سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإنقاذ خطتها المتعثرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي بالتعهد يوم الأربعاء بالإستقالة إذا تم تمرير الاتفاق.

وبعد تمرد مستمر في البرلمان وداخل حكومتها، قالت ماي في اجتماع خاص للمشرعين بحزب المحافظين الذي تتزعمه إنها ستبدأ عملية تسليم السلطة لخليفة لها إذا تمت المصادقة على الاتفاق. ولم تكشف عن موعد زمني لترك منصبها.

وقال المشرع المحافظ سيمون هارت إن رئيسة الوزراء أبلغت الحزب إنها ستتنحى وتشرع في تداول مرتب للسلطة إذا تم تمرير اتفاقها للبريكست.

وأضاف "أوضحت إن كل هذا مشروط بإقرار هذا الاتفاق اللعين".

ولكن ليس من المتوقع ان تغادر ماي الساحة السياسية على الفور. ويعتقد مشرعون محافظون إنها ستتشبث بالسلطة حتى وقت لاحق من هذا العام، عندما سيجرى سباق على زعامة حزب المحافظين ---الذي من المرجح ان يستمر لستة أسابيع أو أكثر—ربما في الخريف.

ويزيد إعلان ماي فرص نجاح اتفاقها للإنفصال إذا تم طرحه للتصويت للمرة الثالثة لكن لا يضمن النتيجة.

وتعثر اتفاق ماي، الذي يحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن كثير من نواب حزبها يرفضون التصويت لصالحه، قائلين إنه يجعل بريطانيا تابعة للتكتل الأوروبي.

ودعوا لإستقالتها حتى يكون رئيس وزراء أخر مكانها للتفاوض على علاقة مستقبلية تبقي بريطانيا أقل ارتباطا بالتكتل. ورأت ماي إنه بالتعهد تقديم إستقالتها، قد تجعلهم يؤيدون اتفاقها.

وتدرس الحكومة طرح الاتفاق أمام البرلمان يوم الجمعة. لكن ليس واضحا ما إذ كانت ماي سيسمح لها تقديم اتفاقها مجددا. فقال مجددا رئيس مجلس العموم، جون بيركو، الذي يقرر شؤون الإجراءات البرلمانية، يوم الاربعاء إن الحكومة لا يمكنها طرح نفس الاتفاق لإعادة التصويت عليه.

وتؤكد الحكومة ان الاتفاق تغير منذ التصويت الأخير—بما يشمل تأجيل رحيل بريطانيا عن التكتل لما بعد 29 مارس—لكن ليس واضحا ما إذا كان بيركو سيعتبر تلك التعديلات كافية.

 تخلى المستثمرون عن السندات والأسهم التركية يوم الأربعاء بعدما دبرت الدولة شحا في العملة لمنع إنزلاق الليرة قبل أيام فقط من انتخابات ستختبر مدى تأييد حكم الرئيس رجب طيب أردوجان.

وقفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في سوق المبادلات الخارجي Offshore Swap Market لتتجاوز 1.000% في وقت ما يوم الاربعاء لأن البنوك المحلية تحت ضغط لعدم تقديم سيولة لمديري الصناديق الأجانب الذين يريدون المراهنة على انخفاض الليرة. وقال مسؤول بالحكومة إن تلك الإجراءت مؤقتة.

وهذا أجبر المستثمرين الذين يريدون التخارج من مراكزهم في الليرة للقيام في المقابل ببيع أصول تركية أخرى للحصول على سيولة نقدية يحتاجونها لإغلاق تلك المعاملات. وقفز عائد السندات التركية لآجل عامين فوق 20% ومنيت الأسهم بأكبر خسارة منذ يوليو 2016. وقال مديرو صناديق من بينهم "دايوا اس.بي إنفيسمنتز" الياباني إنهم يعيدون النظر في استثماراتهم في الدولة.

وقال جوليان ريمر، المتعامل لدى إنفستيك بنك في لندن، "لم أشهد أبدا تحرك كهذا خلال 21 عاما أراقب فيها السوق ". وأضاف "هذا يعادل تضحية بالواقعية الاقتصادية على المدى الطويل لصالح مصلحة سياسية قصيرة الآجل. مثل تلك التكتيكات ستجعل كثير من المتعاملين يشككون في جدوى الاستثمار  في الليرة".

