ربما نعذر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان على التساؤل لماذا هو وحده بين الحلفاء التقليديين في الشرق الأوسط الذي إختصته عقوبات أمريكية على أساس حقوق الانسان.

ومنذ توليه الحكم، إحتضنت إدارة ترامب زعماء المنطقة الذين أولوياتهم تتفق مع السياسات الأمريكية الرئيسية، مثل مجابهة إيران والجماعات الإسلامية السنية. ومن بين الذين ينطبق عليهم ذلك الملك السعودي والرئيس المصري، وبنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولكن أردوجان يسير في الاتجاه المعاكس.

فرغم أن تركيا عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلا أنها وافقت على شراء منظومة الدفاع الصاروخي اس-400 من روسيا رغم إعتراضات أمريكية وسمحت لمسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين وحركة الحماس بالعيش على أراضيها. وفي سوريا، هاجم جيش أردوجان جماعات كردية ينظر لها الأمريكيون كأكثر قوة قتالية فعالة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. هذا ويتقارب الرئيس من طهران.

وقبل أشهر من الخلاف الأمريكي التركي الحالي الذي يدفع الاقتصاد التركي نحو إنهيار مالي، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العلاقات الثنائية تتعرض منذ سنوات لضغط متزايد، وكان ذلك عندما أبلغ نواب الكونجرس في مايو إن "هذا الاتجاه خاطيء بكل تأكيد".

وأثار إحتجاز تركيا لقس إنجيلي أمريكي قبض عليه في 2016 بتهم انه تجمعه صلات بمن هم وراء إنقلاب فاشل، الخلاف الأحدث والأكثر خطورة بين الحليفتين. لكنه لم يتضح في العلن إنها قضية ملحة خلال أول 15 شهرا من رئاسة ترامب. ويناقض الخلاف حول القس عدم إكتراث إدارة ترامب بقضايا حقوق الانسان بين حلفائه في الشرق الأوسط.

فقد أثنى الرئيس بشدة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متجاهلا حملة قمع للحريات في المملكة وأحجم عن إنتقاد حرب الدولة في اليمن، التي يقول مراقبون مستقلون إنها أدت لسقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين.

وتحت حكم ترامب، أفرجت الولايات المتحدة أيضا عن معونة عسكرية لمصر كانت معلقة حول مخاوف حقوق الانسان، في بادرة طيبة تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش الذي قاد عزل سلفه الإسلامي المنتخب ديمقراطيا. (ودعمت الولايات نتانياهو بنقل سفارتها إلى القدس رغم إعتراضات شرسة من الفلسطينيين).

وتدخل الدولتان الحليفتان للولايات المتحدة (السعودية ومصر)، بجانب إسرائيل،  في خلاف مع أردوجان حول دعمه للجماعات الإسلامية وتقاربه مع إيران وقطر، التي تتعرض لمقاطعة تقودها السعودية منذ أكثر من عام. وأتى هذا التقارب مع قطر بثماره يوم الاربعاء حيث أعلنت قطر استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.

وليس هناك ما يتعارض في استراتجية السياسة الخارجية المتغيرة لأردوجان مع الأهداف الأمريكية أكثر من تقاربه المتزايد من إيران وروسيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن أنقرة لن تطبق العقوبات الأمريكية المعاد فرضها على إيران بعدما إنسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015. ويقول محللون إن الدولتين تجدان أرضية مشتركة في الوقوف ضد الولايات المتحدة.

وقال إيلي جيرامايش، العضو البارز بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن تركيا وإيران "في نفس المعسكر". "إذا تمكنت إيران من استمرار مشتريات تركيا من النفط عند نفس المستويات لتعويض أي خسائر تتكبدها في أسواق أخرى، فهذا سيكون مهما من المنظور الإيراني".

قيود النفط

وهذا سيقوض أيضا واحدة من الأولويات الرئيسية لسياسة ترامب الخارجية، مع تخطيط الإدارة لفرض عقوبات جديدة على مبيعات نفط الجمهورية الإسلامية في أوائل نوفمبر.

