ارتفع معدل التضخم الكندي في نوفمبر لأعلى مستوى منذ بداية العام بفضل زيادة أسعار البنزين بينما سجل إنفاق المستهلك قراءة قوية على غير المتوقع وهو ما يعزز فرص رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في أوائل العام القادم.

وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الخميس إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2.1% الشهر الماضي من 1.4% في أكتوبر متخطيا التوقعات بزيادة 2%.

وهذا المستوى هو الأعلى منذ يناير وأول مرة يسجل فيها التضخم مستهدف البنك المركزي البالغ 2% منذ فبراير. وتسارع أيضا التضخم الأساسي حيث ارتفع مؤشران أساسيان من إجمالي ثلاثة مؤشرات يتابعها البنك المركزي الكندي مقارنة بالعام السابق.

وساهمت تلك البيانات، بجانب زيادة أفضل من المتوقع قدرها 1.5% في مبيعات التجزئة خلال أكتوبر، في صعود الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي وعززت التوقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يناير بعد إجراء زيادتين هذا العام.

وزادت المراهنات في السوق على رفع سعر الفائدة في يناير إلى 52.8% من 37.9% قبل نشر البيانات، بينما احتمال رفع الفائدة في مارس  بات مستوعبا بشكل كامل في حال عدم الزيادة في يناير.

وقال محافظ البنك المركزي ستيفن بولوز الاسبوع الماضي ان البنك المركزي بات على ثقة متزايدة ان الاقتصاد يحتاج تحفيزا أقل بمرور الوقت.

قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في خمسة أسابيع لكن يبقى المستوى منخفضا بحسب المقاييس التاريخية.

وزادت طلبات إعانة البطالة بواقع 20 ألف إلى 245 ألف في أكبر زيادة منذ الاسبوع المتتهي يوم الثاني من سبتمبر الذي كان يعكس وقتها الإعصار هارفي . وكان متوسط التوقعات يشير إلى 233 ألف.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا من القراءة الاسبوعية، إلى 236 ألف من 234.750 في الاسبوع الاسبق.

وتشمل الفترة الأحدث الاسبوع الذي تستطلع فيه وزارة العمل الأراء من أجل بيانات التوظيف الشهرية، التي تتضمن اليوم ال12 من الشهر. ومازال متوسط أربعة أسابيع دون مستوى 240 ألف الذي سجله خلال اسبوع الاستطلاع السابق في نوفمبر.    

تم تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث على انخفاض طفيف بفعل انحسار المساهمات من إنفاق المستهلك والتجارة، لكن ظلت الوتيرة هي الأسرع منذ أوائل 2015.    

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 3.2% في تعديل بالتخفيض من تقدير سابق بلغ 3.3% وبعد معدل 3.1% في الربع الثاني. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 3.3%.

ونما إنفاق المستهلك، المكون الأكبر للاقتصاد، 2.2% نزولا من 2.3% في التقديرات السابقة وعقب 3.3% في الربع الثاني. هذا وعُدل بالرفع استثمار الشركات في المعدات إلى 10.8% من 10.4%.

ومازالت تظهر تعديلات الناتج المحلي لإجمالي، قيمة كافة السلع والخدمات المنتجة، ان الاقتصاد حقق إنطلاقة قوية في الربع السابق وتشير تقارير مؤخرا ان هذا الزخم امتد إلى الربع الحالي. وبينما ربما يعطي الإصلاح الضريبي الذي ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب دفعة للاقتصاد في العام القادم إلا ان خبراء اقتصاديين يقولون ان هدف ترامب تحقيق معدل سنوي 3% بشكل مستدام يبقى تحديا.

أعطى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون موافقة نهائية يوم الاربعاء على أكبر إصلاح للقانون الضريبي الأمريكي في 30 عاما وأرسل القانون المقترح البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار للرئيس دونالد ترامب من أجل توقيعه.

وبإقتناص أول انتصار تشريعي رئيسي لترامب، اجتاز الجمهوريون معارضة من الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون يخفض الضرائب على الشركات والأثرياء بينما يقدم إعفاءا ضريبيا متباينا ومؤقتا للأمريكيين من أبناء الطبقة المتوسطة.

وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 224 مقابل رفض 201 عضوا في ثاني تمرير له خلال يومين بعد ان تسببت عثرة إجرائية في تكرار التصويت يوم الاربعاء. ومرر مجلس الشيوخ القانون بأغلبية 51 نائبا ضد 48 نائبا في وقت سابق من اليوم.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإجراء تخفيض ضريبي للأمريكيين من الطبقة المتوسطة. ولكن في بداية اجتماع للحكومة اليوم، قال ان تخفيض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21% "هو ربما العامل الأكبر في تلك الخطة".

ويخطط ترامب لتنظيم احتفال بإقرار القانون مع النواب الأمريكيين في البيت الأبيض لكن لن يوقع على القانون على الفور. ومازال لم يتحدد التوقيت المحدد للتوقيع.

أعلن الرئيس دونالد ترامب الانتصار في إلغاء برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية بشكل فعلي في القانون الضريبي المقترح من الجمهوريين الذي من المتوقع إقراره اليوم الاربعاء.

ويلغي القانون الضريبي غرامة تفرض على الأمريكيين الذين لا يشترون تأمينا صحيا، الذي يعد ركيزة برنامج أوباما كير المعروف رسميا باسم "قانون الرعاية الصحية بكلفة معقولة". وحذرت شركات التأمين من ان إلغاء هذا الشرط سيدفعهم لزيادة أقساط التأمين. وقالت شركات واقتصاديون كثيرون وخبراء في مجال الصحة إن الأفراد الأصحاء لن يكون لديهم حافزا لشراء غطاء تأمين صحي بما يجعل غالبية عملاء شركات التأمين من المصابين بأمراض.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاربعاء "الإلزام الفردي تم إلغائه. يعني ذلك ان أوباما كير قد ألغي". "ألغينا فعليا أوباما كير".

وقال ترامب ان الجمهوريين سيقدمون سياسة بديلة "أفضل بكثير". وكان قانون إقترحه الجمهوريون لاستبدال برنامج أوباما كير قد فشل في وقت سابق من هذا العام.  

بعد عام من التناحر والإحباط والفشل، أصبح أخيراً لدى الرئيس دونالد ترامب وأقرانه الجمهوريين شيئا يحتفلون به.

فقد مرر مجلس الشيوخ في وقت سابق من اليوم أكبر إصلاح ضريبي في أكثر من ثلاثة عقود بفارق صوت ليقترب ترامب من أول انتصار تشريعي له. وسيجري تصويت أخر (شكلي على الأرجح) في مجلس النواب وربما يصل مشروع القانون لمكتب ترامب ظهيرة اليوم (بالتوقيت الأمريكي).

ويهديء هذا القانون—الذي تم تمريره قبل عطلة عيد الميلاد مثلما دعا ترامب قبل شهرين—التشكيك في قدرة الحزب المنقسم على الحكم. ويساعد أيضا إلغاء القانون لإلزام الأفراد بشراء تأمين صحي بموجب برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية في تضميد جراح الجمهوريين بعد فشلهم في إلغاء القانون برمته في وقت سابق من هذا العام.

وسيجلب العام الجديد مزيدا من المواجهات حول الإنفاق ومعلومات جديدة في التحقيق بشأن تدخل مزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية وانتخابات التجديد النصفي التي فيها الديمقراطيين هم الأوفر حظا لاستعادة مجلس واحد على الاقل من الكونجرس. ويمثل القانون الضريبي، الذي أغلب مزاياه ستذهب للشركات والأغنياء، قضية رئيسية في الانتخابات القادمة.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق أكثر من المتوقع في نوفمبر مسجلة أعلى مستوى في نحو 11 عاما في أحدث مؤشر على ان سوق الإسكان يكتسب قوة دافعة بعد ان استقر إلى حد كبير هذا العام.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاربعاء ان مبيعات المنازل القائمة قفزت 5.6% إلى معدل سنوي 5.81 مليون وحدة الشهر الماضي وسط إعادة إعمار مستمر في مناطق بجنوب البلاد كانت قد تضررت من الإعصارين هارفي وإرما. وهذا هو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2006 ويأتي بعد وتيرة معدلة بالرفع بلغت 5.50 مليون وحدة في أكتوبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز أرائهم توقعوا ان ترتفع مبيعات المنازل 0.9% إلى 5.52 مليون وحدة في نوفمبر من 5.48 مليون وحدة في أكتوبر.

وتمثل مبيعات المنازل القائمة نحو 90% من سوق الإسكان الأمريكي. وارتفعت المبيعات 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر.