ارتفع معدل التضخم الكندي في نوفمبر لأعلى مستوى منذ بداية العام بفضل زيادة أسعار البنزين بينما سجل إنفاق المستهلك قراءة قوية على غير المتوقع وهو ما يعزز فرص رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في أوائل العام القادم.

وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الخميس إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2.1% الشهر الماضي من 1.4% في أكتوبر متخطيا التوقعات بزيادة 2%.

وهذا المستوى هو الأعلى منذ يناير وأول مرة يسجل فيها التضخم مستهدف البنك المركزي البالغ 2% منذ فبراير. وتسارع أيضا التضخم الأساسي حيث ارتفع مؤشران أساسيان من إجمالي ثلاثة مؤشرات يتابعها البنك المركزي الكندي مقارنة بالعام السابق.

وساهمت تلك البيانات، بجانب زيادة أفضل من المتوقع قدرها 1.5% في مبيعات التجزئة خلال أكتوبر، في صعود الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي وعززت التوقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يناير بعد إجراء زيادتين هذا العام.

وزادت المراهنات في السوق على رفع سعر الفائدة في يناير إلى 52.8% من 37.9% قبل نشر البيانات، بينما احتمال رفع الفائدة في مارس  بات مستوعبا بشكل كامل في حال عدم الزيادة في يناير.

وقال محافظ البنك المركزي ستيفن بولوز الاسبوع الماضي ان البنك المركزي بات على ثقة متزايدة ان الاقتصاد يحتاج تحفيزا أقل بمرور الوقت.