وقال أليسون وود، المحلل لدى كونترول ريسكز المقم في لندن، "محاولة الولايات المتحدة لعزل إيران اقتصاديا والضغط على الدولة للتفاوض على اتفاق نووي جديد ستظل أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط". "ولكن تلك واحدة من عدة قضايا أسفرت عن علاقات مضطربة بين تركيا والولايات المتحدة على مدى العام الماضي".

ولم يساعد أيضا إرتماء أردوجان في أحضان روسيا. وأثار قرار شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية غضبا بين النواب الأمريكيين، الذين مرروا حظرا على تسليم طائرات الجيل القادم من نوع أف 35 للدولة الحليفة بالناتو حتى يقدم البنتاجون تقريرا حول العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا.

ورغم تزايد الضغط الأمريكي، يبقى أردوجان متحديا قائلا إن الولايات المتحدة هي التي تدفعه للتواصل مع خصومها. وحض على مقاطعة الإجهزة الإلكترونية الأمريكية وإختص هاتف أيفون الذي تنتجه شركة أبل، كما فرضت تركيا اليوم رسوما إضافية على مجموعة من الواردات الأمريكية الصنع.

لكن من الواضح ان ترامب لديه تأثير أكبر.

فأدى قراره المفاجيء بمضاعفة الرسوم الجمركية على تركيا بسبب رفضها الإفراج عن القس الأمريكي، أندريو برونسون، إلى تهاوي الليرة التي تهبط بالفعل طيلة أشهر مع تخوف المستثمرين بشأن إستقلالية صناعة السياسة النقدية. وبذلك تحولت المواجهة  الجيوسياسية إلى أزمة عملة بتداعيات عالمية.

وقال أرون ستاين، العضو المقيم البارز بمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط  لدى المجلس الأطلسي ومؤلف كتاب (السياسة الخارجية الجديدة لتركيا)، "أنقرة تتمادى في رد الفعل رغم ان أردوجان ليس لديه ما يستند عليه".

وتتهم الولايات المتحدة أيضا "خلق بنك" المملوكة للدولة في تركيا بمساعدة إيران على التملص من العقوبات وأدانت أحد المديرين التنفيذيين للبنك. وتحت حكم ترامب وسلفه باراك أوباما، رفضت واشنطن مرارا طلب تركيا بترحيل رجل الدين المقيم في ولاية بنسلفانيا الذي تقول إنه العقل المدبر لمحاولة إنقلاب 2016.

وأضاف وود من كونترول ريسكز إنه ليس من المرجح ان يتراجع أي زعيم عن موقفه حيث يأخذان في الاعتبار "الجمهور في الداخل عندما يحسبان ردة الفعل على الجانب الأخر". "بمعنى أخر، كل السياسة لها أهداف محلية".  

"بالنسبة لترامب، النضال من أجل الإفراج عن قس إنجيلي يستهدف قاعدة ناحبين مهمة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، وبالنسبة لأردوجان، ردة فعله تعكس بالمثل رغبة في ان يظهر للناخبين قوته في علاقة تركيا بالولايات المتحدة".

قال مسؤولون أتراك إن قطر تعهدت باستثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار في تركيا في وقت تكافح فيه الدولة أزمة عملة.

وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوجان إن التعهد إتخذه الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، الذي اجتمع مع الرئيس التركي يوم الاربعاء.

وقدم المسؤولون هذه المعلومات بشرط عدم نشر أسمائهم بما يتفق مع القواعد الحكومية. ولم يقدموا معلومات إضافية عن طبيعة الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، أعرب أيضا أردوجان وآل ثاني عن تصميمهما على تطوير العلاقات بين الدولتين "في كافة المجالات"، بحسب ما قاله المسؤولون.

وتشكلت صلات وثيقة بين تركيا وقطر على مدى سنوات مع دعم أنقرة للدوحة خلال أزمتها مع جيرانها الخليجيين بما في ذلك إرسال قوات لقاعدة تركية هناك.

قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحذر من أن ضغوطا اقتصادية أكبر قد تكون في انتظار تركيا إذا رفضت الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز.

