ذكرت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء إن الصين لن تطلق "قطعا" الرصاصة الأولى في حرب تجارية مع الولايات المتحدة ولن تكون أول من يفرض تعريفات جمركية.

وقال شخص مطلع على الخطة في وقت سابق لوكالة رويترز إن الرسوم التي تهدد بها الصين على السلع الأمريكية بقيمة 34 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ من بداية يوم الجمعة. ونظرا لفارق التوقيت البالغ 12 ساعة، هذا سيجعل تطبيقها للرسوم قبل واشنطن. وحملت وسائل إعلام أخرى تقارير مشابهة.

لكن أصدرت الوزارة توضيحا مقتضبا للرد على ذلك.

وقالت بدون تقديم تفاصيل "موقف الحكومة الصينية معلن أكثر من مرة. نحن قطعا لن نطلق الرصاصة الأولى، ولن نطبق إجراءات الرسوم قبل ان تفعل الولايات المتحدة ذلك".

وقالت واشنطن إنها ستطبق رسوم على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد بالمثل في نفس اليوم.

وفي وقت سابق، قال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين مستعدة للرد، لكنه لم يؤكد موعد بدء الرسوم الصينية.

وقال لو في إفادة صحفية يومية "الصين أجرت بالفعل التحضيرات".

وأضاف بدون توضيح "طالما الولايات المتحدة تصدر ما يعرف بقائمة الرسوم، ستتخذ الصين إجراءات لازمة لتحمي بقوة مصالحها الشرعية".

وارتفع بحدة اليوان الصيني مقابل الدولار اليوم بعد يوم من طمأنة البنك المركزي الأسواق إنه سيبقي العملة مستقرة وسط مخاوف متنامية بشأن التوتر التجاري، لكن انخفضت الأسهم.

وواصلت وسائل الإعلام الصينية اليوم إنتقاداتها للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (تشينا ديلي) الرسمية إن الولايات المتحدة تحاول عن قصد منع الصين من التطور لمنعها من تحد دور واشنطن في النظام الاقتصادي العالمي.

وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الانجليزية في مقالة إفتتاحية "الولايات المتحدة تواصل الهيمنة في المجالين العسكري والمالي لعقود طويلة. الأن تسعى للهيمنة الاقتصادية".

"هي تشن بشكل متكرر حروبا ضد دول أخرى ذات سيادة وتستغل النفوذ المهيمن للدولار الأمريكي في الأسواق الدولية لإبتزاز دول أخرى. الأن تحاول اللجوء إلى حرب تجارية واقتصادية شاملة لكبح التطور الطبيعي للصين".

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الصراع التجاري برسوم على سلع صينية بقيمة 400 مليار دولار إذا ردت بكين على الرسوم الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وتتعرض أسواق العملة والأسهم الصينية لاضطرابات قبل تطبيق الرسوم يوم الجمعة.  

نما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال يونيو ليقود تعافي في اقتصاد الدولة ويعزز دوافع رفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة الشهر القادم.

وتأتي هذه الزيادة غير المتوقعة في نشاط الخدمات بعد تقارير هذا الأسبوع تظهر نموا أسرع في قطاعي التصنيع والبناء. وذكرت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت، التي تنشر المسوح، إنها هذه التقارير تشير إلى تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.4% في الربع الثاني.

وهذا يدعم موقف مسؤولي بنك انجلترا الذين يقولون إن الاقتصاد يتعافى بعد أداء ضعيف في الربع الأول بسبب سوء الأحوال الجوية—وربما يقوي هذا الموقف بشكل أكبر دلائل من المسح تظهر ان مدخلات الإنتاج قفزت أيضا في يونيو. وتتنبأ ماركت بأن يؤدي ذلك ان ارتفاع التضخم البريطاني، الذي يتجاوز بالفعل المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا، من مستواه الحالي 2.4%.

ومحا الاسترليني انخفاضا نسبته 0.2% بعد نشر التقرير ليتداول دون تغيير عند 1.3208 دولار في الساعة 10:25 بتوقيت لندن.

وذكرت ماركت إن مؤشرها لمديري الشراء بقطاع الخدمات قفز إلى 55.1 نقطة الشهر الماضي من 54 نقطة في مايو ليفوق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بقراءة مستقرة بلا تغيير. وأظهر المسح أيضا زيادة الأنشطة الجديدة بأسرع وتيرة خلال 13 شهرا ونمو الطلب على الخدمات المالية ودلائل على ان الطقس الدافيء الشهر الماضي عزز إنفاق المستهلك.

