جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أعلنت كوريا الشمالية أنها ستنظم "مراسم" لتفكيك موقع تجاربها النووية خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو فيما سيكون حدثا رمزيا كبيرا يمهد لقمة بين الزعيم كيم جونغ اون والرئيس دونالد ترامب الشهر القادم.
وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية يوم السبت إن كل الأنفاق في موقع التجارب الواقع بشمال شرق البلاد سيتم تدميرها بالتفجير، وإن منشآت الرصد والبحوث ووحدات الحراسة سيتم إزالتها أيضا.
وأضافت إنها ستدعو صحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وروسيا لتفقد العملية.
وكان كيم كشف النقاب عن خطط لإغلاق موقع التجارب النووية خلال قمته مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الشهر الماضي.
رفعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة مستشهدة بتحسن النمو الاقتصادي وارتفاع احتياطي النقد الاجنبي.
وذكرت الوكالة في بيان يوم الجمعة إنها رفعت تصنيف الدين السيادي طويل الآجل للدولة إلى درجة (B)، الأقل بخمس مستويات من الدرجة الاستثمارية، من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
ويعكس هذا التعديل ثقة أكبر في التغيرات التي تشهدها الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي منذ قرار نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف العملة. ورغم ان هذا الإجراء أفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار وتسبب في ارتفاع حاد للتضخم إلا أنه ساعد أيضا في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإجتذاب المستثمرين الأجانب.
وقالت ستاندرد اند بورز في التقرير "تحرير نظام العملة يوم الثالث من نوفمبر 2016 حد من الاختلالات الخارجية وعزز تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات المحافظ الاستثمارية مما أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي". وأضاف "التضخم بدأ ينحسر وهو ما يرجع جزئيا إلى تأثير سنة الأساس لكن يعكس أيضا تزايد فعالية إطار عمل السياسة النقدية".
ويروج المسؤولون المصريون للتقدم الذي أحرزوه في إنعاش الاقتصاد الذي عانى في أعقاب إنتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ولاقى تعويم الجنيه في 2016، الذي صاحبه تخفيض في دعم الوقود، إشادة من صندوق النقد الدولي والمستثمرين الدوليين الذين ضخوا بدورهم أكثر من 19 مليار دولار في سوق الدين المحلي.
وبحسب وزيرة التخطيط، قفز معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 5.2% مقارنة مع 3.6% خلال نفس الفترة قبل عام. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.8% هذا العام المالي من 4.2%. ويتوقع أيضا الصندوق ان يتبنى المسؤولون سياسة نقدية أكثر تيسيرا ويخفض أسعار الفائدة مع استمرار تراجع التضخم السنوي بعد تسجيله مستوى قياسي بلغ 33% العام الماضي.
تشير تقديرات إن التعديلات الضريبية مؤخرا في الولايات المتحدة خفضت ضرائب الأفراد السنوية بمقدار 115.5 مليار دولار. وهذا يعني تدفق مزيد من الأموال إلى المستهلكين، الذين إنفاقهم يمثل ثلثي الاقتصاد الأمريكي. والأن إنتهى موسم تحصيل ضريبة دخل الأفراد، وإسترد الأمريكيون أغلب المدفوعات الضريبية، والسؤال الأن هل ينفق المستهلكون بشكل أكبر؟
في الواقع، يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان تنمو مبيعات التجزئة لشهر أبريل، المقرر نشرها يوم 15 مايو، 0.4% فقط نزولا من زيادة بلغت 0.6% في مارس. لكن باستثناء قطاع السيارات، من المتوقع ان تزيد المبيعات 0.5% بعد ارتفاعها 0.2% في مارس.
ويعتقد خبراء ان البيانات ستساعد في تشكيل النقاش حول عدد مرات زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وتراهن حاليا أسواق السندات على زيادتين إضافيتين على الأقل.
فشلت كندا في إضافة أي وظائف جديدة في أبريل لكن ظل معدل البطالة عند أدنى مستوياته في أربعة عقود وتسارع نمو الأجور في مؤشر على متانة سوق العمل.
وقال مكتب الإحصاء الكندي إن كندا فقدت 1.100 وظيفة خلال الشهر وتلك المرة الثانية منذ منتصف 2016 التي لا يضيف فيها الاقتصاد وظائف جديدة. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة الوظائف 20 ألف. واستقر معدل البطالة بلا تغيير عند 5.8% الذي مازال الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات في 1976.
وتتماشى الأرقام مع الاتجاه السائد على مدى الأشهر الأربعة الماضية الذي يشير إلى ان سوق العمل تصل لطاقتها القصوى—في ظل تعثر نمو القوة العاملة وحصول الموظفين على زيادات أكبر في الأجور.
ويمثل هذا الاتجاه تحديا رئيسيا للبنك المركزي الكندي، لأن التساؤل الرئيسي لصانعي السياسة هو إلى أي مدى يمكن ان ينمو الاقتصاد بدون التسبب في زيادات كبيرة للأجور والتضخم. وحتى مع قفزة العام الماضي في التوظيف وزيادة الأجور، قال البنك المركزي إن مواطن ضعف في سوق العمل قد تحد من ضغوط الأجور والأسعار.
