قادت الصين مستويات قياسية لمشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تسعى الدول للتحوط من التضخم وتقليل اعتمادها على الدولار.

واشترت البنوك المركزية 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وقد ساعد معدل الشراء "الشره" أسعار المعدن على تحدي قفزة في عوائد السندات وقوة الدولار لتتداول عند مستوى يقل قليلاً عن ألفي دولار للأونصة.

وقد أدى ارتفاع  حاد في أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة العملات في العديد من الأسواق إلى الإقبال على الذهب كمخزون للقيمة، في حين ظل المعدن الأصفر تاريخياً يحتفظ به عندما يرتفع التضخم العالمي.

ويرجع أيضاً تدافع البنوك المركزية على الذهب إلى رغبة الدول في الحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياطي، بعد أن استخدمت واشنطن العملة الأمريكية كسلاح في عقوباتها ضد روسيا.

وبرزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا العام ضمن سلسلة مشتريات مستمرة منذ 11 شهرًا. وأعلن بنك الشعب الصيني عن شراء 181 طناً هذا العام، مما رفع حيازات الذهب إلى 4 في المائة من احتياطياته.

وجاءت بولندا بـ 57 طنًا، وتركيا بـ 39 طنًا، كأكبر المشترين التاليين في الربع الثالث. واشترت ثمانية بنوك أخرى أكثر من طن واحد.

وقد فاجأ المعدل السريع المستمر لمشتريات البنوك المركزية محللي السوق، الذين كانوا يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.

وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بين حماس وإسرائيل، والذي أدى إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن بنحو 10 في المائة في 16 يومًا.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إنه يتوقع أن يقترب الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 طنًا أو يتجاوزه.

وتقوم البنوك المركزية بإبلاغ صندوق النقد الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، لكن التدفقات العالمية للمعدن الأصفر تشير إلى أن المستوى الحقيقي للشراء من قبل المؤسسات المالية الرسمية - وخاصة الصين وروسيا - كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميًا.

ويقدر مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية تزيد بمقدار 129 طنًا عما تم الإعلان عنه رسميًا في الربع الثالث، مما يرفع إجمالي مشتريات القطاع الرسمي إلى 337 طنًا. وكان المجموع أكثر من ضعف الربع السابق ولكنه انخفض بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

تسارعت تكاليف التوظيف الأمريكية بشكل غير متوقع في الربع الثالث، مما يزيد المخاوف من أن تهدد قوة سوق العمل بإبقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع النطاق للأجور والإعانات، بنسبة 1.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد صعوده 1% في الربع الثاني، وفق أرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وبينما تسارع نمو الأجور بشكل طفيف داخل القطاع الخاص، سجلت الرواتب لدى حكومات الولايات والمحليات زيادات حادة.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة قدرها 1%.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.3% في أقل زيادة سنوية منذ نهاية 2011. ومع ذلك، يتجاوز ذلك الوتيرة المعتادة التي شوهدت في سنوات ما قبل الوباء.

وبينما يوجد عدد من المقاييس الأخرى للأجور تُنشر بشكل أكثر تكراراً—منها متوسط نمو الأجور في الساعة الذي يتضمنه تقرير الوظائف الشهري—يفضل الاقتصاديون عادة مؤشر تكاليف التوظيف لأنه لا يتأثر بالتغيرات في تكوين العمالة في المهن والصناعات.

ومع مراقبة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البيانات الاقتصادية عن كثب بحثاً عن أي علامات على أن سوق العمل لم يعد يهدأ نشاطه، ربما تعزز الزيادة المفاجئة في تكاليف العمالة المخاوف من أن يبقى التضخم مرتفعاً بعناد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. ومع ذلك، يهدد تجدد تسارع نمو الأجور بدفع البنك المركزي لرفع تكاليف الإقتراض مجدداً خلال الأشهر المقبلة.

تراجعت عوائد سندات دول منطقة اليورو اليوم الاثنين إذ أظهرت بيانات تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل.

