قالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الثلاثاء على تويتر إن الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيعقدان قمتهما التاريخية في سنغافورة في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في المدينة الدولة.

وتكشف إدارة ترامب تدريجيا تفاصيل الاجتماع، الذي ألغاه الرئيس الشهر الماضي فقط ليعيد إعلانه بعد أيام. ويوم الاثنين، قال البيت الأبيض إن الزعيمين سيبداءن اجتماعهما في الساعة 9 صباحا بتوقيت سنغافورة (3:00 عصرا بتوقيت القاهرة) يوم 12 يونيو.

ويمثل عقد الاجتماع التاريخي بين ترامب وكيم إنجازا دبلوماسيا لسنغافورة، التي تبعد 5 ألاف كم عن جنوب عاصمة كوريا الشمالية، بيونجيانج. ويوفر موقعها أمنا ممتازا كما ان لديها باع طويل في استضافة تجمعات دبلوماسية رفيعة المستوى وتجمعها علاقات قديمة بكوريا الشمالية.

ويسعى ترامب إلى إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن الترسانة النووية للدولة مقابل إعفاء من عقوبات اقتصادية أمريكية. وتعهد بأن يلي ذلك استثمار أمريكي في الدولة التي تفتقر للتنمية.

وقالت ساندرز يوم الاثنين إن الحملة الأمريكية لعزل كوريا الشمالية اقتصاديا ستستمر رغم تقدم التحضيرات لإجراء القمة مضيفة انه لا يوجد تغيير فيما وصفه ترامب بحملة "الضغط القصوى" على كوريا الشمالية.

وأصدرت حكومة سنغافورة أمرا عاما بإقامة مناطق خاصة حول فندقي "شانجري لا" و"كابيلا" خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو. وسيكون مطلوبا لدخول أي أحد المناطق الإمتثال لشروط صارمة وسيتم حظر تحليق الطيارات بدون طيار في هذه المناطق.

سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مستشاريه التجاريين يوم الثلاثاء لمناقشة عرض من الصين لاستيراد سلعا أمريكية إضافية بقيمة 70 مليار دولار سنويا حيث تحاول بكين تسوية خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات لوكالة رويترز إنه لا توجد مناقشات حول ما سيتعين على واشنطن فعله في المقابل. وأضافا ان العرض الصيني شمل زيادة واردات الطاقة والسلع الزراعية بالإضافة لبعض السلع المصنعة.

واجتمع وزير التجاري الأمريكي ويلبور روس مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في مطلع الاسبوع ولم يشر بيان صدر بعد المحادثات إلى عرض أو أرقام معينة.

 ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ستقبل العرض وما إذا كان كافيا لتفادي حرب تجارية.

وقال أحد المصدرين ان ترامب تم إطلاعه على العرض وان المناقشات جارية حول كيفية المضي قدما.

وتشكو الصين من أنه لا يصح ان تتفاوض على إجراءات لخفض فائضها التجاري في السلع مع الولايات المتحدة البالغ 375 مليار دولار تحت تهديد فرض رسوم على ما تصل قيمته إلى 150 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة ضمن خلاف منفصل حول حماية الملكية الفكرية.  

ستبدأ المكسيك فرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على رسوم أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألمونيوم المكسيكي الاسبوع الماضي.

وستفرض الدولة رسوم نسبتها 25% على منتجات جبن معينة والصلب وويسكي تينيسي بينما ستفرض رسوما 20% على لحم الخنزير والتفاح والبطاطس بحسب قرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وبينما تدرس أيضا دول أخرى عضوه بمنظمة التجارة العالمية الرد بإستهداف منتجات أمريكية شهيرة—مثل الويسكي بوربون والدراجات النارية من نوع هارلي ديفيدسون---إلا ان تصاعد التوترات بين المكسيك والولايات المتحدة ربما يعقد بشكل أكبر إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وهوى البيزو إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام في وقت سابق اليوم على قلق من ان الولايات المتحدة ربما تنسحب من اتفاقية نافتا وتحاول التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة منفصلة مع المكسيك وكندا.

وقالت المكسيك يوم الاثنين أنها ستقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الإجراءات الأمريكية مشيرة أنها تنتهك اتفاق المنظمة حول الضمانات التجارية التي لم يتم الإلتزام بها بموجب الإجراءات المعلنة. ولاقت الرسوم الأمريكية إدانة من دول حول العالم وأعلنت كندا الاسبوع الماضي أنها ستفرض رسوما على الصلب والالمونيوم ومنتجات أخرى أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أمريكي) اعتبارا من الأول من يوليو.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاسبوع الماضي أنها ستطبق رسوما جديدة على واردات المعادن من المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي لدواعي الأمن القومي منهية إعفاءاتهم المؤقتة.

وهبطت العملة المكسيكية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم منخفضة 1.4% إلى 20.3488 خلال تداولات نيويورك في أكبر تراجع بين العملات الرئيسية. ونزلت السندات المقومة بالبيزو المستحقة في 2027 لليوم السابع على التوالي وزاد العائد ثلاث نقاط أساس إلى 7.89%.