وبتدبير وضع فيه لا يمكن للمستثمرين التخارج من الليرة بسهولة، تفادت السلطات لتركية إنهيار للعملة قبل تصويت يوم 31 مارس الذي سيقرر من سيحكم المدن التركية. وهذا في صالح أردوجان، الذي يواجه بالفعل ركودا اقتصاديا وزيادة حادة في التضخم وأحزاب معارضة تحاول تقويضه. لكن يأتي بثمن إلحاق الضرر بالمستثمرين الذين تحتاج إليهم تركيا لتمويل ديون بالعملة الأجنبية قيمتها 177 مليار دولار مستحقة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي لتركيا 5.7% ماحيا كافة مكاسبه تقريبا في 2019. وارتفع عائد السندات لآجل عامين 47 نقطة أساس إلى 20.45% كما قفزت تكلفة تأمين الديون التركية من خطر التخلف عن السداد.

وحتى الليرة، التي صعدت يومي الاثنين والثلاثاء، لم تسلم من موجة البيع إذ هبطت 1.7% حيث أقبلت الشركات المحلية والأفراد على شراء الدولار، وفقا لاثنين من تجار العملة اللذين رفضا نشر أسمائهما. وفي علامة على مدى التشاؤم لدى الأتراك تجاه مستقبل عملتهم، بلغت مدخرات الأسر والشركات بالدولار واليورو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأكد مسؤولون أتراك يوم الاربعاء إن الأجانب يكافحون للتخارج من مراكز الليرة. وقال مسؤول كبير إن تلك الإجراءات تؤيدها الحكومة وإنها ليست دائمة. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه لأنه لايحق للموظفين العمومين الحديث لوسائل الإعلام إن صانعي السياسة ملتزمون تجاه تداول العملة تداولا حرا، إلا ان الجهات التنظيمية ستتحرك لمنع أي انخفاض زائد حتى بعد الانتخابات.

وبدأت الإضطرابات أواخر الاسبوع الماضي عندما هوت الليرة 5.1% في جلسة واحدة يوم الجمعة بعد أشهر من الهدوء النسبي. وجاء البيع في أعقاب رسالة بحثية من بنك جي بي مورجان أوصى فيها المستثمرين ببيع الليرة.

ومثل ذلك تحولا لافتا لأن الليرة كانت قد أصبحت مفضلة للمتعاملين في سوق العملة منذ ان رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 24% سبتمبر الماضي. لكن قبل أسبوع فقط على الانتخابات، أثارت توصية البيع ردة فعل صارمة من السلطات التركية، التي إتهمت البنك الذي مقره نيويورك بتقديم نصيحة "مضللة" بهدف إثارة المضاربات. وحتى أردوجان حذر يوم الأحد من ان المصرفيين الذين يعتبرون مسؤولين عن المضاربة ضد العملة سيعاقبون.

وزادت التهديدات إصرار صناديق التحوط الأجنبية على التخارج من الدولة، فقط ليجدوا البنوك التركية التي يتعاملون معها عادة لا ترغب في توفير السيولة النقدية. وحتى قبل التطورات الأخيرة، فرضت تركيا قيدا الصيف الماضي على حجم السيولة التي يمكن للبنوك ان تقدمها لأطراف أخرى في الخارج عند 25% من الحقوق، في خطوة هدفت إلى منع هجمات بغرض المضاربة على الليرة.

وفي مؤشر على مدى سوء شح السيولة، قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية أكثر من 40 ضعفا على مدى الأيام الثلاثة الماضية لتصل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية لتركيا في 2001. ولذلك لا تقدم مكاسب الليرة هذا الأسبوع ارتياحا للمستثمرين الذين لديهم مراكز شراء حيث ان ارتفاع أسعار فائدة التمويل بالنقد الأجنبي  من المرجح ان يمحو أي أموال ربما يجنوها بإغلاق تلك المعاملات.

