أصبح وضع أوروبا كحلقة الضعف في الاقتصاد العالمي أكثر رسوخا مع تفاقم هبوط نشاط المصانع في نفس الوقت الذي تظهر فيه أسيا علامات على الاستقرار.

وكشف يوم الاثنين عن جولة جديدة من الأخبار السلبية حيث انخفض مؤشر نشاط التصنيع الألماني بوتيرة أشد حدة من المعلن في السابق مسجلا أسوأ قراءة في نحو سبع سنوات وتعمق الإنكماش الصناعي في إيطاليا وأشار مؤشر على مستوى منطقة اليورو إلى بلوغ الثقة والطلب لدى المصانع أدنى مستويات منذ سنوات عديدة. هذا وجاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات.

وتتناقض الصورة في أوروبا مع تحسن في أسيا، التي فيها مؤشرات مديري المشتريات قادتها الصين للارتفاع في مارس. وفي الولايات المتحدة، إستقر مؤشر مديري المشتريات دون تغيير يذكر، بينما ارتفع مؤشر منفصل لمعهد إدارة التوريدات أكثر من المتوقع.

ويشير التفاوت في الحظوظ أن أوروبا هي الأكثر معاناة من تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية   بين الولايات المتحدة والصين. وترجع تلك الصعاب أيضا في جزء منها لعوامل داخلية منها إستمرار اضطراب في صناعة السيارات والتهديد بخروج غير مرتب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي بريطانيا، قفز مؤشر قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى في 13 شهرا حيث كثفت الشركات التخزين مع بلوغ المخزونات مستويات قياسية.

وأجبرت بالفعل العلامات التحذيرية في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي على إعادة النظر في خططه لإنهاء إجراءات التحفيز. ودفعت أيضا المستثمرين للإقبال على السندات الحكومية الذي قاد عائد الديون الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر لأول مرة منذ 2016.

وقال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في التقرير السنوي للبنك الذي نشر يوم الاثنين إن الاقتصاد لازال يحتاج دعما كبيرا للسياسة النقدية.

وربما تكون النتائج الضعيفة للمسح ردة فعل مبالغ فيها تجاه البريكست والمخاوف التجارية، ولن تنعكس في البيانات الإحصائية للاقتصاد. وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر أيفو لثقة الشركات الذي يحظى بمتابعة وثيقة في مارس كما ارتفع مؤشر التوقعات.

 فاق مؤشر نشاط المصانع بالولايات المتحدة التوقعات في مارس متعافيا من أدنى مستوى في عامين بفضل قوة في التوظيف والطلبيات ومشيرا إلى استقرار بعد أشهر قليلة مضطربة.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات إلى 55.3 نقطة من 54.2 نقطة مع صعود ثلاثة مكونات بالمؤشر من إجمالي خمسة مكونات رئيسية. وفاقت النتيجة متوسط التوقعات بزيادة إلى 54.5 نقطة وظلت فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو.

وربما تشير القراءة المطمئنة إن الأسوأ قد ولى بعد أشهر من الضغوط المتزايدة في قطاع التصنيع الذي قاد المؤشر للهبوط من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تسجل في أغسطس. وأدى هذا التعافي إلى ارتفاع مؤشر نشاط المصانع نحو متوسطه في اثنى عشر شهرا.

وجاءت المساهمة الأكبر في تلك القراءة الأفضل من المتوقع من التوظيف، الذي أنهى إنخفاض إستمر لثلاثة أشهر بأكبر زيادة في ثلاث سنوات. وتلك علامة على صمود سوق العمل قبل تقرير الوظائف لشهر مارس يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر تعافي التوظيف من قراءة ضعيفة في فبراير.

وبينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالتحلي بالصبر إزاء أسعار الفائدة، إلا ان المصانع لازالت تواجه عقبات في ظل تباطؤ الاقتصاد وتراجع توقعات النمو العالمي. وكشفت بيانات صدرت الاسبوع الماضي إن النمو في الربع الرابع تباطأ أكثر من المعلن في السابق، ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الأول إلى 1.5%، التي ستكون أضعف وتيرة في ثلاث سنوات.

وانخفضت قراءتا طلبيات التصدير والواردات لأدنى مستويات جديدة في عامين في أحدث دلائل على ان الحرب التجارية المستمرة مع الصين تترك أثرا أكبر على النمو الاقتصادي.

