قال صندوق النقد الدولي إن مصر تحتاج أن تنتهج سياسات تقوي القطاع الخاص وتدعم نمو الوظائف من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد جهود شاملة لإنعاش الاقتصاد.

وذكر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ليل السبت إن الحكومة في نفس الوقت لا يمكنها ان تؤجل المضي قدما في تخفيضات دعم الطاقة الباهظ وإلا ستعرض الميزانية لخطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. وجاءت هذه التعليقات، أمام حضور  شمل وزير المالية عمرو الجارحي، في وقت تجري فيه بعثة من الصندوق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار الذي منحه لمصر في 2016.

وأضاف ليبتون "الأمر الأهم من أي شيء أخر هو أن مصر ليس بوسعها التأخر في جهود خلق الوظائف، مشيرا إنه بحلول 2028 ستزيد نسبة السكان في سن العمل بالدولة 20% الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوة العاملة 80 مليون مواطنا. وتابع "خلق الوظائف لكل هؤلاء الاشخاص سيكون التحدي الاقتصادي الأكبر في مصر".

وقال ليبتون إن السبيل للتعامل مع هذه المسألة هو "الحد من المشاركة الكثيفة للقطاع العام في الاقتصاد، خاصة في قطاع الأعمال والتجارة، لإخلاء مجال يسمح بنمو القطاع الخاص وإراحة رواد الأعمال من الدخول في منافسة لا يمكن الفوز بها مع القطاع العام".

وأشار إن النمو قد يرتفع إلى ما بين %6 أو 8% "إذا تمكنت الدولة من استغلال إمكانات شبابها—بالوصول بمستوى البطالة والمشاركة في القوة العاملة إلى مستويات أسواق ناشئة كثيرة أخرى". وأردف "هذا سيكون تحولا. سيعني تحسين مستويات المعيشة لشرائح كبيرة من السكان".

وبدعم من الصندوق، عومت مصر في 2016 عملتها ورفعت الضرائب وخفضت الدعم وأوقف تقريبا زيادات أجور القطاع العام—وهي إجراءات قالت الحكومة إنها ضرورية لتجنب إنهيار اقتصادي.

ومنذ وقتها تعافى معدل النمو إلى أكثر من 5% وانخفض عجز الميزانية وتدفق ما يزيد عن 23 مليار دولار إلى أذون الخزانة العالية العائد للدولة مما يسلط الضوء على عودة ثقة المستثمرين. وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي للأسهم 20.44% منذ بداية 2018 محققا ثالث أفضل أداء بين أكثر من 100 مؤشرا ترصدهم وكالة بلومبرج.

ورغم تلك المكاسب، تحتاج الحكومة لمواصلة جهودها.

وبموجب خطتها للإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي، تستهدف مصر ان تلغي بالكامل أغلب دعم الطاقة في الدولة التي يقطنها أكثر من 96 مليون نسمة بحلول منتصف 2019. ولكن تحدد هذا الهدف في 2016 عندما كان سعر خام برنت أقل بكثير من متوسطه في أخر أربعة أشهر عند 68.59 دولار للبرميل.

وقال ليبتون "الماليات العامة في وضع أفضل بشكل تأكيد، لكن الدين العام يبقى مرتفعا جدا...والتأخير في مواصلة إصلاح دعم الطاقة قد يعرض الميزانية مجددا لخطر ارتفاع أسعار النفط العالمية".

قال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنه متفائل إزاء النمو الأمريكي، بينما أضاف إنه من السابق لأوانه الحكم بأن الاقتصاد تغلب على استمرار ضعف التضخم.

وذكر دادلي يوم الجمعة في نيويورك خلال مقابلة مع رئيس تحرير بلومبرج "لن أعلن الانتصار بعد" حول تحقيق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستدام. وتابع "بيانات التضخم متقلبة من شهر لأخر، لكننا أحرزنا بعض التقدم وأنا سعيد بكل تأكيد بما وصلنا إليه في الوقت الحالي".

