ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأبطأ وتيرة في أكثر من ست سنوات خلال يناير مع تأثر المبيعات سلبا بارتفاع فوائد القروض العقارية العام الماضي.

وارتفع مؤشر "اس اند بي كيس شيلر المجمع" لأسعار المنازل في 20 مدينة رئيسية بنسبة 3.6% في يناير مقارنة بالعام السابق. وهذا انخفاض من وتيرة بلغت 4.1% في الشهر السابق.

وساعد تباطؤ صعود الأسعار في جعل كلفة المنازل في المتناول بشكل أكبر. وانخفضت فوائد القروض العقارية أيضا منذ يناير. ويبدو ان رخص أسعار المنازل وانخفاض فوائد القروض العقارية قد أوقف هبوط في المبيعات العام الماضي. فقفزت مبيعات المنازل القائمة في فبراير، لكنها تبقى اقل طفيفا مما كانت عليه قبل عام.

وتباطئت بعض الأسواق المحمومة النشاط. فارتفعت أسعار المنازل في سياتل 4.1% فقط في يناير مقارنة بالعام السابق مقابل زيادة بلغت 12.8% في يناير 2018.

وفي سان فرانسيسكو، التي فيها تزيد أسعار المنازل في الطبيعي عن مليون دولار، بلغت الزيادة السنوية في الأسعار 1.8% في يناير انخفاضا من قفزة نسبتها 12.8% في يناير 2018.

وترتفع أسعار المنازل حاليا بنفس وتيرة الدخول، في تحول لافت بعد ست سنوات من زيادات في الأسعار فاقت إلى حد بعيد الأجور. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 3.4% في فبراير مقارنة بالعام السابق.

وقفزت فوائد القروض العقارية نحو نقطة مئوية كاملة لتبلغ ذروتها عند نحو 5% في نوفمبر. وهذا خنق مبيعات المنازل، التي هبطت 3.1% في 2018.

لكن منذ حينها انخفضت الفوائد إلى 4.28% على القروض العقارية لآجل 30 عاما. ومن المرجح ان تنخفض الفوائد بشكل أكبر حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إنه قد لا يرفع أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

 خسرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي السيطرة على عملية البريكست بعد ان أقرت إنه ليس لديها الأصوات الكافية لتمرير اتفاقها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان.

وصوت مجلس العموم بأغلبية 329 مقابل 302 ليل الاثنين لصالح تجريد ماي من سلطة تحديد ما سيحدث بعد ذلك.

وهذا يمهد الطريق أمام أعضاء البرلمان للمطالبة بأن تسعى وراء خيارات بديلة جذرية، ربما من بينها إستفتاء ثان أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي أو حتى إلغاء البريكست.

وإستقال ثلاثة وزراء—ريتشارد هارينجتون وستيف براين وأليستير بورت—من حكومة ماي للتصويت ضدها.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، كثف مسؤولو الاتحاد الأوروبي الذين ينظرون إلى الجمود المستمر في البرلمان تحضيراتهم الطارئة لفشل المحادثات. وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا تقول فيه ان خروج بريطانيا بدون اتفاق "محتمل بشكل متزايد".

وكان من المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 29 مارس. لكن في قمة يوم الخميس الماضي، وافق زعماء أوروبيون على تأجيل الخروج وإمهال ماي حتى 12 أبريل لتحاول تمرير اتفاقها. وقد لاقى الاتفاق بالفعل رفضا بأغلبية ساحقة مرتين في مجلس العموم.

وقالت ماي في بيان للبرلمان  يوم الاثنين "بأسف بالغ يتعين علي الاستنتاج بحسب ما وصلت إليه الأمور إنه لازال لا يوجد تأييد كاف في المجلس لإعادة طرح الاتفاق في تصويت ثالث حقيقي".

ولا تزال ماي تسعى لحشد تأييد من أجل اتفاقها حتى يمكنها طرحه في تصويت في وقت لاحق من هذا الاسبوع، مثلما طالب الاتحاد الأوروبي. لكن تبدو فرص النجاح ضعيفة.

  هدد الرئيس دونالد ترامب بأن "الأشخاص" غير المحددين الذين كانوا وراء تحقيق روبرت مولر سيتم التحقيق معهم، وقال إنه لن يعارض إذا تم نشر تقرير المستشار الخاص بالكامل.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين إن التحقيق إكتمل كما ينبغي "بنسبة 100 بالمئة".وعند سؤاله إذا كان يعتقد ان مولر تصرف بشرف، أجاب ترامب "نعم".

وقال مولر في تقرير إنه لم يجد دليلا على ان الرئيس أو حملته تواطئا مع مساعي روسية للتدخل في انتخابات 2016، وفقا لخطاب أرسله وزير العدل وليام بار للكونجرس يوم الأحد.

وقال ترامب عندما سئل ان كان ينبغي نشر التقرير الكامل لمولر، بدلا من ملخص من أربع صفحات فقط أصدره بار،  إن الأمر يرجع لوزير العدل لكن هذا "لن يضايقه على الإطلاق".

