تراجع طفيفا نمو قطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر مع بدء تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحملة موسعة لمكافحة تلوث الهواء بالإضافة لتباطؤ في السوق العقارية.

وتدعم البيانات وجهة النظر القائلة ان الاقتصاد بدأ يفقد تدريجيا قوته الدافعة بعد ان نما بمعدل أقوى من المتوقع بلغ 6.9% في أول تسعة أشهر من العام، لكن لا يبدو ان هذه النتائج تشير إلى خطر حدوث تباطؤ أكثر حدة في تلك الفترة.

وانخفض المؤشر الرسمي لمديري الشراء الصادر يوم الأحد إلى 51.6 نقطة في ديسمبر من 51.8 نقطة في نوفمبر بما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح رويترز.

لكن مازالت تبدو القراءة الاجمالية قوية نسبيا، وتمثل الشهر ال18 على التوالي الذي ينمو فيه القطاع. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والإنكماش على أساس شهري.

وبدعم من إنفاق حكومي مكثف على البنية التحتية وسوق عقارية منتعشة وقوة مفاجئة في الصادرات، كانت الشركات الصناعية في الصين محركا رئيسيا لنمو اقتصادي قوي هذا العام حيث عززت الشهية القوية لتلك الشركات تجاه المواد الأولية الأسعار العالمية للسلع.

ولكن بدأ يترسخ تباطؤ في الاشهر القليلة الماضية بسبب مزيج متنوع من الإجراءات الحكومية، من حملة لمكافحة الضباب الدخاني في الأقاليم الشمالية الصناعية بشكل مكثف وصولا إلى قيود مستمرة على سوق الإسكان تؤثر سلباً على الاستثمار العقاري.

وصدرت أوامر لمصانع الصلب الصينية في 28 مدينة بكبح الإنتاج بين منتصف نوفمبر ومنتصف مارس بينما ساهمت حملة تروج لطاقة أكثر نظافة بالتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي في إعاقة نشاط التصنيع في بعض المدن مما أسفر عن عجز في الانتاج ورفع الاسعار بحدة.

ولكن توجد علامات على ان مصانع للصلب ومصاهر في أجزاء أخرى من الدولة لديها قيود أقل قد عززت الإنتاج لكسب حصة أكبر من السوق الذي عوض إلى حد كبير أثر التراجعات في بقية المناطق على مستوى الدولة.

دعا وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبلة يوم السبت إلى تشكيل سريع لحكومة جديدة تتألف من المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل والديمقراطيين الاشتراكيين، لكن قال أنه لا يمكنه استبعاد حكومة أقلية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال شويبلة، القيادي المحافظ الذي يترأس حاليا مجلس النواب "البوندستاج"، لصحيفة تاجيشبيجل إن الدستور الألماني لا يستحسن حكومة أقلية لكن هذا يبقى خياراً.  

والاتفاق بين المعسكر المحافظ الذي تتزعمه ميركيل والحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي لتيار يسار الوسط هو الفرصة الأفضل للزعيمة الألمانية من أجل الحصول على فترة حكم رابعة، لكن يطلب الشريك المحتمل في حكومة ائتلافية تنازلات قبل محادثات قادمة.

وقال شويبلة "سيكون مفضلا تحالف مستقر بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي" مضيفا ان المستشارة رغم ذلك قادرة على تشكيل حكومة أقلية. "الأمر سيفلح بشكل أو بأخر، حسبما قال عندما سُئل عن هذا الاحتمال.

وأشار إلى دعوة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير—الذي تدخل بعد فشل محادثات ميركيل مع حزبين صغيرين في نوفمبر—للحزب المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وقال ان ميركيل وسياسيين أخرين أيدوا تلك الدعوة.

وقال هورست زيهوفر، رئيس الحزب البافاري الشقيق الأصغر للحزب المسيحي بزعامة ميركيل، لوكالة دي بي ايه الألمانية ان "تحالفا كبيرا" جديدا من المفترض إكتماله بحلول عيد الفصح الذي سيحل يوم الأول من أبريل في 2018.

