قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يؤيد زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن شهد القفزة الأحدث في مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أنه قد يصوت لصالح زيادة أكبر إذا أشارت التقارير الاقتصادية القادمة إلى مزيد من مخاطر التضخم.

وقال والر اليوم الخميس في تعليقات خلال مشاركته في حدث بولاية أيداهو "مع الإطلاع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أؤيد زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس".

وفي حين أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين كانت "خيبة أمل كبيرة"، شدد والر على أن تصويته يتوقف على البيانات الإضافية المقرر نشرها قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو، مستشهدا بمبيعات التجزئة وسوق الإسكان.

وقال والر "إذا جاءت هذه البيانات أقوى من المتوقع إلى حد يظهر أن الطلب لا يتباطأ بالسرعة الكافية لخفض التضخم، فإن ذلك سيجعلني أميل إلى زيادة أكبر في اجتماع يوليو".

وردا على أسئلة من بلومبرج عقب الخطاب، قال والر إن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس هي زيادة "ضخمة" وأنه إذا فضل بنك الاحتياطي الفيدرالي مثل هذه الخطوة، فلن يعني ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بعمله. بالإضافة إلى ذلك، قال "لا أحد يريد الإفراط في زيادات أسعار الفائدة".

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين بعد هذه التصريحات، عاكسة بذلك اتجاهها خلال اليوم مع تحويل المتعاملين مراهناتهم مرة أخرى إلى 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو، بعيدًا عن تحرك بمقدار 100 نقطة أساس. وقلص الدولار مكاسبه، في حين قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها.

وقال والر إن الأسواق ربما تكون قد تعجلت بعض الشيء في المراهنة على تحرك بنسبة نقطة مئوية كاملة.

ومع ذلك، فإن والر هو أول صانع لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يعبر صراحة عن انفتاحه على زيادة أكبر من 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو. ورفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ 1994، وقال رئيس البنك جيروم باويل للصحفيين بعد هذا القرار أن التحرك بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس مطروح على الطاولة هذا الشهر.

لكن يراهن المستثمرون الآن على احتمال زيادة بمقدار نقطة مئوية كاملة بعد تقرير ساخن جدا يوم الأربعاء يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو، وهي زيادة أكبر من المتوقع والأكبر منذ عام 1981. وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك سيتي جروب في وقت سابق الخميس أنهم يتوقعون زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو.

 الهبوط السلس

ورفض والر فكرة أن الولايات المتحدة إما في حالة ركود أو أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي النمو الاقتصادي، قائلاً إن سوق العمل "قوية جدًا" وأن "رؤية صانعي السياسة على المدى المتوسط ​​للهبوط السلس معقولة للغاية".

وقال إنه مهما حدث في اجتماع يوليو، "أتوقع أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة لجعل السياسة النقدية تقييدية".

وتأتي تصريحات والر في أعقاب تعليقات من زميله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك، الذي قال للصحفيين يوم الأربعاء إن "كل شيء" مطروح على الطاولة بعد أن جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع. وقالت لوريتا ميستر رئيسة البنك في كليفلاند في وقت لاحق إنه لا يوجد سبب لزيادة أقل من 75 نقطة أساس في يوليو، لكنها رفضت توضيح ما إذا كانت تفضل التحرك بأكثر من ذلك.

وتحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى مكافحة التضخم من مكافحة تداعيات الوباء، بعد أن أخطأوا في قراءة الاقتصاد أواخر العام الماضي. وكانوا يتوقعون عودة العمالة مع ارتفاع مستويات التطعيم وإعادة فتح المدارس، بما يؤدي إلى تخفيف تكاليف الرواتب. كما استمروا في التنبؤ بأن الزيادات في أسعار العديد من السلع ستكون مؤقتة.

وفي سبتمبر الماضي، توقع صانعو السياسة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو الأساس لمستهدف الفيدرالي للتضخم البالغ 2٪ - سيتباطأ إلى 2.2٪ بحلول نهاية هذا العام. وارتفع المؤشر بنسبة 6.3٪ في الاثنى عشر شهرًا حتى مايو.

وقال والر إنه سيدعم المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى يرى "اعتدالًا كبيرًا" في الأسعار الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تستبعد الغذاء والطاقة وتعتبر دليلاً أفضل للتضخم في المستقبل.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الخميس إن "الأسواق ربما تكون قد تعجلت" في تسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو بعد أن رأت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في يونيو.

وقال عن التقرير "كنا نعلم أنه لن يكون جيدًا"، مضيفًا أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ ردة فعل "متعجلة" على تقرير واحد بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، ولكن في المقابل سيتحدث بناء على البيانات القادمة ويتخذ القرار الجماعي الصحيح.

ارتفع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر خلال الأسبوع الذي تضمن عطلة يوم الرابع من يوليو، لتقودها زيادة كبيرة في ولاية نيويورك.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 9000 إلى 244 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يوليو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 235 ألف طلب.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة إلى 1.33 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل.

ويأتي ارتفاع طلبات إعانة البطالة مع إعلان المزيد من الشركات عن تخفيضات وظائف وسط مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية حتى الآن رغم ارتفاع أسعار الفائدة، فقد يُصّعد الاحتياطي الفيدرالي معركته ضد التضخم الأعلى منذ عقود من خلال زيادات أكبر لسعر الفائدة، مما قد يكبح الطلب على الأيدي العاملة.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت شركات مثل جوجل المملوكة لألفابيت ومايكروسوفت، إنها ستبطئ التوظيف في وقت يسود فيه عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي. وبينما العديد من إعلانات خفض الوظائف جاءت من قطاع التكنولوجيا، حذر آخرون في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة من الاستغناء عن عاملين.

وعادة ما تكون بيانات طلبات إعانة البطالة، التي يمكن أن تكون متذبذبة من أسبوع لآخر، متقلبة بشكل خاص في فترات العطلات. وارتفع متوسط ​​ أربعة أسابيع، وهو مقياس أدق لاتجاهات سوق العمل كونه يتجنب هذه التقلبات، بمقدار 3250 إلى 235.750. وقد ارتفع في 13 أسبوعًا من الأسابيع الـ 14 الماضية.

وسجلت نيويورك زيادة كبيرة بأكثر من 10 ألاف، بينما قفزت كل من كنتاكي وإنديانا بما يقرب من 3000.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو مسجلة أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين ارتفعت في يونيو بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ظلت مرتفعة قبل انخفاض مؤخرا في تكاليف السلع.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يونيو بأكثر مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن الشركات استمرت تواجه ضغوطًا تضخمية قوية قبل انخفاض مؤخرًا في تكاليف السلع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 11.3٪ عن يونيو من العام الماضي و 1.1٪ عن الشهر السابق.

وجاء ذلك بعد تعديلات بالرفع لأرقام مايو. وثلاثة أرباع الزيادة في الشهر الماضي كانت بسبب السلع، وخاصة الطاقة.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق وارتفع بنسبة 8.2٪ عن العام الماضي.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي للمؤشر العام لأسعار المنتجين وزيادة 0.8٪ على أساس شهري.

وبينما تُظهر الأرقام استمرار ضغوط التكاليف، يبدأ المنتجون في الشعور ببعض الارتياح مع تراجع أسعار السلع بسبب مخاوف بشأن توقعات الطلب. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تراجعت بشكل حاد مؤشرات تقيس أسعار المواد الغذائية والمواد الخام الصناعية والنفط الخام.

ورغم ذلك، من المحتمل أن يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتراجع التضخم على مستوى الأسر. وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن الأسعار التي يدفعها المستهلكون ارتفعت بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو، وهي أسرع وتيرة في أربعة عقود. وبينما قد تنخفض أسعار التجزئة للبنزين والمواد الغذائية، فإن أسعار خدمات عديدة مثل الإيجارات يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادة واسعة النطاق في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تقوية تصميم صانعي سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحدة، رغم بعض الدلائل المبكرة التي تشير إلى أن تضخم المنتجين بصدد أن ينحسر.

وقادت الطاقة زيادة مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو، حيث ارتفعت بنسبة 10٪ عن الشهر السابق بما في ذلك قفزة بلغت 18.5٪ في تكاليف البنزين.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.4٪ في يونيو، وهو أكبر ارتفاع خلال ثلاثة أشهر، وكان ما يقرب من 90٪ منها بسبب الطاقة. وكان وقود الديزل والطاقة الكهربائية والسيارات من بين السلع الأخرى التي زادت.

