قفز اليورو إلى أعلى مستوى له في أسبوعين وتراجعت أسعار السندات قصيرة الأجل عبر أوروبا مع تسعير الأسواق وتيرة أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفعت العملة الموحدة بأكثر من 1.2٪ إلى 1.0269 دولار بعد أنباء تفيد بأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قد يفكرون في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم يوم الخميس، وهي زيادة أكبر من التحرك بربع نقطة مئوية التي جرى التلميح لها في يونيو.

ودفع ذلك أسواق المال إلى المراهنة على فرصة بنحو 50٪ لزيادة بمقدار نصف نقطة هذا الأسبوع وأكثر من نقطة مئوية بحلول سبتمبر، ارتفاعًا من 80 نقطة أساس فقط الأسبوع الماضي. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين – التي هي من بين الأكثر تأثرًا بالتغيرات في السياسة النقدية - بمقدار 12 نقطة أساس إلى 0.64٪.

وربما تأتي احتمالية وتيرة أسرع من المتوقع للتشديد النقدي كمصدر ارتياح لمستثمري منطقة اليورو. فيتخلف البنك المركزي الأوروبي عن الاحتياطي الفيدرالي في زيادة تكاليف الاقتراض بينما يواجه تضخما قياسيا، وهو تفاوت دفع العملة الموحدة إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ عقدين الأسبوع الماضي.

وقال كريستوف ريجر، رئيس إستراتيجية أصول الدخل الثابت في بنك كوميرتز "البنك المركزي الأوروبي سيفعل لنفسه معروفًا بزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس - وإصدار بيان واضح بأن الإرشادات المستقبلية في هذه الأوقات المحاطة بضبابية لا ينبغي تفسيرها في نطاق ضيق كما كان من قبل". "الحجج الداعية إلى زيادة 50 نقطة أساس مُلحة للغاية".

ومع ذلك، لا يزال الحذر سائدًا بشأن ما إذا كان صانعو السياسة سيحيدون عن إرشاداتهم مع بدء دورة التشديد الأولى لهم منذ عام 2011.

من جانبه، قال دومينيك بانينغ، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك ات.اس.بي.سي"إن نافذة البنك المركزي الأوروبي للتشديد النقدي تضيق". "ولكن هناك خطر من أن تؤدي زيادة أكبر من المتوقع لسعر الفائدة هذا الأسبوع إلى الإضرار بالإرشادات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي، وهي مخاطرة قد لا يرغب البنك المركزي في تحملها".

ويأتي إعادة التسعير يوم الثلاثاء وسط نوبة أوسع من ضعف الدولار التي شهدت تراجع مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية من مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي ، مع انخفاض المقياس لليوم الثالث على التوالي. علاوة على ذلك،  لا يزال التركيز على مجموعة من التأثيرات السلبية التي تؤثر على العملة الموحدة.

وقال ميكائيل أولاي ميلوج، كبير المحللين في بنك دانسك "التأثير على العملات واضح تمامًا مع صعود اليورو على نطاق واسع، لكننا نشك في أنه سيطول".

ويواجه اقتصاد منطقة اليورو انقطاعًا محتملاً لإمدادات الغاز من روسيا، مما قد يجر المنطقة إلى الركود. كما أن خطة البنك المركزي الأوروبي لمنع تكاليف الاقتراض من التفجر في دول الأطراف قد لا ترقى إلى مستوى توقعات المستثمرين. وذكرت بلومبرج نيوز أن زيادة أكبر قد تكون جزءًا من مفاوضات حول الأداة المخطط لها.

وقد دعا صانعو السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي، من بينهم عضو مجلس مجلس محافظي البنك روبرت هولزمان، البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى بدء دورة رفع أسعار الفائدة بتحرك بمقدار 50 نقطة أساس إذا فشلت توقعات التضخم في التحسن.

هبطت الليرة التركية إلى 17.579 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، حيث أدت قوة العملة الأمريكية والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة إلى تسجيل الليرة أضعف مستوى لها منذ أزمة عملة شاملة في ديسمبر.

ومنذ الانهيار التاريخي العام الماضي، استخدم البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي لا تزال منخفضة بنحو 25٪ على مدار العام بعد فقدانها 44٪ في عام 2021 لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع الأزمة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى حوالي 80٪ في يونيو.