ويخوض أردوجان، الذي أدى اليمين يونيو الماضي بصلاحيات تنفيذية واسعة، حملة دعاية عبر أنحاء الدولة لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواجه سباقات ساخنة على المجالس المحلية في العاصمة أنقرة والمركز التجاري إسطنبول عطلة نهاية هذا الاسبوع. وهذا بشكل تهديدا على قبضة الحزب المستمرة منذ ربع قرن على المدينتين.

وكان أحد الأسباب وراء إنقلاب المستثمرين فجأة على الليرة الاسبوع الماضي هو بيانات كشفت ان البنك المركزي سحب مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي في مارس مما أثار تكهنات إنه يستخدمها في دعم الليرة قبل الانتخابات لتفادي تقلبات مشابهة لما حدث العام الماضي.

وقال بعض المحللين والمستثمرين، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية التنكيل بهم من السلطات التركية، إن الليرة أصبحت عملة صعب جدا التداول عليها وربما يكون المستثمرين أقل ميلا للاستثمار في تركيا في المستقبل.

 قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاربعاء إنها ستستقيل إذا تم تمرير اتفاقها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي تم رفضه مرتين في المحاولة الثالثة، في أخر مسعى منها لإقناع حزب المحافظين الذي تنتمي له بتأييدها.

وأضافت ماي في اجتماع للمشرعين المحافظين إنها ستتنحى إذا إجتازت خطتها للإنفصال البرلمان المنقسم بشكل مرير من أجل ضمان إنتقال سلس لزعيم جديد يبدأ الخطوة التالية من التفاوض على العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي "سمعت بوضوح تام المزاج العام للحزب...أعلم أنه هناك رغبة في نهج جديد—وقيادة جديدة—في المرحلة الثانية من مفاوضات البريكست—ولن أقف حائلا أمام ذلك".

ويعد إعلان ماي أحدث تحول دراماتيكي في أزمة البريكست المستمرة منذ ثلاث سنوات لبريطانيا، لكن لازال يبقى غير واضح كيف ستغادر الدولة الاتحاد الأوروبي وموعد ذلك وما إذا كان ستغادر على الإطلاق.

وكان كثير من المتمردين داخل حزب المحافظين الذين يريدون إنفصالا كاملا عن الاتحاد الأوروبي قد أوضحوا إنهم سيفكرون فقط في تأييد اتفاقها إذا قدمت إلتزاما صارما بإستقالتها وموعدا.

وكانت ماي تعهدت بالفعل بالتنحي قبل الانتخابات القادمة المقرر موعدها في 2022. وبالموافقة على الرحيل في موعد أقرب، تزيد فرص تمرير اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي الجديد يوم 12 أبريل.

 ربما يتباطأ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أشد حدة من المعلن في السابق في نهاية 2018، الذي ربما يقود النمو لكامل العام دون مستوى 3% الذي تباهى الرئيس دونالد ترامب بتحقيقه.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتم تعديل الوتيرة السنوية للنمو في الربع الرابع إلى 1.8% من القراءة الأولية 2.6%، وفقا لمسح أجرته وكالة بلومبرج كان فيه متوسط التوقعات 2.3%. وتشمل الأسباب بيانات جديدة أو معدلة حول مبيعات التجزئة وإنفاق البناء ونشاط الخدمات.

ويشير تعديل الناتج المحلي الإجمالي إلى الحد الأدنى من التوقعات إن القراءة لكامل العام عند 3.1% ستتغير إلى 2.9%، وفقا لديفيد سلوان، كبير الاقتصاديين لدى كوتنيوم إيكونوميكس في نيويورك. وأضاف إنه على الرغم من هذا لازال أسرع معدل سنوي منذ 2005 لربع سنوي رابع، إلا ان مستوى 3% "مهم نفسيا".

وقال سلوان، الذي تشير تقديراته إلى معدل 1.9% للقراءة الفصلية، "هذا تعديل أكبر من المعتاد". "ترامب أثار ضجة كبيرة حول تجاوز النمو 3%، بالتالي سيكون الأمر محرجا قليلا من الناحية السياسية".

