يواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مشكلة صعبة في اجتماع اليوم الاربعاء ألا وهي كيف يصفون التضخم الذي وصل مؤخرا إلى هدفهم صعب المنال البالغ 2%.

ومن المتوقع ان تترك لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها على مدى يومين في واشنطن. وستؤدي كيفية وصف ضغوط التضخم إلى تشكيل التوقعات الخاصة بوتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. ومن المقرر نشر بيان السياسة النقدية في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء (8:00 بتوقيت القاهرة).

ويجتمع المسؤولون بعد ان أظهرت بيانات ان مؤشرهم المفضل للتضخم ارتفع إلى 2% في مارس بعد ان ظلت قراءته دون هذا الهدف لأغلب السنوات الست الماضية. وإذا استشهد بيان لجنة السياسة النقدية بتسارع الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي المعتدل، فمن المرجح ان يعزز ذلك التوقعات برفع أسعار الفائدة في يونيو. ويتنبأ المستثمرون برفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات إضافية هذا العام.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت للأوراق المالية، "كيف سيختارون تعديل وصف التضخم أمر مهم". وأضاف "هم يقولون منذ وقت طويل إنه دون المستهدف. توجد رتوش رمادية" في تصويرهم.

وأظهرت توقعات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مارس إن المسؤولين منقسمون بالتساوي تقريبا بين من يتوقع زيادتين وثلاث زيادات هذا العام، إضافة للزيادة بربع نقطة مئوية التي قاموا بها يوم 21 مارس . ولن تصدر توقعات جديدة هذا الاسبوع ولن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل.

وسيشير وصف تقليدي لزيادات الأسعار إلى ان لجنة السياسة النقدية مطمئنة لنهجها التدريجي في زيادات أسعار الفائدة ولا ترى ضرورة ملحة لتسريع وتيرتها. وبالمثل، إذا إحتفظت بوصفها لهدف التضخم على أنه "نسبي"—وهو ما اشتملت عليه كل بيانات لجنة السياسة النقدية منذ مارس 2017—قد يعزز وجهة النظر ان البنك المركزي يمكنه التحلي بالصبر.

وينقل وصف مستوى 2% على أنه هدف نسبي، وليس سقفا محدد بصرامة، فكرة ان اللجنة ستكون قلقة بالتساوي إذا استمر التضخم دون هدفه أو أعلى هدفه.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكينز في بالتيمور والخبير الاقتصادي السابق لدى الاحتياطي الفيدرالي، إن المسؤولين قد يقولون أيضا إن "التضخم الأن بلغ المستوى المستهدف وأنهم قادرون على إبقائه في هذا النطاق". "مثل هذه الصياغة تسمح بتجاوز طفيف للمستهدف والذي يبدو مرجحا".

ومن المرجح ان تناقش اللجنة أيضا كيف تصف دورة النمو الاقتصادي الأمريكي، التي أصبحت يوم الثلاثاء ثاني أطول دورة على الإطلاق. وفي مارس، خفضت اللجنة تقييمها للنمو إلى "معتدل" من "قوي". وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل أسرع طفيفا من المتوقع عند 2.3% في الربع الأول.

وربما يستمر وصف سوق العمل "بالقوية" حتى في ظل بيانات تظهر بعض التفاوت. فقد أضيفت 103 ألف وظيفة فقط في مارس، وفقا لوزارة العمل، لكن تشير تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى تسارع التوظيف في أبريل.

تباطأ النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الربع الأول ليشكل تحديا للبنك المركزي الأوروبي في وقت يدرس فيه البنك تقليص إجراءات التحفيز النقدي.

وكان النمو بمعدل 0.4% هو الأضعف في ستة فصول ويأتي عقب قراءة  بلغت 0.7% في الربع الأخير لعام 2017. ورغم ان عوامل مؤقتة مثل سوء الطقس لعبت دورا إلا ان تقرير أخر أظهر إن قطاع التصنيع استمر في التباطؤ هذا الربع السنوي وإن بعض الشركات قلقة من قوة اليورو.

وربما يزيد هذا الضعف الاقتصادي المستمر حذر صانعي السياسة. وقد إعترف ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي بانحسار النشاط هذا العام، لكنه لم يعبر عن مخاوف كبيرة حتى الأن. وربما تتبنى المفوضية الأوروبية وجهة نظر مماثلة عندما تحدث توقعاتها الاقتصادية يوم الخميس. وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي إن الزخم الاقتصادي يبقى "قويا".

