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، التي تبدأ يوم الجمعة، حيث تآمل طوكيو أن تنأى بنفسها عن هذا الخطر.

وقال تاكاهيدي كيوشي، الخبير الاقتصادى لدى معهد نومورا للبحوث والعضو السابق بمجلس محافظي بنك اليابان المركزي، إن رسوم إضافية أو قيود على الإستيراد قد تقتطع 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان إذا خفضت بمقدار النصف حجم السيارات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وهذا أخر شيء يحتاجه اقتصاد اليابان حيث يتراجع بحدة نمو صادراته نتيجة تباطؤ عالمي يفاقم منه الحرب التجارية لترامب، وتلوح في الأفق زيادة ضريبية قد تقوض الاستهلاك في وقت لاحق من هذا العام.

وتمثل الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لليابان بعد الصين وأكبر مستهلك لإنتاجها من السيارات. وحتى بعد ان نقلت شركات تصنيع السيارات اليابانية حصة كبيرة من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، لازالت تمثل السيارات ومكوناتها 35% من صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات وزارة المالية في 2018.

كما ان قطاع السيارات يشكل قوة محركة لنشاط الصناعات التحويلية الياباني في الوقت الحالي أكثر منه في الثمانينيات عندما كانت صناعة الإلكترونيات في اليابان هي المحرك الرئيسي. وفي وقت اتفاق "بلازا"، الذي هو اتفاق عملة متعدد الأطراف إستهدف جزئيا معالجة التوترات التجارية السابقة بين طوكيو وواشنطن في 1985، كان إنتاج اليابان من السلع الكهربائية يزيد 50% عن السيارات من حيث القيمة. وإنعكست إلى حد كبير الأن هذه المستويات من المقارنة.

ويعد قطاع السيارات أحد أكبر مصادر التوظيف في اليابان. فبحسب أحدث بيانات من اتحاد شركات تصنيع السيارات في اليابان، صنع حوالي 862 ألف شخصا مركبات ومكونات سيارات في مصانع على مستوى الدولة. ويتضخم هذا الرقم إلى 5.4 مليون، أو 8.3% من القوة العاملة في اليابان إذا إتسع النطاق من خطوط إنتاج السيارات لتشمل منافذ البيع والصيانة، وموظفين أخرين متعلقين بالسيارات. وينفق كل هؤلاء الأشخاص أموالا في الاقتصاد، مما يوسع بشكل أكبر تأثير صناعة السيارات في اليابان.

ومن بين شركات السيارات، تلعب أيضا شركة تويوتا موتور كورب دورا رئيسيا في نمو الأجور عبر قطاع التصنيع. وتمثل زيادة الأجور أولوية رئيسية لحكومة رئيس الوزراء شينزو أبي حيث تكافح لتعزيز دورة من زيادات الأجور والاستهلاك والأسعار. وهذا هدف قد يتهدد بشكل أكبر إذا خضع قطاع السيارات لرسوم.

ومن شأن محو أرباح قطاع السيارات ان يوجه ضربة لسوق الأسهم. فتظهر أحدث البيانات المتاحة للشركات اليابانية ال164 المقيدة التي تصنع سيارات أو مكوناتها إن إجمالي الإيرادات المتعلقة بالسيارات تبلغ نحو 102 تريليون ين (950 مليار دولار)، ما يعادل 19% من الناتج المحلي الاجمالي. وتأتي على رأسهم تويوتا كأكبر شركة في اليابان، برأس مالي سوقي يزيد عن ضعف حجم سوفت بنك جروب.

هذا ويمثل قطاع السيارات أكبر مستثمر لليابان في المستقبل حيث تحتاج شركات تصنيع السيارات للإنفاق بشكل مكثف لمواكبة التغيرات التي تواجه الصناعة في ظل التوجه نحو السيارات الكهربائية ذاتية القيادة. وبينما لازالت الشركات غنية بالأموال، إلا أنها تحتاج لمواصلة مستويات الإنفاق الرأسمالي للحاق بمنافسين أجانب يتبنون هذا التغيير سريعا. وساعدت مستويات مرتفعة من الإنفاق الرأسمالي في دعم اقتصاد اليابان في الفصول الأخيرة.

وتعتبر إدارة ترامب التواجد المتزايد لشركات تصنيع سيارات أجنبية في السوق الأمريكية مصدر تهديد محتمل للأمن القومي. وينتقد ترامب أيضا نقص تواجد سيارات أمريكية في اليابان. ولكن يشعر أيضا مديرون تنفيذيون لدى شركات تصنيع السيارات في اليابان بالغضب أيضا ان استثمارهم في 24 شركة تصنيع و45 منشآة بحوث وتصميم و39 مركز توزيع في الولايات المتحدة يبدو ان ترامب يتجاهله.