وفقًا لأسواق المشتقات، تحرك المتداولون يوم الاثنين إلى تسعير أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في يونيو، بعد أن كانوا في السابق يتوقعون حدوث ذلك في يوليو. وهم الآن يسعرون بالكامل ثلاثة تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في عام 2024.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي للتكتل، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.822%. وينخفض العائد منذ أن تسجيله أعلى مستوى له منذ 12 عامًا عند 3.024٪ في أوائل أكتوبر.

وأظهرت أرقام أولية أن التضخم الألماني تباطأ بشكل حاد إلى 3% على أساس سنوي في أكتوبر. ويمثل ذلك انخفاضًا من 4.3% في سبتمبر وأقل من قراءة 3.3% التي توقعها الاقتصاديون.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الاقتصاد الألماني إنكمش0.1%  في الربع الثالث مقارنة مع فترة الثلاثة أشهر السابقة، وهي نتيجة أفضل قليلاً مما توقعه المحللون.

وهبط العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.732%. وقد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 عامًا عند 5.035٪ في 19 أكتوبر. وتتحرك العائدات بشكل عكسي مع الأسعار.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر السابق عند 3.5%. وتراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.896%.

وجاءت هذه الأرقام الاقتصادية في بداية أسبوع مزحوم للأسواق المالية، حيث من المقرر أن يحدد بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على التوالي.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، قبل بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة. ويراقب المستثمرون أيضًا الصراع بين إسرائيل وحماس.

ارتفع الين إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة وسط تقارير تفيد بأن بنك اليابان قد يرفع السقف الذي يحدده لعوائد السندات الحكومية حيث ينعقد البنك المركزي لمراجعة السياسة النقدية.

وذكرت صحيفة نيكي يوم الاثنين نقلاً عن مصادر مطلعة لم تحددها إن صانعي السياسة اليابانيين يدرسون السماح للعائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بالارتفاع فوق 1٪، وقفز على الفور الين، الذي كان يتداول منخفضًا خلال اليوم قبل الخبر، نحو نصف بالمائة في غضون دقائق بعد التقرير عن التعديل المحتمل لسياسة البنك المركزي من التحكم في منحنى العائد.

وكان الين يتعرض لضغوط حيث دفعه المتعاملون لأكثر من الحاجز الهام البالغ 150 ينًا لكل دولار، إلى مستويات تدخل عندها صناع السياسة اليابانيون لدعم العملة في الخريف الماضي. ولكن أي تغييرات في سياسة التحكم في منحنى العائد قد تدعو إلى مزيد من المضاربة وتدفع العوائد إلى الارتفاع. وفي يوليو ، أدت تكهنات مماثلة حول إلغاء التحكم في منحنى العائد إلى ارتفاع حاد في الين.

من جانبها، قال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات في بنك سوسيتيه جنرال في لندن "إذا لم يفعلوا شيئاً فسوف يضعف الين، ولكن إذا فعلوا شيئاً، فسوف يقوى". "لكن  يمكن أن يقوى عند اتخاذ إجراء سياسة نقدية بدرجة أكبر منه إذا تراجع مع عدم إتخاذ إجراء".

يحذر البنك الدولي من أنه من شأن انقطاع حتى لو بسيط في إمدادات النفط الخام بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أن يزيح ما بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا من الأسواق العالمية.

وقال البنك في تقرير له يوم الاثنين إنه إذا حدث ذلك فقد ترتفع الأسعار إلى ما بين 93 و102 دولار للبرميل. ويمكن أن تسوء التوقعات "سريعاً" إذا اتسع نطاق الصراع الأحدث، مع انقطاع متوسط الحجم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا يقود الأسعار إلى 121 دولارًا للبرميل.

ومن شأن أكبر تعطل محتمل للإمدادات يتوقعه البنك أن يزيح ما بين 6 إلى 8 ملايين برميل من النفط يوميًا، وهو ما يمكن مقارنته بحجم الحظر النفطي العربي عام 1973. وقد يؤدي هذا السيناريو الأسوأ إلى وصول الأسعار إلى 157 دولارًا للبرميل.