ويتنحى دادلي، 65 عاما، عن رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهر القادم وسيحل محله جون وليامز، الذي يترأس حاليا فرع البنك المركزي في سان فرانسيسكو.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك، 2% في مارس على أساس سنوي بعد ان ظل دون هذا المستوى لأغلب السنوات الست الماضية. وصعد المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة 1.9%.

وترك مسؤولو البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعهم هذا الاسبوع ولم يقدموا إشارة بأنهم سيسرعون وتيرة تشديد السياسة النقدية. ويتنبأون بإجراء ثلاث أو أربع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، بما يشمل زيادة تمت في مارس. وتضمن البيان الذي يعلن قرارهم للسياسة النقدية إشارتين إلى ان مستواهم المستهدف للتضخم "نسبي" وهو ما تم تفسيره على أنهم لن ينزعجوا بارتفاع ضغوط التضخم عن 2%.

وقال دادلي "قلت في مرات كثيرة: ان نكون أعلى قليلا من 2% بعد ان كنا دون 2% لسنوات عديدة ليس مشكلة".

وتستهدف السياسة التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي تعزيز صعود الأسعار. وهذا أسفر عن استقرار النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل. وقد أظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة إن معدل البطالة الأمريكي انخفض إلى3.9% في أبريل وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2000.

إنتهى يومين من المناقشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين باتفاق على مواصلة المحادثات، وليس شيء سوى ذلك.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية للصين يوم الجمعة إن الجانبين توصلا إلى توافق إزاء بعض القضايا التجارية وفي نفس الوقت إعترفا بوجود خلافات كبيرة بشأن بعض الأمور. وقالت الوكالة إنهما سيواصلان المناقشات دون إعطاء تفاصيل عن الموعد الذي سيبدآن  فيه من جديد. ولم يقدم أي جانب إفادة لوسائل الإعلام، وغادر الوفد الأمريكي الذي يترأسه وزير الخزانة ستيفن منوتشن بكين في ساعات الليل.

وبينما كان مستبعدا التوصل لاتفاق شامل إلا أن الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم يعني ان الأسواق العالمية المضطربة ستظل تواجه توترات تجارية مستمرة. والسؤال العاجل—الذي ربما لن تتم الإجابة عليه حتى يشرع الرئيس دونالد ترامب في التغريد على موقع تويتر—هو ما إذا كانت الولايات المتحدة حققت مكاسب كافية لتأجيل رسوم تخطط لفرضها على واردات صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.

وقبل التوجه إلى المحادثات، كشف الجانبان عن سلسلة من المطالب الصعبة مع تركيز الولايات المتحدة على خفض العجز التجاري في السلع الذي وصل إلى مستوى قياسي 375 مليار دولار العام الماضي.

وبحسب وثيقة أطلعت عليها وكالة بلومبرج، طلب الوفد الأمريكي من الصين ان تحد من دعمها للصناعات المتطورة والسماح للشركات الأمريكية بدخول دون تمييز إلى الصين وتقليص العجز التجاري بمقدار 200 مليار دولار على الأقل بنهاية 2020 من 2018. ودعت أيضا الصين لتجنب أي رد انتقامي والتنازل عن قضايا مرفوعة في منظمة التجارة العالمية والموافقة على مراجعات فصلية لمدى تقدمها في تحقيق هذه الأهداف.

وطلب الجانب الصيني—الذي يترأسه "ليو هي" نائب رئيس الوزراء وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس شي جين بينغ، من الولايات المتحدة وقف تحقيقها بموجب المادة 301 من القانون التجاري في إنتهاكات الصين للملكية الفكرية والتخلي عن رسوم إضافية بنسبة 25% على سلع صينية وإنهاء التمييز ضد الشركات الصينية في مراجعات الأمن القومي، بحسب وثيقة منفصلة إطلعت عليها أيضا بلومبرج. وطلبت الصين من الولايات المتحدة فتح سوقها الخاص بالدفع الإلكتروني والموافقة على طلب شركة "تشاينا انترناشونال كابيتال كورب" للحصول على رخصة مالية.

وذكرت الوثيقة إن الصين حذرت أيضا من أن الشركات الأمريكية ربما يتم إستبعادها من سوقها المحلية قائلة إن أي قرارات للحد من قيود الاستثمار ربما لا تسري على الشركات الأمريكية إذا لم توافق إدارة ترامب على معاملة الشركات الصينية بالمثل.