وقال اتحاد شركات تصنيع السيارات في اليابان إن نحو 3.7 مليون سيارة قام على تصنيعها 94 ألف أمريكيا يعملون لدى شركات سيارات يابانية في الولايات المتحدة العام الماضي. وبإضافة الموردين والتوكيلات، توفر صناعة السيارات اليابانية وظائف ل1.6 مليون شخصا في الولايات المتحدة، حسبما يضيف الاتحاد. والقصد من التقرير الذي أعده الاتحاد الياباني في مايو هو ان التحرك لإضعاف شركات إنتاج السيارات اليابانية ربما لا يكون السبيل الأمثل لحماية الوظائف الأمريكية.

من المقرر ان يجتمع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت وسط آمال بأن يتوصلا إلى هدنة في حربهمها التجارية ويستأنفان البحث عن سلام يدوم.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن تجميدا مؤقتا لرسوم أمريكية جديدة أثناء إستئناف المحادثات جرت مناقشته من المفاوضين قبل اجتماع الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان.

وبعد نحو عام من الحرب التجارية، تصل المخاطر إلى حد هائل.

وستنهي العودة إلى طاولة المفاوضات جمودا مستمر منذ ستة أسابيع يثير خوف الشركات والمستثمرين، وتحد من التهديد بتصعيد أكبر. أما الفشل في فعل ذلك سيثير على الأرجح  إضطرابات في الأسواق المالية التي تعاني بالفعل  من مخاطر جمة على النمو العالمي الأخذ في التباطؤ.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الجمعة "لدينا فرصة جيدة جدا" من فعل "شيء" مع الصين حول التجارة في قمة مجموعة العشرين، لكن قال إنه لم يقدم وعدا لشي بعدم فرض أي رسوم إضافية.

وفي نفس الأثناء، أمضى شي أغلب اليوم الأول من القمة يتعهد بمزيد من الإنفتاح للاقتصاد الصيني، وإنتقد الولايات المتحدة—دون ذكرها بالاسم، على مهاجمة نظام التجارة العالمي.

وفي تعليقات للزعماء الأفارقة يوم الجمعة، وجه شي هجوما شبه صريح على السياسة التجارية لترامب التي شعارها "أمريكا أولا"، محذرا من "ممارسات الترهيب" ومضيفا ان "أي محاولة لوضع مصالح طرف أولا وتقويض مصالح الأخرين لن تحظى بأي شعبية".

وستؤدي أي هدنة بشكل مؤقت على الأقل إلى الحد من المخاوف من ان أكبر اقتصادين في العالم يتجهان نحو حرب باردة جديدة، لكن يُنظر لمثل هذا الصراع في بكين وواشنطن على أنه حتمي بشكل متزايد.   

ودفع القلق بشأن المواجهة المستثمرين للمراهنة على تيسير نقدي من جانب البنوك المركزية وإقبال على الملاذات الآمنة. وهبطت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. وربح الين الياباني، المستفيد التقليدي من الإقبال على الآمان، بينما تراجع الدولار على نطاق واسع، بما في ذلك مقابل اليوان الصيني. وتأرجحت الأسهم مع كل تحول جديد في الحرب التجارية.

وفي تلك الأجواء المحفوفة بالمخاطر، لن تضمن عودة إلى المفاوضات التوصل إلى اتفاق. ومنذ أن إنهارت المحادثات يوم العاشر من مايو، زاد ترامب الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%. وفي الأيام الأخيرة، أشار إن الخطوة القادمة قد تكون رسوم بنسبة 10% على كل الواردات المتبقية من الصين—بقيمة حوالي 300 مليار دولار، من هواتف ذكية إلى ملابس أطفال.

والعقبة الرئيسية الأخرى، التي أشار إليها ضمنيا الزعيمان يوم الجمعة، هي إدارج الولايات المتحدة الشهر الماضي لشركة هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء لدواعي الأمن القومي، الذي يهدد بحرمان الشركة الصينية العملاقة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وفي اجتماع عن الاقتصاد الرقمي، قال ترامب إن الولايات المتحدة تريد ان تضمن ان تكون شبكات الجيل الخامس حول العالم آمنة. وتضغط إدارته على الحلفاء حول العالم لعدم شراء معدات هواوي، التي تقول الولايات المتحدة إنه قد يتم إستخدامها من أجل تجسس الصين.  

وفي نفس الجلسة، إنتقد شي الولايات المتحدة حول هواوي وقال إن مجموعة العشرين يجب ان تؤيد "إكتمال وحيوية سلاسل الإمداد العالمي".