وجاءت هذه الرسالة الصارمة بعد يوم من اجتماع جون بولتون مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض على إنفراد مع السفير التركي سيدراد كيليك حول قضية القس الإنجيلي أندريو برونسون. وقال مسؤول أمريكي كبير إن بولتون حذر كيليك من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازل.

وقال مسؤول البيت الأبيض، الذي تحدث لوكالة رويترز بشرط عدم نشر اسمه، إنه لم يتحقق أي تقدم حتى الأن بشأن قضية برونسون.

وأضاف المسؤول "الإدارة ستظل بقوة متمسكة بموقفها حيال ذلك. الرئيس ملتزم بنسبة 100% بعودة القس برونسون لدياره وإذا لم نشهد تحركات خلال الأيام القليلة القادمة أو  خلال أسبوع قد يتم إتخاذ مزيد من الإجراءات".

وأشار المسؤول إن إجراءات جديدة ستكون على الأرجح في شكل عقوبات اقتصادية. "الضغط سيتم تصعيده إذا لم نر نتائج".

وساءت العلاقات بين تركيا والولايات التحدة بفعل إحتجاز برونسون بالإضافة إلى تعارض مصالح حول سوريا. وأمر ترامب بفرض رسوم على صادرات الصلب والألمونيوم التركية الاسبوع الماضي مما ساهم في انخفاض عنيف لليرة.

وتدرس الولايات المتحدة أيضا فرض غرامة على "خلق بنك" المملوك للدولة في تركيا بسبب مساعدته المزعومة لإيران في التملص من العقوبات الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوجان في محاولة لجعل تركيا تسلم برونسون.

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج إن شركات ومؤسسات مالية كبرى في تركيا بجانب الحكومة مستحق عليها 16 مليار دولار على الأقل قيمة سندات مقومة بالعملة الأجنبية قبل نهاية العام القادم.

ويتألف في الغالب المبلغ المستحق بحلول نهاية العام القادم من ديون أصدرتها مؤسسات مالية تركية، ويشمل سندات تقليدية وصكوك إسلامية بقيمة 100 مليون دولار على الأقل في وقت الإصدار. ويراقب المستثمرون عن كثب ليروا ما إن كانت البنوك والشركات التركية ستظل قادرة على الحصول على التمويل الأجنبي الذي تحتاجه لاستمرار النشاط الاقتصادي في وقت تهوى فيه عملة الدولة.

وقال ستيوارت كولفرهاوس وحسنين مالك، المحللان لدى إيكسوتيكس بارتنرز، في تقرير "حتى الأن، لم تتحول أزمة العملة إلى أزمة ديون". وكتبا إن الدين العام المنخفض للدولة، عند نسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، "ربما يعطي بعض الارتياح" والدولة لديها ذخيرة في شكل احتياطي رسمي من النقد الأجنبي بقيمة 98 مليار دولار".

لكن في ضوء إعتماد تركيا على التمويل الخارجي، قالا إن أزمة العملة قد تتحول إلى أزمة ديون، خاصة للشركات المثقلة بقروض كبيرة التي تكون أكثر تأثرا بتحركات العملة.

وشركة "كوكا كولا إجيجيك" هي الأولى في قائمة السندات المستحقة قريبا حيث من المنتظر سداد سندات غير مؤمنة بقيمة 500 مليون دولار يوم الأول من أكتوبر. وأكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للشركة عند درجة (بي.بي.بي سالب) لكن إحتفظت بنظرة مستقبلية سلبية لكافة تقريبا الديون المقومة بالدولار واليورو للشركة. وتتركز أغلب أعمال الشركة في الأسواق الناشئة حسبما ذكرت فيتش أيضا.

وتظهر بيانات بلومبرج إن العام القادم يشهد تركزا كبيرا لسندات مستحقة على شركات وبنوك تركية. فيواجه بنك جارانتي بانكاسي ثلاثة سندات بقيمة 1.4 مليار  دولار تستحق بين فبراير وأكتوبر. ولدى الحكومة التركية صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في أكتوبر بالإضافة لثلاثة سندات مقومة بالدولار واليورو، قيمتها الاسمية 4.4 مليار دولار كإجمالي والتي يبلغ آجل استحقاقها بين مارس ونوفمبر.