أعلنت أوبر تكنولوجيز إستحواذها على شركة كريم منافستها في الشرق الأوسط مقابل 3.1 مليار دولار في صفقة تنهي منافسة حامية على خدمة إستدعاء سيارات الأجرة قبل طرح عام أولي مرتقب.

وسيمكن شراء كريم التي مقرها دبي أوبر من تفادي معركة باهظة على الحصة السوقية ويوسع بشكل كبير تواجدها في منطقة يقطنها حوالي 400 مليون نسمة أغلبهم من الشباب الذين يعتمدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في حياتهم.

ويمثل الإستحواذ على كريم—أكبر عملية أستحواذ لأوبر—تغييرا في إستراتجية شركة التقنية العملاقة الأمريكية التي إنسحبت من عدة أسواق دولية أخرى في السنوات الأخيرة التي فيها واجهت منافسة صعبة مماثلة مثل الصين وروسيا وجنوب شرق أسيا.

وفي تلك المناطق، كافحت أوبر للتغلب على منافسين محليين. لكنها رائدة السوق في دول فيها تعملان أوبر وكريم. وعلى الرغم من ذلك، قالت الشركتان إن أوبر تخطط لترك الاسم التجاري كريم دون تغيير وتواصل تشغيله بجانب أوبر في الشرق الأوسط. ولا تتوقع ان تحصل أوبر على موافقة الجهات التنظيمية للصفقة قبل أوائل العام القادم.

وتدفع أوبر لكريم 1.4 مليار دولار نقدا و1.7% قيمة سندات ستتحول إلى سعر 55 دولار للسهم، فيما يعد أكبر إستحواذ لشركة تقنية في العالم العربي، بحسب بيان من الشركتين.

وستساعد كريم شركة أوبر في تحقيق هدفها من بلوغ مليون مستخدما حيث تستعد الشركة لطرح عام أولي قد يقيمها بما يصل إلى 120 مليار دولار. ومن المتوقع ان يتم طرح أوبر في البورصة خلال الاشهر القليلة القادمة، وتسعى منافستها الأصغر في الولايات المتحدة "ليفت" لطرح أسهمها هذ الاسبوع بتقييم يصل إلى 23 مليار دولار.

وتعمل كريم حاليا في 84 مدينة في حوالي 15 دولة في الشرق الأوسط. وأوبر متاحة في عدد مدن ودول أقل في المنطقة لكنها تتفوق على كريم في عدد مرات تحميل تطبيقها ومتوسط الاستخدام الشهري في أغلب بلدان الشرق الأوسط، باستثناء السعودية، وفقا لتطبيق أني، وهو تطبيق متخصص في تحليل بيانات المحمول.

ورحبت دول مثل السعودية بشركات إستدعاء السيارات مثل أوبر وكريم كطريقة لخلق وظائف ومعالجة تحديات قائمة في التنقل، مع هدف في النهاية المساعدة في تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.

وكان مستشاران سابقان بشركة ماكينزي قد أطلقا  كريم في 2012 وتعتبر واحدة من قصص التقنية الناجحة القليلة في منطقة لازالت تفتقر لمستويات عالية من ريادة الأعمال ونشاط رأسمال المجازفة.

 قال ستيفن مور المستشار السابق بحملة ترامب الرئاسية وأحدث اختيار للرئيس لشغل مقعد بمجلس بنك الأحتياطي الفيدرالي إن التحول في سياسة البنك المركزي مؤخرا يظهر إنه كان محقا في إنتقاده لزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.

فبعد وقت قصير من تلك الزيادة لأسعار الفائدة، وجه مور إنتقادا لاذعا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر، ووصفه بأنه يفتقر بالكامل للكفاءة وقال إنه يجب ان يستقيل.

وقال مور في مقابلة جديدة مع الجورنال إن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كانت خطأ لكنه كان ينبغي ان يختار ألفاظه بعناية أكثر حول باويل. وقال "لقد إرتكبوا خطأ. لا أحد معصوم من الخطأ. وإعترفوا بذلك". وتابع "هل كنت قاسيا؟ نعم، وأتمنى لو لم أكن كذلك".

وعدل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير مسارهم للسياسة النقدية منذ اجتماع ديسمبر، لكنهم لم يصفوا صراحة زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر بالخطأ. وفي أوائل يناير، أشار باويل إن الاحتياطي الفيدرالي يقف على الحياد بعد رفع أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي.

وفي توقعات جديدة الأسبوع الماضي، توقع أغلب المسؤولين عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام إذا أدى الاقتصاد كالمتوقع. وأعلن المسؤولون أيضا إنهم سينهون تقليص محفظتهم من الأصول في أكتوبر.

وأرجع باويل هذا التغيير إلى مخاوف أكبر من ضعف محتمل في النمو العالمي وسط تقلبات مؤخرا في الأسواق وارتفاع الغموض السياسي، الذي يعود جزئيا إلى زيادة في التوترات التجارية.

وقال مور إن تحول سياسة الاحتياطي الفدرالي "مثال على أني كنت محقا، وان المنتقدين لي كانوا مخطئين".