وقال باول بلوستاين، الزميل الكبير لدى مركز إبتكار الحوكمة الدولية في كندا، ومؤلف كتاب "الإنقسام"، وهو كتاب قادم عن العلاقة المتوترة بشكل متزايد بين الولايات المتحدة والصين "الأمور تصاعدت بشكل بالغ".

وأصرت الصين هذا الأسبوع ان هواوي لابد ان يتم رفعها من القائمة السوداء بموجب أي اتفاق. وهذا خيار قال ترامب إنه يدرسه—لكن رغبته قد لا تكون كافية. وقال بلوستاين "يوجد ضغط سياسي كبير عليه لعدم فعل ذلك".

وأدت كل تلك الضغوط إلى تشدد وجهات النظر والأهداف المختلفة جوهريا في الدولتين. وركزت بشكل أكبر المحادثات المبدئية قبل غداء الرئيسين في أوساكا على كيفية التوصل لهدنة وليس على حل القضايا الأكبر، وفقا لمصادر على دراية.

وإعتاد ترامب ان يستشهد بالعجز التجاري في السلع للولايات المتحدة مع الصين –الذي وصل إلى مستوى قياسي 419 مليار دولار العام الماضي—كهدفه الرئيسي. ولكن تحول تركيز إدارته إلى الحد من وصول الصين إلى الإبتكار الأمريكي. وردت الحكومة الصينية بلهجة تزداد تشددا تؤكد على إستعدادها لمعركة طويلة.

وتشمل خلافات أخرى تسببت في إنهيار المحادثات كيفة ترسيخ الإصلاحات الصينية التي تطالب بها الولايات المتحدة، حول سرقة الملكية الفكرية والدعم الصناعي، وموعد وكيفية إلغاء الرسوم التي أصبح ترامب يعتبرها أداته الاقتصادية الأقوى.

ورغم ردة الفعل الغاضبة من الشركات الأمريكية، إلا ان الرئيس يبقى مقتنعا ان الرسوم أعطته نفوذا على شركاء تجاريين—وإنها ساعدت الاقتصاد الأمريكي بينما أضرت اقتصاد الصين.

وقال ترامب لشبكة فوكس بيزنس خلال مقابلة قبل رحلته إلى قمة مجموعة العشرين "أنظر للرسوم بشكل مختلف عن كثير من أشخاص أخرين". وتابع "على كل حال، منذ سريان الرسوم، سوقنا بلغت أوجها، إن كنتم تعرفون ما أتحدث عنه".

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو من أعلى مستوى في ثمانية أشهر مع إنحسار التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية في أعقاب نمو عالمي أبطأ ومخاوف تجارية. وتراجعت أيضا توقعات التضخم طويلة الآجل لدى الأسر.

وأظهر تقرير يوم الجمعة إن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إنخفض إلى 98.2 نقطة، وهو مستوى أعلى طفيفا من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين، من 100 نقطة قبل شهر. وتراجع مؤشر التوقعات إلى 89.3 نقطة من أعلى مستوى في 15 عاما المسجل في مايو، بينما صعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 111.9 نقطة من 110 نقطة.

وكانت قراءة مؤشر التوقعات لشهر يونيو أعلى من القراءة المبدئية عند 88.6 نقطة حيث تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديد بفرض رسوم على السلع القادمة من المكسيك ما لم تفعل الدولة المزيد لإحباط العبور بشكل غير شرعي عبر الحدود إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، يستمر القلق حول السياسات التجارية لإدارة ترامب والتأثير على نشاط الشركات.

ويبقى مؤشر ميتشجان للتوقعات مرتفعا، غير بعيد عن ذروة العام الماضي عند 101.4 نقطة، الذي هو أعلى مستوى منذ أوائل 2004.

وتراجعت توقعات التضخم للسنوات الخمس إلى العشرة القادمة إلى 2.3% من 2.6% في مايو. وتقارن القراءة مع القراءة المبدئية لشهر يونيو عند 2.2%. ويعد ضعف التضخم أحد أسباب ان المستثمرين يراهنون على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام. وسيجتمع صانعو السياسة يومي 30 و31 يوليو.

 وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة زيادات قوية في الإنفاق الشخصي للامريكيين ودخولهم في مايو، بينما بدا ان التضخم يتسارع. وفي نفس الأثناء، هبط مؤشر مديري الشراء في منطقة شيكاغو إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

يعزز الذهب مكاسبه ليتجه نحو تحقيق أكبر صعود شهري منذ ان صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

وقفزت الأسعار لأعلى مستوى منذ 2013 وسط توقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي وسط حرب تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين. ويأتي الأداء القوي للذهب في يونيو قبل اجتماع مرتقب بشدة يوم السبت بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في اليابان.

وتسارعت مكاسب المعدن الأسبوع الماضي بعد ان فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية وتحولت أيضا بنوك مركزية أخرى إلى موقف أكثر ميلا للتيسير. وقال مايكل ماكارثي، كبير محللي الأسواق لدى سي.ام.سي ماركتز، إن  التلميح الواضح بأسعار فائدة مخفضة لوقت أطول وضعف الدولار هما عاملان مهمان يدعمان الذهب.

وتابع ماكارثي "بلوغ السندات والأسهم مستويات أعلى—ومقلقة—عامل أخر، كما أيضا المخاوف من نزاعات تجارية...النقطتان الفاصلتان للذهب 1380 دولار و1430 دولار. وسيعطي إختراق أي من المستويين إشارة بالإتجاه في المدى القريب. وإذا كان الاجتماع بين الرئيسين شي وترامب غير مثمر، ربما نرى إختبارا ل1430 دولار الاسبوع القادم".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1413.29 دولار للاوقية في الساعة 2:47 صباحا بتوقيت لندن (4:47 بتوقيت القاهرة) ويرتفع 8.3% هذا الشهر. ولامست الأسعار 1439.21 دولار يوم الثلاثاء.

وتبلغ حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب أعلى مستوى منذ 2013 وتتماشى مع الحركة السعرية للذهب بتسجيلها أيضا أكبر زيادة منذ ثلاث سنوات. وينخفض مؤشر يقيس قيمة الدولار 1.7% هذا الشهر في أول إنخفاض شهري للعملة الخضراء منذ يناير.

قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس إنه من السابق لأوانه القول ان البنك المركزي الأمريكي يجب ان يخفض أسعار الفائدة، ناهيك عن كم يجب تخفيضها.

وقالت دالي لتلفزيون بلومبرج "من السابق لأوانه من وجهة نظري ان تعرف ما إذا كان يجب ان نستخدم تلك الأداة على الإطلاق وإلى أي مدى يجب إستخدام تلك الأداة".

تراجع الذهب بشكل طفيف يوم الخميس مع تجدد الآمال بأن تنهي الولايات المتحدة والصين قريبا خلافهما التجاري الممتد الأمر الذي عزز شهية المخاطرة ورفع قيمة الدولار، لكن يبقى المعدن مدعوما حول المستوى الهام 1400 دولار.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1406.70 دولار للاوقية في الساعة 1525 بتوقيت جرينتش بعد نزوله لوقت وجيز دون 1400 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفقدت الأسعار أكثر من 37 دولار منذ بلوغ الذهب ذروته في ست سنوات عند 1438.63 دولار يوم الثلاثاء.

وإنخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1409.90 دولار للاوقية.

وقالت صحيفة ساوث تشينا مورنينج بوست، نقلا عن مصادر، إن واشنطن وبكين تعملان على اتفاق سيساعد في تفادي الجولة القادمة من الرسوم على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.  

ويأتي هذا بعد ان صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاربعاء إنه من الممكن التوصل لاتفاق تجاري في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه مستعد لفرض رسوم على كافة الواردات المتبقية من الصين إذا فشلت المحادثات.

وكان هذا كافيا لدعم الأسهم، مع صعود مؤشر ام.اس.سي.اي الأوسع نطاقا لأسهم دول العالم أكثر من 0.2% بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر.

وحقق الدولار مكاسب أيضا بعد أيام من الضعف حيث أشارت تعليقات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء إنه من المستبعد إجراء تخفيضات حادة لأسعار الفائدة في اجتماع يوليو.

وتشير العقود الاجلة إلى فرصة بنسبة 100% لتخفيض بواقع 25 نقطة أساس الشهر القادم، وتشير إلى فرصة بنسبة 22% لتخفيض 50 نقطة أساس.  

يتنبأ خبراء اقتصاديون أن يشير البنك المركزي الأوروبي الشهر القادم إنه مستعد لتخفيض أسعار الفائدة وبعدها يجري التخفيض في سبتمبر حيث يكثف صانعو السياسة جهودهم لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وبدأت التوقعات بمزيد من الدعم النقدي بعد ان صرح ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي الأسبوع الماضي إن تحفيزا إضافيا سيكون مطلوبا إذا لم تتحسن التوقعات. وأضاف دراغي إن غموضا ممتدا، يرجع بشكل كبير إلى التوترات التجارية، أسفر عن مخاطر نزولية تهدد النمو والتضخم.