وكانت إشارة ترامب ان الأشخاص المسؤولين عن التحقيق سيتم إستجوابهم مبهمة. ولم يحدد أسماء أي أحد، وأدلى بتعليقات مشابهة يوم الأحد مما يشير ان الإنتقام وتصفية الحسابات يشغل تفكيره، لكن قال نائب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض هوجان جيدلي للصحفيين ان بار لم يفتح أي تحقيقات مع نواب ديمقراطيين.

وإشتكى ترامب "الأشخاص الذين ألحقوا هذا الضرر بدولتنا...مررنا بفترة خلالها حدثت أشياء سيئة جدا . هؤلاء الأشخاص سيتم بكل تأكيد النظر في أمرهم. كنت أنظر في أمرهم منذ وقت طويل وأقول، لماذا لم يتم النظر إليهم. لقد كذبوا على الكونجرس. الكثير منهم. أنتم تعلمون من هم. فعلوا أشياء أثمة كثيرة جدا".

وقال ترامب "لا يمكننا أبدا ترك هذا يحدث لرئيس أخر مجددا".

وأضاف إنه لا يدرس العفو عن أي أحد تمت إدانته فيما يتصل بتحقيق مولر.

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن البنك المركزي الامريكي ينبغي فقط ان يرفع أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام "على أقصى تقدير"  في ضوء المخاطر على التوقعات الاقتصادية التي من بينها رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال في كلمة له بلندن يوم الاثنين، بحسب نص تعليقاته المعدة للإلقاء، "المخاطر المحتملة تميل بشكل طفيف جدا إلى الاتجاه الهبوطي، لكن أؤكد على كلمة ‘طفيف’. مازلت أرى التوقعات إيجابية، والاقتصاد مستمر في النمو".

وأضاف "وجهة نظري الحالية هي ان زيادة واحدة لأسعار الفائدة هذا العام، وزيادة في 2020، سيكون مناسبا".

وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم للنمو الأمريكي هذا العام ليشير متوسط توقعاتهم إلى عدم رفع أسعار الفائدة في 2019 وزيادة واحدة فقط في 2020. وإستكمل هذا تحولا بدأ في يناير، عندما تعهد المسؤولون إنهم سيتحلون بالصبر في تقرير تحركهم القادم. ويرى المستثمرون حاليا إحتمالية أعلى لأن يكون التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار فائدة تخفيضا وليس زيادة، بناء على أسعار العقود الاجلة لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، قال هاركر "أتوقع ان يكون النمو أعلى طفيفا من 2% هذا العام، ثم يعود إلى حوالي 2% كاتجاه عام خلال وقت ما في 2020". وأردف ان توقعات التضخم التي تتحرك في اتجاه هبوطي بعض الشيء تستدعي أيضا "موقف من الترقب والانتظار".

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن البنك المركزي الأمريكي ربما يتعين عليه تعليق زيادات أسعار الفائدة أو حتى تيسير السياسة النقدية إذا خيب الاقتصاد في عام 2019 التوقعات.

وقال إيفانز في تعليقات معدة للإلقاء في خطاب يوم الاثنين في هونج كونج "في الوقت الحالي، المخاطر من السيناريوهات السلبية تلوح في الأفق بشكل أكبر من السيناريوهات الإيجابية".

وأضاف "إذا تدهور النشاط أكثر من المتوقع أو إذا ظلت توقعات التضخم منخفضة، عندئذ ربما يتعين ترك السياسة دون تغيير—أو ربما حتى تيسيرها—لتوفير التحفيز المناسب لتحقيق أهدافنا".

وفاجئت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المستثمرين يوم 20 مارس بتخفيض توقعاتها لتشديد نقدي إضافي. وتوقع أحد عشر من المسؤولين السبعة عشر بلجنة السياسة النقدية إنه سيكون من المناسب ترك أسعار الفائدة دون تغيير لكامل عام 2019.

 وجاء هذا التحول بعد حملة إستمرت ثلاث سنوات فيها رفع مسؤولو البنك سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر إلى 2.5%.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد مستشهدة بثلاثة مصادر مطلعة  إن الصين لا تقبل مطالب أمريكية لتخفيف القيود على شركات التقنية، وذلك قبل محادثات جديدة رفيعة المستوى هذا الاسبوع.

ومن المقرر ان  يسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهازر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى بكين من أجل محادثات تبدأ يوم 28 مارس، حسبما أعلن البيت الأبيض يوم السبت.

وقالت فاينانشال تايمز إن بكين لم تقدم حتى الأن "تنازلات حقيقية" لمطالب أمريكية للصين بالتوقف عن التمييز ضد الشركات المزودة للحوسبة السحابية  والحد من القيود على تحويل البيانات للخارج وتخفيف إشتراط ان تخزن الشركات البيانات محليا.

وأضاف التقرير إن الصين قدمت عرضا مبدئيا حول التجارة الرقمية والذي رأت الولايات المتحدة إنه غير كاف.

وبعدها سحبت الصين العرض بعدما طالبت الولايات المتحدة بتعهدات أقوى، حسبما جاء في التقرير الذي لم يقدم تفاصيل أكثر.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة التجارة الصينية على طلبات للتعليق من رويترز يوم الأحد.