ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على نحو مفاجيء في أبريل مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ عام 2000 مع تنامي تفاؤل الأمريكيين بشأن الأوضاع الراهنة والتوقعات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات لمؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشر الثقة ارتفع إلى 128.7 نقطة من 127 نقطة في مارس. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 126 نقطة.

هذا وصعد مؤشر فرعي يقيس الأوضاع الراهنة إلى 159.6 نقطة من 158.1 نقطة بينما زاد مؤشر توقعات المستهلكين إلى 108.1 نقطة من 106.2 نقطة.

وتتوقع نسبة أكبر من المشاركين في المسح شراء سلع باهظة من بينها السيارات والأجهزة الكهربائية في غضون ستة أشهر بينما قالت نسبة قياسية بلغت 7.8% من المستطلع أرائهم أنها تخطط لشراء منزل. وهذا سيدعم إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بالإضافة لأسعار المنازل التي تفوق إلى حد كبير زيادات الأجور في ظل نقص في المعروض.

وفي نفس الوقت، كشف تقرير شهر أبريل من كونفرنس بورد إن فارق الوظائف، الذي يقيس الفجوة بين المشاركين في المسح الذين يقولون ان الوظائف وافرة ومن يقولون أنه من الصعب إيجادها، انخفض إلى 22.9 بالمئة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتساعد تخفيضات ضريبية وسوق عمل لازالت قوية—مع بلوغ معدل البطالة أدناه منذ 2000—في دعم المعنويات. وتتناقض النتائج الأحدث مع علامات أخرى على ان مؤشرات ثقة المستهلكين والأسر، رغم أنها مازالت مرتفعة نسبيا، تتراجع من مستويات عالية جدا تسجلت العام الماضي.

هبطت ثقة الشركات الألمانية بأسرع وتيرة في نحو عام وتدهورت المعنويات في إيطاليا وفرنسا مما يبقي منطقة اليورو في وضع مهدد بعد أداء ضعيف خلال الربع الأول.

وتأتي هذه البيانات بعد تقارير عديدة تلمح إلى انحسار الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو. وهذا توقيت غير مناسب للبنك المركزي الأوروبي الذي يستعد لتقليص تحفيزه النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وبينما قال رئيس البنك ماريو دراغي في مارس إن النمو القوي يساعد المركزي الأوروبي على تحقيق مستهدفه للتضخم، سيتلقى أسئلة بعد اجتماع للسياسة النقدية يوم الخميس حول ما إذا كانت البيانات الأحدث قد غيرت هذه التوقعات. وقال خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج هذا الشهر إن الأمر سيستغرق وقتا أطول للكشف عن استراتجية للتخارج من التحفيز في ضوء الغموض الحالي.  

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، خلال مقابلة مع إذاعة بلومبرج "إذا نظرنا للبيئة الدولية، تأتي بعض الأخبار التي تستدعي التفكير—فالاقتصاد على مستوى العالم يتباطأ قليلا وهذه تعكسه طلبيات التوريد". وأضاف "يمكن ان نرى هذا التباطؤ في دول أخرى أيضا—نرى هذا في منطقة اليورو ككل".

وهبط مؤشر المعهد لمناخ قطاع الأعمال في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 102.1 نقطة في أبريل من 103.3 نقطة في مارس. وهذا أكبر انخفاض في 11 شهرا وأشد حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وفي فرنسا وإيطاليا، تراجعت أيضا مؤشرات تقيس الثقة مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه شركات المنطقة حيث يبدو ان النمو يتراجع من ذروته وتلوح في الأفق تهديدات بحرب تجارية عالمية.

وجاء خبر سار من مسح إقرض البنوك الذي يجريه المركزي الأوروبي والذي أظهر زيادة في الطلب على القروض من الشركات والأسر. وفي ألمانيا، عبر أيضا البنك المركزي "البوندسبنك" عن ثقته قائلا ان إنتعاشة الدولة ستستمر حتى في ظل نمو أقل.

وأشار مؤشر للنشاط الاقتصادي الألماني نشر يوم الاثنين إن الضعف مؤخرا ينحسر بينما كشف مؤشر خاص بمنطقة اليورو إن الزخم استقر في أبريل بعد تباطؤ في وقت سابق من العام.

