انخفض الذهب يوم الاثنين مع تحسن شهية المخاطرة، بينما يترقب المتداولون إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي إذ من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعدد كبير من مسؤولي البنك خطابات هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1986.19 دولار للأونصة في الساعة 1324 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه فوق المستوى الهام ألفي دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1993.30 دولار.

وتتجه الأسهم العالمية نحو سادس جلسة على التوالي من المكاسب، مدعومة بصعود أسعار السندات الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في أكتوبر، كما كانت الزيادة السنوية في الأجور هي الأقل منذ نحو عامين ونصف.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 90% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر وفرصة بنسبة 80% لحدوث أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو.

وفيما يحد أيضاً من جاذبية المعدن، ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.6202% بعد تسجيله أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة.

ويترقب المستثمرون تلميحات حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث من المقرر أن يلقي تسعة أعضاء على الأقل بالبنك خطابات هذا الأسبوع، منهم باول يوم 9 نوفمبر.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية، مع اتجاه عوائد السندات لأجل 30 عامًا نحو تسجيل أكبر انخفاض لها في ثلاثة أيام منذ ظهور الوباء في عام 2020، حيث غذت علامات تشير إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.71٪، مواصلاً انخفاضه منذ يوم الثلاثاء إلى نحو 35 نقطة أساس، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين وتباطؤ نمو الأجور. وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.53%، بانخفاض حوالي 40 نقطة أساس عن ذروتها يوم الثلاثاء.

وتظهر عقود مشتقات أسعار الفائدة أن المتعاملين لا يرون سوى فرصة بنسبة 25٪ لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول يناير، وقد سعروا بالكامل التخفيض بحلول يونيو. وقبل تقرير الوظائف، كان التجار يتوقعون أول خفض لسعر الفائدة في يوليو.

وتعد بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع أحدث مصدر لدعم مستثمري السندات هذا الأسبوع، بعد أن أدت عمليات بيع مستمرة في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد. وبدأ التحول يوم الأربعاء عندما قالت وزارة الخزانة إنها تبطيء وتيرة الزيادات في مبيعات السندات طويلة الاستحقاق، وكما ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن دورة التشديد قد تكون انتهت.

وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت أقل من المتوقع بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 297 ألف وظيفة في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأ نمو الأجور الشهرية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن اعتدال التوظيف الشهر الماضي كان مؤشرًا مرحبًا به على عودة سوق العمل لطبيعتها، لكن وجهة نظره بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ستعتمد بشكل أكبر على تقارير التضخم.

وقال باركين في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي يوم الجمعة "ما رأيناه اليوم هو بيانات أظهرت تباطؤاً تدريجيًا في سوق العمل". "أعتقد أن هذا ما يريد أن يراه أولئك الذين يرغبون في عدم رؤية رفع آخر لأسعار الفائدة. سنرى ما سيأتي به التضخم".

وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي، والتي تحدد السياسة النقدية، أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا للاجتماع الثاني على التوالي يوم الأربعاء. وصرح رئيس البنك جيروم باول في مؤتمر صحفي أن الأمر غير محسوم حول إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يتحرك بحذر"، وهو تقييم يشير غالبًا إلى إحجام عن تحريك أسعار الفائدة في المدى القريب.

وأضاف باركين إن سوق العمل يقترب من "توازن أفضل". "لقد كان العرض يتحسن، والطلب يتراجع، خاصة في وظائف مثل المهنيين. لا يزال الأمر ساخنًا في الأعمال الحرفية ".

وقال باركين إنه لن يصدر حكمًا مسبقًا على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر. وجاءت تعليقاته بعد أن أظهر تقرير أن سوق الوظائف آخذ في التباطؤ. وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفع بمقدار 150 ألفًا الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 297 ألفًا في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأ نمو الأجور الشهرية.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى وعجلوا بالموعد المتوقع لبدء تخفيض الفائدة.

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.9٪ يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع إعادة تسعير تخفيضات أسعار الفائدة للعام المقبل بناءً على تقرير يظهر نموًا أبطأ من المتوقع في الوظائف الأمريكية.

وهذا اليوم الثالث من التراجعات بعد أن ترك البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير. وتعزز بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة المراهنات على أن دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

وفقدت العملة الأمريكية ما يزيد عن 1.4% منذ يوم الجمعة الماضي وتستعد لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يوليو، عندما وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. ولا يزال مؤشر بلومبرج للدولار مرتفعًا هذا العام ولكنه انخفض بنحو 2٪ عن أعلى مستوى له في عام 2023 والذي وصل إليه في أكتوبر.