والأمر أكثر من مجرد سياسي. فقد يشير تعديل بالخفض إن الاقتصاد فقد زخمه مع دخول 2019 عندما أظهرت مؤشرات في قطاعي الإسكان والتصنيع مزيدا من الضعف. وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم حيث لم يتنبأوا بأي زيادات لأسعار الفائدة في عام 2019.

 من المتوقع ان تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعوات من متمردين داخل حزبها للكشف عن موعد للإستقالة، حيث يبدأ مشرعون يوم الاربعاء عملية اختيار بدائل لخطتها المرفوضة على نطاق واسع حول كيفية مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض ان تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي—أكبر شريك تجاري لها—في نهاية هذا الأسبوع لكن بعد أشهر من الجدال بين المشرعين، لم تتمكن ماي من حشد أغلبية برلمانية لتأييد اتفاقها للإنفصال. وتأجل موعد الخروج الأن إلى 12 أبريل على الأقل.

ورغم التصويت بالرفض على اتفاقها مرتين، تآمل الحكومة طرح الاتفاق للتصويت مجددا هذا الأسبوع. ولكن أكد رئيس مجلس العموم يوم الاربعاء ان المقترح لا يمكن التصويت عليه مجددا إلا إذا تغير بشكل كامل. وإستبعد الاتحاد الأوروبي بالفعل مفاوضات جديدة. وليس واضحا كيف يمكن لماي ان تلتف سريعا على هذا الحكم وتقدم اتفاقها من جديد.

ويريد بعض المشرعين المحافظين ان تتعهد ماي إنها ستستقيل كثمن لتأييد خطتها. وهذا سيترك الأمر لزعيم جديد يتفاوض على المرحلة القادمة من البريكست وهي العلاقة الاقتصادية في المستقبل بين بريطانيا والتكتل.

وفي البرلمان يوم الاربعاء، تفادت ماي أسئلة حول مستقبلها وألمحت إنها تريد تصويتا على اتفاقها في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وأبلغت المشرعين "الهدف الذي يجب ان يكون لدينا جميعا هو تتنفيذ البريكست".

 قال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنه من السابق لأوانه تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، رغم تكهنات متزايدة في السوق بمثل تلك الخطوة بسبب تباطؤ النمو العالمي.

ويظهر تطور مؤخرا في سوق السندات إن المستثمرين يرون ان الاحتياطي الفيدرالي قد إنتهى من رفع أسعار الفائدة ويتوقعون بشكل متزايد ان يقوم المسؤولون بتخفيضها.

ويحدث هذا التطور، الذي يسمى بإنعكاس منحنى العائد على السندات، عندما ينخفض عائد السندات طويلة الآجل دون العائد على نظيرتها قصيرة الآجل.

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه قبل التفكير في مسألة تخفيض أسعار الفائدة، "أحتاج ان أرى إنعكاسا قويا بعض الشيء أو لفترة طويلة، وفي الوقت الحالي ليس لدينا أي من الأمرين".

وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات دون عائد أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر الاسبوع الماضي لأول مرة منذ أغسطس 2007 عقب سلسلة من البيانات الضعيفة لقطاع التصنيع في أوروبا.

وقال كابلان إن إنعكاس منحنى العائد كي يكون مستداما يجب ان يستمر لأشهر وليس لأسابيع. وتابع "إذا رأيت إنعكاسا يستمر لبضعة أشهر...هذا أمر مختلف يؤخذ بعين الاعتبار". "لكننا لم  نصل إلى هذا الحد بعد".

وعادة ما تسبق حالات إنعكاس منحنى العائد أزمة ركود بعام أو عامين، لكن ليس بالضرورة ان تكون مؤشرا على ركود. وإنما ينعكس منحنى العائد عندما تتوقع الأسواق ان يكون التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي تخفيضا وليس زيادة في أسعار الفائدة.

وكان كابلان أحد مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا العام الماضي إنهم لا يريدون رفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل أعلى من الفائدة طويلة الآجل بما يسبب إنعكاسا في منحنى العائد.