ورفضت المتحدثة باسم الاحتياطي الفيدرالي التعليق.

ويمثل قرار ترامب ترشيح منتقد حاد للقيادة الحالية للاحتياطي الفيدرالي أكثر خطوة واضحة للتأثير على سياسة البنك بعد إنتقادات على مدى أشهر لزيادات أسعار الفائدة.

وبعد ان عزز الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ بعد انتخابات الخريف الماضي، يواجه مور فرصا أفضل للتصديق على ترشيحه. فيملك الجمهوريون الأن 53 مقعدا بدلا من 51 العام الماضي ممايعني ان مور قد يفوز بالترشيح بدون أي تأييد من الديمقراطيين وحتى بإنشقاق نائبين من الحزب الجمهوري.

 جعلت تركيا من المستحيل فعليا على المستثمرين الأجانب بيع الليرة متفادية هبوط في العملة قد يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوجان قبل انتخابات محلية عطلة نهاية الأسبوع.

وقبل أيام من انتخابات يوم 31 مارس ستحدد من سيحكم مدن تركيا، أصبحت صناديق تحوط أجنبية كثيرة عالقة في معاملات بالليرة تريد التخارج منها لأن البنوك التركية تقيد حصولهم على العملة في الخارج.

وهذا حال دون إنزلاق الليرة، التي هي بالفعل ثاني أسوأ عملة رئيسية أداء في 2019، مثلما حدث في الأسابيع قبل انتخابات يونيو الماضي التي أحكمت قبضة أردوجان على السلطة. ومنذ وقتها، ليس فقط شهدت العملة سقوطا حرا في أغسطس، بل دخل الاقتصاد أيضا في ركود، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاما ونسقت أحزاب المعاضة لتقويض دعم الحزب الحاكم.

وقال ريتشارد سيجال، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى مانيولايف أسيت مانجمينت في لندن التي تشرف على ـأصول بقيمة 364 مليار دولار، "تركيا تعلمت الدرس من الصيف الماضي ولن تسمح بأن تخرج الأمور عن السيطرة".

ويحاول المستثمرون الأجانب التخارج من حيازاتهم من الأصول التركية منذ الاسبوع الماضي، عندما نصح جي بي مورجان تشيس من بين بنوك أخرى المستثمرين ببيع الليرة منهيا أشهر من الهدوء سمح لهم بالتربح من أسعار الفائدة المرتفعة على العملة.

وبعدها هوت الليرة 5.1% في جلسة واحدة يوم الجمعة في مفاجأة للسوق. وإتهمت السلطات التركية البنك الذي مقره نيويورك بتقديم مشورة "مضللة" تشجع على المضاربات. وحذر أردوجان يوم الأحد من ان البنوك التي تعتبر مسؤولة عن المضاربة ضد العملة سيتم معاقبتها.

وفاقمت فقط التهديدات من أوامر البيع، لكن يجد الأجانب إنه لا يمكنهم تنفيذ معاملاتهم لأن البنوك المحلية تتعرض للضغط لعدم توفير الليرة، وفقا لأربعة مصرفيين رفضوا نشر أسمائهم. وتواجه البنوك التركية بالفعل قيودا على المبلغ الذي يمكنها إقراضه لأطراف في الخارج عند نسبة 25% من حيازاتهم، وهي قاعدة فُرضت بعد موجة إنهيار العملة الصيف الماضي والتي منعت المستثمرين الأجانب من محاولة التخارج بشكل مفاجيء.

وفي مؤشر على مدى سوء أزمة السيولة، قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية أكثر من عشر أضعاف على مدى اليومين الماضيين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية لتركيا في 2001 متخطية 300% في وقت ما يوم الثلاثاء. وقالت المصادر إن الصناديق في الخارج التي تحاول إغلاق مراكز مفتوحة بالليرة تفشل في إيجاد أطراف تتعامل معها، وهذا بالتالي يرفع أسعار الفائدة.

وحتى الأن، يجدي هذا نفعا. فربحت العملة 3.8% يوم الاثنين وترتفع 0.9% إلى 5.4996 للدولار في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت إسطنبول.

وإنقلب المستثمرون على الليرة بعدما كشفت بيانات الاسبوع الماضي إن البنك المركزي سحب من احتياطي النقد الأجنبي  في مارس مما أثار تكهنات إنه يحاول دعم الليرة قبل الانتخابات. وبالإضافة لذلك، تحتفظ الأسر والشركات التركية بمبالغ قياسية من مدخراتهم في الدولار واليورو، في مؤشر عادة على إنحسار الثقة في العملة المحلية.

وكان كثير من المستثمرين العالقين مشترين لليرة في الأشهر الأخيرة. فأصبحت العملة مفضلة لدى مديري الصناديق الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة في تركيا إلى 24% سبتمبر الماضي مما عزز مراكز شراء العملة. وحتى بعد تراجعات الاسبوع الماضي، الليرة هي العملة الأفضل أداء في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الستة الماضية إذ ارتفعت 10%. ويريد بعض المستثمرين الأن إغلاق مراكزهم الشرائية.

