انخفض الدولار يوم الخميس إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف مع تنامي شهية المخاطرة لدى المستثمرين بفعل الأمال بتحفيز مالي جديد من الولايات المتحدة والتوقعات بتعاف اقتصادي قوي.

وأدت الأنباء عن مشروع قانون تحفيز مقترح إلى تعميق خسائر الدولار، مثلما تسبب إستئناف المحادثات بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت لاحق يوم الخميس بشأن حزمة تحفيز. ولم يتحدث الاثنان منذ قبل الانتخابات الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر.

ويبلغ حجم قانون التحفيز المقترح 908 مليار دولار وسيمول إجراءات حتى 31 مارس، بما في ذلك 228 مليار دولار كتمويل جديد لبرنامج حماية الرواتب المخصص للفنادق والمطاعم وشركات صغيرة أخرى.

وارتفع مقابل الدولار كل العملات التي تتداول على صعود في أوقات تحسن شهية المخاطرة مثل اليورو والاسترليني وأيضا الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي والدولار الكندي.

وسجل اليورو والدولار النيوزيلندي أعلى مستويات منذ عامين ونصف.

 ومُني الدولار بمزيد من الخسائر بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة تظهر زيادة في إنفاق البناء، لكن انخفاض في مؤشر نشاط قطاع الصناعات التحويلية.

وبلغ اليورو ذروته في عامين ونصف فوق 1.20 دولار وتداول في أحدث تعاملات على ارتفاع 0.9% عند 1.2038 دولار.

فيما قفز الاسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار بعد أن ذكرت إذاعة التايمز أن المحادثات حول اتفاق تجاري لما بعد البريكست دخلت مرحلة "النفق" من المفاوضات. و"النفق" هو مسمى للمرحلة النهائية المكثفة من المفاوضات السرية والحاسمة.

وارتفع الاسترليني في أحدث معاملات 0.6% إلى 1.3402 دولار.

ولم تقدم المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا دعماً كافيا للدولار كملاذ أمن. وتتنامى التكهنات أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لدعم الاقتصاد خلال شتاء صعب قبل أن تصبح متاحة عمليات تطعيم.

ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 ديسمبر.