وقل كابلان إن إنعكاس منحنى العائد مؤخرا يعكس توقعات مستثمري السندات بنمو اقتصادي أبطأ من المتوقع، مضيفا إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان المستثمرون محقين. وقال "سأكون حريصا ألا أركز بشكل زائد أو أفرط في ردة الفعل في أي وقت تجاه ما تقوله الأسواق...لأن لديها القدرة على تغيير موقفها سريعا".

وسلط تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الضوء على احتمالية ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إذا تدهور النمو الاقتصادي أكثر مما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الاسبوع الماضي وخفضوا توقعاتهم للنمو بشكل طفيف، ورأت الغالبية إن البنك المركزي لن يحتاج تعديل أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وفي خطاب بهونج كونج، أشار إيفانز إلى سابقة تاريخية فيها تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفا حذرا ساعد في تفادي ركود. ففي أواخر 1997، تبنى مسؤولو البنك "موقفا من الترقب والانتظار"، على الرغم من ان كثيرين كانوا يتوقعون إنهم سيحتاجون لرفع أسعار الفائدة.

وقال إيفانز "هذا يبدو مألوفا؟، مشيرا إلى تشابه مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا بتعليق زيادات أسعار الفائدة.

وبعدها إستعرض قرار الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات على مدى شهرين في أواخر 1998 خلال أزمة مالية دولية. وأضاف إيفانز "ما الذي ألت إليه تلك الإستراتجية من إدارة المخاطر؟ في النهاية، تجاوز الاقتصاد الوضع بشكل جيد".

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي، قلل جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من شأن المخاوف ان فقاعة قطاع التقنية التي أعقبت تخفيضات الفائدة في 1998 ربما تنذر بمخاطر مشابهة للأسواق بتيسير السياسة النقدية حاليا.

وقال باويل "نحن في عالم مختلف جدا اليوم...لا نرى مواطن ضعف الاستقرار المالي مرتفعة".

 أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الاربعاء إن البنك بدأ يشعر بالقلق من الأثار الجانبية لأسعار الفائدة السلبية، وهي أداة سياسة نقدية مثيرة للجدل قدمها قبل نحو خمس سنوات لتشجيع البنوك الأوروبية على الإقراض.

ويأتي التغيير في نبرة المركزي الأوروبي بعدما أدت أحدث جولة له من التحفيز النقدي، المعلنة هذا الشهر لدعم الاقتصاد المتباطيء في أوروبا، إلى تراجعات جديدة في عوائد سندات منطقة اليورو مما فرض ضغوطا إضافية على ربحية البنوك في المنطقة.

ودفعت التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا في أوروبا وخارجها عوائد السندات الحكومية في دول مثل ألمانيا للنزول دون الصفر مما يعني ان بعض الحكومات تحصل فعليا على مقابل لإصدار ديون. ورغم ان هذا يدعم الماليات العامة وقطاعات تتأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان، إلا أنه ربما يلحق ضررا بأجزاء أخرى من الأسواق المالية.

وتجبر أسعار الفائدة السلبية البنوك التجارية على دفع مقابل نظير إيداع أموال لدى البنك المركزي. ويهدف تخفيض تكاليف الإقتراض إلى تشجيع الشركات والأسر على الإقتراض والإنفاق والاستثمار. وعادة ما تؤدي أيضا هذا السياسة إلى إضعاف سعر الصرف بما يعزز الصادرات.

ولكن تأتي أسعار الفائدة السلبية، التي تستعين بها أيضا بنوك مركزية في السويد وسويسرا والدنمارك، بثمن تدفعه البنوك التجارية وتضعف الدخل من أسعار الفائدة على القروض وحيازة الأصول الآمنة. وأثارت تلك السياسة أيضا مخاطر حدوث فقاعات بسوق الإسكان في أجزاء من أوروبا.

وقال دراغي متحدثا خلال مؤتمر في فرانكفورت إن المركزي الأوروبي سينظر، إن لزم الأمر، لسبل تحافظ على التأثير الإيجابي لأسعار الفائدة السلبية على الاقتصاد "وفي نفس الوقت تخفف الأثار السلبية، إن وجدت".

وقفزت أسهم البنوك الأوروبية بعد نشر تلك التعليقات ليرتفع سهما يوني كريدت في إيطاليا ودويتشة بنك في ألمانيا بنحو 4%.

وتمثل تعليقات دراغي تحولا كبيرا عن تصريحات سابقة للمركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة السلبية إيجابية في المجمل لأرباح البنوك لأنها تحفز اقتصاد المنطقة.

كما تشير ان المركزي الأوروبي يدرس إجراءا لتخفيف تأثير أسعار الفائدة السلبية على البنوك، في خطوة إتخذها بالفعل نظراء له مثل بنك اليابان، الذي يحاول السيطرة على منحنى عائد السندات لآجل عشر سنوات. ويحاول البنك المركزي السويسري إعفاء حجم معين من الودائع من فائدته السلبية على الإيداع. وأحد الخيارات أمام المركزي الأوروبي هو تقديم سعر فائدة متدرج على الودائع، الذي قد يعفي جزء من ودائع البنوك من الرسوم.

ويشكو المدريون التنفيذيون للبنوك على مدى سنوات من ان أسعار الفائدة السلبية تخنق أرباحهم لأنه لا يمكنهم بالكامل تمريرها للعملاء.

ولكن إثارة الشكوك حول أسعار الفائدة السلبية قد يكون مجازفة من البنك المركزي الأوروبي إذا فسره المستثمرون على أنه علامة على ان البنك المركزي يشكك في إستراتحيته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوب المركزي الأوروبي مع تباطؤ اقتصادي مؤخرا في أوروبا بالإشارة إنه لن يرفع سعر فائدته الرئيسي لمنطقة اليورو، المحدد حالي عند سالب 0.4%، قبل العام القادم.  

 تراجع العجز التجاري الأمريكي في يناير من أعلى مستوى في عشر سنوات حيث هوت الواردات من الصين مما يشير ان الشركات الأمريكية كانت تعجل بشحناتها في الشهر الأسبق قبل زيادة متوقعة في الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن العجز في السلع والخدمات انخفض إلى 51.1 مليار دولار أقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتراجعت الواردات 2.6% بينما ارتفعت الصادرات 0.9%. وإنكمش العجز التجاري في السلع مع الصين—وهو هدف من الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب—إلى 33.2 مليار دولار حيث انخفضت الواردات من الدولة 12.3%.

وكان من المقرر زيادة رسوم على سلع صينية يوم الأول من يناير قبل ان يعلقها ترامب بينما يحاول التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية، كما عادة أيضا ما تسبب عطلة العام القمري الجديد للصين تقلبات في البيانات في بداية العام.

ورغم ذلك ربما يواجه ترامب صعوبة في تحقيق هدفه من تخفيض العجز بشكل مستدام في ظل تباطؤ النمو العالمي وقوة الدولار اللذين يؤثران سلبا على الصادرات، في حين يستمر الطلب الأمريكي في دعم شحنات السلع المستوردة.

ويستأنف المسؤولون الأمريكيون والصينيون محادثات هذا الأسبوع حول اتفاق قد يكون خطوة نحو سلام اقتصادي وسط علامات على ان الجانبين يريدان تفادي أي تصعيد في الحرب التجارية المستمرة منذ ثمانية أشهر. ومن المقرر ان يزور كبير المفاوضين التجاريين لترامب بكين يومي الخميس والجمعة، بينما يخطط كبير مفاوضي الصين للسفر إلى واشنطن في الأسبوع التالي.

وتقارن البيانات التجارية لشهر يناير مع عجز بلغ 59.9 مليار دولار في ديسمبر الذي كان أعلى مستوى في عشر سنوات ومتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 57 مليار دولار. وارتفع العجز التجاري العام الماضي إلى 621 مليار دولار الذي هو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات حيث عززت تخفيضات ضريبية الطلب الداخلي على الواردات وأثرت قوة الدولار سلبا على الصادرات.

