
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
عاد خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ويستغل السياسيون الأمر لأغراضهم.
وإستغل دومينيك راب أول ظهور إعلامي له يوم الأحد كوزير لشؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحديث عن تحضيرات الحكومة لسيناريو عدم التوصل لاتفاق. وقال إن المواطنين لا يجب ان يقلقوا أو يركزوا على تقارير إعلامية "منتقاه" بشأن ما سيعنيه الفشل في التوصل لخروج مرتب.
ولطالما دعا المؤيدون للبريكست الحكومة في القيام بمزيد من التحضير حتى يتسنى لها بشكل ذا مصداقية تهديد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من المحادثات. ويبدو ان رسالة راب تستهدفهم ولإثبات جدارته كمؤيد للانفصال في حكومة تواجه انتقادات على أنها متساهلة تجاه الاتحاد الأوروبي.
والأن بما أن التكتل يكثف تحضيراته لما يعتبره أغلب الناس السيناريو الأسوأ، يجب ان تكون بريطانيا مستعدة على الأقل لتجنب مزيد من الضعف في موقفها التفاوضي.
وفي نفس الأثناء يسافر وزير الخارجية الجديد جيريمي هانت إلى برلين اليوم في محاولة لإقناع الألمان بوجهة نظر بريطانيا. ورسالته : كونوا أكثر مرونة أو جازفوا "بعدم التوصل لاتفاق". وكوزير سابق للصحة، ربما يتفهم هانت بشكل أعمق ما سيعنيه خروج فوضوي مقارنة ببعض الأعضاء الأكثر تشددا بحزب المحافظين الذي ينتمي له.
ويستغل أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي احتمال حدوث انفصال فوضوي لدعم قضيتهم. وتحدث دومينيك جريف، زعيم المتمردين المحافظين المناهضين للبريكست، يوم الأحد عن إعلان "حالة الطواريء" إذا لم يتم التوصل لاتفاق في ظل نقص وقتها للدواء والغذاء.
وربما زادت فرص خروج بريطانيا من التكتل دون أي اتفاق بشأن التدفقات التجارية أو القواعد التنظيمية الحيوية أو حركة الأفراد أو حتى السفر الجوي بسبب الجمود في البرلمان حول ما يجب ان يكون عليه الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة صنداي تايمز إن الدولة غير مقتنعة أيضا بخطة ماي للبريكست وهو موقف يقوي دوافع المتشددين.
ونقلت التايمز عن رئيس أمازون دوت كوم في بريطانيا التحذير من إمكانية حدوث "اضطرابات مدنية" خلال أسبوعين من الخروج دون اتفاق.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين صوب أدنى مستوياتها في عام مع استمرار صعود الدولار مقابل عملتي الصين والهند أكبر مستهلكين رئيسيين للمعدن.
وفقد الذهب 10% من قيمته منذ منتصف أبريل حيث أدى ارتفاع حاد في الدولار إلى جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وتلقى المعدن دفعة الاسبوع الماضي عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان قوة الدولار أمر سيء للاقتصاد مما دفع العملة للتراجع من أعلى مستوياتها في عام.
لكن كانت هذه الدفعة قصيرة الآجل.
وقال أولي هانسن محلل ساكسو بنك "كي يرتفع الذهب بشكل كبير، نحتاج ان نرى الدولار يبدأ في إظهار بعض الضعف".
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1.228.63 دولار للأوقية في الساعة 1247 بتوقيت جرينتش قرب أدنى مستوى تسجل الخميس الماضي 1211.08 دولار، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.2% إلى 1228.0 دولار للأوقية.
وساعدت حرب كلامية بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني في ارتفاع الأسعار لوقت وجيز فقط.
وقال ترامب لروحاني في تغريدة يوم الأحد "لا تهدد أبدا الولايات المتحدة مجددا" بعد ان قال روحاني إن السياسات الأمريكية العدائية تجاه طهران ستقود إلى "أم كل الحروب".
وعادة ما يعزز عدم الاستقرار السياسي الذهب، الذي ينظر له تقليديا كملاذ آمن للاستثمار فيه أثناء أوقات عدم اليقين.
