واصلت أسعار الذهب تراجعاتها مع تحول الدولار إلى تحقيق مكاسب وانخفاض الطلب على الأصول الآمنة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون فرص تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانخفض الذهب بنسبة 1.4%، وسط مؤشرات على أن اليابان قد تكون مستعدة لتعديل إصداراتها من الديون، مما دفع عوائد السندات العالمية والدولار الأمريكي إلى الارتفاع. ويؤدي صعود العملة الأمريكية إلى جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

كما كان المستثمرون أقل عزوفاً عن المخاطر بعد إعلان بروكسل عن تسريع وتيرة المفاوضات مع واشنطن لتفادي اندلاع حرب تجارية عبر الأطلسي.

وتأثر الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب مع بروز مؤشرات على إحراز البيت الأبيض تقدماً في مفاوضاته مع بعض الشركاء التجاريين. ووفقاً لحسابات بلومبرج، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب خمس أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، منذ أن بلغت حيازاتها ذروتها في منتصف أبريل عند أعلى مستوى لها في أكثر من عام.

لكن الأسواق لا تزال في وضع الترقب والانتظار، إذ تقيّم جملة من المخاطر، من بينها اتساع العجز الأمريكي  واستمرار المحادثات التجارية وتفاقم الصراعات في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ورغم أن الذهب حقق مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام، إلا أن الأسعار الحالية لا تزال دون أعلى مستوى قياسي تم تسجيله الشهر الماضي بنحو 200 دولار. وقد رفع بنك "سيتي جروب" يوم الإثنين توقّعاتها قصيرة الأجل لسعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة.

ويستعد المستثمرون أيضاً لبيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة—وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وتداول الذهب الفوري عند 3296.63 دولاراً للأونصة في أحدث تعاملات. وارتفع مؤشر بلومبرج لقياس أداء الدولار بنسبة 0.3%. كما عمق البلاتين من خسائره بعد أن بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في عامين على خلفية مؤشرات على شح في السوق، في حين تراجعت أيضاً أسعار الفضة والبلاديوم.