وفي نفس الأثناء، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4٪ بعد زيادة قدرها 0.6٪ في الشهر السابق وعكست هوامش ربح أعلى لمتاجر بيع المواد الغذائية والمشروبات الكحولية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن كل الخيارات "مطروحة" فيما يخص تحرك السياسة النقدية بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي قد تسارع مرة أخرى إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود الشهر الماضي.

وقال بوستيك للصحفيين اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى سان بطرسبرج بولاية فلوريدا "الرقم الإجمالي يبعث على القلق." "كل شيء مطروح على الطاولة". ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يشمل رفع الأسعار بنقطة مئوية كاملة، أجاب "هذا يعني كل شيء".

وعزز المستثمرون مراهناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981.

وقال بوستيك، الذي ليس له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، إن البيانات جاءت بشكل مختلف عما كان يتوقعه وأنه سيدرس تفاصيلها لفهم اتساع ضغوط الأسعار.

مُني اليورو بخسائر سريعة وقاسية هذا العام، وقد تجاوز الآن عتبة التعادل مع الدولار لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وكان التراجع بنسبة 12٪ نتيجة لضغوط عديدة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمة طاقة والخطر المتنامي بأن تقطع روسيا صادرات الغاز وتدفع منطقة اليورو إلى الركود. وأضف إلى ذلك تحرك البنوك المركزية بسرعات متفاوتة إلى حد كبير والطلب على الدولار، ويقول بعض المحللين إن التعادل قد لا يكون نقطة النهاية، وإنما مجرد نقطة انطلاق لمزيد من الضعف.

وقالت جين فولي، رئيسة إستراتيجية العملات لدى رابو بنك في لندن "كسر التعادل ربما تأجل بفعل محاولة بعض المشاركين في السوق منع تفعيل سيل من عقود الخيارات تحت هذا المستوى، لكن ليس من الصعب تصور انخفاض اليورو بشكل أكبر".

"هذا يعتمد إلى حد كبير على تدفق الغاز من روسيا إلى ألمانيا وما إذا كان سيكون هناك تقنين للاستهلاك خلال الشتاء".

وتراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.4٪ اليوم الأربعاء لتصل إلى 0.9998 دولار. وجاء الانخفاض الأخير بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع، مما عزز المراهنات على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وتعافت العملة مرة أخرى لتتداول عند حوالي 1.003 دولار في الساعة 2:40 مساءً بتوقيت لندن.

ولم يصاحب دوامة الهبوط هذا العام الشكوك الوجودية التي طغت على اليورو عندما تهاوى خلال بدايته في أوائل هذا القرن، أو عندما استمرت أزمة الدين السيادي قبل عشر سنوات. رغم ذلك، لا تزال تمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي.

كما أنها تمثل مشكلة للمستهلكين في الاقتصاد البالغ حجمه 12 تريليون يورو، بتغذية زيادات حادة في التضخم الذي خرج بالفعل عن السيطرة، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة قياسية قريبة من 9٪.

وكان الانخفاض سريعًا بشكل لا يصدق، نظرًا لأن اليورو كان يتداول بالقرب من 1.15 دولار في فبراير. والملفت بشكل أكبر إذا أخذنا في الاعتبار أنه قبل أقل من عامين كان صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي قلقين بشأن القوة المفرطة لليورو التي تؤدي إلى ضعف التضخم. الآن يواجهون عالماً مختلفاً: هبوط دراماتيكي في عملتهم وارتفاع أسعار المستهلكين.

وأشار بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أن ضعف العملة يشغل أذهانهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتضخم المستورد. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال صانع السياسة فرانسوا فيليروي دي جالو إن البنك المركزي يراقب انخفاض اليورو بسبب تأثيره على أسعار المستهلكين.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء "لا يستهدف البنك المركزي الأوروبي سعر صرف معين". "ومع ذلك، فنحن دائمًا منتبهون لتأثير سعر الصرف على التضخم، بما يتماشى مع تفويضنا الخاص باستقرار الأسعار".