وقال نافذ زوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى أفيفا إنفيستورز، "سئم الكثير من المستثمرين من تركيا لأن هذه دولة تتبع نقيض ما يجب القيام به فيما يتعلق بسياسة الاقتصاد الكلي".

وفي الأشهر الأخيرة منذ الأزمة، كثفت الحكومة والبنك المركزي إجراءات لوقف انخفاض سعر الصرف، بما في ذلك وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها أكثر من مليون دولار نقدًا من النقد الأجنبي وتطبيق برنامج ودائع مؤمن من تقلبات سعر الصرف تدعمه الدولة.

وأضاف زوق "تعاني تركيا من تضخم مرتفع واختلالات خارجية، لكننا نضيف الآن إلى هذا المزيج ضعف مالي محتمل بسبب خطة الودائع المؤمنة من تقلبات سعر الصرف - كانت تلك السياسات تحاول كسب الوقت، على أمل عودة الأمور إلى طبيعتها، وعودة السياحة واستقرار سعر الصرف، لكن كان الأمر مزيجا من سوء المهارة وسوء الحظ".

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعا للسياسة النقدية يوم الخميس ومن المرجح أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 14٪ للاجتماع السادس على التوالي، حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز، على الرغم من دورة تشديد نقدي عالمية وتضخم سنوي عند أعلى مستوى منذ 24 عاما.

وقال أليكس كوبتسيكفيتش كبير محللي السوق في إف إكس برو "شوهدت تدخلات في العملة توقف هبوط الليرة بالقرب من 17.35 للدولار في يونيو وأوائل يوليو".

وأضاف "لكن مع استمرار التضخم وضألة احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمواد الخام، فإن أي محاولة لوقف انخفاض الليرة لم تؤد إلا إلى إثارة غضب المشاركين في السوق".

وأضاف كوبتسيكفيتش أنه بعد تصحيح الشهر الماضي، من غير المرجح أن يتراجع المراهنين في السوق على انخفاض العملة حتى تصل الليرة إلى مستويات قياسية بالقرب من 18.30 للدولار.

"تواجه تركيا ضغوط تضخمية أعلى من العام الماضي، لأنها تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية. وتجدد تسجيل الليرة أدنى مستويات على الإطلاق هو مسألة وقت".

وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن التضخم من المتوقع أن يتراجع بعض الشيء إلى نحو 70% بنهاية العام.

وعلى نطاق أوسع، تتعرض الأسواق الناشئة لضغوط مع فرار المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وأدى كل من غزو روسيا لأوكرانيا والضغوط الاقتصادية في الصين والمخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي إلى تدفقات خارجة تاريخية من الأسواق الناشئة.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين إن مصر مستعدة للعب أي دور بإمكانها للمساعدة في تخفيف أزمة الغاز الأوروبية الحالية.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، إنه مع وجود محطات تسييل الغاز الحالية، يُمّكن لمصر "تصدير كل الغاز الطبيعي الذي يمكنها إنتاجه من شرق البحر المتوسط".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن السيسي قوله "إذا كان لمصر دور تلعبه في التخفيف من تأثير أي أزمة، فهي مستعدة للعب هذا الدور".

أعلنت شركة غازبروم الروسية القوة القاهرة بشأن عدد من مشتري الغاز الطبيعي الأوروبيين، في خطوة قد تشير إلى أنها تعتزم مواصلة كبح الإمدادات، مما يعزز قبضة روسيا على الطاقة في المنطقة.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة - التي كانت تكبح بالفعل الصادرات إلى أوروبا وأغلقت خط الأنابيب الرئيسي للصيانة في وقت سابق من هذا الشهر - في رسالة بتاريخ 14 يوليو إن البند القانوني ينطبق على الإمدادات خلال الشهر المنقضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة، إنه ليس هناك تاريخ انتهاء للإشعار.

وكانت شركة غازبروم تقدم كميات أقل من الغاز مما طلبها العملاء خلال الشهر الماضي، حيث استشهدت الشركة بمشاكل في التوربينات بخط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا والذي ينتهي في ألمانيا. كما تراجعت أيضا التدفقات عبر أوكرانيا منذ إغلاق واحدة من نقطتي دخول رئيسيتين على الحدود مع روسيا بسبب الحرب.