وكشف تقرير منفصل يوم الاثنين إن مبيعات التجزئة انخفضت على غير المتوقع في فبراير وسط تراجعات في متاجر البقالة ومواد البناء، الذي ربما يشير إلى تأثيرات سلبية إضافية على الاقتصاد في الربع الأول.

 قال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في مؤتمر صحفي متلفز إن مرشح حزبه فاز بالسباق على رئاسة بلدية إسطنبول.

وأتت تعليقات كيليتشدار أوغلو بعد وقت قصير من إعلان مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم إنه فاز بالانتخابات المحلية في المركز التجاري لتركيا وأكبر مدنها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية هامشا أقل من 0.1% بين يلدريم ومنافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو بعد فرذ 98% من الأصوات. ويعني ذلك انه من حوالي 10 ملايين صوتا تم الإدلاء بهم في المدينة، كان الفارق حوالي خمسة ألاف صوتا.

 يتجه على ما يبدو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا نحو إنتزاع السيطرة على أنقرة في إنتخابات محلية جرت يوم الأحد بالتغلب على حزب الرئيس رجب طيب أردوجان في العاصمة لأول مرة منذ وصول أردوجان للحكم قبل 16 عاما.

وبعد فرذ نحو 90% من الأصوات، حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، منصور يافاش، لرئاسة بلدية أنقرة على 50.3% مما يمنحه توفقا بفارق 2.8% على منافسه بحزب العدالة والتنمية.

ومع إنكماش أيضا هامش تفوق الحزب الحاكم في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، إلى 0.2%، ستكون الهزيمة في أنقرة إنتكاسة كبيرة لأردوجان الذي خاض حملة انتخابية بلا هوادة على مدى شهرين قبل تصويت وصفه "بمسألة حياة أو موت" لتركيا.

وقال أردوجان في إسطنبول "علينا ان نقبل واقع اننا خسرنا بعض المدن، تلك ضرورة في الأنظمة الديمقراطية"، متعهدا بأن تركز تركيا الأن على اقتصادها المتعثر قبل الانتخابات العامة في 2023.

 قال مجلس الدولة الصيني يوم الأحد إن الدولة ستواصل تعليق رسوم جمركية إضافية على السيارات الأمريكية ومكوناتها بعد الأول من أبريل، وذلك في بادرة على حسن النوايا بعد قرار الولايات المتحدة تأجيل زيادة في الرسوم على واردات صينية.

وفي ديسمبر، قالت الصين إنها ستعلق زيادة إضافية بنسبة 25% في الرسوم على السيارات الأمريكية ومكوناتها لمدة ثلاثة أشهر بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مجلس الدولة  إن قرار يوم الأحد يهدف إلى "الإستمرار في خلق مناخ جيد للمفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين".

وذكر مجلس الدولة "تلك ردة فعل إيجابية على القرار  الأمريكي بتأجيل زيادات رسوم وخطوة ملموسة تبناها (الجانب الصيني) لدعم المفاوضات التجارية الثنائية".

وقالت الحكومة أيضا إنها ستعلن على نحو منفصل عن الموعد الذي ينتهي فيه التعليق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد جدا، لكه حذر من إنه قد لا يقبل بأي شيء أقل من "صفقة كبيرة" بعدما إختتم كبار المسؤولين التجاريين للولايات المتحدة والصين مفاوضات في بكين إستمرت ليومين.

وزار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر العاصمة الصينية من أجل اجتماعات مباشرة بين الجانبين منذ ان أجل ترامب زيادة مخطط لها يوم الثاني من مارس في رسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ومن المقرر ان تستأنف المحادثات الاسبوع القادم في واشنطن مع وفد صيني يقوده نائب رئيس الوزراء ليو هي.  

 أشار أول مؤشر اقتصادي رسمي للصين إلى إستقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما يهديء أحد أكبر المخاوف حول أفاق النمو العالمي.

وقفز مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.5 نقطة من 49.2 نقطة الشهر الماضي مسجلا أكبر زيادة منذ 2012 ومتجاوزا كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وارتفعت الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة –المؤشران الفرعيان الرائدان اللذان يشيران إلى النشاط الاقتصادي في المستقبل—إلى أعلى مستويات في ستة أشهر.

وهذا خبر سار للمستثمرين الدوليين، حيث ان ضعف الطلب في الصين يؤثر سلبا على قطاعات مثل تصنيع السيارات وتصدير السلع الأولية على مستوى العالم. ولكن مع تأثر التجارة سلبا برسوم  جمركية وغموض حول ما إذا كان اتفاق مع الولايات المتحدة سيتم توقيعه بالإضافة لغياب علامة على تعافي في الاستهلاك الداخلي حتى الأن، لا يزال هناك شوط يتعين قطعه.

