إتفق الرئيس دونالد ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على تعليق فرض رسوم جمركية جديدة أثناء التفاوض حول التجارة مما يبعد الولايات المتحدة وأوروبا عن حافة حرب تجارية عبر الأطلسي.

وتعهد الزعيمان بتعزيز الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال والفول الصويا واتفقا على خفض الرسوم على المنتجات المصنعة، باستثناء السيارات. وقال يونكر إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "سيحجمان عن فرض رسوم أخرى" أثناء سير المفاوضات وسيعيدان النظر في رسوم سارية على الواردات الأمريكية من الصلب والألمونيوم ورسوم مضادة فرضها الاتحاد الاوروبي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع يونكر في البيت الأبيض يوم الاربعاء "شهدنا يوم كبير، كبير جدا". "نحن نبدأ التفاوض الأن، لكننا نعرف إلى أين نذهب". ورحب ترامب "بمرحلة جديدة" من العلاقات التجارية.

ويهديء الاتفاق التوترات التي أثارها تهديد ترامب فرض رسوم جديدة على واردات السيارات. وارتفعت الأسهم وعوائد السندات على علامات تفاؤل بأنه من الممكن تجنب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب إنهم سيحاولون "تعليق" رسوم الصلب والألمونيوم التي فرضها في وقت سابق من هذا العام ورسوم مضادة فرضها الاتحاد الأوروبي في المقابل. وذكر ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على إصلاح منظمة التجارة العالمية.

ولم يتلق ترامب ويونكر أسئلة بعد تعليقاتهم المقتضبة في حديقة روز جاردن خارج البيت الأبيض، خلال ظهور إرتجالي تقرر بعد ثلاث ساعات من المحادثات.

وقال السيناتور روب بورتمان، الجمهوري عن ولاية أوهايو، إنه يثني على التحرك لتهدئة التوترات حول الرسوم الجمركية.

وقال بورتمان "أنا سعيد. أعتقد إن الأمر سيساعد في تهدئة بعض القلق، ليس فقط في الولايات الزراعية لكن في اقتصادنا بوجه عام". "إنها خطوة أولى. لازال علينا الإنتهاء من التفاصيل. لكن كان من الصعب في الأسابيع القليلة الماضية أن ترى أي ضوء في نهاية النفق" وسط غياب علامات على التقدم مع الاتحاد الأوروبي أو المكسيك أو كندا أو الصين.

لكن ربما تكون هذه الهدنة قصيرة الآمد إذا لم يتمكن الجانبان من حل خلافاتهم حول التجارة في السيارات وقطع غيارها. ففي مايو، تخلى ترامب عن إطار عمل للمفاوضات التجارية مع الصين بعد أيام من إعلانه ثم فرض رسوم تجارية جديدة.

ويقول ترامب إن ضريبة الاتحاد الأوروبي البالغ نسبتها 10% على السيارات التي يستوردها مرتفعة جدا مقارنة برسوم 2.5% تفرضها الولايات المتحدة، وهو ينتقد أيضا الاتحاد الأوروبي حول فائضه التجاري البالغ 150 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك يُعد الاتفاق المعلن يوم الاربعاء مع الاتحاد الأوروبي مؤشر مشجع على ان الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ربما يكونوا قادرين على إرضاء إدارة ترامب بعروض شراء المزيد من السلع الأمريكية لتفادي حرب تجارية يحذر صندوق النقد الدولي إنها قد تقوض أقوى إنتعاش اقتصادي منذ سنوات.

ذكرت وكالة داو جونز للأنباء إن الرئيس دونالد ترامب توصل إلى اتفاق مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يهدف إلى تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي.

وذكر التقرير، نقلا عن مسؤول لم يسمه بالاتحاد الأوروبي، إن يونكر وافق على العمل مع ترامب على تعزيز الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال وخفض الرسوم الصناعية من الجانبين واستيراد المزيد من الفول الصويا الأمريكية.

ويستعد ترامب ويونكر لإلقاء بيان مشترك في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم.

وقفزت الأسهم وعوائد السندات لأعلى مستويات الجلسة على إثر هذا الخبر.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الحروب التجارية يجب رفضها لأنه "لن يكون هناك فائز" من مثل هذه الإجراءات.