وخلال اليوم الثاني من المناقشات، أعطى الرئيس الصيني شي كلمة بمناسبة الذكرى ال200 على مولد كارل ماركس والتي قال فيها إن هؤلاء الذين يرفضون العالم سينبذهم العالم. ومن غير الواضح ما إن كان قد اجتمع مع الوفد الأمريكي.

وربما هذا لم يكن سيحدث فارقا كبيرا في ضوء هوة الخلاف الكبيرة بين المفاوضين.

وقال هي وايوين، نائب مدير مركز الصين والعولمة في بكين، "المطلب الأمريكي بخفض العجز التجاري لا أساس له، ولا يمكن فعله من جانب الحكومة الصينية". وأضاف "من الجيد على الأقل ان الجانبين اتفقا على مواصلة التباحث، إلا أنه لا يمكن استبعاد احتمال حرب تجارية".

تعافى التوظيف بالولايات المتحدة خلال أبريل وانخفض معدل البطالة دون 4% لأول مرة منذ عام 2000 بينما تباطأ نمو الأجور على غير المتوقع مما يشير إن سوق العمل مازالت تعاني بعض الضعف.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن الوظائف زادت 164 ألف بعد قراءة معدلة بالرفع بلغت 135 ألف في مارس. وانخفض معدل البطالة إلى 3.9% وهو أدنى مستوى منذ عام 2000 بعد ستة أشهر من الاستقرار عند 4.1%. وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.1% عن الشهر السابق و2.6% عن العام السابق وكلاهما أقل من المتوقع.

ورغم قراءة الأجور الأضعف من المتوقع، ربما يؤدي انخفاض معدل البطالة عن تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للمستويات القابلة للاستمرار على المدى الطويل إلى تعزيز زيادات الأجور والتضخم. وهذا سيبقي البنك المركزي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في يونيو للمرة الثانية هذا العام وربما يجري زيادة أو زيادتين إضافيتين بعد ذلك في 2018.

وقد تعزز النتائج أيضا التوقعات بتعافي النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي بعد تباطؤ في أول ثلاثة أشهر من العام في ظل دعم سوق العمل لإنفاق المستهلك الذي ربما يغذيه بشكل أكبر تخفيضات ضريبية. وتبحث شركات في صناعات تتنوع من الخدمات إلى التصنيع عن عاملين مما يشير إلى ان التوظيف من المرجح ان يبقى قويا.

وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى زيادة 193 ألف وظيفة مع تراوح التوقعات من 145 ألف إلى 255 ألف. وأضافت تعديلات لقراءة الشهر السابقين إجمالي 30 ألف وظيفة ليصبح متوسط ثلاثة أشهر 208 ألف وظيفة.

صعدت أسعار النفط بعد ان كثفت إيران هجومها على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015 وقالت إن الجمهورية الإسلامية لن تتفاوض من جديد على الاتفاق.

وأغلقت العقود الاجلة للخام الأمريكي مرتفعة 0.7% يوم الخميس بعد ان تداولت على انخفاض في وقت مبكر من الجلسة. وكان إتهام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للولايات المتحدة بممارسة "الترهيب والبلطجة" وقوله إن ترامب لابد ان يلتزم بالاتفاق قد طغى على بيانات رسمية تشير إلى زيادة في فوائض النفط الخام والبنزين بالولايات المتحدة .

وقد يعني إنهيار الاتفاق النووي إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران بما قد يعطل إمدادات الخام من ثالث أكبر منتج بمنظمة أوبك. وزادت التوترات حيث يقترب 12 مايو الموعد النهائي لمهلة حددها ترامب لتقرير ما سيفعله. وقال ظريف في تسجيل فيديو نشر على حسابه في موقع تويتر إنه "يوجد طريق واحد فقط للأمام وهو إمتثال الولايات المتحدة ".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 50 سنتا ليغلق عند 68.43 دولار للبرميل في بورصة نيويورك. وأضاف خام برنت تسليم يوليو 26 سنتا لينهي الجلسة عند سعر 73.62 دولار للبرميل في بورصة لندن.

