تراجعت حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1995، وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، في تحول يعكس بشكل أساسي انخفاضاً حاداً في قيمة العملة الأمريكية أكثر من كونه تخفيضاً فعلياً في حجم الحيازات.

فقد هبطت نسبة الدولار في الاحتياطيات الدولية إلى 56.3% خلال الفترة بين أبريل ويونيو، بانخفاض يقارب 1.5 نقطة مئوية عن الربع الأول، وهو المستوى الأدنى منذ ثلاثة عقود. ومع ذلك، أوضح الصندوق أنه عند حساب الحصة بالقيم الثابتة للعملات، فإن نصيب الدولار لم يشهد تغييراً يُذكر.

قال باحثون في صندوق النقد الدولي – من بينهم غلين كويندي، إيرين نيفيو، وكارلوس سانشيز-مونوز – في تقريرٍ مرفق مع نشر البيانات إن: "تأثيرات أسعار الصرف شكّلت تقريباً كامل التراجع في حصة العملة الأمريكية من احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع الثاني".

وقدّر الباحثون أن تحركات العملات ساهمت بنحو 92% من هذا الانخفاض.

وتعرض الدولار لسلسلة من الضغوط مطلع هذا العام، من بينها:الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وضغوطه المستمرة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وقانون التخفيضات الضريبية الذي يرفع العجز المالي، والذي تم تمريره في الرابع من يوليو، أي بعد أيام قليلة من انتهاء الربع الثاني.

ويُذكر أن البنوك المركزية تُبلّغ صندوق النقد الدولي عن حيازاتها من العملات مقوّمة بالدولار، ما يجعل تقلبات أسعار الصرف تؤثر بشكل مباشر على القيمة الدولارية للاحتياطيات. وعادة ما تكون هذه التحركات محدودة خلال ربع معين، لكن بين أبريل ويونيو هبط الدولار بشكل ملحوظ: 9% مقابل اليورو و11% مقابل الفرنك السويسري و6% مقابل الاسترليني.

وفي سوق العملات الأجنبية البالغ حجم تداوله 9.6 تريليون دولار يومياً، تتحرك البنوك المركزية بوتيرة أبطأ بكثير من صناديق التحوط أو حتى مديري الأصول العالميين. لكن الحجم الهائل لاحتياطياتها – التي قدّرها صندوق النقد الدولي عند 12.03 تريليون دولار من الحيازات المخصصة من العملات حتى الربع الثاني – يجعل من قراراتها في توزيع العملات ذات تأثير ضخم على أسعار السوق.