والتحدي الإضافي الذي يواجه المصدرين في المنطقة هو احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد تؤثر رسوم على المعادن على شركات تصنيع السيارات الألمانية مثل دايملر ايه.جي وبي.ام.دبليو، التي تشير التقديرات أنها تصدر أكثر من 100 ألف سيارة من الولايات المتحدة إلى الدولة الأسيوية. واستشهدت شركات من إير باص وصولا لبوما سي.اي بمخاطر مثل القيود التجارية المحتملة فضلا عن الارتباك حول مسألة انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن مصر تدرس التحول من إصدار الديون المحلية قصيرة الآجل باهظة التكلفة نحو الإقتراض الأطول آجلا إذ ان انخفاض أسعار الفائدة يوفر بدائل أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف الجارحي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في واشنطن حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن الدولة ستعتمد بشكل متزايد على السندات لآجل خمس وسبع سنوات بدلا من أذون الخزانة التي آجال استحقاقها أقصر وتشكل حاليا أغلب الإقتراض بالعملة المحلية.

ويشير هذا التطور في برنامج الحكومة للإقتراض المحلي إن الجارحي على ثقة ان التضخم سيستمر في الانحفاض بما يسمح لوزارة المالية الاستفادة من أي تخفيض يلي ذلك في أسعار الفائدة. وكانت أذون الخزانة جزءا رئيسيا لجهود الحكومة في محاولة تقليص العجز المالي الذي تقول أنها سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.

وتابع الجارحي "نحن ندرس هذا لكننا مازلنا ننتظر قراءات تضخم أفضل وتحرك أكثر من البنك المركزي". وأشار إن الحكومة تآمل العام القادم بأن ترى التضخم في خانة العشرات "الذي من الممكن ان يقنع البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر".

انخفاض أسعار الفائدة

وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 23 مليار دولار في أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية منذ ان حررت مصر سعر صرف الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وأحدث تعويم الجنيه قفزة في التضخم إلى أكثر من 33% وارتفاع حاد في أسعار الفائدة. لكن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس هذا العام مع تراجع التضخم إلى ما يزيد قليلا عن 13%.

ومع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع ان يزيد إصدار السندات المحلية بنحو أربع أضعاف في العام المالي القادم، الذي يبدأ يوم 1 يوليو، إلى أكثر من 100 مليار جنيه مصري (5.7 مليار دولار) مقارنة بالاثنى عشر شهرا الماضية.

وقال الوزير "بمجرد ان تصبح القراءات مشجعة بشكل أكبر فيما يخص التضخم، وبعدها يتحرك البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، عندئذ سنتحول إلى إصدار سندات متوسطة الآجل".

وأضاف إن الحكومة ربما تسعى لجمع 7 مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار واليورو في الأسواق الدولية بدءا من الربع الأول لعام 2019. وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الأجنبية قيمتها تزيد عن 13 مليار دولار منذ قرار التعويم.

وذكر الجارحي أيضا إن الوزراء يمضون قدما في طرح حصص شركات مملوكة للدولة في البورصة بما سيزيد رأس المال السوقي للأسهم المصرية إلى نحو 4 تريليون جنيه من المستوى الحالي عند حوالي تريليون جنيه.

وأردف قائلا إن طرح بنك القاهرة ربما يتم العام القادم ضمن المرحلة الأولى للبرنامج وبعدها تدرس مصر إدراج شركات أخرى في مجالات اللوجيستات والكهرباء والمحروقات والتعدين.

صعد الدولار في بداية أسبوع حافل بالمحفزات من بيانات اقتصادية إلى معروض جديد من الديون حيث يهدد العائد على السندات الأمريكية القياسية بالصعود فوق 3 بالمئة. وتأرجحت الأسهم الأمريكية.

وإكتسبت العملة الخضراء قوة أمام نظرائها الرئيسيين مع تسجيل العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 2.99% لأول مرة منذ 2014 قبل ان يقلص ارتفاعه.

وإنضم الجنيه الاسترليني لعملات رئيسية تتراجع أمام الدولار حيث تكافح رئيسةالوزراء البريطانية تيريزا ماي تمردا داخل حكومتها حول مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وهوت أسعار الألمونيوم بعد ان خففت الولايات المتحدة موقفها بشأن العقوبات على شركة يونيتد روسال الروسية.

