إذا كان هناك من يظن ان الخطر السياسي قد توارى عن أسواق العملة، عليه ان ينظر للفرنك السويسري.

بعد تصاعد توترات الشرق الأوسط والمخاطر حول رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، صعدت العملة السويسرية إلى أقوى مستوياتها مقابل اليورو منذ أبريل 2017. ووقتها، إنتعش الفرنك على خلفية المخاوف من ان تنتخب فرنسا رئيسا مناهضا للاتحاد الأوروبي.

ويتزامن أحدث صعود للعملة مع قفزة في أسعار الذهب فوق 1600 دولار للاوقية للمرة الأولى منذ 2013 وتسجيل عملة الملاذ الآمن الأخرى الين الياباني أقوى مستوياتها في ثلاثة أشهر مقابل الدولار. وبينما تراجع المعدن النفيس والعملة اليابانية يوم الاربعاء حيث بدا أنه تم إحتواء فرص حدوث صراع أكبر بين إيران والولايات المتحدة، إلا ان تحركات الفرنك تعكس ان المستثمرين لازالوا قلقين.

وقال ثيو لان نيجوين، إستراتيجي العملة لدى كوميرز بنك، "الفرنك السويسري هو الملاذ الآمن للمنطقة، بالتالي يستفيد بشكل أكبر مقارنة بالين إذا كان هذا الخطر أوروبي". "وإذا تمسكت بريطانيا بموقفها من عدم السماح بتمديد لمحادثات التجارة، سيعني هذا حدوث خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بنهاية العام".

وقبل اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني، حذرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الاربعاء أنه "من المستحيل" التوصل إلى اتفاق شامل قبل مهلة جونسون نهاية 2020.

وارتفعت العملة السويسرية 0.3% إلى 1.0791 لليورو لتصل مكاسبها في أخر ثلاثين يوما إلى 1.6%. وهذا يعطي تفوقا على الين، الذي إنخفض مقابل العملة الموحدة خلال نفس الفترة.

وقال فلانتين مارينوف، رئيس بحوث مجموعة عملات العشر الرئسية في كريدي أجريكول "أظن ان تزايد العزوف عن المخاطر على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران سيعزز على الأرجح جاذبية الفرنك كملاذ آمن وهو ما يرجع بشكل جزئي إلى تصفية بعض معاملات التجارة المحمولة الممولة بالفرنك".

وإخترق الفرنك مستوى 1.08 مقابل اليورو ، الذي ينظر له كمستوى هام قد يستوجب تدخل البنك المركزي السويسري في محاولة لإضعاف عملته. وعند  هذا المستوى كان يُعتقد ان البنك المركزي يتدخل في الأسواق للحد من صعود الفرنك في 2019.

وتعتبر الودائع عند الطلب، وهي السيولة التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى المركزي السويسري، مؤشرا مبكرا لتحركات صانعي السياسة في أسواق النقد الأجنبي.

وكان تزامن مستوى قريب من 1.08 لامسه الفرنك العام الماضي  مع "ارتفاع ملحوظ" في الودائع عند الطلب، وفقا لمارينوف.