وأضاف شي في قمة مجموعة دول "البريكس" في جوهانسبرج يوم الاربعاء إن هؤلاء الذين يسلكون مسار الحرب التجارية "سيضرون فقط أنفسهم" ودعا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ان ترفض بشكل مشترك الأحادية والحماية التجارية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على سلع صينية بمليارات الدولارات للرد على ما يقول إنه ممارسات غير نزيهة أسفرت عن إختلال تجاري هائل. وحذر صندوق النقد الدولي يوم 16 يوليو من إن التوترات التجارية المتصاعدة تهدد نمو الاقتصاد العالمي الذي يفقد بالفعل زخما في ظل نمو أضعف من المتوقع في أوروبا واليابان في وقت تبدو فيه الأسواق المالية متهاونة بشأن المخاطر المتزايدة .

وهذه القمة السنوية العاشرة لعصبة القوى الاقتصادية الناشئة، التي جيم أونيل الرئيس السابق لبنك جولدمان ساكس أول من أطلق عليها اسم "البريك" في 2001 وقتما كان عددها أربع دول.

وأشارت تقديرات أونيل إن الناتج الاقتصادي المشترك للاقتصادات الأربعة الناشئة، البرازيل وروسيا والهند والصين، سيعادل حجم الاقتصاد الأمريكي بحلول 2020. وكانت الدول الأربع قد دعت جنوب أفريقيا للإنضمام إلى المجموعة في ديسمبر 2010. ويبلغ الأن الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمس أكثر من 90% من حجم الاقتصاد الأمريكي.   

هاجم الرئيس دونالد ترامب منتقدي رسومه الجمركية قائلا إن الخلاف—الذي يثيره أيضا بعض الجمهوريين داخل الكونجرس—يضعف قدرته على تقليص مستويات العجز التجاري الأمريكي مع دول أخرى.

وقال ترامب على حسابه بموقع تويتر يوم الاربعاء  "عندما تجد أناس يلاحقونك خلال عملية تفاوض سيستغرق الأمر وقتا أطول لإبرام اتفاق، ولن يكون أبدا الاتفاق جيدا مثلما يكون في حال وحدة الصف". "المفاوضات تسير بشكل جيد حقا، إهدأوا. النتيجة النهائية سوف تستحق ذلك".

ويأتي الهجوم الأحدث لترامب في وقت ينتقد فيه بعض أقرانه الجمهوريين خطته منح 12 مليار دولار كمساعدات للمزارعين الأمريكيين المتضررين من الحرب التجارية المتصاعدة. وستصب هذه المساعدة في صالح المنتجين الذين يرون الأسعار تنخفض والمخزونات ترتفع بسبب النزاعات مع الصين وكندا وشركاء تجاريين أخرين هم كبار مشتري لحم الخنزير والفول الصويا ومنتجات أمريكية أخرى.

وفي نفس الأثناء، من المنتظر ان يجتمع قادة أوروبيون مع ترامب في البيت الأبيض اليوم في محاولة أخيرة لإثنائه عن فرض رسوم على صادرات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة فيما قد يوجه ضربة خطيرة لاقتصاد التكتل المؤلف من ثماني وعشرين دولة.

ويعتزم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية سيسليا مالمستروم الإشارة إلى رغبة التكتل في التفاوض على اتفاقية تجارة ثنائية مع الولايات المتحدة حول السلع المصنعة، أو ما يعرف باتفاق قطاعي متعدد الأطراف بين كافة كبار مصدري السيارات، الذي سيخفض أو يلغي الرسوم على السيارات عالميا. ومع ذلك حضرت أوروبا إجراءات إنتقامية بقيمة 20 مليار دولار إذا نفذ ترامب تهديده.

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن خطة إدارة ترامب دفع 12 مليار دولار كمساعدة للمزارعين الأمريكيين المتضررين من خلاف تجاري متصاعد هو مقترح مؤقت ولا يشير إلى رغبة في الإعتياد على برامج المساعدة.

وقال كودلو خلال مقابلة مع شبكة سي.بي.اس يوم الأربعاء "ما طرحناه هو ما أعتقد إنه إجراء مساعدة مؤقت، لا أعتقد أن المبلغ سيقترب من 12 مليار دولار". "لا أحد مبتهج إزاء ذلك. نحن فقط نحاول حماية الزراعة الأمريكية من بعض الممارسات التجارية غير العادلة".

ولاقى المقترح إنتقادا حتى من بعض الجمهوريين في الكونجرس الذين قالوا إنه لا يعالج المشكلة الرئيسية للسياسات التجارية التي ينتهجها البيت الأبيض. وستحظى هذا المساعدة الزراعية الإضافية بترحيب المنتجين الذين يرون الأسعار تنخفض والمخزونات ترتفع بسبب الخلافات مع الصين وكندا وشركاء تجاريين أخرين الذين هم كبار مشترين للحم الخنزير والفول الصويا ومنتجات أخرى أمريكية.

