على  مدى العام الماضي، غضت السعودية الطرف إلى حد كبير عن عدم الإمتثال داخل تحالف "أوبك بلس" لتقوم بتخفيض إنتاجها أكثر من المتفق عليه من أجل تعويض إنتاج زائد من دول مثل العراق وحتى روسيا. والأن، فاض كيل الرياض.  

ومن المرجح ان يستغل الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي تولى خلفا لخالد الفالح في سبتمبر، أول مشاركة له في اجتماع لمنظمة أوبك كوزير للنفط الاسبوع القادم للإشارة ان أكبر بلد منتج داخل أوبك لم يعد مستعدا لتعويض عدم إمتثال أعضاء أخرين، وفقا لأشخاص مطلعين على فكر المملكة. وتجتمع منظمة أوبك يوم الخامس من ديسمبر ثم يليه اجتماع لتحالف أوبك بلس، الذي يشمل روسيا، في اليوم التالي.

وقال أمريتا سين، كبير محللي النفط في شركة استشارات الطاقة إنيرجي أسبيكتس، "السعودية تتخذ موقفا أكثر صرامة عن الماضي". "الرياض توضح تماما  أنها لا تريد تحمل كل التخفيضات وحدها".

وكان الإستعداد لتحمل عدم الإمتثال جزءا رئيسيا لسياسة "مهما تطلب الأمر" الرامية إلى دعم أسعار النفط التي شرع فيها الفالح في أواخر 2016، مستعيرا العبارة من الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

وإكتفى الفالح كلاميا بالتعامل مع عدم الإمتثال في محاولة منه لإستمالة الدول العضوه بأوبك بلس لخفض الإنتاج بالقدر الذي تعهدت به. ولكن عندما فشلت تحذيراته وتعثرت أسعار النفط بما أصبح يهدد إكتتاب لشركة النفط المملوكة للدولة أرامكو، قرر ببساطة تحمل العبء. وفي وقت سابق هذا العام، في تغيير مفاجيء لسياسة النفط السعودية المستمرة منذ عقود، خفضت الرياض إنتاجها إلى مستوى أقل بكثير من المستهدف المتفق عليه.

وليس واضحا ما إذا كانت السياسة الجديدة تمثل ببساطة تحولا في النبرة أم تغيير حقيقي أكبر. ويقول مسؤولون سعوديون في أحاديثهم الخاصة ان الأمير عبد العزيز سيؤكد ببساطة الموقف الذي تتبناه السعودية منذ عقود بأن الجميع يجب ان يساهم في جعل تخفيضات الإنتاج ناجحة. وخلال فترة علي النعيمي، الذي شغل منصب وزير النفط من 1995 حتى 2016، رفضت الرياض بشكل صارم خفض إنتاجها إلى مستويات أقل مما إتفقت عليه في اجتماعات أوبك.

وكان عدم الإمتثال واسع النطاق. فمن المفترض ان يضخ العراق، على سبيل المثال، ما لا يزيد عن 4.51 مليون برميل يوميا لكن في بعض الأشهر أنتج نحو 4.8 مليون برميل يوميا. وقبلت كازاخستان بسقف إنتاج 1.86 مليون برميل يوميا لكن أنتجت ما يربو إلى 1.95 مليون برميل. ووافقت نيجريا على حصة 1.68 مليون برميل يوميا، لكنها ضخت بإنتظام أكثر من 1.8 مليون برميل يوميا.

هذا وأنتجت روسيا نفطا أكثر مما يسمح به إتفاق أوبك بلس في ثمانية أشهر من هذا العام. وإمتثلت مع الاتفاق فقط في ثلاثة أشهر من العام الجاري—مايو ويونيو ويوليو—عندما أدى تعطل في خط الأنابيب الرئيسي "دروزبا" إلى نزول الإنتاج عن مستهدف أوبك بلس.