ودفع هبوط الذهب في الأشهر الأخيرة بنوك وشركات وساطة لتخفيض توقعاتهم لمتوسط سعر الذهب هذا العام والعام القادم بحسب استطلاع نشرته رويترز اليوم.
هبط الدولار يوم الاثنين مقابل العملات الرئيسية لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد ان إنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي بينما تراجعت الاسهم على مخاوف من إجراءات حماية تجارية جديدة.
وأبدى ترامب يوم الجمعة استياءه من قوة الدولار في الآونة الأخيرة وإتهم الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بالعملة.
وأثارت التعليقات، بجانب تهديدات ترامب فرض رسوم على كافة الواردات الأمريكية من الصين، موجة بيع في بورصة وول ستريت والأسهم الأوروبية يوم الجمعة رغم نتائج أعمال جيدة للشركات.
وحذت الأسهم الأسيوية نفس الحذو اليوم الاثنين ليهبط مؤشر نيكي 0.9%. ونزلت الأسهم الاسترالية 0.1% بينما هبطت سوق نيوزيلندا 0.4%.
وأضرت أيضا تعليقات ترامب الدولار الذي انخفض 0.2% في أحدث معاملات إلى 94.25 نقطة مقابل سلة من نظرائه الرئيسيين.
وقال رودريجو كاتريل، خبير العملات لدى البنك الوطني الاسترالي، "تعليقات الرئيس أوضحت أيضا إنه يبغض الدولار القوي مما يحد فعليا من قدرة العملة الخضراء على التفوق، على الأقل في المدى القريب".
ويرتفع مؤشر الدولار حتى الأن 2.4% هذا العام.
وارتفعت أيضا عوائد السندات عالميا بفعل تقرير لوكالة رويترز يوم الجمعة ذكر أن بنك اليابان يجري مناقشات نشطة على غير المعتاد لتعديل برنامجه الضخم من التيسير النقدي.
وإستهلت العقود الاجلة للسندات الحكومية اليابانية لآجل عشر سنوات التعاملات على تراجع اليوم الذي قاد العائد لأعلى مستوى في ستة أشهر. وزاد أيضا تقرير رويترز من قوة الين الذي صعد في أحدث معاملات 0.3% إلى 111.07 للدولار.
ويتطلع المستثمرون أيضا لاجتماع مهم حول التجارة بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في البيت الأبيض. وقال محللون إن إنهيار المحادثات قد يضر معنويات المخاطرة والأسهم العالمية.
وقد ارتفع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي لأعلى سعر في أسبوعين 1.1746 دولار.
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إنه لا توجد فرصة لإنلاع حرب عملات.
وعند سؤاله عما إذا كان المستثمرون محقين في الشعور بالقلق من فرص حدوث حرب عملات، رد قائلا "لا" دون ان يستفيض خلال مؤتمر صحفي في بوينس أيريس يوم الأحد. وكان في العاصمة الأرجنتينية يحضر قمة مجموعة دول العشرين الكبرى.
وفي سلسلة تعليقات أواخر الاسبوع الماضي هزت الأسواق المالية، هاجم الرئيس دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة وقطع الطريق على جهوده لتخفيض العجز التجاري الأمريكي.
ويبدو ان أغلب غضب ترامب من الاحتياطي الفيدرالي يركز على تأثير زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة على الدولار. وإنتقد الرئيس يوم الجمعة الصين ومنطقة اليورو على التلاعب بالعملة، وإشتكى من ان رفع أسعار الفائدة يحد من "القدرة التنافسية" للولايات المتحدة.
قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحاول التأثير على أسواق العملة مضيفا أن قوة الدولار تعكس قوة الاقتصاد الأمريكي وإنها في صالح الولايات المتحدة على المدى الطويل.
وقال منوتشن للصحفيين في بوينس أيريس على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين إنه وترامب يؤيدان بالكامل إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وخرج ترامب في الأيام الأخيرة عن التقليد المتبع بتعليقات تنتقد قوة الدولار والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي للصحفيين في بوينس أيرس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد بالكامل إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي ولا يحاول التدخل في سوق النقد الأجنبي.