وتحول البيزو للانخفاض بعد ان قال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني إن الرئيس دونالد ترامب "يدرس جديا" تقسيم محادثات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى عمليتين منفصلتين للمكسيك وكندا.

وتستعد المكسيك لانتخاب رئيسها القادم يوم الأول من يوليو ويتصدر الاستطلاعات أندريس مانويل لوبيز، الزعيم اليساري الذي يدعو لمزيد من الإعتماد على الإنتاج المحلي، بفارق يصل إلى 20%.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الحكومة الأمريكية طالبت بهدوء السعودية وبعض المنتجين الأخرين داخل أوبك بزيادة إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا.

وجاء هذا الطلب النادر  بعد ان قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات وإشتكى علنا الرئيس دونالد ترامب من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط على حسابه بموقع تويتر. ويأتي هذا أيضا بعد قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام والتي قطعت في السابق نحو مليون برميل يوميا أو أكثر قليلا من 1% من الإنتاج العالمي.

وبينما إعتاد نواب أمريكيون إنتقاد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في أوقات ارتفاع أسعار النفط، وشجعت الحكومة الأمريكية في بعض الأحيان المنظمة على ضخ كميات أكبر من الخام، إلا انه من غير المعتاد ان تطالب واشنطن بزيادة محددة للإنتاج حسبما قالت المصادر التي رفض نشر أسمائها لأنها تناقش محادثات خاصة. ومن غير الواضح بالضبط كيف تم نقل هذا الطلب.

وجرت مناقشة رفع الإنتاج في اجتماع بعض وزراء النفط العرب في مطلع الاسبوع بمدينة الكويت. وتعهد بيان تم نشره بعد المحادثات "بضمان ان تتوفر إمدادات النفط في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد وتغطية التراجعات في بعض أنحاء العالم". وإقترحت السعودية وروسيا الشهر الماضي زيادة تدريجية في الإنتاج، لكن لم يتفق حتى الأن أعضاء أخرون بالمنظمة.

وهبطت العقود الاجلة لخام برنت القياسي 2% إلى 73.81 دولار للبرميل في تداولات لندن بعد إعلان الطلب الأمريكي.

وكتب ترامب على موقع تويتر في منتصف أبريل "يبدو ان أوبك تعيد الكرّة من جديد". وتابع "أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع! هذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا!".

ورفض البيت الأبيض التعليق على محادثات محددة، لكن قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الوصول إلى طاقة بكلفة معقولة ومضمونة يدعم نمو الاقتصاد العالمي وأمن الدولة.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن الشهر الماضي ان واشنطن أجرت "محادثات عديدة مع أطراف معينة بشأن أطراف مختلفة سترغب في زيادة إمداد النفط لتعويض" أثر العقوبات الأمريكية على إنتاج إيران من الخام.

وعلى الرغم من ان منوتشن رفض تقديم تفاصيل، إلا ان أربعة دول فقط بين أوبك وحلفائها يحتفظون بطاقة إنتاجية فائضة لتعويض هذا التأثير وهم السعودية وروسيا والإمارات والكويت.

ووافقت أوبك ومجموعة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة من بينهم روسيا والمكسيك وكازاخستان في أواخر 2016 على خفض إنتاج النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لزيادة أسعار النفط. وارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، من أقل من 45 دولار للبرميل قبل توقيع الاتفاق إلى أكثر من 80 دولار للبرميل الشهر الماضي.

وأزاح اتفاق أوبك كميات خام أكبر من المستهدفة في الأساس بسبب إنهيار صناعة الطاقة في فنزويلا. ومع عودة مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى متوسطها في خمس سنوات وإقتراب أسعار الوقود من مستويات مؤلمة للمستهلكين، بدأت السعودية وروسيا التباحث بشأن زيادة الإنتاج مجددا مما دفع برنت للتراجع صوب 75 دولار.

وستناقش أوبك وحلفائها سياستهما الإنتاجية خلال النصف الثاني من العام خلال اجتماعات مقررة يومي 22 و23 يونيو في فيينا. وقال وزير النفط السعودي خالد الفالح الشهر الماضي إن المملكة تشاطر الدولة المستهلكة "القلق" بشأن ارتفاع أسعار النفط وأضاف إن أوبك وحلفائها سيزيدون "على الأرجح" الإنتاج.

وتعد التعليقات الأحدث من ترامب وطلب زيادة إنتاج النفط من بين أكبر التدخلات الأمريكية في شؤون أوبك منذ ان إتصل بيل ريكاردسون، وزير الطاقة خلال الإدارة الثانية لبيل كلينتون، بالوزير السعودي في منتصف اجتماع لأوبك عام 2000 مطالبا بزيادة الإنتاج. وأثار هذا التدخل غضب أعضاء أخرين بالمنظمة وفاقم حدة الخلاف بين السعودية وإيران.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في مايو بوتيرة أسرع من المتوقع بفضل طلبيات ومبيعات أقوى، بينما واصل مؤشر أسعار المواد الأولية صعوده.

وأظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء من معهد إدارة التوريد إن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 58.6 نقطة من 56.8 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 57.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر نشاط قطاع الأعمال إلى 61.3 نقطة من 59.1 نقطة، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 60.5 نقطة من 60 نقطة.  

وصعد مؤشر التوظيف إلى 54.1 نقطة من 53.6 نقطة في أبريل بينما زاد مؤشر الاسعار المدفوعة إلى 64.3 نقطة من 61.8 نقطة.

ويبقى المؤشر قرب قراءة يناير 59.9 نقطة الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس 2005 مما يشير ان النمو القوي في القطاعات التي تمثل نحو 90% من الاقتصاد. وتتماشى البيانات مع تقرير الاسبوع الماضي أظهر نموا أسرع في شركات التصنيع.

ومثل نظرائهم في قطاع التصنيع، يتعرض عدد أكبر من شركات الخدمات لزيادة في تكاليف المدخلات: فصعد مؤشر أسعار المواد والخدمات المشتراه إلى ثاني أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012.

والأكثر من ذلك، قفز مؤشر الطلبيات المتراكمة في شركات قطاع الخدمات إلى أعلى مستويات منذ بدء تسجيل البيانات في يوليو 1997 وفقا لمعهد إدارة التوريد الذي مقره أريزونا. وطالت أيضا فترات التسليم ليضاهي المؤشر الخاص بذلك أقوى قراءة منذ نوفمبر 2005.

ويساعد استمرار الطلب في بقاء الأسعار مرتفعة، ويزداد قلق مديري الشراء لدى الشركات بشأن تداعيات رفع الرسوم على الصلب والألمونيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. وتهدد أيضا خطط إدارة ترامب بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 150 مليار دولار برفع التضخم.

نما الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في مايو ليدعم وجهة نظر بنك انجلترا بأن التباطؤ الحاد مؤخرا كان مؤقتا ويبقيه في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في الصيف.

وقفز مؤشر قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 54 نقطة من 52.8 نقطة ليفوق التوقعات في مسح بلومبرج عند 53 نقطة. وبجانب مؤشري التصنيع والبناء، تشير هذه القراءة ان الاقتصاد يتجه نحو النمو بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.4% هذا الربع السنوي حسبما قالت شركة اي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح. وكان النمو تراجع إلى 0.1% فقط خلال أول ثلاثة أشهر من العام.

وقفز الاسترليني بعد نشر التقرير وارتفع 0.5% إلى 1.3379 دولار في الساعة 10:48 بتوقيت لندن.

وبالنسبة لبنك انجلترا، تدعم أحدث مؤشرات لمديري لشراء وجهة النظر بأن شبه الركود في بداية العام عزا بشكل كبير إلى سوء الطقس. وتعافت مبيعات التجزئة في ابريل وتشير بيانات منفصلة يوم الثلاثاء إلى أداء شهري قوي أخر في مايو الذي خلاله شهد البريطانيون موجة حر.

وبينما أحجم بنك انجلترا عن رفع أسعار الفائدة في مايو من باب الحيطة والحذر، فإنه من المتوقع ان يتخذ هذه الخطوة في وقت لاحق من هذا العام. وقالت سيلفانا تينيريو المسؤولة ببنك انجلترا يوم الاثنين إن الضعف الاقتصادي يرجع لعوامل مؤقتة وان بريطانيا ستحتاج تشديدا تدريجيا للسياسة النقدية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

ويرى المستثمرون حاليا فرصة بنسبة 44% لرفع أسعار الفائدة في أغسطس. وقالت تينيريو إنه على رغم من غياب تكلفة تذكر للانتظار فصل سنوي أخر من أجل تقييم الاقتصاد بالكامل، إلا ان التأجيل لوقت طويل يشكل خطرا. ومن وجهة نظرها، "المرونة محدودة".

تراجع أكثر من المتوقع نمو نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو بقيادة أكبر اقتصادين في المنطقة ألمانيا وفرنسا. 

وسجل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات 53.8 نقطة أقل طفيفا من التقدير الأولي ونزولا من 54.7 نقطة في أبريل. وبينما لا يزال المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو، إلا أن التقرير يضاف لعلامات على ان النمو في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة ربما يفقد قوته الدافعة.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "المنطقة تتجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ 2016". وتشير القراءات إلى نمو يتراوح بين 0.4% و0.5% في الربع الثاني، "لكن يوجد غموض كبير حول ما إذا كانت الوتيرة ستستمر في التراجع خلال الأشهر المقبلة".

واستقر المؤشر  المجمع لمديري الشراء دون تغيير عن القراءة الأولية 54.1 نقطة وهو أدنى مستوى في 18 شهرا.

ويراقب بحرص مسؤولو البنك المركزي الأوروبي التقارير الاقتصادية حيث يستعدون للكشف عن مسار السياسة النقدية في المستقبل. ومن المقرر حاليا ان تنتهي مشتريات السندات في سبتمبر لكن قد يتم تمديدها إذا إستدعت توقعات النمو والتضخم المزيد من التحفيز.