ومنذ بداية العام، إنكمشت القوة العاملة في كندا 25.500 وانخفض التوظيف 41.400.
وبلغ متوسط نمو الأجر في الساعة خلال أبريل 27.02 دولار كندي بزيادة 3.6% عن العام السابق. وتلك هي أسرع وتيرة نمو منذ 2012.
ارتفعت الأسهم اأمريكية يوم الجمعة وتتجه المؤشرات الرئيسية نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي في شهرين وسط قناعة متزايدة ان التضخم سيبقى تحت السيطرة وبفعل انحسار التوترات التجارية.
وقلص الدولار خسائره بما يتركه دون تغيير يذكر خلال الاسبوع، بينما استقر العائد على السندات لآجل 10 أعوام دون 3%. وحققت أسهم قطاع الاتصالات الأمريكية الأداء الأفضل اليوم مع تخلف أسهم قطاع التقنية، وتأرجح مؤشر ستوكس يوروب 600 في حين صعدت الأسواق الأسيوية. وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة للجلسة الخامسة على التوالي في أفضل فترة مكاسب لها منذ يناير. وتراجع النفط لكن يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد ان إنسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.
وسادت نبرة تفاؤل في سوق الأسهم بعد موسم أرباح قوي لكبرى الشركات الأمريكية وتلاشي بعض القلق التجاري حيث يبدو ان الصين تسعى لتهدئة مع الولايات المتحدة. وفي نفس الأثناء، انحسر قلق المستثمرين من زيادة سريعة في أسعار الفائدة عالميا بعد قراءة تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة وقرار يميل للتيسير النقدي من جانب بنك انجلترا.
وساعد انحسار التوترات الجيوسياسية في تدعيم الأسهم الأسيوية مع استعداد دونالد ترامب وكيم جونغ اون لقمة تاريخية في سنغافورة يوم 12 يونيو. هذا وبدأت الأصول الماليزية المتداولة في الخارج تستقر بعد الفوز المفاجيء للمعارضة في الانتخابات. وهبط البيزو الأرجنتيني إلى مستوى قياسي مع طلب الدولة تسهيل ائتماني من صندوق النقد الدولي.
يتجه الذهب نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة بعد ان أشارت بيانات ضعيفة للتضخم الأمريكي إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يتوخى الحذر بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
وساعدت بيانات أضعف من المتوقع لأسعار المستهلكين عن شهر أبريل صدرت يوم الخميس في تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 2018 ودفعت عوائد السندات الأمريكية للانخفاض. وواصل الدولار انخفاضه اليوم.
وهذا يصب في صالح الذهب لأن ضعف الدولار يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفاض عوائد السندات يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.
وعارض جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة. وقال إن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى المستوى "المحايد" (الطبيعي) بحيث لم تعد تحفز الاقتصاد وأن مواصلة زيادات الفائدة تقلص استثمار الشركات الذي ربما يتبع تخفيضات ضريبية تم إقرارها مؤخرا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1322.90 دولار للاوقية في الساعة 1420 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس أعلى مستوياته منذ 25 أبريل عند 1325.96 دولار مقتربا من متوسط تحركه في 100 يوم 1326 دولار. ويرتفع المعد النفيس 0.6% خلال الاسبوع.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.1% إلى 1323.30 دولار.
وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير توترات في الشرق الأوسط بعد ان إنسحبت الولايات المتحدة من اتفاق يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية وهاجمت إسرائيل البنية الأساسية العسكرية لإيران في سوريا.
وأدت أيضا قمة مزمعة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستنعقد في سنغافورة يوم 12 يونيو إلى تهدئة المخاوف من نشوب صراع.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب يختبر مستوى المقاومة 1326 دولار للاوقية بعد خروجه من النطاق المحايد 1302-1317 دولار.
ومن شأن كسر المقاومة 1326 دولار أن يستهدف المعدن منطقة 1334-1341 دولار. وفي حال النزول يوجد الدعم الفني عند 1317 دولار وكسره قد يسبب خسائر حتى نطاق 1302-1310 دولار.
دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة لتخفيض أسعار الفائدة ووصفها "بأم كل الشرور" مما أثار هبوط جديد في الليرة وسط قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم المرتفع.
وهبطت الليرة إلى 4.3080 للدولار بعد تعليقاته من مستوى إغلاق يوم الخميس 4.2374. ويوم الاربعاء سجلت العملة مستوى قياسيا منخفضا عند 4.3780 قبل ان تتعافى بقوة في اليوم التالي.
وقال إردوغان في أنقرة "إذا قال شعبي في الانتخابات استمر على هذا المسار، أقول أننا سنخرج فائزين في محاربة لعنة أسعار الفائدة".
وأضاف في كلمة لرجال أعمال "لأن إقناعتي هي ان أسعار الفائدة الأم والأب لكل الشرور".
وعزا تعافي يوم الخميس إلى خبر ان إردوغان عقد اجتماعا غير مقرر مع فريقه الاقتصادي لمعالجة موجة بيع في الليرة، التي هوت أكثر من 10% مقابل العملة الأمريكية هذا العام.