وحتى الآن، كان للحرب بين إسرائيل وحماس تأثير ضئيل على سوق النفط، وهو ما "قد يعكس تحسن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط"، وفقا للتقرير. ودفعت أزمة الطاقة في السبعينيات العديد من البلدان إلى تعزيز دفاعاتها ضد تقلبات الأسعار من خلال تقليل اعتمادها على النفط، والاستفادة من موارد الطاقة الموسعة وإنشاء احتياطيات نفطية استراتيجية، من بين تدابير أخرى.

وبموجب توقعات البنك الأساسية، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي قبل أن ينخفض إلى متوسط 81 دولارًا للبرميل العام المقبل وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بشكل عام بنسبة 4.1% العام المقبل قبل أن تستقر في عام 2025.

انخفض النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين مع إنحسار القلق من أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على الإمدادات من المنطقة وتوخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع ومؤشرات  أخرى لسلامة الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار أو 2.38% إلى 88.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.32 دولار أو 2.72% إلى 83.21 دولار.

وكان الخام قفز 3% يوم الجمعة بعد أن كثفت إسرائيل توغلات برية في غزة، مما أثار المخاوف من أن يتوسع الصراع في منطقة مسؤولة عن ثلث الإنتاج العالمي من النفط. لكن تلاشى هذا القلق يوم الاثنين، بحسب ما قاله محللون.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية المدينة الشمالية الرئيسية في غزة من الشرق والغرب يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من بدء عمليات برية في القطاع الفلسطيني.

ويركز المستثمرون أيضاً على نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإضافة إلى ما قد تشير إليه أرباح شركات مثل عملاق التكنولوجيا آبل فيما يخص فرص حدوث تباطؤ اقتصادي.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما من المقرر أيضاً أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع.

في نفس الأثناء، تراجع التضخم الألماني في أكتوبر، في إشارة إلى تباطؤ مستمر في التضخم العام في منطقة اليورو.

وقال البنك الدولي يوم الاثنين أنه يتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 90 دولار للبرميل في الربع الرابع وتنخفض إلى متوسط 81 دولار في 2023 إذ أن تباطؤ النمو يهديء الطلب، لكن حذر من أن تصاعد أحدث صراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار.

إستقرت أسعار الذهب قرب المستوى النفسي الهام 2000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المشاركون في السوق إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب 0.4% إلى 1998.39 دولارًا للأونصة بحلول 1335 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2008.10 دولار.

وكانت أسعار الذهب الفورية بلغت 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، متجاوزة مستوى 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع توافد المستثمرين على المعدن باعتباره الملاذ الآمن.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية المدينة الشمالية الرئيسية في غزة من الشرق والغرب.

ويراقب المتعاملون أيضًا قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تعليق رئيس البنك جيروم باول.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذ الآمن والذي تغذيه التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2%  إلى 1980.34 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1548 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1990.90 دولار. وظلت الأسعار مستقرة طوال الأسبوع.

ونفذت القوات الإسرائيلية أكبر هجوم بري لها في غزة خلال حربها المستمرة منذ 20 يومًا مع حماس في ساعات الليل بينما أدانت الدول العربية القصف. وربح المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا نحو ثمانية بالمئة، أو أكثر من 140 دولارا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

ومن المقرر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 31 أكتوبر و 1 نوفمبر، مع توقع المتداولين فرصة بنسبة 98% لإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما أبقى على مسار نمو أعلى مع دخول الربع الرابع.

ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القريب في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع تخوفهم من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، مما يعزز وجهات النظر المتشائمة بشأن الاقتصاد.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.2% خلال العام المقبل، ارتفاعًا من 3.2% المتوقع الشهر الماضي، وفقًا للقراءة النهائية لشهر أكتوبر من جامعة ميتشجان. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

ويتوقع المشاركون في المسح أن ترتفع أسعار البنزين خلال عام من الآن بأكبر قدر منذ يونيو 2022، عندما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وأظهر تقرير في وقت سابق من يوم الجمعة أن مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بوتيرة قوية للشهر الثاني في سبتمبر، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، تسارع الإنفاق الاستهلاكي في ختام ربع سنوي كان الأقوى منذ ما يقرب من عامين. لكن يشكك الاقتصاديون في إمكانية إستمرار هذا الزخم حيث بدأت الأجور تتخلف عن التضخم وتتضاءل المدخرات وتستأنف مدفوعات القروض الطلابية.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "في حين يدرك المستهلكون أن التضخم قد تباطأ من ذروته التي بلغها الصيف الماضي، إلا أنهم لا يستطيعون تجاهل أن ميزانياتهم لا تزال تحت ضغط وقدرتهم الشرائية تقلصت". "ومع ذلك، فإن قوة الدخل تستمر في دعم الإنفاق الإجمالي".