وبينما من المتوقع ان يكون متواضعا التأثير الاقتصادي الإجمالي للرسوم التجارية التي طبقها بالفعل الرئيس دونالد ترامب على  الصلب والألمونيوم وواردات صينية، إلا ان شركات أمريكية تحذر من أنها قد تضر أرباحها وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين. واليوم الاربعاء، خفضت جنرال موتورز توقعاتها للأرباح هذا العام بفعل قفزة في أسعار المعادن.

وتحذر أيضا شركات تصنيع سيارات مثل جنرال موتورز بضرورة تخلي ترامب عن فرض رسوم نسبتها 20% على السيارات بحجة الدفاع عن الأمن القومي.

تستعد البنوك التركية للكشف عن مدى الضرر الناتج عن هبوط الليرة وقفزة في أسعار الفائدة.

بينما يبدأ أكبر المقرضين في الدولة إعلان نتائجهم في الربع الثاني هذا الأسبوع، سيدقق المستثمرون في ميزانياتهم بحثا عن إشارات عن مدى تكيفهم مع هبوط بلغ 22% في العملة الذي أضعف قدرة الشركات على سداد ديونها بالعملة الأجنبية. وسيبحث المستثمرون أيضا عن علامات على ما إذا كانت أعلى تكاليف إقتراض في نحو عشر سنوات قد بدأت تحد من نشاط الاقتصاد.

ومن المتوقع ان تظهر أرباح البنوك انخفاضا بمتوسط 5% عن الأشهر الثلاثة السابقة بحسب بيانات جمعتها بلومبرج بناء على متوسط تقديرات أكبر ست بنوك متداولة في البورصة. وتراجعت الليرة 3.6% مقابل الدولار اليوم لتنزل أكثر من أي عملة أخرى بعد ان ترك البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير على غير المتوقع. وقال توماس نوتزيل، محلل البنوك الأوروبية لدى بلومبرج انتليجنس في لندن، "ضعف عملة تركيا، بجانب زيادة أسعار الفائدة 500 نقطة أساس حتى الأن هذا العام سيلحق ضررا بجودة أصول البنوك".

ويعلن بنك "أك بنك" أرباحه يوم 25 يوليو ويليه بيوم "بنك جرانتي (الضمان)". ومن بين البنوك الأخرى التي ستعلن نتائجها، "اس بانكاسي" و"يابي كريدي " و"فاكيفلار بنك" "هالك بانكاسي".

والليرة التركية هي العملة الأسوأ أداء بعد البيزو الأرجنتيني بين 24 عملة سوق ناشئة تتعقبها بلومبرج في وقت زاد فيه الإقتراض بالعملة الأجنبية أكثر من الضعف منذ 2008. وقفزت الإلتزامات بالعملة الأجنبية بعد إحتساب الأصول الخارجية إلى مستوى قياسي 221 مليار دولار في نهاية أبريل.

ويثير انخفاض العملة وزيادات أسعار الفائدة خطر إثارة قفزة في نسب القروض الغير عاملة وتآكل نسب كفاية رأس المال، اللتين لازالتا عند نحو 3% و16% وفقا لبيانات الهيئة المنظمة للبنوك. ولكن قفزت القروض المتعثرة أكثر من 7% في الأسابيع الثلاثة حتى الخامس من يوليو لتصل إلى 16 مليار دولار فيما يظهر أول العلامات على صدوع في جودة الأصول.

وتسعى أكبر الشركات في تركيا لإعادة جدولة قروض بنحو 24 مليار دولار بينما لازال قطاع الطاقة وحده مثقل بديون قدرها 51 مليار دولار. ويأتي هذا في وقت يحاول الرئيس رجب طيب أردوجان تعزيز النمو بتشجيع الإقراض وبعد أن أحدث هزة في الأسواق المحلية بتعيين صهره للإشراف على الاقتصاد وإستبدال أسماء تحظى بإحترام السوق منذ توطيد سلطته بعد انتخابات الشهر الماضي.

وقال فادي هاكوره، المحلل لدى كاثام هاوس في تركيا، "إذا تخلف عدد كبير من الشركات التركية عن سداد إلتزاماتها بالعملة الأجنبية، هذا سيتردد أصدائه عبر الاقتصاد التركي ويتسبب في ذعر عام بين المستهلكين ويهز ثقة الأسواق المالية الدولية ويؤدي ربما إلى أزمة داخل النظام المالي التركي وإلى ركود اقتصادي عميق وطويل".