وكتب براد بيتشيل، الرئيس الدولي لقسم العملات في شركة جيفريس، "السوق بأكمله يشاهد عوائد السندات ترتفع وإذا واصلت صعودها سيحذو الدولار حذوها". وتابع "إذا فشل الصعود وإستأنفت العوائد التراجع فمن المرجح ان يتبعها الدولار بالانخفاض أيضا".

وبات الارتباط بين مؤشر بلومبرج للدولار والعائد على السندات القياسية لآجل 10 أعوام إيجابيا من جديد، بعد ان أصبح سلبيا خلال الأشهر القليلة القادمة لأول مرة منذ 2016.

وعلى نحو منفصل، هوى الألمونيوم 9.4% بعدما قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقدم إعفاءا من العقوبات لشركة روسال إذا تخلى أوليغ ديريباسكا عن إدارتها بحسب بيان صدر اليوم. ومددت أيضا المهلة النهائية لإنهاء الشركات التعاملات مع الشركة الروسية المنتجة للألمونيوم بنحو خمسة أشهر.

وانخفض النفط الخام الأمريكي بعد صعوده للأسبوع الثاني على التوالي بفضل إلتزام أوبك بإستعادة التوازن لسوق الخام. هذا وتراجع الذهب.

هنا بعض الأحداث المهمة المرتقبة هذا الاسبوع:

• الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة تستغرق ثلاثة أيام للولايات المتحدة اليوم الاثنين
• موسم أرباح الشركات يستمر. من بين الشركات التي ستعلن نتائجها: ألفابيت/جوجل وأمازون دوت كوم وسامسونج وكريدي سويس.
• البنك المركزي الأوروبي يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. وسيبحث المستثمرون عن أي إشارات ان المسؤولين يستعدون لتغيير خططهم التحفيزية في اجتماع يونيو
• بنك اليابان يعلن قراره للسياسة النقدية يوم الجمعة ويصدر تقرير بتوقعات فصلية

ارتفعت بقوة مبيعات المنازل الأمريكية خلال مارس في ظل تعافي النشاط في منطقة الشمال الشرقي ومنطقة الغرب الأوسط، إلا ان نقص المعروض الذي يدفع الأسعار للارتفاع يشكل عقبة في وقت ينطلق فيه موسم الربيع الذي تنشط فيه حركة البيع.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 1.1% إلى معدل سنوي 5.60 مليون وحدة الشهر الماضي. ولم يطرأ تعديل على وتيرة مبيعات فبراير.

وتلك ثاني زيادة شهرية على التوالي في مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90% من مبيعات العقارات في الولايات المتحدة.

وتراجعت المبيعات 1.2% على أساس سنوي في مارس.

والشهر الماضي، قفزت المبيعات 6.3% في الشمال الشرقي  و5.7% في الغرب الأوسط بعد ان تأثرت سلبا بسوء الأحوال الجوية في فبراير.

استقر الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو خلال أبريل بعد ان شهد ضعفا في وقت سابق من العام في علامة على ان نمو المنطقة سيستمر حتى ولو بوتيرة أبطأ.

وقالت شركة اي.اتش.اس ماركت يوم الاثنين إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء استقر دون تغيير عند 55.2 نقطة. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم بانخفاض المؤشر إلى 54.8 نقطة. وبينما تسارع نشاط الخدمات، تراجع نمو نشاط قطاع التصنيع لأدنى مستوى في أكثر من عام.

ويأتي التقرير بعد سلسلة مؤخرا من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع التي، بجانب مخاطر تحيط بالتجارة العالمية، دفعت بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى الدعوة لتوخي الحذر بشأن تشديد السياسة النقدية.  

ومن المتوقع حاليا ان ينهي صانعو السياسة برنامجهم لشراء السندات بحلول نهاية العام لكن ليس منتظرا أي إجراء عندما يجتمعون في فرانكفورت هذا الاسبوع.

وقالت اي.اتش.اس ماركت إن تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وضعف التفاؤل بشأن توقعات النشاط يشيران ان الإنتاج قد يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة. وأشارت أيضا إلى ان ضغوط الأسعار تنحسر وان قوة اليورو أضعفت الطلب على الصادرات.