وبالإضافة إلى التهديد المزدوج للتضخم والركود، يتعامل البنك المركزي الأوروبي أيضًا مع خطر تباين تكاليف الاقتراض السيادية بشكل كبير أثناء سحب التحفيز. وبعد أن قفزت عوائد السندات الإيطالية الشهر الماضي، بدأت المؤسسة التي مقرها فرانكفورت العمل على أداة لمنع اندلاع أزمة ديون أخرى في المنطقة.

وهبوط اليورو هذا العام هو مجرد جزء واحد من قصة عالمية لهيمنة الدولار. هناك طلب على العملة الأمريكية هذا العام كملاذ استثماري آمن، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وكانت هناك تكهنات بأن هذا الصعود قد يحفز صانعي السياسة عالميا على التدخل لإضعافه في مرحلة ما.

وفي اجتماع في طوكيو يوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن أسعار الصرف المتقلبة تشكل خطرًا، وتعهدا بالتشاور و"التعاون كما يلزم بشأن قضايا العملة". وقد انخفض الين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998.

في نفس الاثناء، عانت العملة الموحدة بشكل خاص بسبب قرب أوروبا من حرب أوكرانيا واعتمادها على واردات الطاقة من روسيا.

والسياسة النقدية هي أيضًا قوة دافعة، بالنظر إلى أن البنك المركزي الأوروبي بطيء في الانضمام إلى هذا النوع من التشديد الجريء للسياسة النقدية الذي يحدث في أماكن أخرى. في نفس الوقت، أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى تقوية الدولار، وخلق فارق في معدلات الفائدة من شأنه أن يبقي الضغط على العملة الموحدة.

ويتوقع جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال، تراجع العملة إلى 95 سنتًا أمريكيًا. فيما يرى سيتي جروب أن ينخفض اليورو ​​إلى ما دون هذا المستوى إذا قطعت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا. وقالت كيت جوكز من سوستيه جنرال في وقت سابق من هذا الشهر إن اليورو "لا يزال غير قابل للشراء فعليًا هذا الصيف".

وشهد اليورو، الذي أصبح الآن عملة 19 دولة وحوالي 340 مليون شخص، تقلبات كثيرة من صعود وهبوط منذ أن بدأ طرحه في عام 1999. ودفعت نوبة من الضعف في أيامه الأولى إلى النزول إلى ما دون 85 سنتًا مقابل الدولار وأدت إلى تساؤلات حول  الجدوى منه وتنبؤات متشائمة بزواله.

في النهاية، قام البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب بنوك مركزية رئيسية أخرى من مجموعة الدول السبع، بتدخل مفاجئ لدعم اليورو في عام 2000.

وأفسح تراجع اليورو في البداية المجال لفترة من الصعود، حيث وصلت العملة في وقت ما إلى 1.60 دولار في عام 2008. وقد نُظر إلى هذه القوة على أنها مدمرة للاقتصاد، وألقى السياسيون في منطقة اليورو باللوم عليها في إلحاق الضرر بالشركات. ومن بين تلك الأصوات كانت وزيرة المالية الفرنسية في ذلك الوقت، كريستين لاجارد.

وضعف اليورو مرة أخرى مع استمرار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ثم دخل فترة من التقلبات حيث أدت أزمة الدين السيادي في أوروبا إلى إحداث فوضى. ومرة أخرى، كان مستقبل اليورو موضع شك وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض ومساعدات إنقاذ للدول المثقلة بالديون وركود وبطالة قياسية. في ذلك الوقت، شبه رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك ماريو دراجي اليورو بالنحلة الطنانة - "لغز الطبيعة" التي لا ينبغي لها أن تكون قادرة على الطيران، ولكن يمكنها ذلك.

بمجرد مرور المرحلة الأسوأ ما تلك الأزمة، استمر البنك المركزي الأوروبي في التحفيز، مما حد من الاتجاه الصعودي للعملة. بعد ذلك، بدءًا من منتصف عام 2021، بدأ اليورو في الانزلاق تدريجيا نحو مستوى التعادل.