وأحد بواعث القلق هو خطر نشوب حرب تجارية كبيرة مع تحذير صندوق النقد الدولي إنها قد تقوض النمو العالمي. ودق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر يوم السبت بعد ان أشارت الولايات المتحدة أنها سترفض مطلب التكتل بإعفاء غير مشروط من رسوم على واردات الصلب والألمونيوم.

وأظهر تقرير نشاط المصانع من شركة اي.اتش.اس ماركت إن نمو الصادرات تراجع في أبريل. وألقت بعض الشركات باللوم على العملة الموحدة التي ارتفعت 10% مقابل الدولار في الاثنى عشر شهرا الماضية.

وأصدرت شركة التصنيع الألمانية "أوسرام" تحذيرا بشأن الأرباح أواخر الشهر الماضي مستشهدة بأوضاع سوق صعبة وتأثيرات سلبية لسعر الصرف. وأشارت أيضا شركة لوريال لمستحضرات التجميل إلى ان سعر الصرف غير موات بعد انخفاض إيراداتها في الربع الأول.

وبلغت وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو على أساس سنوي 2.5% في الربع الأول بما يمثل أول تباطؤ في ثمانية فصول سنوية. ولكن مستوى 2.8% الذي تسجل في الربع الاخير لعام 2017 كان الأقوى منذ سنوات.

وفي تقريرها، قالت شركة ماركت إن مؤشر نشاط المصانع بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما في نهاية 2017 وهو مستوى غير ممكن استمراره على المدى الطويل.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى ماركت، "دعونا لا نغفل واقع ان الوتيرة الاجمالية للنمو تبقى قوية على نحو مشجع". "الاتجاه العام في المسوح خلال الاشهر المقبلة سيقدم إشارات مهمة حول مدى انحسار الطلب الأساسي ومدى قلق صانعي السياسة".

خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لتركيا معللة ذلك بتدهور توقعات التضخم والانخفاض طويل الأمد لسعر صرف الدولة وتقلباته.

وقالت ستاندرد اند بورز في بيان إنها خفضت تصنيف الديون المقومة بالعملة الأجنبية لتركيا إلى درجة BB-/B لتتساوى مع البرازيل وفيتنام. وهذا أقل من تصنيف وكالتي موديز وفيتش.

وذكرت الوكالة في البيان "يوجد خطر من تباطؤ حاد للاقتصاد التركي الذي يشهد نموا تضخميا يغذيه الدين". وأضافت "هذا يعكسه الاختلالات المتزايدة في اقتصاد تركيا، خاصة العجز المتزايد في ميزانها للمعاملات الجارية الممول بالدين والتضخم المرتفع".

وتابعت اس اند بي إن "حالة الطواريء" في الدولة ستبقى على الأقل حتى الانتخابات المبكرة للدولة، التي من المتوقع ان تسمح للرئيس رجب طيب إرودغان ان يحكم منفردا. ويهدد تصاعد للتوترات في سوريا، بالإضافة لتوغل تركيا في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، بتقويض الأداء القوي لصادرات الدولة.

وهبطت الليرة التركية 7.4% هذا العام لتصبح ثالث أسوأ عملة أداء بين عملات الأسواق الناشئة. وإحتفظت الليرة بخسائرها اليوم عقب تخفيض التصنيف الائتماني بعد هبوطها 1% إلى 4.1017 للدولار. وخسر مؤشر إسطنبول الرئيسي للأسهم التركية 9.6% حتى الأن هذا العام.

حد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس من التوقعات بأي إنفراجة كبيرة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين حول قضايا تجارية هذا الاسبوع.

ويسافر روس ضمن وفد أمريكي يترأسه وزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى بكين للاجتماع مع مسؤولين صينيين كبار.

وقال خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الثلاثاء إن الاجتماعات ستبدأ يوم الخميس ويخطط المسؤولون الأمريكيون للعودة مطلع الاسبوع القادم  لكن الرحلة قد تكون قصيرة "إذا لم تكن مرضية".

وأضاف روس "لا يمكنك أبدا ان تعلم ما ستصل إليه حتى تدخل فعليا غرفة المؤتمرات". وتابع "ما كنت سأقطع كل هذا الطريق إلى هناك إذا لم يكن لدي اعتقاد أنه يوجد بعض الآمل".

ويهدد البيت الأبيض بفرض رسوم ضخمة على واردات صينية في محاولة لتقليص العجز التجاري مع الدولة الأسيوية، الذي قفز إلى 375 مليار دولار العام الماضي. وأثار تعهد بكين بالرد  من خلال إقامة حواجز أمام السلع الأمريكية الخوف من حرب تجارية يحذر صندوق النقد الدولي أنها قد تقوض النمو العالمي.