وقال تريفور سيكورسكي، رئيس الغاز الطبيعي والفحم والكربون في شركة انرجي أسبيكتس، "يبدو كما لو أنها إشارة إلى أن تدفقات منخفضة قد تستمر لفترة أطول من فترة الصيانة المقررة".

وتعلن الشركات عادة عن القوة القاهرة عندما يمنعها حدث غير متوقع مثل حريق أو كارثة طبيعية من الامتثال للعقود. وقال سيكورسكي إن تفعيل البند القانوني بأثر رجعي "أقل ما يمكن قوله هو أنه أمر غير معتاد"، مضيفًا أنه يتوقع من المشترين الأوروبيين الاعتراض على الإشعار والمطالبة بتعويض.

وذكرت رويترز في وقت سابق هذه الخطوة. ولم يصدر تعليق فوري من غازبروم. ومن بين الشركات التي تلقت إشعار غازبروم  شركتي المرافق الألمانيتين يونيبر وآر دبليو إي.

وقالت يونيبر إن وحدة التصدير في غازبروم زعمت وجود "قوة قاهرة بأثر رجعي للنقص السابق والحالي في إمدادات الغاز". "نحن نعتبر هذا غير مبرر ورفضنا رسميًا إعلان القوة القاهرة".

وأكدت آر دبليو إي أنها تلقت الإشعار لكنها رفضت التعليق على التفاصيل أو الموقف القانوني للشركة.

من جانبه، قال جان كريستيان هاينز، مؤسس شركة الاستشارات Wideangle LNG "قد تبدو هذه الخطوة غريبة تمامًا، لأنه أولاً وقبل كل شيء، من المفترض أن يكون حدث القوة القاهرة التي يعلنها بائع خارج عن سيطرة البائع، وهو أمر قابل للجدل نظرًا لمستوى استخدام الغاز كسلاح منذ بداية الصراع".  "وثانيًا، يجب التعامل مع القوة القاهرة من خلال جهود التخفيف، والتي ليست واضحة جدًا في هذه المرحلة".

وبدأت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في الانخفاض في مايو، عندما تم إغلاق إحدى نقاط الدخول الرئيسية لضمان السلامة بعد أن اجتاحت القوات محطة ضغط رئيسية. وتعرضت الشحنات لمزيد من القيود الشهر الماضي، حيث أشارت غازبروم إلى مشكلات فنية تتعلق بتوربينات الغاز، والتي كانت إحداها عالقة في كندا بعد إصلاحات بسبب العقوبات.

وفي حين قالت كندا إنها ستفرج عن التوربينة، قد يشير التحرك بإعلان القوة القاهرة إلى أنه لا توجد فرصة لإعادة التوربينة قبل 21 يوليو، عندما من المقرر أن يستأنف خط أنابيب نورد ستريم عمله مرة أخرى، حسبما قال جوناثان ستيرن، الباحث في معهد أكسفورد لـدراسات الطاقة.

وقال ستيرن "ربما تكون الحكومة الروسية سعيدة أيضا بزيادة الضغط على أوروبا وتستخدم هذا الوضع الفني كذريعة لعدم استئناف التدفقات".

ولا تفصح شركة غازبروم عن بنود عقودها، ولكن معظم اتفاقياتها طويلة الأجل في أوروبا عادة ما يكون لها حد أدنى من الكميات وحد أقصى للكميات التي تكون ملزمة بتسليمها - شهريًا وكل ربع سنوي ولأكثر من عام. ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الغاز الأوروبية اليوم الاثنين.

وقال تييري بروس، الأستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية، إنه من المحتمل أن تكون غازبروم قد استغرقت وقتًا لإعلان القوة القاهرة لأنها اضطرت أولاً إلى قطع الإمدادات امتثالًا  لأمر الكرملين، ثم حاولت إيجاد طريقة لحماية الشركة من المساءلة.