وبينما يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يرفع أسعار الفائدة بحدة لدعم اليورو الآن - وهو المبرر المنطقي الذي استخدمه عضو مجلس محافظي البنك روبرت هولزمان لتبرير زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية- قد تكون حريته مقيدة بالتوقعات الاقتصادية الأكثر تشاؤما. وفي استطلاع أجرته بلومبرج هذا الشهر، قدر الاقتصاديون خطر حدوث ركود في منطقة اليورو بنسبة 45٪، ارتفاعًا من 30٪ في يونيو.

تعافى الذهب من أدنى مستوى له منذ عام اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد صعوده في باديء الأمر، مما ساعد المعدن على تجنب الضغط الناجم عن احتمالات زيادات حادة لأسعار الفائدة بعد أن قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 1737.69 دولار للأونصة بحلول 1558 بتوقيت جرينتش، متعافيًا من أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021 عند 1707.09 دولار بعد أن دفعت البيانات الأمريكية الدولار إلى ذروة جديدة لم تتسجل منذ عقدين. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.7٪ إلى 1737.00 دولار.

وتسارعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يونيو، مما يقوي دوافع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتخلى الدولار لاحقًا عن مكاسبه، مما عزز الشهية للذهب بين حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في تي دي سيكيورتيز، إن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أكدت على فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بقوة وربما يبقيها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما أدى إلى تراجع الذهب في البداية.

لكن أضاف ميليك أن التراجع في عوائد السندات والدولار الذي أعقب ذلك ربما يساعد الذهب، حيث قام المستثمرون الذين اتخذوا مراكز بيع مع نزول الذهب صوب 1700 دولار، بتغطية تلك المراكز الآن.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يبعد المستثمرين عن المعدن بزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائدا.

وقال المحللون إن احتمالات رفع أسعار الفائدة ستظل على الأرجح تقيد بشدة الذهب، حتى مع استمرار المخاوف الاقتصادية.

لكن فؤاد رزاق زاده، محلل السوق في سيتي إندكس، قال في مذكرة إن "رد فعل ما بعد مؤشر أسعار المستهلكين يشير بوضوح إلى أن المستثمرين يعتقدون أن قراءات التضخم الكبيرة ستضر الاقتصاد بشكل سيئ للغاية، ولن يقتصر الأمر على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة قريبًا، ولكن سيتحرك في الاتجاه المعاكس في موعد أقربه الربع الأول (من العام القادم) ".

قد يناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة تاريخية لسعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تقرير تضخم ساخن آخر، والذي رسخ فرص التحرك بمقدار 75 نقطة أساس ومتوقع أن يبقي زيادة مماثلة مطروحة في اجتماع سبتمبر.

وعزز المستثمرون مراهناتهم على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يومي  26 و27 يوليو - والذي سيكون أكبر زيادة في العصر الحديث للاحتياطي الفيدرالي - مع تسعير العقود الآجلة فرصة في حدود 30% بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بمعدل أكثر سخونة من المتوقع عند 9.1٪ في العام حتى يونيو.

وقال مايكل فيرولي، كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي في جي بي مورجان  تشيس "أعتقد أن لديهم وقتًا، إذا أرادوا، لتغيير هذا التوقع إلى 100 نقطة أساس. لا أعتقد أنهم قدموا لنا سببًا وجيهًا يدفعهم لإبطاء الوتيرة، أو التدرج".

"إذا حصلتم في الواقع على 100 نقطة أساس في يوليو و 75 نقطة في سبتمبر، فأعتقد أن توقعات النمو في وقت لاحق من العام ستتدهور على الأرجح".

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين الشهر الماضي بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أنه من المرجح أن تكون زيادة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس مطروحة في يوليو. ومنذ ذلك الحين، ردد غالبية زملائه موقفه أو أيدوا الخطوة الأكبر.

ومن المقرر أن يتحدث العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس، بينما يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك وزميله في سانت لويس جيمس بولارد في حدثين يوم الجمعة. بعد ذلك يدخلون فترة تعتيم ما قبل الاجتماع.

وتواجه البنوك المركزية على مستوى العالم تضخمًا غير مسبوق، مما أدى إلى زيادات تاريخية في أسعار الفائدة من المجر إلى باكستان. ورفع البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة مفاجئة وسط مخاوف من أن ضغوط الأسعار الأعلى منذ عقود قد أصبحت مترسخة.

