إلتزمت تركيا بأكبر خطة لدعم بنوكها منذ أزمة مالية قبل 18 عاما كادت تجهز على تلك الصناعة.

وقال وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق للصحفيين في إسطنبول إن الحكومة ستضخ أموالا جديدة في البنوك المملوكة للدولة وتشرف على تشكيل صندوقين للإستحواذ على بعض القروض المعدومة لمساعدة القطاع. ولتمويل هذا المسعى، ستصدر الحكومة سندات بقيمة 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) وإيداع الحصيلة لدى بنوك الدولة.

وكشف وزير المالية عن الإجراءات في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا حيث تكافح البنوك للإفلات من ركام متزايد من القروض المعدومة وطلب متزايد من الشركات لإعادة جدولة ديونها. وتشابه تلك الخطة إنقاذ بقيمة 77 مليار دولار للبنوك خلال الأزمة المالية في 2001، وتمثل المرة الثانية التي فيها تتحرك الحكومة لدعم بنوكها بعد إنهيار العملة العام الماضي.

وقال هاكان أوزيلديز، النائب السابق لمساعد وزير المالية، "تلك الخطة ستزيد عبء الدين على وزارة الخزانة". "وفي 2001، صدر نفس النوع من السندات لتغطية خسائر الدولة. في تلك المرة، تصدر السندات لأن قروض ممنوحة لشركات خاصة لا يمكن تحصيلها. وهذا إختلاف".

وكانت الليرة متقلبة بعد تعليقات ألبيرق حيث يوازن المستثمرون ميزة قطاع مصرفي أقوى أمام إلتزامات متزايدة على ميزانية الحكومة. وتداولت العملة مرتفعة 0.1% عند 5.6911 مقابل الدولار في الساعة 12:06 بتوقيت إسطنبول بعد ان نزلت في تعاملات سابقة 0.5% إلى 5.7221.

وارتفعت أسهم البنوك مما ساعد مؤشر بورصة إسطنبول 100 على تقليص خسائره إلى 0.2%.

 ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة في 14 شهرا ، لكن ظل التضخم الأساسي ضعيفا على خلفية تباطؤ نمو الاقتصادين المحلي والعالمي.

ويدعم ضعف التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي قرار الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بتعليق حملة مستمرة منذ ثلاث سنوات من زيادات أسعار الفائدة. وألغى البنك المركزي الأمريكي توقعاته بأي زيادات في أسعار الفائدة هذا العام بعد رفع تكاليف الإقتراض أربع مرات في 2018.

وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4% مدعوما بزيادات في تكاليف الغذاء والبنزين والإيجارات. وكان هذا أكبر صعود منذ يناير 2018 ويأتي بعد زيادة بلغت 0.2% في فبراير.

وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9% بعد ارتفاعه 1.5% في فبراير، التي كانت أقل زيادة منذ سبتمبر 2016. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يرتفع المؤشر 0.3% في مارس ويتسارع إلى 1.8% على أساس سنوي.  

وباستثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر 0.1% بعد زيادة مماثلة في فبراير. وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، ارتفع المؤشر الأساسي 2% مسجلا أقل زيادة منذ فبراير 2018. وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% على أساس سنوي في فبرير.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف مستوى 2% للتضخم، مؤشرا مختلفا هو مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" في تقرير السياسة النقدية.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.8% على أساس سنوي في يناير بعد ارتفاعه 2% في ديسمبر. وكان المؤشر قد سجل مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في مارس لأول مرة منذ أبريل 2012.

 يحذر الاتحاد الأوروبي الحلفاء من إنه إذا فكك الرئيس دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية فهذا سيخلق فوضى على مستوى العالم.

وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية في طوكيو بعد ان وجهت واشنطن تهديدا جديدا بفرض رسوم على التكتل "سيكون قانون الغابة وسيكون البقاء فقط للأقوى".

ووصف ترامب منظمة التجارة العالمية "بأسوأ اتفاق تجاري تم على الإطلاق". ورغم إنه سيحتاج موافقة الكونجرس لتنفيذ تهديد بالإنسحاب، إلا أنه شرع في إجراءات  قد تصيب بالشلل قدرة المنظمة على التحكيم في النزاعات في وقت لاحق من هذا العام.