وقال أكثر من 80% من المستهلكين إن التضخم سيسبب مصاعب أكبر من البطالة في العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ عام تقريبًا، وفقًا للمسح. وألقى ما يقرب من النصف باللوم على ارتفاع الأسعار في تآكل مستويات معيشتهم، وهي أكبر نسبة منذ 15 شهرًا.

إلى جانب التضخم، أثرت العناوين السلبية المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أزمة رئيس مجلس النواب والمشاكل القانونية التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب على آراء المستهلكين. وانخفض مؤشر الثقة أكثر من أربع نقاط إلى 63.8 نقطة في أكتوبر مع تدهور مؤشري الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية.

وانخفضت المعنويات بشكل خاص بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع مع انخفاض قيمة حيازاتهم من الأسهم. وقالت هسو إنه إذا استمر ذلك "فقد يشكل مخاطر سلبية على الإنفاق في الأشهر المقبلة".

ارتفعت أسعار النفط بعد أن وجهت الولايات المتحدة ضربات لمنشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا، مما جدد مخاوف المستثمرين من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تثير صراعًا أوسع وتعطل إمدادات النفط الخام.

وارتفع خام القياسي العالمي برنت 2.6% ليتجاوز 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يقلص بعض المكاسب بعد أن ذكرت قناة الجزيرة أن الوساطة القطرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة تتحرك بسرعة.

وفي وقت سابق، نفذت الولايات المتحدة الضربات رداً على هجمات على القوات الأمريكية، بعد أن أعلن البنتاجون عن نشر أفراد عسكريين إضافيين في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أجرت إيران تدريبات عسكرية وقالت إن الولايات المتحدة لن تنجو إذا اتسع نطاق الصراع.

وتتعرض أسعار النفط لتقلبات منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، حيث ارتفعت في باديء الأمر بفعل مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا لكنها قلصت بعد ذلك تلك المكاسب حيث ظلت الحرب محكومة وظهرت مخاوف بشأن إمكانية حدوث ضعف في الطلب الفعلي. وستؤدي الضربات الأمريكية، التي يعتقد أنها أول عمل هجومي تقوم به واشنطن منذ 7 أكتوبر، والمؤشرات على أن إسرائيل ستشن غزوًا بريًا لقطاع غزة، إلى إبقاء التوترات مرتفعة في المنطقة المسؤولة عن حوالي ثلث إمدادات النفط الخام العالمية.

ومنذ اندلاع القتال، كانت أسواق العقود الآجلة والخيارات متقلبة في أيام الجمعة، حيث يحاول المتداولون تقدير كيفية تكوين مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع أي تصعيد يؤدي إلى خطر ارتفاع الأسعار عند افتتاح السوق في الأسبوع التالي.

وقال محللو بنك كوميرتز "من المرجح أن يقدم الوضع المتوتر في الشرق الأوسط الدعم لأسعار النفط الأسبوع المقبل". وينصب الاهتمام بشكل خاص على إيران التي قد تقرر التدخل في الصراع”.

وتخفي جزئياً علاوة الحرب في الشرق الأوسط التي تعكسها العقود الآجلة الانخفاض الأخير في أسعار بعض البراميل الفعلية، الذي يشير إلى أن الطلب ربما يضعف. وانخفضت أسواق الأسهم العالمية أيضًا هذا الأسبوع، في حين يقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوياته منذ نوفمبر، مما يؤدي إلى جعل أسعار السلع الأساسية أغلى على أغلب المشترين.

وارتفع خام برنت لتسوية ديسمبر 1.4٪ ليصل إلى 89.19 دولارًا للبرميل في الساعة 9:03 صباحًا في نيويورك (3:03 مساءً بتوقيت القاهرة). وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6% إلى 84.55 للبرميل.