ينتهي إلتقاط الأنفاس لأكثر عملة تقلبا في العالم.

فبعد أشهر من اضطرابات لا تتوقف، كان التداول في الليرة التركية هادئا نسبيا الأسبوع الماضي مع إغلاق الأسواق المحلية من أجل عطلة عيد الأضحى. ومع إستئناف التداولات يوم الاثنين، يرى محللون إن المستثمرين يجب أن يستعدوا لمزيد من الاضطرابات ما لم يتبع صناع سياسة الدولة نهجا ينال إستحسان السوق.

وهوت الليرة 37% هذا العام لتبقى مهددة بتسارع حاد في التضخم وعجز أخذ في الارتفاع لميزان المعاملات الجارية وإحجام صانعي السياسة عن رفع أسعار الفائدة. ويضاف لهذه المشاكل عقوبات أمريكية على أنقرة حول إحتجاز قس أمريكي. وإذا تم الإسترشاد باتجاه شوهد بعد عطلة مشابهة خلال أزمة تركيا في 2001، فمن المتوقع استمرار التقلبات.

وقال جويلومي تريكسا، الخبير الاقتصادي لدى كريدي أجريكول في باريس والذي يوصي بتجنب الليرة، "الارتياح سيكون قصير الآجل ومطلوب مزيد من الإجراءات". "المسؤولون الأتراك عليهم إثبات مصداقية".

وبحسب سوستيه جنرال، تحتاج تركيا ان ترفع أسعار الفائدة بأكثر من 600 نقطة أساس من أجل تحقيق الاستقرار للسوق بعد ان رفعتها 500 نقطة أساس منذ أبريل. وتقول حكومة الرئيس رجب طيب أردوجان إن الاضطرابات جزء من هجوم اقتصادي تشنه واشنطن ويقاوم الضغط من أجل رفع تكاليف الإقتراض، كونها خطوة ستكبح على الأرجح النمو الاقتصادي.

وفي تلك المرة، خطة الخروج من الأزمة تبدو أكثر غموضا منها في 2001.

وقتها هبطت بحدة الليرة بعد ان فشل ربط العملة بالدولار ووسط مخاطر سياسية داخلية أثارها خلاف بين رئيس الوزراء بولنت أجاويد والرئيس أحمد نجدت سيزر. وفي ردة الفعل، إستغل مسؤولون من بينهم وزير الاقتصاد المعين حديثا وقتها كمال درويش-- القادم من البنك الدولي—أسبوعا من العطلات لإصلاح الخطط وتأمين تمويل إضافي. وهذا لم يمنع العملة من مضاعفة تقريبا خسائرها في بقية العام.

والأن السلطة متمركزة في يد أردوجان. وتدخل تركيا في تراشق بالعقوبات والإتهامات مع الولايات المتحدة، على خلاف عام 2001 عندما واحدة من أولى زيارات وزير الاقتصاد الجديد كانت إلى  واشنطن.    

وتظهر أسواق عقود الخيار إن المستثمرين يتأهبون للمزيد من اضطرابات الليرة. فتبقى تكلفة تأمين العملة في المدى القصير من التقلبات عند أعلى مستوى لأي عملة في العالم، حتى بعد ان تراجعت من ذروتها مؤخرا. وبلغت تقلبات الدولار/ليرة لآجل أسبوع نحو 44% يوم الجمعة نزولا من 86% يوم 13 أغسطس.

وستكون سلسلة من التقارير الاقتصادية من بينها الخاصة بالتجارة وميزان المعاملات الجارية والتضخم مهمة لتحركات الليرة في الأشهر المقبلة. ومن المقرر ان يجتمع البنك المركزي التركي لتحديد أسعار الفائدة يوم 13 سبتمبر. وستخضع للتدقيق أيضا تفاصيل أكثر حول خطط وزير الاقتصاد بيرات ألبيرق لإصلاح الاقتصاد. وعلى الجانب الأخر، قد يساعد الليرة شكوك متزايدة في قدرة الدولار على تحقيق المزيد من المكاسب.

وقال كيران كوشيك، الخبير الاقتصادي لدى يوني كريدت، "ربما يكون مطلوبا لتغيير حظوظ العملة تمويل خارجي كبير يأتي بشرط إجراء سياسات اقتصادية تصحيحية—مثل برنامج لصندوق النقد الدولي". "ولكن هذا يبدو أمرا غير محتمل. ومن ثم نتوقع ان تبقى الليرة تحت ضغط في نطاقات تداول واسعة ومتقلبة".