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي بشكل أحادي الجانب رسوما على الصلب والألمونيوم المستورد وهدد ترامب أيضا بإستهداف السيارات الأوروبية وأجزاءها برسوم. ويوم الاثنين،  قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه يحضر رسوما لفرضها على واردات بقيمة 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي بسبب دعم قدمه التكتل لشركة إيرباص.

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشات تهدف إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية في مسعى لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة، لكن لم تسفر المحادثات عن نتائج حتى الأن.

وقالت مالمستروم في ندوة بمعهد طوكيو للشؤون الدولية "بدون مبالغة، هذا أهم عمل لدينا في السياسة التجارية اليوم". وتابعت "الفوضى التي قد نراها على الساحة الدولية بدون منظمة التجارة العالمية ستحمل تكاليف وأعباء ملموسة جدا للشركات".

 قال مايك كرابو رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إنه يعتقد ان بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يخفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو متضامنا بذلك مع الرئيس دونالد ترامب وأحدث مرشحيه لشغل مقاعد بمجلس البنك المركزي الأمريكي ستيفن مور وهيرمان كاين.

وقال الجمهوري من ولاية إيداهو "أعتقد شخصياً أننا في مرحلة يمكن فيها تخفيض أسعار الفائدة قليلا". وأضاف "أعتقد انه عند مستواها الحالي (أسعار الفائدة) تخلق تأثيرا سلبيا على الاقتصاد".

وكرابو هو أحدث جمهوري يتحول من الدعوة إلى سياسة نقدية أكثر تشديدا إلى نهج أكثر ميلا للتيسير في عهد ترامب. وتشير تعليقاته ان تصريحات مور وكاين عن السياسة النقدية تتماشى مع رئيس اللجنة التي ستتولى التصديق عليهما، حال ترشيحهما رسميا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهاجم مور الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي بعدما رفع مجلس البنك أسعار الفائدة على الرغم من إنتقاده في السابق للفيدرالي على سياسته النقدية التيسيرية. وقدم مور المشورة لحملة ترامب حول السياسة الاقتصادية وهو حاليا عضو زائر بمؤسسة فونديشن.

أما كاين فقد تحول من وصف رفع أسعار الفائدة "بالخبر السار" في 2017 إلى التصريح خلال مقابلة في وقت سابق من هذا العام إنه قلق من تمادي الاحتياطي الفيدرالي في زيادات أسعار الفائدة كما إنه قلق من إنكماش الأسعار أكثر من التضخم.

وفي 2017، إنتقد كرابو جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي انذاك مشتكيا من إنها بطيئة جدا في رفع أسعار الفائدة.

وكان ترامب قد دعا الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة وكثيرا ما إنتقد زيادات أسعار الفائدة، قائلا إنها عبء على النمو.

 إقترح دونالد توسك الذي يترأس قمم زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ان يُعرض على بريطانيا تمديد موعد الانفصال لمدة عام مع خيار ان تغادر في وقت أقرب، فقط إذا صادقت بريطانيا على اتفاقية الإنسحاب.

وفي خطاب إلى زعماء الاتحاد الأوروبي عشية قمة مخصصة لإتخاذ قرار حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال توسك إن منح مثل هذا التمديد الطويل والمرن سيحول دون سلسلة من التمديدات القصيرة والقمم الطارئة ويمنح بريطانيا وقتا لإعادة التفكير في إستراتجيتها.

لكنه قال أيضا إنه سيكون هناك عدد من الشروط المرتبطة بالتمديد.

وذكر الخطاب "عدم إعادة فتح إتفاقية الإنسحاب وعدم بدء مفاوضات حول العلاقات المستقبلية، باستثناء الإعلان السياسي، وعلى بريطانيا ان تلتزم بتعاون صادق أيضا خلال تلك الفترة الحاسمة، بطريقة تعكس وضعها كدولة عضوه راحلة".