وسعى منوتشن خلال حديثه على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى لتهدئة مخاوف المستثمرين من ان تكون حرب عملات تلوح في الأفق.
ففي سلسلة من التغريدات يوم الجمعة، إتهم ترامب الصين والاتحاد الأوروبي بالتلاعب بالعملة وقال إن قوة الدولار ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يقوضان "القدرة التنافسية" للولايات المتحدة.
وأشار منوتشن إن ترامب رجل أعمال متخصص في العقارات وعلى هذا النحو يتابع عن كثب أسعار الفائدة. وأضاف الوزير إن تعليقات ترامب ليس الغرض منها تهديد إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
وبينما قال أغلب المحللين إن تعليقات ترامب لن تؤثر على الاحتياطي الفيدرالي إلا أن البعض أثار مخاوف من ان أي قرار خاص بأسعار الفائدة قد ينظر له المستثمرون الأن في سياق سياسي.
يسير دونالد ترامب على خطى الرئيس التركي رجب طيب أردوجان.
لكن الدرس المستفاد من تركيا هو أنه بالهجوم على البنك المركزي بسبب إبقائه تكاليف الإقتراض مرتفعة جدا ينتهي بك الأمر بأسعار فائدة أعلى.
وخرج ترامب عن تقليد دأب الرؤساء السابقون على إنتهاجه بتجنب التعليق بشكل مباشر على الدولار أو مسار السياسة النقدية الأمريكية عندما كتب في تغريدة يوم الجمعة إن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تضر الاقتصاد الأمريكي.
وانخفض كلا من الدولار والأسهم على هذه التعليقات---التي هي ليست مفاجأة لمن يتابعون الأسواق في تركيا، البلد العضو بحلف الناتو الذي فيه أدت شكاوي أردوجان من البنك المركزي إلى هبوط العملة على مدار سنوات.
وارتفعت تكاليف الإقراض، التي يصر أردوجان أنه يجب تخفيضها، من دون 5% إلى 17.75% في السنوات الخمس الماضية. وبحسب مسح أجرته وكالة بلومبرج قبل قرار البنك المركزي الخاص بأسعار الفائدة يوم 24 يوليو، من المتوقع ان يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 18.75% الأسبوع القادم الذي سيكون المستوى الأعلى في 14 عاما.
وفي نفس الوقت، فقدت العملة أكثر من 60% من قيمتها مقابل الدولار—من ثم سيحصل ترامب على نصف ما يتمناه على الأقل.
ليس محتملا ان يجد اليورو يد العون من البنك المركزي الأوروبي الذي مسؤولوه يجتمعون الأسبوع القادم.
وبينما يتوقع المحللون ان تصعد العملة الموحدة بمرور العام إلا ان القناعة بهذا الرأي ضعيفة وهو ما يؤكده تقليص الخبراء لتوقعاتهم الخاصة بالعملة مؤخرا. وتراجع اليورو بعد اجتماع المركزي الأوروبي في منتصف يونيو عندما خيب رئيس البنك ماريو دراغي التوقعات بتشديد السياسة النقدية في اوائل 2019. ومنذ وقتها تفاقمت توترات تجارية وتم تعديل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بالخفض الذي لا يعطي حافزا يذكر للبنك المركزي كي يعدل مساره في أي وقت قريب.
ويعد تفاوت السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي عاملا أخر يكبح التفاؤل إزاء اليورو. وتصب عوائد السندات قصيرة الآجل، التي عادة ما تكون الأكثر تأثرا بتغير وجهات النظر حول السياسة النقدية، في صالح الدولار: فقد إتسع فارق العائد لآجل عامين بين السندات الأمريكية ونظيرتها الألمانية هذا الأسبوع إلى أكثر من 300 نقطة أساس وهو الأكبر منذ عام 1990.
وتراجع اليورو نحو 2.5% حتى الأن هذا العام وظل محصورا في نطاق حوالي 300 نقطة أساس منذ مايو. وبلغت العملة 1.1700 دولار اليوم الجمعة. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى ارتفاع العملة حتى 1.1800 دولار بنهاية هذا العام لكن هذا التوقع أقل من مستوى 1.2600 دولار المتوقع في مايو.