وقال منوتشن خلال مقابلة يوم الاثنين إنه متفائل بحذر بشأن الاجتماعات في الصين. ويشمل مستشارون تجاريون واقتصاديون كبار أخرون يسافرون مع منوتشن، لاري كودلو وبيتر نافارو المستشاران لدى البيت الأبيض والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر.

سيحصل أكثر من 12 مليون مواطنا تركيا في سن التقاعد، أو حوالي 15 بالمئة من إجمالي السكان،  على حوالة مالية من الحكومة قبل أسبوع من الانتخابات  يوم 24 يونيو.

وقال الحزب الحاكم إن هذا المبلغ المالي سيكون الأول من دفعتين سيرتبط صرف كل واحدة بعطلة وطنية، إلا ان ذلك بالنسبة لكثيرين يبدو مسعى سافر وباهظ لشراء تأييد الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يسعى لتمديد حكمه المستمر منذ 16 عاما. وستكلف الدفعتان بواقع ألف ليرة (244 دولار) لكل واحدة تركيا 5.9 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام.

لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك. فأعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم هذه المدفوعات النقدية للمتقاعدين بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين ضمن سلسلة إجراءات تشمل إعفاء ديون وإلغاء فوائد وإعادة جدولة غرامات وضرائب وإلتزامات ضمان اجتماعي—والتي ستكلف الحكومة مبلغا طائلا. ولم يقدم يلدريم تفصيلا لهذه التكاليف.

وكان حزب المعارضة الرئيسي أول من إقترح فكرة  توزيع دفعتين نقديتين على المتقاعدين قبل انتخابات جرت قبل ثلاث سنوات. وهذا أثار  وقتها انتقادات من نائب رئيس الوزراء محمد شمشيك، الذي قال إن الحزب سيستحق جائزة نوبل والفوز بالانتخابات  إذا تمكن من شرح كيفية الوفاء بهذه التعهدات بدون زيادة الدين أو التسبب في تفجر عجز ميزان المعاملات الجارية أو "الإقتراب بتركيا من شفا أزمة".

وفي بيان عن مشاورات مع تركيا في وقت سابق هذا العام، حذر صندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد التركي يشهد على نحو واضح "نموا تضخميا" على خلفية الحوافز التي تدعمها الدولة التي ستعزز الاستهلاك. ودعا الصندوق أيضا صانعي السياسة للقيام "بتشديد نقدي سريع" يساعد في السيطرة على التضخم.

وقال تيم اش، الخبير لدى بلو باي لإدارة الأصول في لندن، إن الحوافز التي أعلنها يلدريم تظهر ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يسير في الاتجاه المعاكس.

نما قطاع التصنيع الأمريكي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ يوليو بينما استمر تسارع الأسعار المدفوعة لشراء مدخلات الإنتاج وسط قيود خاصة بالمعروض ومخاوف حول الرسوم التجارية.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد إن مؤشر قطاع المصانع انخفض إلى 57.3 نقطة من 59.3 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 58.5 نقطة.

وهبط مؤشر الإنتاج إلى 57.2 نقطة من 61 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 وأكبر انخفاض في عام.

بينما قفز مؤشر الأسعار المدفوعة للشهر الخامس على التوالي إلى 79.3 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011 من 78.1 نقطة.

وشملت النتائج علامات على ان المصانع تواجه مشكلة في مواكبة الطلب. وبلغ مؤشر الطلبيات المتراكمة أعلى مستوياته في نحو 14 عاما وطالت أوقات التسليم لتضاهي ثاني أطول فترة منذ مارس 2010. هذا وتراجع مؤشرا الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الرابع على التوالي.

ورغم انخفاض أبريل، يبقى المؤشر الرئيسي قرب متوسطه 57.9 نقطة منذ يناير 2017 ويشير إلى نشاط قوي لكن أخذ في الانحسار. وخلقت سياسات إدارة ترامب تأثيرات إيجابية وسلبية لشركات التصنيع: فمن المتوقع ان تقدم تخفيضات ضريبية دعما للطلب بينما تتسارع تكاليف التصنيع الذي يرجع جزئيا إلى اضطرابات في سلسلة الإمداد ناتجة عن رسوم على واردات الصلب والألمونيوم. وتصعد أيضا تكاليف الطاقة مع بلوغ النفط أعلى مستوى في ثلاث سنوات الشهر الماضي.