جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
لاقى الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية طلبات إكتتاب بقيمة إجمالية 166 مليار ريال سعودي (44.3 مليار دولار) حتى الأن من المؤسسات والمستثمرين الأفراد، ما يزيد حوالي 1.7 مرة عن المبلغ الذي تريد الحكومة جمعه.
وفي شريحة الأفراد، التي أغلق باب الإكتتاب فيها يوم الخميس، تقدم 4.9 مليون شخصا بطلبات شراء أسهم بقيمة إجمالية 47.4 مليار ريال. وقالت مؤسسة سامبا كابيتال، أحد المديرين الرئيسيين للطرح، أن المؤسسات، التي أمامها حتى الرابع من ديسمبر لتقديم عروضها، تقدمت بطلبات إكتتاب بقيمة 118.9 مليار ريال. ومن بين هذا المبلغ، جاءت نسبة 10.5 بالمئة من مستثمرين غير سعوديين.
وتخطط الحكومة السعودية لجمع ما يزيد عن 25 مليار دولار ببيع حصة 1.5 بالمئة في الشركة بتقييم يتراوح بين 1.6 تريليون و1.7 تريليون دولار. وتخصص من تلك الحصة نسبة 1 بالمئة للمؤسسات والنسبة المتبقية للمشترين الأفراد السعوديين، الذين تم إستهدافهم بحملة دعاية على مستوى الدولة وعُرض عليهم قروض أكبر من المعتاد لتمويل عمليات الشراء.
وربما تحدث قفزة في الطلب من المؤسسات في اللحظات الأخيرة، لكن حتى الأن لم تتم تغطية الطرح بالشكل الجيد مثل إكتتابات أولية أخرى في الدولة. فعند إدراج البنك الاهلي التجاري السعودي في 2014، كان الإكتتاب في شريحة الأفراد يفوق المعروض 23 مرة. وفي 2006، تقدم 10 ملايين مواطنا سعوديا،ـ حوالي نصف سكان المملكة من البالغين، بطلبات شراء أسهم في الوحدة المحلية لأكبر شركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط إعمار العقارية.
وسيعتمد طرح أرامكو، العنصر الرئيسي في خطة ولي العهد محمد بن سلمان لتحديث اقتصاد المملكة، بشكل كامل تقريبا على الأموال المحلية بعد ان إعترض المستثمرون الدوليون على التقييم. وتتعرض كثير من العائلات السعودية الأكثر ثراءا للضغط من أجل الاستثمار في الإكتتاب، من بينها بعض الأسر التي كان أفراد منها محتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض خلال حملة على الفساد في 2017.
ولازالت أرامكو تسعى إلى جذب إهتمام من المؤسسات الاستثمارية في المنطقة إذ قامت بجولات ترويجية في دبي وأبو ظبي هذا الأسبوع. وتخطط إمارة أبو ظبي لضخ 1.5 مليار دولار في الطرح، بينما تدرس الهيئة العامة للاستثمار في الكويت (صندوق الثروة السيادي للدولة) القيام باستثمار محتمل، وفقا لأشخاص على دراية بالأمر. وتختتم فترة إكتتاب المؤسسات يوم الرابع من ديسمبر، قبل إعلان التسعير النهائي للطرح في اليوم التالي.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.