وأضاف "لكن يجب ان نتذكر ان المملكة المتحدة ستبقى دولة عضوه بكامل الحقوق والإلتزامات".

 أشارت الصين إلى نيتها حظر تعدين العملات الرقمية موجهة ضربة جديدة لصناعة تئن تحت وطأة هبوط في أسعار العملات الإفتراضية ومنافسة شرسة وإنحسار اهتمام المستثمرين.

وأدرجت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الدولة، تعدين العملات الرقمية من بين صناعات عديدة تعتزم إلغاءها لأنها "تهدر بشكل خطير الموارد" أو تلوث البيئة. وستستمع اللجنة لأراء العامة حول هذه التوجيهات وأشارت إن حظر تعدين العملات الرقمية سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره رسميا. وتنتهي فترة التشاور يوم السابع من مايو.

وبينما تحتضن الصين نحو 70% من تعدين البتكوين و90% من المعاملات، فإن السلطات تشن حملة مستمرة منذ نحو عامين لتقليص صناعة العملات الرقمية وسط مخاوف من فقاعات مضاربية وتحايل وإهدار للطاقة "الكهرباء".

وبعد حظر طروحات أولية للعملات المشفرة ومطالبة البورصات المحلية بوقف تداول هذه العملات في 2017، كشف مسؤولون صينيون عن مقترحات في 2018 لمنع تعدين العملات الرقمية—تلك العملية الحوسبية التي تجعل المعاملات بالعملات الإفتراضية ممكنة لكن تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. ومن المرجح ان تسرع توجيهات اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية تلك العملية.

وبدأت بالفعل الصناعة، التي إنجذبت في البداية إلى الكهرباء الرخيصة في الصين ومصانع الشرائح الإلكترونية المحلية والعمالة الرخيصة، الإنتقال إلى الخارج. فأقامت شركة بيتماين تكنولوجيز الرائدة في السوق عمليات تعدين في الولايات المتحدة وكندا. وقالت شركة بي.تي.سي توب، ثالث أكبر شركة تعدين للعملات الرقمية، العام الماضي إنها تتخذ مقرا لها في كندا.

 قال صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في فنزويلا يقفز إلى مستويات لم تتسجل في العالم منذ ان إنتهت حرب البوسنة قبل أكثر من عشرين عاما.

وقال الصندوق في تقريره المسمى أفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء إن معدل البطالة سيصل إلى 44.3% في 2019 وسيطال نحو نصف القوة العاملة في فنزويلا في 2020. وبلغ معدل البطالة في البوسنة والهرسك 50% في 1996 مباشرة بعد حربهما الداخلية التي إستمرت ثلاث سنوات ونصف، وفقا لقاعدة بيانات الصندوق.

ويعد الكساد الاقتصادي في فنزويلا من بين أعنف الكوارث الاقتصادية التي مرت بها دولة ليست في وقت حرب. وهذا العام وحده، سينكمش الناتج الاقتصادي للدولة بمقدار الربع—وهو الإنكماش الأكبر عالميا منذ بدء الحرب الأهلية الليبية في 2014، وفقا لصندوق النقد الدولي. وأصبح الإنكماش كبيرا إلى حد يفرض "عبئا كبيرا" على النمو ليس فقط في أمريكا الاتينية، بل أيضا في الأسواق الناشئة ككل.

وتبقى شركات ومتاجر عديدة مغلقة في منطقتين تجاريتين بالعاصمة كانتا في الماضي الأكثر نشاطا. فداخل حي سابانا جراندي وحي لاس ميرسيدس، يتجول عدد قليل من الأشخاص في متاجر أرففها خالية بالكامل أو لا تضم أكثر من منتج واحد. ويئن المواطنون تحت وطأة هذا الشح في المواد الأساسية والتضخم المفرط، الذي بمعدل اليوم، لا يكفي الحد الأدنى الشهري للأجور البالغ 18 ألف بوليفار لشراء وجبة "هابي ميل" في ماكدونالدز.