وستحذر المفوضية الأوروبية في مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليه بلومبرج أن التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي سيؤدي إلى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5٪ إذا كان الشتاء القادم باردًا وفشلت المنطقة في اتخاذ إجراءات وقائية لتوفير الطاقة. ويمكن أن يتراوح التأثير على الناتج المحلي الإجمالي بين 0.6٪ و 1٪ إذا تزامن التوقف مع شتاء متوسط.

قالت ثلاثة مصادر وأظهرت وثيقة إن روسيا تطلب الدفع بالدرهم الإماراتي مقابل صادرات نفطية لبعض العملاء الهنود، حيث تبتعد موسكو عن الدولار لتحصين نفسها من آثار العقوبات الغربية.

وتعرضت روسيا لسيل من العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير، والذي تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وتظهر وثيقة اطلعت عليها رويترز أن فاتورة توريد النفط إلى واحدة من المصافي محسوبة بالدولار بينما يُطلب الدفع بالدرهم.

وتمرر شركة النفط الروسية الكبرى "روسنفت" الخام من خلال شركات تجارية من بينها "إيفيرست إنرجي" و"كورال إنرجي" إلى الهند، التي هي الآن ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين.

ودفعت العقوبات الغربية العديد من مستوردي النفط إلى الابتعاد عن موسكو، مما دفع الأسعار الفورية للخام الروسي إلى تسجيل خصومات سعرية قياسية مقارنة بخامات دول أخرى.

وأتاح ذلك لشركات التكرير الهندية، التي نادرا ما تشتري النفط الروسي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، فرصة لاقتناص الصادرات بخصومات كبيرة عن خام برنت وخامات الشرق الأوسط.

وقد حلت موسكو محل السعودية كثاني أكبر مورد للنفط للهند بعد العراق للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وقالت المصادر إن مصفاتين هنديتين على الأقل سددتا بالفعل بعض المدفوعات بالدرهم، مضيفة أن المزيد من المصافي ستسدد مدفوعات بالمثل في الأيام المقبلة.

وأظهرت الفاتورة أن المدفوعات ستُسدد إلى بنك غازبروم عبر بنك "المشرق"، البنك المراسل لها في دبي.

ولم تفرض دولة الإمارات، التي تسعى للحفاظ على ما تقول أنه موقف محايد، عقوبات على موسكو، ومن شأن الدفع بعملتها أن يزيد إحباط البعض في الغرب، الذين يقولون بشكل خاص إن موقف الإمارات غير محتمل وأنه ينحاز لروسيا.

وقالت المصادر إن الشركات التجارية التي تستخدمها روسنفت بدأت في طلب السداد بما يعادل الدولار بالدرهم هذا الشهر.

ولم ترد روسنفت وكورال إنرجي وإيفرست إنرجي على رسائل بريد إلكتروني لرويترز تطلب التعقيب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أبريل إن روسيا تريد زيادة استخدامها للعملات غير الغربية في التجارة مع دول مثل الهند.

كما قال وزير المالية للدولة الشهر الماضي إن موسكو قد تبدأ في شراء عملات الدول "الصديقة"، مستخدمة مثل هذه الحيازات للتأثير على سعر صرف الدولار واليورو كوسيلة لمواجهة المكاسب الحادة في الروبل.

وتستعد بورصة موسكو للعملات لإطلاق التداول في السوم الأوزبكستاني والدرهم الإماراتي.

وقد برزت دبي، المركز المالي والتجاري في الخليج، كملاذ للثروة الروسية.

والهند، التي تحتفظ أيضًا بموقف محايد، تعترف بتغطية التأمين التي توفرها شركات روسية كما قدمت تصنيفًا للسفن التي تديرها شركة فرعية مقرها دبي لأكبر مجموعة شحن في موسكو لتمكين التجارة.

وقدم البنك المركزي الهندي الأسبوع الماضي آلية جديدة لتسويات التجارة الدولية بعملته الروبية، والتي يرى العديد من الخبراء أنها وسيلة لتعزيز التجارة مع الدول التي تخضع لعقوبات غربية، مثل روسيا وإيران.