ولكن رغم إكتساب النمو قوة دافعة إلا أنه تبقى هناك علامات على ان الغموض المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازال يكبح الاستثمار حسبما أضافت ماركت. ويأتي هذا بعد تحذير هذا الأسبوع من الغرف التجارية البريطانية إن الشركات البريطانية عند "نقطة فاصلة" حول عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وتؤجل قرارات الإنفاق حيث تنتظر إجابات على تساؤلات مهمة.

حث صندوق النقد الدولي مصر على الإحتفاظ بسياسة نقدية مشددة حيث أثارت مجددا جولة جديدة من تخفيضات الدعم مخاوف التضخم.

وأشاد المقرض الدولي الذي مقره واشنطن بتطبيق مصر للإصلاحات الاقتصادية "باعتبارها مهمة في تحقيق استقرار اقتصادي مع انحسار العجز الخارجي والمالي وتراجع التضخم والبطالة وتسارع النمو".

وفي نفس الوقت، أضاف الصندوق في بيان بعد أحدث مراجعة أجراها للبرنامج الإصلاحي للدولة إن البنك المركزي "يجب ان يحتفظ بموقف نقدي متشدد لمواجهة الأثار الجانبية لزيادات أسعار الوقود والكهرباء".

وجاء هذا التقييم بعد أيام من تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي. وانخفض التضخم في مايو إلى نحو 11% بعد بلوغ ذروته العام الماضي فوق 30% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. وتنبأ البنك بأن يبقى متوسط التضخم السنوي العام في نطاقه المستهدف عند 13% (بزيادة أو نقص 3%).

وكان صندوق النقد الدولي داعما إلى حد كبير لمبادرة مصر للإصلاح الاقتصادي، وفي 2016 منح الحكومة قرضا بقيمة 12 مليار دولار ينظر له بالهام لتدعيم ثقة المستثمر.

وألحقت تخفيضات الدعم—الجزء الرئيسي من التغيير الذي بدأ في 2016—ضررا كبيرا في دولة يقطنها 96 مليون نسمة حوالي نصفهم يعيشون في فقر. لكن قال المسؤولون إن الإجراءات ضرورية لإحتواء عجز الميزانية وتحقيق نوعا من مستويات نمو لازمة لدفع الاقتصاد إلى الأمام.

وقد بلغ مؤشر مديري الشراء الذي يعده "بنك الإمارات دبي الوطني"  الصادر اليوم الثلاثاء 49.4 نقطة في يونيو ارتفاعا من 49.2 نقطة في مايو بفعل نشاط أعلى طفيفا للاقتصاد غير النفطي. ولكن تبقى القراءة دون مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 5.5% في العام المالي الذي بدأ يوم الأول من يوليو، وعدل توقعات التضخم بالخفض إلى 13.1% لنهاية هذا العام من 15.2% في السابق.

وقال الصندوق أيضا إنه على الرغم من زيادة المخاطر الخارجية في الأشهر القليلة الأخيرة، إلا ان "مستويات النقد الأجنبي الصحية" لمصر ومرونة سعر صرفها يتركان الدولة "في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية".

قوبل اتفاق حول سياسة للهجرة توصلت إليه المستشارة أنجيلا ميركيل لإنقاذ الحكومة الألمانية بشكوك يوم الثلاثاء من شريكها في الائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قال إنه يبدو من الوهلة الأولى يتماشى مع القانون الأوروبي.

وتحتاج ميركيل تأييد شريكها الصغير في الائتلاف ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي حتى يكتب للخطة النجاح.

وإتفق الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركيل وحلفائها منذ زمن طويل في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري يوم الاثنين  على إقامة مناطق عبور خاصة على الحدود مع النمسا التي فيها سيحتجز المهاجرون الذي سجلوا بالفعل في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي وبعدها يتم إرسالهم إلى الدول التي في البداية تسجلوا فيها.

وبدا ان الخطة تحل خلاف بين الحزبين المحافظين كان يهدد  حكومة ميركيل التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر. لكن أظهر اليوم استطلاع للرأي أجرته شركة فورسا إن غالبية الألمان غير راضيين عن الاتفاق.

وحجب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي رفض خطة مشابهة قبل ثلاث سنوات، موافقته الفورية كما لابد ان توافق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على إستعادة مهاجرين.

وقالت أندريا ناهليز زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي إن الخطة لا قيمة لها بدون اتفاقيات ثنائية مع دول مثل إيطاليا والنمسا.

بدا الرئيس الإيراني حسن روحاني يهدد يوم الثلاثاء بتعطيل شحنات النفط من الدول المجاورة اذا مضت واشنطن قدما في سعيها لدفع جميع الدول إلى وقف مشترياتها من النفط الإيراني.