وأدت توترات جيوسياسية وقيود إنتاج تقودها أوبك إلى صعود الخام لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات الشهر الماضي، على الرغم من إنتعاش الإنتاج في الحقول الأمريكية. فقد رفعت شركات الطاقة الأمريكية الإنتاج دون توقف تقريبا منذ أوائل أكتوبر وضخت الاسبوع الماضي مستوى قياسي 10.62 مليون برميل يوميا.

إختتم الفريق الاقتصادي لإدارة ترامب اليوم الأول من محادثات مهمة في بكين يوم الخميس بدون إعطاء أي شعور بالتقدم نحو التوصل لاتفاق يمنع إقامة حواجز تجارية.  

ورفض وزير الخزانة ستيفن منوتشن، الذي يترأس الوفد، ووزير التجارة ويلبور روس، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التعليق للصحفيين فور وصولهم الفندق بعد اجتماعات وعشاء مع نظرائهم الصينيين. ومن المنتظر ان تستأنف المحادثات يوم الجمعة.  

وحدت الولايات المحدة من التوقعات بإنفراجة كبيرة  من المناقشات، التي من المتوقع ان تركز على المخاوف الأمريكية إزاء إجبار الصين للشركات الأجنبية على تسليم التكنولوجيا وإتساع العجز التجاري الأمريكي مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفيما يزيد من هذا التوتر، أظهر تقرير أمريكي صدر يوم الخميس إن العجز التجاري مع الصين قفز 16% إلى أكثر من 91 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.

وقال مسؤول كبير بالحكومة الصينية، طلب عدم نشر اسمه، ليل الاربعاء إن الحكومة الصينية لن تقبل بأي شروط مسبقة أمريكية للتفاوض مثل التخلي عن طموحاتها على المدى الطويل بتصنيع متطور أو تقليص العجز التجاري بواقع 100 مليار دولار.

ولم يقدم أي طرف تفاصيل عن مؤتمرات صحفية مخطط لها، ولا يشعر المحللون بتفاؤل حيال نتائج محتملة أكثر من احتمال تأجيل فرض رسوم متبادلة. وقالت مصادر مطلعة إن وسائل الإعلام الصينية تلقت أوامر بالإمتناع عن نشر أي مواد تتجاوز البيانات الصحفية الرسمية المتعلقة بالمحادثات.  

تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر وتراجع التوظيف مما يضاف للعلامات على ان الاقتصاد إستهل الربع السنوي الحالي على أداء أضعف.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشر قطاع الخدمات انخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلا 56.8 نقطة من 58.8 نقطة. وكانت توقعات المحللين تشير إلى 58 نقطة.

وتراجع مؤشر نشاط الشركات إلى 59.1 نقطة الذي هو أيضا أقل مستوى في أربعة أشهر من 60.6 نقطة. واستقر مقياس الطلبيات الجديدة دون تغيير يذكر عند 60 نقطة مقابل 59.5 نقطة في الشهر الأسبق.

هذا وهبط مؤشر التوظيف إلى 53.6 نقطة، الذي هو أدنى مستوى في عام، من 56.6 نقطة.

ورغم هذا الانخفاض في المؤشر الرئيسي، إلا ان طلبيات التوريد والنمو مازالا عند مستويات قوية لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد، ومن المتوقع ان يلقى الطلب دعما من تخفيضات ضريبية تعزز دخول المستهلكين والشركات. وفي نفس الأثناء، ربما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد عمالة مؤهلة، وتضر رسوم على واردات الصلب والالمونيوم مجموعة متنوعة من الشركات.

وقال أنثوني نيفيز، رئيس لجنة مسوح قطاع الخدمات لدى معهد إدارة التوريد إن المستطلع أرائهم لازالوا متفائلين بشأن أوضاع العمل والاقتصاد، إلا أنهم عبروا عن قلقهم بشأن الرسوم وأثرها على تكلفة السلع. وذكرت واحدة من الشركات المستطلع أرائها إن الرسوم التجارية ستسبب "عواقب غير مقصودة" عبر صناعات وسلع.