وأضاف زيهوفر انه يفضل انتخابات جديدة عن حكومة أقلية.

نقلت صحيفة نيكي يوم السبت عن كبير المتحدثين باسم بالحكومة اليابانية قوله إنه من السابق من لأوانه ان ينهي البنك المركزي للدولة سياسته النقدية شديدة التحفيز.

وقال يوشيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء للصحيفة في مقابلة جرت مؤخرا "بنك اليابان بدأ منذ وقت ليس ببعيد (سياسته النقدية التيسيرية، لذلك من المبكر" مناقشة الخروج من برنامجه التحفيزي الضخم.

وقال سوجا ان رئيس الوزراء شينزو أبي يشيد بسياسات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، وفقا لصحيفة نيكي، في علامة على ان الحكومة قد تعيد تعيينه عندما تنتهي فترته الحالية البالغ مدتها خمس سنوات في أبريل من العام القادم.

وبغض النظر عمن سيكون المحافظ القادم لبنك اليابان، أكد سوجا ان البنك المركزي يجب ان يلتزم بتعهده تحقيق مستوى 2% المستهدف للتضخم.

وحول ما إذا كانت الحكومة ستعلن نهاية إنكماش الاسعار العام القادم، قال سوجا ان هذا محتمل لكن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الأن.

وتابع قائلا "لن نبدو بشكل جيد إذا عاد الاقتصاد (لإنكماش في الاسعار) بعد ان نعلن أنه  إنتهى. بالتالي سنفكر في الأمر بحرص".

وكان الاقتصاد الياباني قد نما للفصل السنوي السابع على التوالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بفضل قوة الصادرات والإنفاق الرأسمالي.

لكن فشلت طباعة النقود التي يجريها بنك اليابان على مدى سنوات في رفع مستوى التضخم، الذي يبقى بعيدا عن مستهدف البنك المركزي حيث مازالت الشركات تخشى رفع الأجور.

إلا أن بعض مسؤولي بنك اليابان أعربوا مؤخرا عن مخاوف بشأن العيوب المفترضة للتسير النقدي مما يشير ان البنك المركزي ربما يفكر في رفع مستوياته المستهدفه لعوائد السندات أو تقليص وتيرة شراء الأصول العام القادم.

ويستبعد كورودا فرصة سحب التحفيز في أي وقت قريب مما يشير ان المركزي الياباني سيتخلف كثيرا عن نظيريه الأمريكي والأوروبي في إنهاء السياسات التحفيزية.  

ومن المنتظر ان تقرر الحكومة سواء إعادة تعيين كورودا أو اختيار خليفة له أوائل العام القادم والذي سيتطلب موافقة البرلمان. ويرى محللون كثيرون فرصة جيدة لإعادة تعيين كورودا لفترة ولاية جديدة.

قال بينوا كوير العضو بمجلس البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع مجلة مالية صينية أنه يرى "فرصة معقولة" لعدم تمديد برنامج البنك من التحفيز البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو مجدداً عندما ينتهي في سبتمبر.

وكان كوير، المسؤول عن تنفيذ مشتريات المركزي الأوروبي من السندات، مؤيدا رئيسيا للسياسة بالغة التيسير التي يتبعها رئيس البنك ماريو دراغي لكنه يفتح الباب لسحب التحفيز في الاشهر الاخيرة.

وقال كوير لمجلة كايشين جلوبال "في ضوء ما نراه في الاقتصاد، أعتقد ان هناك فرصة معقولة لأن يكون تمديد برنامجنا من مشتريات الأصول المعلن في أكتوبر هو الأخير".

وأضاف ان المركزي الأوروبي قد يبقي البرنامج قائما إن لزم الأمر لكن أشار أن البنك لديه أيضا "العديد من الأدوات يتجاوب بها" إذا ارتفع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع. ومن المتوقع حاليا ان يبقى التضخم دون 2% لسنوات قادمة.

 تراجع التضخم في ألمانيا في ديسمبر مما يبرز المعضلة التي ستواجه البنك المركزي الأوروبي العام القادم في وقت يسحب فيه تدريجيا برنامجه التحفيزي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.6%. وبينما هذا أقل من معدل 1.8% في نوفمبر، إلا أنه يتجاوز متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 1.4%.

