خفض البنك المركزي التركي يوم الاثنين القيم المرجعية التي يستخدمها لتحديد نسب الاحتياطي المطلوبة للبنوك ، في حين قدم تعديل مؤشر أسعار المستهلك والتغيرات الأخرى في حسابات نمو القروض

وكان البنك المركزي قد أعلن من قبل أن البنوك التي يبلغ معدل نمو القروض فيها ما بين 10-20٪ ستخضع لنسب احتياطيات منخفضة ومعدلات أجور أعلى

ذكرت رويترز في السابق أن البنك المركزي سيعزز الصلة بين متطلبات الإقراض والاحتياطي وضبط الإعدادات بانتظام لتوجيه الائتمان نحو قطاعات معينة

وفقًا لإعلان نشر في الجريدة الرسمية التركية ، ستخضع البنوك التي يبلغ معدل نمو القروض المعدلة حسب مؤشر أسعار المستهلك بين 5٪ و 15٪ نسبة احتياطي مطلوبة بنسبة 2٪ على معظم ودائع الليرة

وتشمل التغييرات أيضًا إزالة بعض قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية من حسابات نمو القروض في البنوك ، وهي خطوة ينظر إليها على أنها قروض قروض تجارية طويلة الأجل ومشجعة
عند الحد الأعلى الجديد البالغ 15٪ من نمو القروض ، سيتم خصم قروض الإسكان بفترة استحقاق تصل إلى خمس سنوات أو أكثر ، فضلاً عن القروض ، باستثناء القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان ، بشروط أطول من عامين من إجمالي نمو القروض

ستحتاج البنوك إلى البقاء عند معدل نمو أعلى من 5٪ أو بعده ، بعد طرح التغيير السنوي في 50٪ من قروض المستهلكين وبطاقات الائتمان من إجمالي معدل نمو القروض

سيتم تطبيق نسبة الاحتياطي المطلوبة البالغة 2٪ على ودائع الليرة من جميع الشروط ، باستثناء الودائع وصناديق المشاركة التي تستحق خلال عام واحد أو أكثر ، وكذلك الالتزامات الأخرى ذات أجل الاستحقاق لمدة ثلاث سنوات

بالنسبة للبنوك التي لا تندرج ضمن القيم المرجعية الجديدة ، يتم تحديد نسب الاحتياطي المطلوبة من 4 إلى 7٪ للودائع ذات آجال استحقاق أقل من عام