وقال هيوا تشانغ تشون، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى جواتاي جيونان سيكيورتيز، "الاقتصاد الصيني تحسن مما يدعم إستقرار الاقتصاد العالمي". وأضاف إن هذا الإستقرار سيعزز أيضا الاقتصادين الأوروبي والأمريكي، وربما يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول العالمية.

وتدعم بيانات يوم الأحد علامات على تعافي شوهدت في أوائل البيانات حول الاقتصاد ، التي أظهرت تحسن ثقة الشركات وأسواق الأسهم وسط دعم من السياسة النقدية وتقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتظهر الحكومة أيضا علامات على التفاؤل حيث أبلغ رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الاسبوع الماضي رجال أعمال ان الاقتصاد يؤدي أداءً أفضل من المتوقع في الربع الأول.

ولكن توجد دلائل تدعو للحذر. فلازالت طلبيات التصدير الجديدة تنكمش حتى بعد تسارع من أدنى مستوى في عشر سنوات خلال فبراير. بالإضافة لذلك، ربما يبالغ التحسن في بيانات مارس من الزيادة الفعلية في النشاط، حيث أن عطلة العام القمري الجديد في فبراير أثرت سلبا على البيانات وقتها، وفقا لزهو هاو، الخبير الاقتصادي لدى كوميرز بنك في سنغافورة.

وأضاف زهو إنه إذا أكدت بيانات يوم غد لصادرات كوريا الجنوبية في مارس تسارعا، فإن السوق ستكون أكثر إقتناعا بأن اقتصاد الصين يتجاوز أزمته. وتابع قائلا هذا سيزيح بشكل طفيف" المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في الصين، ويحد من التوقعات في المدى القصير بتخفيض حجم السيولة التي لابد ان تحتفظ بها البنوك كاحتياطي.

 قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إن البيت الأبيض يود ان يرى لاحتياطي الفيدرالي يلغي بعض زياداته لأسعار الفائدة مؤخرا ويوقف تقليص محفظته من السندات.

وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني لشبكة سي.ان.بي.سي "أكرر وجهة نظر الرئيس" مؤكدا انه (ترامب) قال إنه يرغب في أن يرى البنك المركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية.

وأضاف كودلو "هو يود أيضا ان يرى الاحتياطي الفيدرالي يوقف تقليص محفظته من الأصول، وأنا أتفق مع تلك وجهة النظر".

 بعد اضطرابات في أسواقها، ربما يأتي أحدث باعث على القلق بالنسبة لتركيا من مستثمرين على بعد أميال وأميال هم المستثمرين الأفراد اليابانيين.

وفقا لبيانات من بورصة طوكيو، بلغ إجمالي مراكز شراء المتعاملين اليابانيين بالهامش في الليرة مقابل الين 317.283 اعتبارا من يوم 28 مارس. وهذا أعلى من 288.563 عقدا يوم الثاني من يناير، اليوم الذي سبق ما يعرف "بالإنهيار اللحظي" في بداية العام عندما أثارت قفزة مفاجئة في الين تقلبات حادة بعملات حول العالم. وهوت العملة التركية نحو 10% مقابل نظيرتها اليابانية يوم الثالث من يناير.

وقال تاكيوا كاندا، المدير العام لدى معهد البحوث جايتامي دوت كوم في طوكيو، "المستثمرون الأجانب يبدون إحتراما لإجراءات السلطات في الوقت الحالي، لكن التطور الأحدث في تركيا أشعل حماسة المضاربين، وهذا قد يأخذ معهم هؤلاء المستثمرين الأفراد". وأضاف "من الصعب ان تعتقد ان أسعار فائدة المبادلات "Swap" ستبقى مرتفعة، وعندما يحدث العكس، من المرجح جدا ان يبدأ البيع".

ومن المعروف عن المستثمرين الأفراد اليابانيين شهيتهم تجاه الأصول عالية العائد مثل الليرة التركية نظرا لأسعار الفائدة القريبة من الصفر في الداخل. وتأتي تلك الزيادة في الشهية في وقت تحجم فيه البنوك لتركية عن توفير الليرة لنظرائها الأجانب وسط شح مدبر في السيولة لمنع العملة من الإنهيار قبل أيام من انتخابات محلية.

