ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر وصعد مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي لأعلى مستوى في ثمانية أشهر في  دلائل على إنتعاش اقتصادي من المتوقع ان يبقي البنك المركزي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة تدريجيا في 2018.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة إن المشتريات صعدت 0.6% بعد زيادة قدرها 0.2% في أكتوبر.  وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.5%. ونمت الدخول 0.3% وهي نسبة أقل طفيفا من التوقعات، لكن الزيادة على مدى ثلاثة أشهر هي الأسرع منذ أوائل 2017.

وبينما النتائج تعكس جزئيا ارتفاع الاسعار والإنفاق المتعلق بالطاقة، فإنها تشير أيضا إلى قوة في الاستهلاك، الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد ومن المرجح ان يقود النمو الأمريكي مجددا هذا الربع السنوي. وربما يعزز إقتراب التضخم من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي توقعات رفع أسعار الفائدة العام القادم تحت قيادة الرئيس القادم جيروم باويل، وقد يعطي قانون الإصلاح الضريبي الذي ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب دفعة إضافية للاقتصاد.

ولكن النقطة السلبية في التقرير هي ان إنفاق الأمريكيين يأتي بشكل متزايد على حساب الإدخار. فانخفض معدل الإدخار إلى 2.9% في نوفمبر وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2007، قبل قليل من بدأ أزمة الركود الأخيرة.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، المرتبط بالاستهلاك، 0.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق و1.8% عن مستواه قبل عام وهي أسرع وتيرة منذ مارس. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع ما يعرف بمؤشر الاسعار الأساسية 0.1% عن شهر أكتوبر و1.5% مقارنة مع نوفمبر 2016 بما يطابق التوقعات.

وتأتي قراءة التضخم أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لأغلب السنوات الخمس الماضية. ورغم ان أسعار الطاقة ساعدت في رفع التضخم العام، إلا ان الزيادة في المؤشر الأساسي من المفترض ان تُسعد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتوقعون ان يصل التضخم ببطء لمستهدفه مع تلاشي ضغوط نزولية مؤقتة.

وبما ان استقرار التوظيف وارتفاع أسعار الأسهم والمنازل يعزز  القدرة الشرائية للأسر، يتوقع بعض المحللين ان يكون موسم العطلات هو الأفضل منذ قبل بدء أزمة الركود. وأظهرت بيانات حكومية مؤخرا ان مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر وسط طلب واسع النطاق.