وتوسع الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع، في حين أظهرت أوروبا ودول أخرى نموًا اقتصاديًا أضعف. ويشير الاستراتيجيون ومراكز عقود الخيارات إلى أن ارتفاع الدولار في طريقه للتباطؤ.

من جانبها، قال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات في بنك سوسيتيه جنرال في لندن "البيانات الأمريكية أضعف من المتوقع، لكن بقية العالم ليست أفضل حالاً، لذا من المرجح أن يكون الدولار في نطاق عرضي".

يمنح تباطؤ سوق العمل الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر ويعزز آراء السوق بأن البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة زيادات أسعار الفائدة الأسرع منذ أربعة عقود.

أظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفع بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أقل من المتوقع، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 297 ألف وظيفة في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأ نمو الأجور الشهري.

من جانبه، قال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في شركة ويلز فارجو "لقد انتهى الأمر". "إذا كنت مسؤولاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فهذا هو ما تريد رؤيته. هذه أخبار جيدة جدًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي".

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا للاجتماع الثاني على التوالي. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين في مؤتمر صحفي أن الأمر غير محسوم حول ما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأنه "يتحرك بحذر"، وهو تقييم يشير غالبًا إلى إحجام عن رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وقال باول يوم الأربعاء إن أوضاع العرض والطلب في سوق العمل أصبحت في حالة توازن أفضل، مشيرًا إلى تباطؤ زيادات الوظائف وزيادة المشاركة في القوى العاملة وتعافي في أعداد المهاجرين. ويؤكد التقرير الأحدث تباطؤ مقارنة بالربع الثالث، عندما نما الاقتصاد بمعدل 4.9%.

وبينما توقع صناع السياسة في سبتمبر رفعًا آخر لأسعار الفائدة لهذا العام، قلل باول من أهمية هذا التوقع يوم الأربعاء. ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى يومي 12 إلى 13 ديسمبر.

ويقول المسؤولون إنه لا ينبغي المبالغة في التركيز على تقرير واحد، وأشار باول يوم الأربعاء إلى أنه سيكون هناك تقرير وظائف إضافي وتقريرين رئيسيين عن التضخم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر. ومع ذلك، يقول مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه أصبح من الواضح أنه لن يكون هناك المزيد من زيادات الفائدة.

تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، لكن من المرجح أن يتحسن الزخم في المدى القريب مع تسارع نمو الطلبات الجديدة.

وقال معهد إدارة التوريد  يوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي انخفض إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 51.8 نقطة من 53.6 نقطة في سبتمبر . وينخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات منذ أغسطس ، عندما ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 53.0.

وارتفع بحدة الطلب على الخدمات في البداية مع استئناف الأمريكيين لحياتهم الطبيعية بعد الإغلاقات بسبب كوفيد-19. لكن الزخم انحسر، مع تحول الإنفاق مرة أخرى إلى السلع. وتجاوز الإنفاق على السلع الإنفاق على الخدمات في الربع الثالث.

وزاد مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 55.5 نقطة الشهر الماضي من 51.8 في سبتمبر، الذي كان أدنى مستوى منذ ديسمبر. لكن تراجعت طلبات التصدير، وهو ما يعكس على الأرجح قوة الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وظل تضخم الخدمات راسخاً. ويدخل قطاع الخدمات في صميم معركة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪ حيث تكون أسعار الخدمات أقل استجابة لزيادات أسعار الفائدة. وانخفض بشكل طفيف مقياس الأسعار المدفوعة لتدبير المدخلات إلى 58.6 من 58.9 في سبتمبر .

ويرى بعض الاقتصاديين أن قياس أسعار الخدمات المدفوعة من قبل  معهد إدارة التوريد هو مؤشر جيد لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتتبعه البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية.

فيما انخفض مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.2 من 53.4 في سبتمبر.

يتجه الدولار نحو أكبر انخفاض له منذ نحو شهرين، حيث واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعها وقلص المتداولون رهاناتهم على المزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5% بحلول تعاملات منتصف اليوم، متجهًا نحو أكبر انخفاض له منذ 11 سبتمبر. وانخفضت العملة الأمريكية مقابل جميع نظرائها تقريبًا في مجموعة العملات العشر، ليقود الدولار النيوزيلندي المكاسب.