والتصريحات التي نُشرت على موقع الرئاسة يوم الثلاثاء وكررها جزئيا خلال مؤتمر صحفي في سويسرا في وقت لاحق تحتمل أكثر من تفسير. وحين سئل روحاني إذا كان ينوي التهديد، أحجم عن التوضيح.

وسبق وأن هدد مسؤولون إيرانيون بغلق مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، ردا على أي عمل عدائي أمريكي تجاه إيران.

ونقل الموقع عن روحاني قوله مساء الاثنين خلال زيارة لسويسرا ”زعم الأمريكيون أنهم يريدون وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. إنهم لا يفهمون معنى هذا التصريح، لأنه لا معنى لعدم تصدير النفط الإيراني بينما يجري تصدير نفط المنطقة“.

وحين سُئل خلال مؤتمر صحفي في برن في وقت لاحق إذا كانت التعليقات تمثل تهديدا بالتدخل في شحنات الدول المجاورة، أجاب قائلا ”افتراض أن إيران ستصبح المنتج الوحيد غير القادر على تصدير نفطه افتراض خاطيء... الولايات المتحدة لن تستطيع أبدا قطع إيرادات إيران من النفط“.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو، وتقول إنها تعتزم الآن فرض عقوبات أشد. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة طلبت من الدول وقف جميع واردات الخام الإيراني من نوفمبر، مستبعدا أن تمنح واشنطن أي استثناءات.

وقال روحاني أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في سويسرا ”إذا كنتم (أيها الأمريكيون) تستطيعون، فافعلوا وسترون نتيجة ذلك“.

وقالت طهران إن وزير خارجيتها سيلتقي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في فيينا يوم الجمعة لبحث سبل الإبقاء على الاتفاق النووي.

وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتصدر نحو مليوني برميل من الخام يوميا.

وقال البيت الابيض يوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المملكة يمكنها زيادة إنتاج النفط إذا لزم الأمر، وأشار إلى أن لديها طاقة إنتاج فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا.

تعهد مسؤولو البنك المركزي الصيني بإبقاء عملة دولتهم مستقرة وألا يستخدمونها كسلاح في الصراع التجاري مع الولايات المتحدة مما ساعد اليوان على تعويض بعض تراجعاته مؤخرا.

وقال محافظ البنك المركزي الصيني (يي جانج) إن الصين "ستبقي سعر صرف اليوان مستقرا عند مستوى معقول ومتوازن"، في تكرار لعبارة معتادة ساعدت في تأجيج التكهنات إن صانعي السياسة مستعدون لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هبوط العملة.

وفي وقت لاحق اليوم قال سون جيوفينج، رئيس معهد البحوث المالية لدى البنك المركزي، إن انخفاض العملة ليس نتيجة إضعاف الصين له بشكل متعمد لكسب ميزة تنافسية على الولايات المتحدة.

وقال سون في تعليقات حصرية لوكالة بلومبرج "سعر صرف اليوان مؤخرا يظهر بعض الضعف. هذا يرجع بالكامل إلى تغيرات في توقعات السوق مع تزايد مظاهر عدم اليقين الخارجي وليس لإرشادات من البنك المركزي". وتابع "الصين تؤيد التعددية والعولمة والتجارة الحرة، ولن تجعل سعر صرف اليوان أداة للتكيف مع الصراعات التجارية".

واليوان هو العملة الأسوأ أداء في أسيا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية فاقدا 3.7% مقابل الدولار مع تباطؤ الاقتصاد المحلي وإنزلاق الدولة بشكل أكبر نحو حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وسيثير الفشل في إحتواء الهبوط التكهنات ان المسؤولين يخفضون فعليا العملة للدفاع عن أثار الرسوم التجارية. ومحا اليوان خسائره ليصعد في الأسواق الداخلية والخارجية بعد تعليقات يي.

وقال زهو هاو، الخبير الاقتصادي لدى كوميرز بنك في سنغافورة، "المركزي الصيني وجه تحذيرا شفهيا بأن هبوط اليوان كان أسرع من اللازم". "وعلى المدى القصير، قد يقوى اليوان مع جني المتعاملين أرباحا في انخفاضه مؤخرا. لكن إذا تجاهلت السوق المركزي الصيني وواصلت دفع اليوان للانخفاض سريعا، ربما يجري البنك المركزي تدخلا كبيرا ليبعث بذلك إشارة أقوى".