قال وزير النفط العراقي أن النفط الخام سوف يتداول فوق 100 دولار للبرميل لبقية العام، مما يتطلب استمرار جهود مجموعة منتجي أوبك+ لإدارة المعروض والطلب.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك)، بقيادة السعودية، مع روسيا ومنتجين آخرين على استعادة الإمدادات تدريجياً مع تعافي الاقتصادات والطلب على الطاقة من جائحة كوفيد-19. وستلغي أوبك+ كل القيود على إنتاجها بحلول نهاية أغسطس، بينما يستمر اتفاقها الحالي على العمل سويًا حتى نهاية هذا العام.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مقابلة "أود أن تحتفظ أوبك بأدواتها لقياس الإنتاج والسيطرة عليه والحفاظ على التوازن الحالي". "سنناقش ذلك مع شركائنا" وتجتمع أوبك+ مرة أخرى في الثالث من أغسطس. 

ويعمل العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، على توسيع طاقات تكرير النفط وتصديره لتلبية الطلب المتزايد على الوقود والنفط الخام.

وستبدأ الدولة عملياتها في مصفاة كربلاء نهاية العام الجاري وستزيد طاقة تصدير الخام في موانئها الجنوبية إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بنهاية العام المقبل، وفقا لما قاله الوزير العراقي في رحلة إلى مشروع توسعة المصفاة.

تراجعت معنويات شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة في يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020 حيث أضر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بحركة المشترين والمبيعات.

وأظهرت الأرقام اليوم الاثنين انخفاض مؤشر "الرابطة الوطنية لبناة المنازل وويلز فارجو" إلى 55 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020. وكان الانخفاض بمقدار 12 نقطة عن الشهر السابق هو الأكبر منذ بداية الجائحة وأسوأ من كافة التقديرات في مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وتتراجع ثقة شركات بناء المنازل حيث تقترب معدلات فائدة الرهن العقاري من أعلى مستوياتها منذ عام 2008 وتصبح أسعار المنازل بكلفة غير ميسورة.

في نفس الأثناء، تسببت اختناقات الإنتاج وارتفاع التكاليف في توقف بعض شركات البناء عن أعمال التشييد.

وقال روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لبناة المنازل، في بيان "القدرة على الشراء هي التحدي الأكبر الذي يواجه سوق الإسكان". "يجب على صانعي السياسات معالجة قضايا جانب المعروض لمساعدة شركات البناء على إنشاء منازل ميسورة التكلفة".

وتراجع مؤشرا المجموعة لحركة المشترين المحتملين وتوقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو 2020. كذلك انخفض مؤشر المبيعات الحالية إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

تعافى الذهب من أدنى مستوى له في 11 شهرًا الأسبوع الماضي، مدعومًا بانخفاض الدولار حيث قلص المتعاملون توقعاتهم بزيادات أكثر حدة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعدت الأسعار بنسبة 0.9٪ اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى تخفيف الضغط عن المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا بعد أن ساعد احتمال حدوث زيادة ضخمة لسعر الفائدة على تكبد المعدن خسائر للاسبوع الخامس على التوالي.

ويتجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي عندما يجتمعون في وقت لاحق في يوليو، بعد أن عارض صانعو السياسة زيادة أكبر.

وتخلى المستثمرون عن مراهناتهم على تحرك بنسبة نقطة مئوية كاملة بعد تعليقات حذرة من مسؤولين من بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، ورئيس البنك في سانت لويس، جيمس بولارد، إلى جانب انخفاض توقعات التضخم على المدى الطويل للمستهلكين الأمريكيين، مما خفف بعض المخاوف من أن تصبح ضغوط الأسعار مترسخة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أيضًا أن مبيعات التجزئة الأمريكية كانت أقوى من المتوقع في يونيو - مما يؤكد صمود الاقتصاد على الرغم من تشديد السياسة النقدية - بينما يقيم المستثمرون أيضًا تعهدات الصين بدعم النمو.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي ملبدة بالغيوم، حيث قال صندوق النقد الدولي إنه سيخفض توقعاته للنمو "بشكل كبير" في تحديثه القادم، حيث يتصارع القادة الماليون مع قائمة متقلصة من الخيارات للتعامل مع المخاطر المتفاقمة.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق في IG Asia Pte، "تتخفف الضغوط عن أسعار الذهب بعض الشيء في جلسة اليوم بدعم من ضعف الدولار، إلا أن الأسعار تستمر في التداول مع ميل هبوطي".