ومن المرجح ان تؤدي مخاوف ان يتحول الخلاف التجاري الحالي بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب عملات إلى إثارة قلق المركزي الأوروبي.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة متعافية من أدنى مستويات في عام التي سجلتها في الجلسة السابقة بعد ان إنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة الدولار وزيادات أسعار الفائدة التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي مما دفع العملة الأمريكية للانخفاض بحدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1229.23 دولار للأوقية في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1229.40 دولار للأوقية.
لكن مازال الذهب منخفضا نحو 1% هذا الأسبوع دون علامة تذكر على نهاية لموجة هبوط الأسعار التي محت 10% من قيمة الذهب منذ منتصف مايو.
وقال ماثيو تيرنر المحلل لدى مؤسسة ماكويري إن التراجعات تعود إلى صعود الدولار وخيبة آمل المستثمرين في المعدن.
وقال (بنك أوف أمريكا ميريل لينش) اليوم إن مخاوف الحرب التجارية دفعت المستثمرين الدوليين لضخ خمسة مليارات دولار في السندات هذا الأسبوع في حين سحبوا 1.2 مليار دولار من الذهب.
وأضاف تيرنر "لترى تحولا (في الأسعار) تحتاج شيئا يوقد شرارة هذا التحول".
وقال فواز رضا زاده المحلل لدى فوريكس دوت كوم إن أحد المحفزات قد يكون تراجعات حادة في أسواق الأسهم العالمية الذي ربما يقود المستثمرين نحو الذهب، كملاذ آمن. والمحفز الأخر ربما يكون ضعف للدولار، الذي قال تيرنر إنه يتوقع ان يراه في وقت لاحق من هذا العام أو العام القادم.
ورغم تدخل ترامب، مازال الدولار قريبا من أعلى مستوياته في عام اليوم حيث لم ذكر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي شيئا هذا الأسبوع يناقض التوقعات بزيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام وأشار أن الولايات المتحدة تنتظرها عدة سنوات أخرى من النمو.
وفي نفس الأثناء، قلصت الصناديق الاستثمارية ومديرو المال صافي مراكز الشراء في بورصة كوميكس لأدنى مستوى في عامين ونصف مما ساعد في انخفاض الأسعار.
وخفضت الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب التي تتعقبها رويترز بواقع 5.5%، أو 3.2 مليون اونصة، منذ منتصف مايو.
ولامس الذهب يوم الخميس 1211.08 دولار للأوقية وهو المستوى الأدنى منذ يوليو من العام الماضي.
وعلى الجانب الفني، قال محللون لدى سكوتيا موكاتا إن دعم الذهب عند 1204.90 دولار المستوى الأدنى للمعدن في يوليو 2017، في حين المقاومة عند 1234.70 دولار. وأضافوا إن المؤشرات الفنية تشير أن الأسعار ستتراجع بشكل أكبر.
يآمل مسؤولون روس بأن يؤدي التوافق بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب إلى تقارب مع الولايات المتحدة. لكنهم لا يجازفون.
ويظهر على ما يبدو تقريرا لوزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع أن روسيا تصفي أصولها الدولارية بوتيرة قياسية ببيع أربعة أخماس حيازاتها من الديون الحكومية الأمريكية، بما يبلغ 81 مليار دولار، خلال فترة شهرين. وهذا بدأ في أبريل، عندما فرضت الولايات المتحدة أكثر العقوبات حدة حتى الأن على حلفاء لبوتين.
وأثار هذا التقرير لغطا في الأسواق لأنه لم تعلق أي من وزارة الخزانة الأمريكية أو البنك المركزي الروسي على هذه المعاملات. والبيانات غامضة لذلك من الصعب ان تعرف إن كانت روسيا تخلت بالفعل عن أغلب أصولها الأمريكية أم ببساطة نقلت الوصاية لكيان أجنبي لإخفاء هوية الحائز.
