انخفض العجز التجاري الأمريكي في مارس بأسرع وتيرة في عامين بينما جاءت طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي أقل من التوقعات.

وتراجع العجز التجاري إلى 49 مليار دولار من 57.7 مليار دولار في الشهر السابق مسجلا أقل زيادة منذ سبتمبر. وكانت توقعات المحللين تشير إلى عجز قدره 50 مليار دولار. وهذا الانخفاض بنسبة 15.2% هو الأكبر في عامين وبواقع 8.8 مليار دولار الأكبر منذ 2009.

وانخفضت الواردات 1.8% إلى 257.5 مليار دولار مسجلة أكبر تراجع في عامين بينما زادت الصادرات 2% إلى مستوى قياسي 208.5 مليار دولار في اكبر زيادة منذ نوفمبر.

وصعدت الصادرات بفضل زيادة الشحنات من الطائرات المدنية والفول الصويا ومنتجات الطاقة في حين تراجعت واردات السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية.

ويضيف تقرير وزارة التجارة مزيدا من التفاصيل حول مدى مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الربع الأول. وبعد مارس، من المرجح ان تتعافى الواردات بسبب زيادات في إنفاق الأسر واستثمار الشركات، بينما ربما يدفع قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تمديد إعفاءات مؤقتة لرسوم على الصلب والألمونيوم الشركات لتكثيف مشترياتها من الصلب المستورد قبل مهلة جديدة تنتهي الأول من يونيو. وفي نفس الوقت، من المرجح ان يعزز النمو العالمي الصادرات الأمريكية.

وإتسع العجز التجاري في السلع مع الصين في مارس إلى 35.4 مليار دولار من 34.7 مليار دولار. وأرسل ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بتحقيق تكافؤ في الفرص للشركات الأمريكية والعاملين، وزير الخزانة ستيفن منوتشن ومسؤولين كبار أخرين إلى الصين هذا الاسبوع للمساعدة في التفاوض على بنود أفضل للولايات المتحدة وتهدئة مخاوف من تصاعد خلاف تجاري بين الدولتين.

هذا وزادت طلبات إعانة البطالة ألفي طلبا إلى 211 ألف أقل من التوقعات عند 225 ألف.

وتراجع متوسط أربع أسابيع، الذي هو مقياس أقل تقلبا من القراءة الاسبوعية، إلى 221.500 من 229.250 في الاسبوع الأسبق مسجلا أدنى مستوى منذ مارس 1973.

وخالفت طلبات إعانة البطالة التوقعات بزيادة أكبر لتستقر قرب أدنى مستوى في نحو نصف قرن وتضاف للعلامات على تحسن سوق العمل قبل بيانات الوظائف الشهرية يوم الجمعة. وربما يظهر ذلك التقرير، الذي ستصدره أيضا وزارة العمل، ان التوظيف تعافى في أبريل بعد قراءة ضعيفة في مارس وان معدل البطالة انخفض إلى 4%. ويدفع استمرار نقص العالة المؤهلة أرباب العمل للاحتفاظ بموظفيهم مما يبقي طلبات إعانة البطالة قرب مستويات متدنية تاريخيا.

تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل مما يعطي البنك المركزي الأوروبي مبررا أخر لتأجيل أي قرار بشأن إنهاء برنامجه لشراء السندات.

وانخفض على غير المتوقع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.2% الشهر الماضي وبلغ المعدل الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء، أدنى مستوى في أكثر من عام عند 0.7% فقط. وينخفض المؤشران عن توقعات المحللين.

ويتنبأ كل من المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتحسن في وقت لاحق من هذا العام، لكن القلق من ان يؤدي استمرار ضعف البيانات بجانب مخاطر مثل الحماية التجارية إلى الإضرار بالثقة إلى حد يدفع الشركات والأسر لتأجيل الإنفاق. 

وقال ألين شولينغ، الخبير الاقتصادي في ايه.بي.ان أمرو، "المركزي الأوروبي سيريد النظر إلى الشهرين القادمين لتقييم إلى أي مدى هذا الانخفاض الحاد في التضخم الأساسي مؤقت". وأضاف "إذا استمر عند هذه المستويات المتدنية، ربما يفكرون في تمديد مشتريات السندات ".

وأكد بيتر برايت كبير الاقتصاديين لدى المركزي الأوروبي، في نص كلمة ألقاها في باريس بعد ساعتين من نشر تقرير التضخم، نية البنك المركزي الانتظار حتى يخلص إلى ما إن كان التباطؤ مؤقت أم لا.

وقال "البيانات الاقتصادية الأحدث ونتائج المسوح خيبت التوقعات بشكل عام، مما يشير إلى بعض الفقدان للزخم في النشاط الاقتصادي". وتابع "ربما توجد عوامل مؤقتة. سنحتاج أيضا مراقبة ما إن كانت هذه التطورات تعكس ضعفا أكثر استدامة في الطلب، وإلى أي مدى".

ولفت برايت إلى ان اقتصاد منطقة اليورو ينمو على مدى خمس سنوات، وأن أي تباطؤ يجب الحكم عليه بالأخذ في الاعتبار أداء قوي استثنائي في 2017 عندما بلغ النمو أعلى مستوياته في عشر سنوات.