 قال مشرع ومصدر حكومي لوكالة رويترز إن فنزويلا سحبت ثمانية أطنان من الذهب من قباء البنك المركزي الاسبوع الماضي ومن المتوقع ان تبيع الدولة الاشتراكية المتعثرة ماليا المعدن في الخارج حيث تسعى لجمع عملة صعبة في مواجهة عقوبات أمريكية.

وفي ظل عقوبات فرضتها واشنطن لخنق الإيرادات من صادرات شركة النفط المملوكة للدولة "بي.دي.في.اس.ايه"، لجأت الإدارة المعزولة بشكل متزايد للرئيس نيكولاس مادورو إلى بيع احتياطي فنزويلا الكبير من الذهب كأحد المصادر الوحيدة للعملة الأجنبية.

وقال مصدر حكومي إن احتياطي البنك المركزي هبط 30 طنا منذ بداية العام قبل ان تشدد حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات مما يترك لدى البنك حوالي 100 طنا في قباءه، بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار.

وبهذا المعدل من الانخفاض، سيتلاشى تقريبا احتياطي البنوك المركزي بنهاية العام تاركا حكومة مادورو تكافح لتمويل واردات السلع الأساسية.

ولم يرد أي من البنك المركزي لفنزويلا او وزارتها للإعلام على طلبات للتعليق.

وأعلنت إدارة ترامب فنزويلا ضمن "ترويكا الإستبداد" في أمريكا اللاتينية، بما يشمل الحكومتين اليسارتين في كوبا ونيكاراجوا. وتسعى لوقف تدفق الأموال على حكومة مادورو ودعم المعارضة في صفوف القوات المسلحة وعزله من السلطة في البلد العضو بمنظمة أوبك.

وإعترفت الولايات المتحدة و50 دولة غربية أخرى بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا.

 انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على سلع أوروبية، بينما زادت توقعات متشائمة من صندوق النقد الدولي للنمو العالمي من المخاوف حول تباطؤ اقتصادي ناتج عن نزاعات تجارية.

وكانت أسهم الشركات الصناعية التي تتأثر بالتجارة من بين الأشد تضررا إذ هبطت 1.02% يليها خسائر في أسهم شركات الطاقة والمواد الأولية والبنوك.  

وهبطت أسهم بوينج 1.3% بعد ان سلمت شركة تصنيع الطائرات طلبيات أقل بكثير من المتوقع في الربع الأول بسبب تعليق دولي لطائرتها الأفضل مبيعا من طراز "737 ماكس" عقب حادثي تحطم أسفرا عن سقوط قتلى.

وانخفض سهما ثري ام وكاتربيلر أكثر من 1% لكل منهما وأثرا أيضا سلبا على مؤشر الداو.

وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم على المئات من السلع لأوروبية يوم الاثنين كرد إنتقامي على دعم تحصل عليه شركة إيرباص. وردا على ذلك، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي ان الاتحاد بدأ التحضيرات للرد على دعم تتلقاه شركة بوينج.

وفي ثالث تخفيض لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي منذ أكتوبر، حذر صندوق النقد الدولي من ان النمو قد تباطأ بشكل أكبر بسبب توترات تجارية واحتمال خروج بريطانيا بشكل غير مرتب من الاتحاد الأوروبي.

وغذت توقعات صندوق النقد الدولي المخاوف بشأن موسم أرباح الشركات القادم، الذي ربما يشهد أول إنكماش فصلي في الأرباح منذ 2016.

ويبدأ موسم الأرباح جديا بإعلان شركة دلتا للخطوط الجوية نتائج أعمالها يوم الاربعاء ثم يليها بنوك أمريكية كبرى هذا الاسبوع. ومن المتوقع ان تنخفض الأرباح خلال الفترة من يناير إلى مارس للشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات شركة ريفينتيف.

وفي الساعة 5:07 بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 154.16 نقطة أو 0.59% إلى 26186.86 نقطة. ونزل مؤشر اس اند بي 500 بواقع 12.40 نقطة أو ما يوازي 0.43% إلى 2883.37 نقطة وخسر مؤشر ناسدك المجمع 14.98 نقطة أو 0.19% مسجل 7938.91 نقطة.