لكن بالنسبة لسيرجي دوبينين، محافظ البنك المركزي الروسي من 1995 حتى 1998، لا يوجد غموض على الإطلاق إذ يرى ان المبيعات ببساطة "تحوط" حذر من خطر المصادرة، وهو أمر يبدو محتملا بشكل متزايد كل يوم. وقال إن روسيا تعلمت من تجربة إيران وتحول أصولها الدولارية إلى عملات أخرى لحماية احتياطياتها من أي محاولات للمصادرة.
وأضاف دوبينين، الذي هو الأن عضو بالمجلس الإشرافي لبنك في.تي.بي المملوك للدولة وهو ثاني أكبر بنك في روسيا "يبدو سخيفا بيع الديون الأمريكية وبعدها تحتفظ بحصيلتها في صورة دولارات في مكان أخر". "هم على الأرجح إشتروا عملات صعبة أخرى مثل اليورو والين".
ولن يكشف البنك المركزي تفاصيل حيازاته الأجنبية قبل وقت لاحق من هذا العام، لكن توجد بالفعل بعض الإشارات التي توضح ان دوبينين ربما يكون محقا. فتظهر الإحصائيات الشهرية المنشورة على موقع البنك المركزي الروسي إن الودائع في بنوك مركزية أخرى ومؤسسات دولية وبنوك أجنبية قفزت بما يعادل 47 مليار دولار في أبريل ومايو.
وليس هناك سبيلا لمعرفة العملات التي تمت بها هذه الإيداعات، لكن قالت محافظ البنك إيلفيرا نابيولينا الشهر الماضي للنواب الروس الذين أعربوا عن قلقهم بشأن حيازات الدين الأمريكي إنها في عملية تنويع لمحفظة استثمارات البنك المركزي.
ولطالما هاجم بوتين "هيمنة الدولار" وحتى أشار للولايات المتحدة "كطفيل" "يعيش بما يفوق إمكانياته". وفي مايو، بعد ان أدى اليمين لفترة حكم رابعة، ذهب بوتين لأبعد من ذلك ودعا للتخلي عن الدولار من أجل تدعيم "السيادة الاقتصادية" للدولة.
ولكن هذا سهل قوله عن فعله في دولة تستمر في بيع صادراتها الرئيسية، النفط والغاز، مقابل العملة الخضراء، وهو واقع أشار إليه بوتين "بالعبء" الذي يحتاج الروس "لتحرير أنفسهم منه".
ومع ذلك يحتاج البنك المركزي الروسي للإحتفاظ بمستوى معين من الدولارات في احتياطياته لمساعدة البنوك في إدارة السيولة والتدخل في أسواق العملة إن لزم الأمر. وتدر شركات كبرى كثيرة في الدولة عائدها بالدولار، لكن تدفع أغلب نفقاتها، بما ذلك الضرائب والرواتب، بالروبل.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي، قفزت بالفعل حصة الدولار في الاحتياطي بداية 2018، عندما بلغ نحو 430 مليار دولار، إلى نحو 46% من حوالي 40% قبل عام. ومثل اليورو نحو 22% نزولا من نحو 32% و43.8% في 2009.
وأخر مرة سحبت فيها روسيا مبلغا كبيرا كهذا من الولايات المتحدة كان بعد قليل من ضم شبه جزيرة القرم في 2014 عندما سحب البنك المركزي نحو 115 مليار دولار من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حسبما ذكرت رويترز العام الماضي نقلا عن مسؤولين سابقين بالاحتياطي الفيدرالي. وعادت أغلب تلك الأموال بعد أسابيع قليلة بعد ان إتضح ان نطاق العقوبات الأمريكية المبدئية سيكون أضيق مما توقعه الكريملن.
ومنذ وقتها، شددت الولايات المتحدة العقوبات ووسعت الدوافع ورائها لتشمل التدخل في الانتخابات ومواقف بوتين. ويواجه الأن حوالي 700 مواطنا روسيا وشركات روسية حظرا من السفر وتجميد أصول، بينما محظور فعليا على بعض البنوك والشركات الحصول على تمويل من خلال البنوك والأسواق الأمريكية.