"ربما نحتاج أن نرى ظهور بعض العلامات على بلوغ التشديد النقدي ذروته خلال الأشهر المقبلة، حتى يستعيد الذهب بعض ثقة السوق".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ إلى 1715.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 1922.88 دولار في تعاملات سابقة. وكانت الأسعار نزلت إلى ما دون 1700 دولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ أغسطس.

ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5٪ بعد أن سجل مستوى قياسيا الأسبوع الماضي. وصعدت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ستغادر القوات الأمريكية التي خدمت كقوات حفظ سلام في جزيرة ذات موقع استراتيجي في البحر الأحمر كجزء من اتفاق يمهد الطريق للسعودية للسيطرة عليها وتطويرها.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة إن القوات الدولية التي تضم جنودا أمريكيين ستغادر جزيرة تيران بحلول نهاية العام. وأضافت أن جميع الدول المعنية - بما في ذلك إسرائيل - وافقت على التغيير.

وكانت مصر وافقت على التنازل عن سيادتها على تيران وجزيرة صنافير المجاورة للسعودية في عام 2017. لكن تعد الجزيرتان جزءًا من معاهدة السلام الإسرائيلية لعام 1979 مع مصر، وقد تطلب الأمر موافقة إسرائيل على الترتيبات الأمنية وضمانات باحترام حرية الملاحة فيهما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج. 

وتقع تيران بين سواحل السعودية ومصر واستخدمت في صراعات سابقة في المنطقة لمنع إسرائيل من الوصول إلى البحر الأحمر. ويتم نشر قوات حفظ سلام دولية هناك منذ عقود.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "السعودية وافقت على الحفاظ على جميع الالتزامات والإجراءات القائمة في المنطقة والاستمرار فيها". ورحب بايدن بهذا الترتيب، "الذي تم التفاوض عليه على مدى عدة أشهر وأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل".

والاتفاق، الذي تم بوساطة أمريكية، هو من بين عدد من الخطوات التي صورها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على أنها خطوات مبكرة نحو تطبيع محتمل للعلاقات. ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية.

وتقع الجزيرتان غير المأهولتان بالقرب من نيوم، المشروع الضخم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار على البحر الأحمر. وقال المسؤولون التنفيذيون في نيوم إنهم يريدون تحويل جزر المشروع إلى وجهات سياحية فاخرة.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت إن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الوقود الأحفوري وتقنيات الطاقة النظيفة لتلبية الطلب العالمي وإن السياسات غير الواقعية للحد من الانبعاثات الكربونية ستؤدي إلى مستويات تضخم غير مسبوقة.

وقال الأمير إن السعودية أعلنت رفع طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 من طاقتها القصوى الآن 12 مليونا و "بعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة أخرى على زيادة الإنتاج".

وكان يلقي كلمة أمام قمة أمريكية عربية في جدة حضرها الرئيس جو بايدن، الذي يتوق لرؤية السعودية وشركائها في أوبك يضخون المزيد من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف التضخم الأمريكي الأعلى منذ أربعة عقود.

وقال الأمير محمد إن تبني سياسات غير واقعية لخفض الانبعاثات من خلال استبعاد المصادر الرئيسية للطاقة سيؤدي في السنوات المقبلة إلى تضخم غير مسبوق وزيادة في أسعار الطاقة وارتفاع البطالة وتفاقم مشاكل اجتماعية وأمنية خطيرة.

وقال الحاكم الفعلي لأكبر مصدر للنفط في العالم إن كوفيد -19 و"الوضع الجيوسياسي" يتطلبان المزيد من الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد العالمي، وأن الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة يتطلب نهجًا "واقعيًا ومسؤولًا".

وجمعت القمة بايدن مع زعماء الدول الست الخليجية ومصر والأردن والعراق. وأجرى بايدن محادثات ثنائية مع القادة السعوديين يوم الجمعة في جدة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بايدن سيناقش أمن الطاقة مع قادة منتجي النفط في الخليج ويأمل في رؤية مزيد من التحرك من جانب أوبك+ لتعزيز الإنتاج، لكن من غير المرجح أن تكون هناك أي تصريحات ثنائية من المحادثات.