وقال بريت رايان، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في دويتشه بنك إيه جي، إنه من المنطقي تسعير بعض الاحتمال لتحرك أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنه رأى أن ذلك مستبعد دون تمهيد صريح من البنك المركزي.

رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهي خطوة مفاجئة تكثف جهود سحب التحفيز وسط مخاوف من أن يصبح التضخم الأعلى منذ أربعة عقود مترسخًا.

ورفع مسؤولو البنك المركزي بقيادة محافظه تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5٪ في قرار تم إعلانه اليوم الأربعاء في أوتاوا والذي حذر من المزيد من الزيادات في المستقبل.

والتحرك بمقدار 100 نقطة أساس هو أكبر زيادة منذ 1998. وكانت الأسواق والاقتصاديون يتوقعون زيادة حجمها 75 نقطة أساس.

وتوضح هذه  الخطوة غير المتوقعة إلى أي مدى يشعر المسؤولون بالقلق من ارتفاع التضخم، ويختارون اتخاذ إجراءات حاسمة حتى مع المخاطرة بالتسبب في ألم اقتصادي حاد. وقد استشهدوا بمخاوف من أن يؤدي التضخم المستمر إلى خلق حلقة مفرغة من زيادات في الأجور والأسعار مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم.

وقال المسؤولون في بيان السياسة النقدية "مع طلب زائد في الاقتصاد وارتفاع التضخم واتساع نطاقه وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول، قرر مجلس محافظي البنك التعجيل بالمسار نحو أسعار فائدة أعلى".

وعزز الدولار الكندي مكاسبه على إثر هذه الخطوة، حيث ارتفع بنسبة 0.4٪ إلى 1.2975 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة. كما ارتفعت عوائد السندات الكندية لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس لتصل إلى 3.336٪. وتراجعت الأسهم الكندية، لينخفض مؤشر اس اند بي/ تي اس إكس المجمع بنسبة 1.1٪.

وكثف المستثمرون رهاناتهم على أن تسريع التشديد النقدي يعني أيضًا ارتفاع معدل الفائدة النهائي للبنك المركزي. وتشير العقود الآجلة إلى أن ماكليم سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ بنهاية هذا العام، ارتفاعًا من 3.5٪ قبل قرار اليوم.

وقال البنك في البيان إن "التكلفة الاقتصادية لاستعادة استقرار الأسعار ستكون أعلى" إذا ترسخ التضخم في توقعات تحديد الأجور والأسعار.

وتأتي الزيادة البالغة 100 نقطة أساس في أعقاب زيادتين متتاليتين بمقدار نصف نقطة مئوية في أبريل ويونيو، مما يجعل جهود التشديد  النقدي الحالية واحدة من أكثر الجهود حدة على الإطلاق. وتؤدي الزيادة الكبيرة يوم الأربعاء إلى وضع معدل الفائدة في نطاق محايد، بحيث لا تكون تكاليف الاقتراض تحفيزية أو تقييدية.

ارتفع التضخم الأمريكي مجددًا إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود الشهر الماضي، مما يقوي تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحدة وهو ما يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 9.1٪ عن العام السابق في صعود واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981. وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة بنسبة 1.3٪ عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005، مما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والسكن والغذاء.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 1.1٪ عن مايو وزيادة بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي، بناءً على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج. وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه القراءة السنوية التوقعات.

وصعد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.7٪ عن الشهر السابق و5.9٪ عن العام الماضي، بما يتجاوز أيضًا التوقعات.

وتؤكد أرقام التضخم الساخنة أن ضغوط الأسعار متسارعة ومنتشرة عبر الاقتصاد وتؤثر بشكل أكبر على الأجور الحقيقية، التي سجلت أكبر انخفاض لها في البيانات منذ عام 2007.

وستبقي بيانات التضخم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمرين في زيادات كبيرة لأسعار الفائدة لكبح الطلب، وستزيد الضغط على الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس الذين تراجع تأييدهم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وهناك عدة عوامل مثل السكن ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول. كما تشكل المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك إغلاقات كوفيد في الصين وحرب روسيا في أوكرانيا، مخاطر على سلاسل التوريد وتوقعات التضخم.