ولا يزال الدولار مرتفعا بنحو 2% في عام 2023، بعد صعوده في الأشهر الثلاثة الماضية حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين. ولكن مع تفسير المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على أنه إشارة إلى أن البنك المركزي قد يكون إنتهى من رفع أسعار الفائدة، فإن هذا يزيد من الشعور في السوق بأن العملة الأمريكية بلغت ذروتها على المدى القريب.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن الدلائل الإضافية على القوة في سوق العمل وتجاوز النمو الاقتصادي لمتوسطه  يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التشديد.

ومع ذلك، فإن متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج هو أن نمو الوظائف تباطأ بشكل حاد الشهر الماضي مقارنة مع وتيرة سبتمبر.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا: "مع صدور تقرير ضعيف، يمكنك توديع فرصة رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في هذه الدورة ". "إن الزخم المستمر وراء هذه التحركات - ضعف الدولار وارتفاع سوق السندات - قد تستمر لفترة أطول بالنظر إلى وضع السوق".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بفعل مراهنات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما إنتهى  من رفع أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية بحثاً عن مزيد من الدلائل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1985.20 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1334 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1993.80 دولار.

وفيما يعزز جاذبية المعدن، تراجع مؤشر الدولار وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.

وأظهرت البيانات أن طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل معتدل مع استمرار سوق العمل في إظهار علامات قليلة على وجود تباطؤ كبير.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير  يوم الأربعاء حيث يدرس صناع السياسة ما إذا كانت الاوضاع المالية قد تكون متشددة بما يكفي للسيطرة على التضخم.

وترى السوق الآن فرصة بنسبة 85% لتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في ديسمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وسيراقب المستثمرون أيضًا تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار سياسة البنك المركزي الأمريكي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وارتفع الذهب بأكثر من 7% في أكتوبر وتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي وسط طلب على الملاذ الآمن مع تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

ارتفعت الطلبات المتكررة للحصول على إعانة البطالة للأسبوع السادس على التوالي، مما يشير إلى أن أولئك الذين فقدوا وظائفهم بدأوا يواجهون صعوبة أكبر في إيجاد وظائف جديدة.

ارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مؤشر لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات البطالة، إلى 1.82 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

وارتفعت أيضًا الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة إلى 217 ألف في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر. فيما ارتفع متوسط أربعة أسابيع، والذي يحد من بعض التقلبات في البيانات الأسبوعية.

ويسلط التقرير الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه حتى التراجع الطفيف في التوظيف على العاملين. فعلى الرغم من أن الشركات لا تزال تضيف وظائف جديدة بوتيرة صحية وأن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، إلا أن وتيرة التوظيف تفقد زخمها، مما يجعل بعض الباحثين عن  فرصة عمل يبحثون عن عمل لفترة أطول.

وسيقدم تقرير الوظائف الحكومي المقرر صدوره يوم الجمعة صورة أكثر شمولاً للاتجاه الذي يتجه إليه سوق العمل. ويتوقع الاقتصاديون أن تضيف الولايات المتحدة نحو 180 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو ما سيظل أعلى من اتجاه نمو الوظائف قبل الوباء.

وقد رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا من أجل السيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يكون لتكاليف الاقتراض المرتفعة - التي تضغط بالفعل على القطاعات في جميع أنحاء الاقتصاد - في نهاية المطاف تأثير أوسع على خطط التوظيف.

بعد أن قرر البنك المركزي ترك أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، أشار رئيس البنك جيروم باول إلى حدوث بعض التباطؤ في سوق العمل، لكنه أكد مجددًا أنه إذا كانت دلائل تشير إلى أن الأمر لم يعد هو الحال، فإن ذلك "قد يعرض المزيد من التقدم بشأن التضخم للخطر وقد هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية".

ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع أكثر من المتوقع في سبتمبر، مدعومة بالطلب القوي على أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية وغيرها، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يزال يشكل تحدياً أمام التصنيع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الخميس إن طلبيات المصانع قفزت 2.8 بالمئة بعد ارتفاعها واحدا بالمئة في أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبيات 2.4 بالمئة. وارتفعت الطلبيات بنسبة 0.7% على أساس سنوي في سبتمبر.

وارتفع الإنفاق على السلع في الربع الثالث، مما يدعم التصنيع. لكن القطاع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، لا يزال مقيدًا بارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت طلبيات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية بنسبة 1.0%. وارتفعت طلبيات المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية بنسبة 1.0%. وارتفعت طلبيات الآلات بنسبة 0.7%.

وانتعشت طلبيات الطائرات المدنية بنسبة 92.5%، في حين ارتفعت طلبات السيارات وقطع الغيار والمقطورات 0.6%.