ويخوض اردوجان، الذي أدى اليمين بصلاحيات تنفيذية واسعة يونيو الماضي، حملة دعاية في أنحاء الدولة لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواجه سباقات محلية ساخنة في العاصمة أنقرة والمركز التجاري إسطنبول عطلة نهاية الاسبوع. وهذا يمثل تهديدا على قبضة الحزب المستمرة منذ ربع قرن على المدينتين.

وكان الرئيس، المعروف عنه كراهيته لتكاليف الإقتراض المرتفعة،  قد هاجم في الماضي البنك المركزي التركي والبنوك التجارية المحلية على إبقاء تكاليف الإقراض مرتفعة بشكل مفرط. ومنع موقفه إزاء أسعار الفائدة البنك المركزي من الدفاع عن العملة لأغلب العام الماضي.

 ستوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلمة للمشرعين بحزب المحافظين الذي تنتمي له يوم الاربعاء وربما تعلن موعدا لإستقالتها في أخر محاولة منها لكسب تأييد لصالح اتفاقها للبريكست الذي تم رفضه مرتين في البرلمان.

ولم تتخلى ماي التي هي في أضعف أحوالها بعدما إنتزع البرلمان السيطرة على عملية البريكست يوم الاثنين عن آمل الحصول على تأييد لخطتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي ، الذي تقول إنه السبيل الوحيد لضمان خروج مرتب يحمي الشركات.

وبدا ان تحرك البرلمان قد غير الحسابات حيث قال بعض المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي إنهم قد يؤيدون خطتها قبل اختيار زعيم جديد للمرحلة القادمة من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. لكن حتى الأن لازال نواب الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومتها في صفوف المعارضين للاتفاق.

وقال مشرع من حزب المحافظين الذي تتزعمه إن قرار رئيسة الوزراء مخاطبة ما يسمى "بلجنة 1922" في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء يشير إنها قد تحدد موعدا لرحيلها من أجل كسب التأييد.

وبعد نحو ثلاث سنوات على استفتاء عام 2016 على  عضوية الاتحاد الأوروبي، وقبل ثلاثة أيام على الموعد الذي كان مقررا ان تغادر فيه بريطانيا التكتل، لازال غير واضح كيف سيحدث البريكست أو متى أو ما إذا كان سيحدث على الإطلاق في ظل إنقسام البرلمان والشعب.

وقد تحاول ماي العودة باتفاقها إلى البرلمان يوم لخميس من أجل تصويت ثالث على أكبر تحول لبريطانيا في التجارة والسياسة الخارجيىة منذ أكثر من 40 عاما، لكن قال المتحدث باسمها إن الحكومة ستفعل فقط ذلك إذا كان لديها فرصة للفوز.

وإجتمع فريقها الوزاري يوم الثلاثاء لتقييم تصويتات يوم الاثنين لكن أيضا لمحاولة التخطيط لطريقة بها يكسبون تأييد أكثر من 75 مشرعا لابد من إقناعهم لتمرير اتفاقية الإنسحاب التي تم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان.

وقال المتحدث ان ماي "ستتباحث بشكل بناء" مع المشرعين الذين إنتزعوا السيطرة على البريكست في البرلمان يوم الاثنين لكن حذرهم من أنه لا جدوى من تأييد خيارات مختلفة لن يتفاوض الاتحاد الأوروبي عليها.

ويستعد المشرعون لطرح عدة خيارات محتملة، تتنوع من الخروج بدون اتفاق إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان وصل إلى مرحلة عندها لابد ان يقرر كيف يمضي قدما.

 تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للمرة الرابعة في خمسة أشهر بفعل تقييمات أضعف للأوضاع لاقتصادية الراهنة في مؤشر على أن ضعف النمو في الربع الأول وتباطؤ نمو الوظائف في فبراير يؤثران سلبا على المعنويات وربما الإنفاق.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط إلى 124.1 من 131.4. وهذا خيب توقعات كافة الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بزيادة إلى 132.5 نقطة. وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوياته في نحو عام بينما تراجع أيضا مؤشر التوقعات.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تقرير يظهر ان الشركات الأمريكية أضافت 20 ألف وظيفة فقط في فبراير وهي أقل زيادة في نحو عام، ويتوقع محللون أضعف نمو اقتصادي هذا الربع السنوي منذ 2016. وبالإضافة لذلك، قفزت أسعار البنزين خلال الأسابيع الأخيرة مما لا يترك لدى الأمريكيين القدرة المالية الكافية للإنفاق على سلع وخدمات أخرى.

وفي نفس الأثناء، من المتوقع ان تلقى معنويات المستهلكين دعما من أفضل زيادات للأجور منذ عشر سنوات وتعافي في سوق الأسهم هذا العام وتعهد الاحتاطي الفيدرالي التحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة.

وتتناقض نتائج التقرير مع القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في مارس، التي صعدت أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى هذا العام ليقودها تحسن في التوقعات إزاء معدلات الدخل والاقتصاد.