ويبقى التضخم ضعيفا في ألمانيا رغم بطالة منخفضة بشكل قياسي تعزز استهلاك الأفراد وتعافي في التجارة العالمية يغذي الصادرات والاستثمار. ورفع البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" هذا الشهر توقعاته لنمو أكبر اقتصاد أوروبي حتى 2019 وقال أنه يتوقع ان يبقى الزخم قويا على مدار العام القادم. ويتوقع ان يتسارع التضخم إلى 1.9% في 2020.

وتأتي البيانات الألمانية قبل أسبوع من نشر البيانات الخاصة بمنطقة اليورو التي فيها أسعار المستهلكين من المتوقع ان تتراجع إلى معدل سنوي 1.4%. وحذر المركزي الأوروبي بالفعل من ان التضخم سيتراجع بشكل مؤقت في الاشهر القادمة قبل ان يتسارع مجددا في وقت لاحق من 2018.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي ان مستهدف التضخم لن يكون قد تحقق بحلول 2020 على الرغم من انه يتوقع ان ترتفع ضغوط الاسعار الأساسية تدريجيا على المدى المتوسط حيث يتمتع اقتصاد منطقة اليورو بأفضل نمو في عشر سنوات. وسيخفض المركزي الأوروبي الشهر القادم وتيرته الشهرية من مشتريات الأصول إلى 30 مليار يورو (36 مليار دولار) ويواصل الشراء حتى سبتمبر على الأقل.

بما ان سوق العمل في الصين تبدو في أحسن حالاتها منذ سنوات، يظهر تقرير جديد ان الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في المناطق الحضرية على مدى السنوات الخمس الماضية يعادل عدد سكان فرنسا.

ونقلت وكالة شينخوا الرسمية عن ين وايمين، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي يوم الخميس قوله إن المدن أضافت أكثر من 65 مليون وظيفة منذ أواخر 2012 مما يبقي البطالة منخفضة. وأضاف ين إن معدل البطالة بين خريجي الجامعات—بما يشمل نحو 8 مليون هذا العام وحده—تجاوز 90% خلال تلك الفترة.

وهذا خبر محل ترحيب في بكين، التي فيها حقق الزعماء بالفعل هدفهم المتمثل في إضافة 11 مليون وظيفة جديدة في المدن هذا العام في الوقت الذي يركزون فيه بشكل أكبر على تخفيض الديون وتقليص الطاقة الإنتاجية الزائدة.

وتبدو سوق العمل بوجه عام قوية. فقد بلغ معدل البطالة عبر 31 مدينة رئيسية 4.83% في سبتمبر وهو أدنى مستوى منذ 2012 و4.9% في نوفمبر وفقا لمكتب الإحصاء. وربما يبقى المعدل عند حوالي 5% العام القادم مع توقعات بخلق الاقتصاد 13.5 مليون وظيفة جديدة وفقا لما أعلنه مركز معلومات الدولة هذا الاسبوع.

وفي نفس الاثناء، انخفض معدل البطالة الرسمي، الذي يتجاهله في الغالب خبراء الاقتصاد حيث أنه نادرا ما يتغير—حتى أثناء الأزمة المالية العالمية—إلى 3.95% في الربع الثاني وهو أدنى مستوى منذ 2002 وظل عند هذا المستوى في الربع الثالث.

وتأتي تلك القراءات في وقتها المناسب حيث يدخل الاقتصاد عام 2018 وسط تحديات من مسعى للرئيس شي جين بينغ لغلق شركات الدولة التي لا تدر ربحاً وإغلاق مصانع مسببة للتلوث من أجل تحقيق أهداف بيئية.

قال مصدر بالحكومة الإيطالية يوم الخميس إن الدولة حددت يوم الرابع من مارس 2018 موعداً لإجراء انتخابات عامة.

وحددت الحكومة المنتهية ولايتها، التي يقودها رئيس الوزراء باولو جينتوليني، هذا الموعد خلال اجتماع بعد ان حل رسمياً الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان في وقت سابق من اليوم.