وكشفت بيانات الاربعاء ان العجز في السلع إنكمش إلى 73.3 مليار دولار بينما زاد الفائض في الخدمات إلى 22.1 مليار دولار. وتأجل التقرير ثلاثة أسابيع عن الموعد الأصلي بسبب الإغلاق الحكومي في وقت سابق من هذا العام، وألغت وزارة التجارة صدور القراءة الأولية لشهر يناير الخاصة بتجارة السلع فقط.

وارتفعت صادرات الفول الصويا بأكثر من أربعة أضعاف إلى 1.2 مليار دولار الذي ربما يعكس زيادة مشتريات الصين بعدما تعهدت الدولة بشراء كميات أكبر من المحصول. وفي نفس الأثناء، انخفضت الصادرات الإجمالية إلى الصين إلى 7.1 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ 2010.

يستأنف مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات رفيعة المستوى هذا الأسبوع حيث يقتربون من اتفاق قد يكون فقط الخطوة الأولى على طريق طويل نحو سلام اقتصادي.

ومن المقرر ان يزور كبير المفاوضين التجاريين للرئيس دونالد ترامب، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشن بكين يومي الخميس والجمعة، بينما يخطط كبير المفاوضين الصينيين، نائب رئيس الوزراء ليو هي، للسفر إلى الولايات المتحدة في الأسبوع التالي.

ويشير هذا الحراك الدبلوماسي إن الجانبين لازالا عازمين على التوصل لإتفاق يجنب أي تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ ثمانية أشهر الذي خلاله فرضا رسوما على واردات لبعضهما البعض بقيمة 360 مليار دولار.

وفي مقابلة إذاعية هذا الأسبوع، قال لايتهايزر إنه يريد التوصل لإتفاق، لكنه "ليس بالضرورة متفائل" بأن اتفاقا سيحدث. وأبلغ الإذاعة الوطنية العامة "نحن نعمل عليه...إذا كان هناك اتفاق عظيم  يمكن التوصل إليه، سنتوصل إليه. إذا لم يكن، سنجد خطة أخرى".

وأعرب المفاوضون الأمريكيون عن قلقهم من ان الصين تتراجع عن تعهدات سابقة، بينما أبدى مسؤولون في بكين مقاومة لمقترحات ينظرون لها بالأحادية الجانب. وتأجلت خطط لاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لإبرام اتفاق شهرا على الأقل إلى أواخر أبريل، على أقرب تقدير.

وقال كلارك باكارد، مستشار السياسة التجارية في ار ستريت إنستتيوت، وهو مؤسسة أبحاث في واشنطن، "الرئيس في أمس الحاجة لإتفاق...لا أعتقد إنه يريد الدخول إلى 2020 والترشح لإعادة انتخابه بدون شيء هنا".

لكن يبدو من المشكوك فيه بشكل متزايد ان السيناريو المثالي للمستثمرين وقادة الشركات—وهو الإلغاء الكامل للرسوم—سيحدث. وقال ترامب الاسبوع الماضي إنه يخطط لإبقاء الرسوم على منتجات صينية حتى يتأكد إن بكين تمتثل لأي اتفاق مستشهدا بقلق من أنها لم تلتزم بتعهدات سابقة.

وحتى بعد توقيع اتفاق، ستبقى على الأرجح العلاقات التجارية بين القوتين متوترة لبعض الوقت حيث تبحثان عن توازن جديد في علاقتهما الاقتصادية.

وأثار ترامب تفاؤلا حول إنفراجة كبيرة أواخر الشهر الماضي، عندما سحب تهديدا بزيادة معدل الرسوم وأشار إنه وشي قد يحتفلان باتفاق في "قمة توقيع". ومنذ حينها، إنسحب ترامب من اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، وحذر من إنه من الممكن ان يفعل نفس الأمر مع شي إذا لم تسر الأمور كما يريد.

وأبلغ الرئيس مشرعين جمهوريين يوم الثلاثاء إنه لن يقبل بأقل من "اتفاق ممتاز" مع الصين، وفقا للسيناتور ماركو روبيو، الذي حضر الإفادة.