وقال أغلب الخبراء الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم إن مجلس محافظي البنك سيغير صياغة بيانه في اجتماع يوم 25 يوليو ليظهر ان أسعار الفائدة ربما تنخفض—بينما تقول الصياغة الحالية إنها ستبقى عند "المستويات الحالية حتى النصف الأول من عام 2020 على الأقل".

ويتوقع الخبراء المستطلع أرائهم ان يتم تخفيض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حاليا بالفعل أدنى مستوى قياسي، 10 نقاط أساس إلى سالب 0.5% في سبتمبر.  ويتنبأ اتش.اس.بي.سي بتخفيض ثان بنفس النسبة في ديسمبر، ويرى بنك ايه.بي.ان أمرو تخفيضا ثانيا في بداية العام القادم. وتتوقع أسواق النقد تخفيضا 10 نقاط أساس في سبتمبر.

وكان يآمل المسؤولون في السابق ببدء العودة تدريجيا إلى أسعار فائدة أعلى العام القادم لكنهم يواجهون الأن فترة ممتدة من سياسة أكثر تيسيرا حيث يكافحون توترات تجارية تهدد الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع ايضا ان يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، بينما بدأ التيسير بالفعل دول من بينها استراليا وروسيا والهند وتشيلي.

قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد ان صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ربما تمضي قدما في فرض رسوم إضافية على الصين.

وظل مؤشر اس اند بي 500 مرتفعا لكن تراجع إلى أدنى مستويات الجلسة بعدما تحدث المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض عن المحادثات التجارية القادمة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.

ونزل عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات دون 2.03% مع تخفيض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنهاية العام إلى 1.75% بما يطابق توقعات بنك جي بي مورجان يوم 31 مايو. وهوى العائد من 2.4% في نهاية الربع الأول. وبلغ عائد السندات لآجل عامين 1.75%.

وإستقر الدولار دون تغيير يذكر في طريقه نحو أول انخفاض شهري منذ يناير. وتراجعت العقود الاجلة للذهب للجلسة الثانية على التوالي بعد ان وصلت لأعلى مستوى في ست سنوات مقلصة أفضل مكاسب شهرية منذ 2016 إلى 7.4%.

ويلوح في الأفق اجتماع يوم السبت بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره شي في اليابان كحدث هام للأسواق وسط أنباء عن هدنة تجارية تتناقض مع تهديدات متكررة من ترامب بفرض مزيد من الرسوم.

تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يونيو مسجلة أدنى مستوياتها منذ 2016 مع تأثر معنويات الشركات والمستهلكين بتصاعد التوترات التجارية وتوقعات أكثر تشاؤما للاقتصاد العالمي.

وإنخفض مؤشر المفوضة الأوروبية للثقة إلى 103.3 نقطة بعد 105.2 نقطة في مايو ودون متوسط التوقعات عند 104.8 نقطة. ورجع هذا في الأساس إلى إنخفاض حاد في الثقة لدى المديرين التنفيذيين الذين شهدوا أكبر إنخفاض في نحو ثماني سنوات. وكانت تلك أحدث علامة على ان القطاع الصناعي المتعثر بالفعل لمنطقة اليورو تلقى ضربة إضافية من التهديد الذي يلوح في الأفق برسوم أمريكية جديدة وفشل واشنطن وبكين في التوصل لإتفاق تجاري حاسم.

وكان المديرون في القطاع الصناعي أكثر تشاؤما على كل الأصعدة، من توقعاتهم للإنتاج ومستواهم من حجوزات الطلبيات ومخزونهم من المنتجات المتكملة.

وستضاف البيانات إلى شعور متزايد بأن التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام لا تتحسن كما كان يآمل صانعو السياسة. وقال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه مستعد للتحرك إذا لم يتسارع اقتصاد المنطقة. وأظهر تقرير الثقة الصادر عن المفوضية الأوروبية قراءات أضعف بشكل حاد في ألمانيا وانخفاض المعنويات في إيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا.

وتراجعت أيضا ثقة شركات الخدمات لكن بوتيرة أقل حدة من القطاع الصناعي، مما يسلط الضوء على صموده النسبي. ولكن قال المديرون في قطاع الخدمات إنهم متشائمون بشأن التوقعات.

وحمل المستهلكون أيضا توقعات أكثر تشاؤما بما في ذلك حول الوضع الاقتصادي العام. وتبدو ان بيانات الثقة لشهر يونيو تظهر ان الزيادة المفاجئة في مايو كانت على الأرجح استثناءا وان الثقة في الاقتصاد تواصل إتجاهها النزولي الذي بدأ منذ حوالي عام.