وصعد اليوان في التعاملات الداخلية 0.24% إلى 6.6500 للدولار في الساعة 4:52 بتوقيت شنغهاي (10:52 صباحا بتوقيت القاهرة) اليوم الثلاثاء بعد ان تكبد أسوأ انخفاض شهري منذ 1994 في يونيو. وارتفعت العملة في التعاملات الخارجية 0.39%.

نزعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل فتيل خلاف مع حلفائها البافاريين حول الهجرة لتنهي أزمة هددت بإسقاط حكومتها.

وارتفع اليورو بعد ان كشفت ميركيل وهورست زيهوفر، وزير الداخلية وزعيم الحزب البافاري الذي كان قد هدد بالإستقالة، عن الاتفاق في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أكثر من أربع ساعات من محادثات اللحظة الأخيرة في برلين. ويوقف الاتفاق إنزلاق نحو تفكك تاريخي لتكتل الحزبين الذي حكم ألمانيا لأغلب الوقت منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت ميركيل، التي تترأس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، للصحفيين "بعد صراع وأيام صعبة، وجدنا حل وسط جيد". وأكد زيهوفر الاتفاق الذي يتضمن إقامة مراكز إحتجاز لبعض اللاجئين على الحدود الألمانية.

وبذلك تراجعت ميركيل وزيهوفر، الذي يترأس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحاكم في بافاريا، من شفا الهاوية بعدما أثارا خطر إنهيار الحكومة واحتمال إنهاء نحو 13 عاما لميركيل كمستشارة. وبموجب الاتفاق، يبقى زيهوفر كوزير للداخلية وهو منصب يمنحه صلاحيات اتحادية لإنفاذ القانون على الحدود.

ويزيح الاتفاق عقبة أدت إلى تآكل سلطة ميركيل في وقت تواجه فيه تحديات منها صراع تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود الشعبوية عبر أوروبا. وتجتمع المستشارة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المجر فيكتور أوربان يوم الخميس قبل التوجه إلى قمة حلف شمال الأطلسي مع ترامب الاسبوع القادم.

وقفز اليورو على الخبر ليتداول عند 1.1639 دولار في ختام تعاملات يوم الاثنين بعد هبوطه في وقت سابق من اليوم 0.8% إلى 1.1591 دولار.

وبعد اتفاقهما، اجتمعت ميركيل وزيهوفر مع الشريك الثالث في ائتلافهما وهو الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وسيتعين على الحزب قبول أي تشديد للقيود على حدود ألمانيا مما يثير عقبة محتملة بعد ان رفض مقترح مشابه في 2015.

بدأ الاقتصاد السعودي يخرج من أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية وإن كان فقط بسبب تعافي أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.2% في أول ثلاثة أشهر من عام 2018 مقارنة به قبل عام في أول توسع اقتصادي في خمسة فصول. ونما الاقتصاد غير النفطي 1.6% من 1.3% في الربع السنوي السابق، وقال محللون  إن التعافي سيكتسب زخما في وقت لاحق من هذا العام مع إمتداد تأثير حزمة تحفيز حكومي.

وقال محمد الحاج، خبير الأسهم المقيم في دبي لدى البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، لتلفزيون بلومبرج "الميزانية توسعية للغاية" مشيرا إلى خطوات شملت تحويلات نقدية ومساعدات لتخفيف أثر تخفيضات الدعم. وتابع "أنتم ترون نتائج كل هذا تترجم إلى أرقام نمو أقوى".

ويعد تدعيم الاقتصاد غير النفطي، المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، حيويا لنجاح خطة ولي العهد محمد بن سلمان لإنهاء إعتماد المملكة على الدخل من صادرات النفط الخام وهو أنجاز نادرا ما حققه منتجون كبار للسلع الأولية.

ولكن بعد مرور أكثر من عامين على خطة الأمير، أشار المحللون في أكثر من مرة إن النمو يبقى معتمدا على الإنفاق الحكومي المدفوع بالنفط حيث تكافح الشركات في ظل إجراءات من بينها ضريبة القيمة المضافة ورسوم على المغتربين دفعت الألاف منهم لمغادرة المملكة.

وإنكمش أكبر اقتصاد عربي بنسبة 0.7% العام الماضي في أول إنكماش منذ 2009 حيث خفضت المملكة إنتاجها من النفط في إطار اتفاق بين كبار المنتجين الدوليين. ونما الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 1.1%.

وتظهر بيانات البنك المركزي إن قروض البنوك للشركات الخاصة نمت في أبريل لأول مرة في أكثر من عام. وأظهرت أيضا السحوبات من ماكينات الصراف الألي، وهو مقياس لإنفاق الأسر، علامات على التعافي.