 من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة "بدلاً من أن يهدأ التضخم، يزداد سخونة". "بينما التراجع في تكاليف البنزين في يوليو وخصومات معلنة في أسعار التجزئة سيساعدان على إخماد النيران، فإن الضغط الواسع في معدل (التضخم) الأساسي، بالأخص الإيجارات، يشير إلى أن التضخم قد لا يبلغ ذروته لبعض الوقت، وربما يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعا".

وأشار صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى زيادة ثانية لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر وسط تضخم مستمر بالإضافة إلى نمو الوظائف والأجور الذي لا يزال قوياً. وحتى قبل إصدار البيانات، كان المتداولون قد قاموا بالفعل بتسعير مثل هذه الخطوة بالكامل. الآن، يرون أيضًا أن هناك احتمال بنسبة 30% أن تكون الزيادة نقطة مئوية كاملة.

وكلما تحرك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر وأسرع تزداد مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، وهو ما يتوقعه العديد من الاقتصاديين في الأشهر الـ 12 المقبلة. ومع ذلك، تحافظ سوق العمل على قوتها، حيث أضافت ما يقرب من 400 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وواصلت أسعار ضروريات الأسر تسجيل زيادات ضخمة الشهر الماضي. فارتفعت أسعار البنزين بنسبة 11.2٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت أسعار خدمات الطاقة، التي تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي، بنسبة 3.5٪، وهي أكبر نسبة زيادة منذ عام 2006.

ويسافر بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لمناقشة إنتاج الطاقة مع السعودية وزعماء خليجيين آخرين على أمل خفض الأسعار المرتفعة في محطات البنزين. وقد تجاوز متوسط أسعار بيع الغاز بالتجزئة 5 دولارات ​​على مستوى الدولة في يونيو، إلا أنها تراجعت إلى حد ما منذ ذلك الحين.

في نفس الأثناء، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 1٪ و10.4٪ عن العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.

وتظهر نتائج الأرباح المبكرة لشركة "بيبسي كو" أن بعض الشركات لا تزال تمرر بنجاح الزيادات الأخيرة في أسعار السلع. كما تمكنت الشركة المصنعة لمنتجي "فريتوس" و"ماونتن ديو" من زيادة الأسعار على الزبائن بحوالي 12٪ في المتوسط ​​في الربع الثاني. ورغم ذلك، قالت الشركة إن أحجام البيع صمدت بشكل جيد.

وارتفعت تكاليف السلع بنسبة 2.1٪ مقارنة بشهر مايو بينما كانت الزيادة بنسبة 0.9٪ في تكاليف الخدمات هي الأكبر منذ أكثر من 21 عامًا. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يقوم المستهلكون بتدوير إنفاقهم من السلع إلى الخدمات مع تلاشي المخاوف المتعلقة بـكوفيد، لكن أسعار السلع لا تزال مرتفعة حتى الآن.

الإيجارات والسكن

ارتفع إيجار المسكن الأساسي بنسبة 0.8٪ عن شهر مايو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1986. وبينما تباطأت مبيعات المنازل في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري، يتوقع الاقتصاديون أن يستمر تضخم الإيجارات في الزيادة لأن الأمر يستغرق وقتًا حتى يعكس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات في الأسعار.

وانخفضت تكلفة أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران، وكذلك استئجار السيارات، من مايو إلى يونيو، بعد زيادات تاريخية في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، أشارت التعليقات الأخيرة من شركات الطيران الأمريكية إلى أن الطلب على السفر لا يزال قويًا.

كذلك ارتفعت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت مساهما رئيسيا في التضخم العام الماضي، بنسبة 1.6٪ عن الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.7٪.

وتستمر الأسعار المرتفعة في تقليص دخول المستهلك، على الرغم من الزيادات الاسمية القوية للأجور. فانخفض متوسط ​​الدخل في الساعة المعدل حسب التضخم بنسبة 3.6٪ في يونيو عن العام السابق، وهو الانخفاض الخامس عشر على التوالي والأكبر منذ 2007، بحسب ما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الاربعاء.

وهذا بدأ يؤثر على الإنفاق—فانخفضت نفقات المستهلكين المعدلة بحسب التضخم 0.4% في مايو، في أول انخفاض هذا العام.