أولا جاء قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وبعده انتخاب دونالد ترامب والأن وجه تمرد الناخبين الغاضبين أكبر ضربة للقارة العجوز أوروبا.
فرضخت إيطاليا، أكثر دولة مديونة في منطقة اليورو تجنبت طلب مساعدة إنقاذ أثناء أزمة الديون الأوروبية، لقوى القومية والحماية التجارية التي ظهرت على مدى العامين الماضيين كأكبر تهديد على النظام السياسي.
وتعثرت هذا الاسبوع جهود تشكيل ائتلاف واسع للحد من سلطة حزب "حركة الخمس نجوم" المعارض للمؤسسة الحاكمة وقضى لويجي دي مايو رئيس الحزب البالغ 31 عاما صباح الخميس يعد خططا لتحالف حاكم مع ماتيو سالفيني، 45 عاما، زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة. من الجدير بالذكر ان الاثنين لم يستكملا تعليمهما الجامعي.
ولم يتم حتى الأن تسوية قضايا مهمة، خاصة من سيكون رئيس الوزراء. لكنهما بصدد جعل إيطاليا أكبر دولة تنصب حكومة شعبوية منذ ان شكلت المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي سبقت الاتحاد الأوروبي مع خمسة دول أخرى قبل نحو 70 عاما. وبينما إختارت فرنسا وألمانيا وهولندا مسارا مختلفا في انتخابات جرت العام الماضي، إلا أن إيطاليا ظلت دوما مهددة.
وقال فيديريكو سانتي، المحلل السياسي لدى يوراسيا جروب في لندن "إيطاليا نداء إستفاقة بأن الشعبوية لازالت قائمة ونشطة". وتابع "كان هناك موجة كبيرة من التفاؤل بعد الانتخابات الفرنسية، لكن الحقيقة ان المشكلة لم تتلاش تماما".
وسيعمل الأن سالفيني ودي مايو حتى يوم الاثنين على الإنتهاء من خطتهما لتشكيل حكومة في روما.
ومازال يتعين عليهما التوافق حول تعهد حزب الرابطة فرض ضريبة ثابتة عند 15% للأفراد والشركات، بينما تعرض حركة الخمس النجوم تقديم دخلا للإيطاليين الأكثر فقرا. ويريد كلاهما إلغاء نظام المعاشات الذي ساعد في تحمل أزمة الديون لكن أثار استياء ناخبين كثيرين.
وقال جوجليلمو بيتشي النائب عن حزب الرابطة إنه يتوقع ان تكون قيودا على الهجرة وتخفيضات ضريبية وموقف أكثر صرامة تجاه الاتحاد الأوروبي من بين القضايا الرئيسية لحزبه في المحادثات مع حركة الخمس نجوم.
وانخفضت السندات الإيطالية. وإتسع الفارق بين العائد على سندات الدولة لآجل 10 أعوام ونظيرتها الألمانية بمقدار ست نقاط أساس يوم الخميس إلى 138 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مارس. وزاد الفارق 15 نقطة أساس خلال الجلسات الثلاث الماضية في أسوأ فترة منذ ديسمبر.
ويعد تخفيض الضرائب لتحفيز النمو مسعى خطير لدولة لديها ماليات هشة. فالدين الإيطالي مازال أكبر ب30% على الأقل من حجم الاقتصاد كله وهو ثاني أكبر دين في أوروبا بعد اليونان.
أنهت الليرة صعود استمر يومين مقابل الدولار حيث مازالت توقعات سياسة البنك المركزي يكتنفها الغموض.
ومع ختام الأسبوع، تراجعت الليرة من جديد لتقود خسائر الأسواق الناشئة مقابل العملة الأمريكية. وكانت تكهنات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بعد ان إجتمع الرئيس رجب طيب إردوغان مع مسؤولين اقتصاديين كبار قد ساعدت في تعافي الليرة من مستوى قياسي منخفض سجلته يوم الاربعاء.
وقال محللون لدى بنك مورجان ستانلي في تقرير للعملاء "إذا لم يتم إتخاذ خطوات قريبا، من المرجح ان تعود ضغوط السوق نظرا للتوقعات المتزايدة التي نتجت عن الاجتماع الأخير".
ويقول مورجان ستانلي أنه يتوقع الأن زيادة 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول يونيو ارتفاعا من توقعات سابقة ب50 نقطة أساس وأضاف إن البنك المركزي سيعقد اجتماعا استثنائيا إذا تعرضت العملة لضغوط مجددا.
وانخفضت الليرة 0.5% إلى 4.2541 للدولار في الساعة 11:15 بتوقيت إسطنبول بعد صعودها 2.4% في اليومين السابقين. وعزت موجة بيع هذا الاسبوع، التي خلالها سجل زوج العملة 4.3743 يوم الاربعاء، إلى مخاوف من ان قوة الدولار ستؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة فضلا عن مخاوف من ان إردوغان ربما يعارض أي زيادة في أسعار الفائدة قبل انتخابات موعدها 24 يونيو.