وانخفضت الليرة أكثر من 4% مقابل الين حتى الأن هذا العام، ووصلت إلى 18.78 ين يوم 22 مارس وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير. ويرى كاندا من جايتامي دوت كوم إحتمالية ان تهبط العملة دون 18 ين مقارنة مع 19.7140 في الساعة 2:48 ظهرا بتوقيت طوكيو (7:48 صباحا بتوقيت القاهرة).

وإذا خسر الحزب الحاكم في المدن الرئيسية في انتخابات عطلة نهاية الاسبوع، فمن الممكن ان يتخذ الرئيس رجب طيب أردوجان إجراءات شعبوية لإستعادة التأييد، وفقا لتيسويا ياماجوتشي، كبير المحللين الفنيين لدى شركة فوجيتومي بطوكيو.

وقال ياماجوتشي "يوجد خطر حدوث انخفاض حاد في الليرة وسط مخاوف من سياسات بأسلوب شعبوي واقتصاد ينكمش بالفعل". وأضاف "السيولة منخفضة تماما وصباح الاثنين سيكون خطرا على هؤلاء المستثمرين الأفراد".

 أشعل سعي الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء إعتماد روسيا على الدولار تهافتا على الذهب بالمعنى الحرفي.

خلال عشر سنوات، زادت الدولة احتياطياتها من المعدن أربعة أضعاف وكان 2018 العام الأكثر طموحا حتى الأن. وتتسارع الوتيرة حتى الأن هذا العام. وتظهر بيانات من البنك المركزي إن الحيازات ارتفعت مليون أونصة في فبراير، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر.

وتكشف البيانات أيضا ان روسيا تحرز تقدما سريعا في مسعاها للتنويع بعيدا عن الأصول الأمريكية. ويتكهن محللون بشأن التأثيرات الاقتصادية العالمية إذا تبنت دول أخرى فلسفة مماثلة وما قد يعنيه ذلك للرغبة في الدولار مقارنة بأصول أخرى، مثل الذهب واليوان الصيني.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع شبكة سي.ان.ان في نوفمبر إن المؤسسات والكيانات الأوروبية معتمدة بشكل زائد على العملة الأمريكية، واصفا ذلك "بقضية سيادة". والعام الماضي، فاجئت بولندا والمجر المحللين بالقيام بأول مشتريات كبيرة للذهب من دولة بالاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عشر سنوات.

وبالنسبة لروسيا، بدأ الخبراء يتسائلون ما إذا كان بوسعها مواصلة وتيرتها المكثفة من الشراء. ويقول البعض ان الدولة ستستورد كميات أكبر من الذهب للتحصن من صدمات جيوسياسية والتهديد بعقوبات أمريكية أكثر صرامة حيث تستمر العلاقات بين القوتين في التدهور. وتجاوز شراءها للذهب العام الماضي معروض المناجم لأول مرة.

وإشترى البنك المركزي 274 طنا من المعدن النفيس العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي. وذلك بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار بحسب متوسط الأسعار.

وتعد روسيا مسؤولة عن 40% من شراء البنوك المركزية للذهب و6% من الطلب العالمي. ويمثل الذهب نحو 19% من احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وهو أعلى مستوى منذ عام 2000 بينما يمثل الدولار 22% من الاحتياطي بانخفاض من 46% في منتصف 2017.

ورفض ممثل عن البنك المركزي الروسي التعليق على مشتريات الذهب.

والشيء الوحيد الذي قد يبقي احتياطي روسيا الدولاري عند مستوى مرتفع هو إعتماد الدولة على تصدير السلع الأولية، مثل النفط والتي هي مقومة بالدولار. فثلاثة أرباع التجارة السنوية للدولة البالغ حجهما 600 مليار دولار تكون بالدولار.

وساعدت مشتريات البنوك المركزية في دعم الذهب خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع المعدن أكثر من 20% منذ بداية 2016.

وقال أدريان أش، رئيس البحوث لدى شركة وساطة الذهب بوليون فولت، "لولا البنك المركزي الروسي، لكان العام الماضي هو الأسوأ لشراء الذهب منذ عشر سنوات، بالتالي ساعد في كبح تراجعات الأسعار". "ولكن الشراء الروسي بات معروفا بشكل جيد الأن لذا الأمر قد يتطلب زيادة كبيرة في مشترياتهم حتى يؤثرون بشكل كبير في سعر الذهب".