وإحتفظت بالمثل المفوضية الأوروبية بتوقعاتها المتفائلة نسبيا في توقعات اقتصادية جديدة نشرت يوم الخميس حيث أبقت توقعاتها للتضخم بلا تغيير. وتتنبأ المفوضية بأن يبلغ نمو الأسعار في المتوسط 1.5% هذا العام و1.6% في 2019.

وذكرت بلومبرج ايكونوميكس إن أسعار تذاكر الطيران والمطاعم وحجوزات الفنادق تضررت بشدة بسبب توقيت عطلة عيد القيامة، وأشارت إن ضغوط أجور في مراحلها الأولى من المفترض ان تؤدي إلى تحسن التضخم في الأشهر المقبلة.

وكرر أرد هانسون العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي تلك وجهة النظر في شهادة أمام البرلمان الإستوني قائلا انه يتوقع "ضغوط نمو أجور معتدلة" ستسمح في النهاية لتخارج البنك المركزي من إجراءاته التحفيزية.

وتعافى اليورو، الذي نزل إلى 1.1965 دولار بعد نشر التقرير، إلى 1.1972 دولار في الساعة 1:16 بتوقيت فرانكفورت مرتفعا 0.2% خلال الجلسة. وتقترب العملة الموحدة بالفعل من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.

أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير وأقروا بأن التضخم قريب من المستوى المستهدف لكن دون الإشارة إلى نية للخروج عن مسارهم التدريجي في زيادات أسعار الفائدة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "التضخم على أساس سنوي من المتوقع ان يستمر قرب المستهدف النسبي البالغ 2% للبنك على المدى المتوسط". وأضافت "اللجنة تتوقع ان تتطور الأوضاع الاقتصادية بطريقة تبرر زيادات تدريجية إضافية في سعر الفائدة الاتحادي".

وربما أشار المسؤولون إلى رغبتهم في السماح للتضخم ان يتجاوز بعض الشيء هدفهم البالغ 2%  بإضافة إشارة إلى الطبيعة "النسبية" لمستهدفهم.

وأشارت أيضا لجنة السياسة النقدية إلى ضعف النمو في الربع الأول حاذفة عبارة في بيان مارس ان التوقعات الاقتصادية "تحسنت في الاشهر الأخيرة". ووزانوا ذلك بالإشارة إلى نمو قوي في استثمار الشركات.

وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول إلى معدل سنوي 2.3% بعد ان تجاوز في المتوسط معدل 3% في الفصول الثلاثة السابقة.

وكان القرار بترك نطاق سعر الفائدة بين 1.5% و1.75% بالإجماع. ولن يتبع هذا الاجتماع مؤتمر صحفي.

ومن المستبعد ان يغير هذا البيان توقعات المستثمرين بأن صانعي السياسة سيرفعون أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام عندما يجتمعون مجددا في يونيو.

وترك أعضاء البنك تقييمهم بأن المخاطر في المدى القريب على التوقعات الاقتصادية "متوازنة تقريبا". وهذا يشير ان صانعي السياسة غير مستعدون لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي—بينما بدأوا أيضا يقلصون ببطء محفظتهم من السندات. وأشار مسؤلو البنك في مارس أنهم يتوقعون إجمالي ثلاث أو أربع زيادات في 2018.

قال مسؤول بالحكومة الصينية يوم الاربعاء إن الصين سترحب بنتيجة ناجحة للمحادثات التجارية القادمة مع الولايات المتحدة لكنها مستعدة بالكامل لأي نتائج ولن تتفاوض على مصالحها الأساسية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إن المحادثات لابد ان تكون على قدم المساوة وتكون مفيدة للجانبين مشيرا ان بكين لن ترضخ لأي تهديدات تجارية من واشنطن أو تقبل بأي شروط مسبقة للمحادثات.

ويسافر وفد أمريكي رفيع المستوى إلى بكين من أجل محادثات يومي الخميس والجمعة وسط خلاف متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على سلع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لمعاقبة الصين على شروطها الدخول في شراكة مع الشركات الأجنبية وسياسات أخرى يقول إنها تجبر الشركات الأمريكية على تسليم ملكيتها الفكرية لشركات منافسة صينية تدعمها الدولة.

وتنفي الصين أنها تجبر الشركات على تسليم التكنولوجيا الخاصة بها وتوعدت بالرد بالمثل على أي رسوم أمريكية.

وقال المسؤول "في حال حدوث حرب تجارية، لدينا قدرة أكبر بكثير لتحمل (العواقب) مقارنة بالولايات المتحدة".

وطلبت الولايات المتحدة من الصين خفض فائضها التجاري معها بواقع 100 مليار دولار وإستهدف مبادرة بكين التي شعارها "صنع في الصين 2025" التي تسعى إلى تحديث قاعدة التصنيع المحلية بمنتجات أكثر تطورا.

وأضاف المسؤول الصيني إن بكين لن تقبل محادثات بأي شروط مسبقة حيال ذلك أو قضايا أخرى.

وحققت الصين العام الماضي فائضا تجاريا بلغ 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة.