قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه إذا أراد الغرب هزيمة روسيا في ساحة المعركة، فيمكنه أن يجرب.

"نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. ماذا يمكنك أن تقول، دعهم يحاولون. لقد سمعنا مرات عديدة أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر فرد أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني، ولكن يبدو أن كل شيء يسير نحو هذا"، حسبما قال بوتين في تصريحات تلفزيونية لقادة البرلمان.

قال سفير روسيا لدى بريطانيا اليوم الخميس إن سقوط بوريس جونسون جزاء عادل لسياسة "عدائية" مناهضة لروسيا مع تجاهل الاحتياجات الاقتصادية للشعب البريطاني.

وقال أندريه كيلين السفير الروسي لدى بريطانيا لرويترز في مقابلة بلندن "قد ركز أكثر من اللازم على الوضع الجيوسياسي في أوكرانيا".

وذكر كيلين باللغة الإنجليزية "لقد أهمل كثيرا الدولة والشعب وحالة الاقتصاد، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة". "بالطبع، نفضل شخصًا ليس عدائيًا أو متحاربًا".

وقد أعلن جونسون، وجه حملة البريكست في عام 2016 الذي حقق فوزًا انتخابيًا مدويًا في عام 2019 قبل أن يقود بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، استقالته اليوم الخميس بعد أن تخلى عنه الوزراء وأغلب نواب حزب المحافظين بسبب سلسلة من الفضائح.

وقال كيلين (65 عاما) عن إرث جونسون "الناس يعانون من ارتفاع الأسعار والضرائب المرتفعة". ولم يتم الوفاء بوعود الحكومة ".

ودفعت أسعار المواد الغذائية المرتفعة تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 9.1٪ في مايو، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة الدول السبع ومعدل يؤكد حدة أزمة غلاء المعيشة التي تعيشها الدولة.

وأضاف إن جونسون قد تغير خلال فترة توليه رئاسة الوزراء: جونسون وزير الخارجية في عهد تيريزا ماي وجونسون رئيس الوزراء "شخصان مختلفان"، على حد قوله.

وأكد إن جونسون تراجع عن استعداده الأولي للعمل مع روسيا، قائلاً إنه ارتكب خطأً استراتيجيًا من خلال تكثيف دعمه لأوكرانيا.

وقال كيلين "لا أستطيع أن أقول إنه كان صديقاً لروسيا".

وفي مقابلة بمقر إقامته في غرب لندن، قال كيلين إنه ليس متفائلا بأن يكون لتغيير القيادة أي تأثير على سياسة بريطانيا تجاه روسيا أو أوكرانيا.

وانتقد وزير الدفاع بن والاس ووزيرة الخارجية ليز تراس لأنهما يفتقران إلى فهم الوضع في أوكرانيا.

وقال "إنهم ليسوا على دراية كبيرة بالسياسة الروسية ولا يدركون حقًا أسباب ما يحدث".

وفي رسالة إلى أي من سيتولى المسؤولية من جونسون، قال كيلين "يجب على زعيم الدولة ألا يركز فقط على الشؤون الدولية، بل على دولته واقتصادها أولاً وقبل كل شيء".

تهاوى مؤشر رئيسي للسلع منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق قبل شهر حيث تفتك مخاوف الركود بما كان أحد أكثر فئات الأصول صمودًا.

فقد خسر مؤشر بلومبرج للسلع، الذي يتتبع العقود الآجلة ل 23 سلعة تشمل الطاقة والمعادن والمحاصيل الزراعية، أكثر من 20٪ بعد أن لامس مستواه القياسي في يونيو. وتتراجع أسعار كل شيء من البنزين إلى القمح وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي سيضر بالطلب. وعلى الرغم من أن إمدادات السلع لا تزال محدودة، إلا أن التراجع قد يوفر ارتياحا تشتد الحاجة إليه للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع التضخم.

وكانت السلع الأساسية آخذة في الصعود منذ الأيام الأولى للجائحة حيث عزز الإنفاق الحكومي الضخم وأسعار الفائدة المتدنية جدًا الطلب بينما تم كبح الإنتاج. كما أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى تفاقم تعطل الإمدادات.

لكن المعنويات تغيرت مع تزايد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتمكن من السيطرة على تضخم هو الأعلى منذ أربعة عقود دون دفع الاقتصاد إلى الركود. كما أن ارتفاع الدولار - الذي يجعل شراء المواد الخام المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة - أثر أيضًا على السلع المتداولة في الولايات المتحدة.

وخفض مديرو صناديق التحوط مؤخرًا الرهانات على ارتفاع أسعار السلع إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عامين.

ومع ذلك، قد "بالغت الأسواق بشكل واضح في رد الفعل" من خلال إعادة أسعار السلع إلى مستويات ما قبل الحرب رغم بقاء إمدادات المواد الخام مثل النفط شحيحة وعرضة لتعطلات، وفقًا لجريج شارينو، الذي يدير محفظة تركز على الطاقة والسلع في باسيفيك انفيسمنت مانجمنت (بيمكو).

وأضاف شارينو أنه بالرغم من أن الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة والغذاء كان بمثابة "ضريبة كبيرة جدًا" تؤثر على الاستهلاك، إلا أن الطلب من المتوقع أن يتسارع مجددا في الأشهر المقبلة ويبقي الأسواق تواجه نقصا في المعروض بينما يتعافى الاقتصاد الصيني.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في مايو إلى أدنى مستوى هذا العام، مما يعكس انتعاشًا في صادرات السلع والخدمات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز تقلص 1.1 مليار دولار، أو 1.3٪ عن الشهر السابق، إلى 85.5 مليار دولار. ورجح متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز أرائهم عجزًا قدره حوالي 85 مليار دولار. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وزادت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.2٪ إلى مستوى قياسي بلغ 255.9 مليار دولار ، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.6٪ إلى 341.4 مليار دولار.

وقد يساعد العجز التجاري الذي تقلص لأشهر متتالية في رفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وفي الربع الأول، أدت قفزة في العجز إلى إقتطاع 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي – في  واحدة من أكبر التأثيرات السلبية على الإطلاق.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، لم يطرأ تغيير يذكر على عجز تجارة السلع في مايو عند 116.6 مليار دولار. وفي مارس، بلغ العجز 135.5 مليار دولار.

وتعكس الزيادة في الصادرات قيمة قياسية للسلع المشحونة إلى الخارج. فزادت صادرات الإمدادات الصناعية، بما في ذلك النفط والمنتجات البترولية، والسلع الاستهلاكية في مايو.

واتسع العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين في مايو إلى 31.5 مليار دولار على أساس غير معدل حيث ارتفعت الواردات من الدولة بنسبة 5٪ إلى 43.9 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يلقي التضخم الأعلى منذ عقود بثقله على الطلب على السلع عالميًا، مما قد يحد من النشاط التجاري في الاتجاهين. ومع ذلك، تستمر طلبيات الشحن التي تصل إلى موانئ الساحل الغربي في الارتفاع، مما يشير إلى أن الواردات - التي لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء - ستظل مرتفعة في الأشهر المقبلة مع استعداد التجار لموسم التسوق بمناسبة الأعياد.

ارتفع بشكل طفيف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير، في إشارة إلى أن قوة سوق العمل تنحسر. 

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة زادت بمقدار 4000 إلى 235 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 230 ألف طلب.

كما ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 1.38 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 يونيو، لتبقى بالقرب من أدنى مستوى تاريخي لكنها الأعلى في تسعة أسابيع.

وتسلط الزيادة في طلبات إعانة البطالة الضوء على بعض الإعتدال في نشاط سوق العمل الضيقة للغاية، حيث تستقر الطلبات المقدمة عند أعلى مستوى لها منذ يناير. ومن المتوقع أن تؤدي زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تهدئة الطلب على العمالة، مما قد يفضي إلى مزيد من التسريح لعاملين بما يتجاوز إعلانات عن خفض وظائف في شركات مثل نتفليكس وتسلا.

وتسبق البيانات تقرير التوظيف الحكومي يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت أقل عدد من الوظائف منذ أكثر من عام في يونيو مع استقرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة عقود.

وكان تقرير منفصل يوم الأربعاء أظهر أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل طفيف في مايو لتبقى بالقرب من مستوى قياسي، بينما ظلت عمليات تسريح العمالة منخفضة إلى حد تاريخي.

هذا وارتفع قليلا متوسط ​​طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، وهو مقياس يتجنب بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 232,500. وقد ارتفع في 12 أسبوعًا من آخر 13 أسبوعًا.

واصل الذهب تراجعاته إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر اليوم الأربعاء متضررًا من قوة الدولار، في حين مهد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في  يونيو لسياسة نقدية أكثر "تقييدًا".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4٪ إلى 1738.99 دولار للأونصة في الساعة 1852 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه 2.6٪ يوم الثلاثاء. فيما لم يطرأ عليه تغيير يذكر بعد محضر اجتماع الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  بنسبة 1.6٪ إلى 1736.5 دولار للأونصة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له منذ عقدين، مرتفعًا بنسبة 0.5٪، حيث أصبح الملاذ المفضل مؤخرًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط من مخاوف الركود المتزايدة، الذي يجعل أيضًا المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي تبرير المشاركين لزيادة سعر الفائدة 0.75 نقطة مئوية وإشارتهم إلى زيادة محتملة جديدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت سوكي كوبر المحللة لدى بنك ستاندرد تشارترد "كان رد فعل سعر الذهب هادئا إلى حد ما حيث بدأ بالفعل في تسعير احتمالية زيادة حادة جديدة لسعر الفائدة في يوليو".

"في الجلسات الأخيرة، إستسلم الذهب لأجواء العزوف عن المخاطرة مع استفادة الدولار".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

من جانبه، قال تاي وونغ، محلل المعادن المستقل في نيويورك "محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي الذي أشار إلى" موقف أكثر تقييدًا " لم يريح أسواق المعادن".

وأضاف وونغ "بينما صعود بفعل تغطية مراكز البيع أمر ممكن إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن صعود مستدام (للذهب) سيتطلب قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأسبوع القادم. وهذا ضروري لمنع الاحتياطي الفيدرالي من إطلاق ضربة تشديد نقدي ضخمة أخرى".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء إن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي "ساءت بشكل كبير" منذ أبريل وإنها لا تستطيع استبعاد حدوث ركود عالمي العام المقبل في ضوء المخاطر المتزايدة.

وقالت جورجيفا لرويترز إن الصندوق سيخفض في الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، مضيفة أن الخبراء الاقتصاديين للصندوق ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على الأرقام الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و 2023 في أواخر يوليو، بعد خفض توقعاته بنحو نقطة مئوية كاملة في أبريل إلى 3.6%. وكان الاقتصاد العالمي نما بنسبة 6.1٪ في عام 2021.

وقالت لرويترز في مقابلة "التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل أصبحت قاتمة بشكل كبير"، مستشهدة بانتشار عالمي أكبر للتضخم ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت "نحن في أوقات صعبة للغاية". ولدى سؤالها عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي، ردت قائلة "لقد ارتفعت المخاطر، لذا لا يمكننا استبعادها".

وأضافت إن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اقتصادي الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، لافتة إلى إلى أن المخاطر أعلى في عام 2023.

وقالت "سيكون عام 2022 صعبًا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة". "لقد زادت مخاطر حدوث ركود في عام 2023".

ويتزايد قلق المستثمرين بشأن مخاطر الركود، مع انعكاس جزء رئيسي من منحنى عائد السندات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وهو مؤشر موثوق به على أن ركود يلوح في الأفق.

اتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه قد يتعين الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لمنع ترسخ التضخم المرتفع، حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأيد صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم في يوليو بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس، وفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 14-15 يونيو والذي صدر اليوم الأربعاء. واعتبروا الحفاظ على مصداقية البنك المركزي للسيطرة على التضخم أمرًا بالغ الأهمية.

وأظهر المحضر أن "العديد من المشاركين رأوا أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن يصبح التضخم المرتفع مترسخًا إذا بدأ العامة في التشكيك في تصميم اللجنة على تعديل موقف السياسة النقدية كما هو مطلوب".

كما أقر المسؤولون أن التشديد النقدي يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2٪ أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى للتوظيف على أساس مستدام".

وقد أدى التحرك السريع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا إلى اضطراب الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن تدفع سياسة نقدية أكثر تشديدًا الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

ورفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق مستهدف من 1.5٪ إلى 1.75٪، وأشار رئيس البنك جيروم باويل أنه يمكنهم تكرار الأمر في يوليو.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، مطروحة على الطاولة عندما يجتمع صانعو السياسة يومي 26 و27 يوليو.

وأجرى المسؤولون هذه الزيادة الكبيرة في يونيو - على الرغم من الإشارة سابقًا إلى أنهم يفضلون تحركا بمقدار 50 نقطة أساس - بعد أن جاءت بيانات التضخم ساخنة وألمح مؤشر رئيسي إلى أن توقعات ضغوط الأسعار المستقبلية يمكن أن تتسارع بين المستهلكين الأمريكيين.

كذلك أظهر المحضر أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي عارضت القرار لصالح زيادة أقل، كانت الوحيدة من بين 18 صانع سياسة التي لم تدعم التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.

وذكر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي في يونيو "أدركوا احتمال أن يكون موقف أكثر تقييدًا مناسبًا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة".

وأشار صانعو السياسة إلى أنه "إذا أصبحت توقعات التضخم غير مستقرة، فسيكون من الأكثر تكلفة إعادة التضخم إلى مستهدف اللجنة".

ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها محاولة وضع سقف لسعر النفط الروسي بين 40 دولار ونحو 60 دولار للبرميل، وفقًا لما علمته بلومبرج من مصادر مطلعة على الأمر.

وكان الحلفاء يستكشفون عدة طرق للحد من إيرادات النفط الروسية مع تقليل التأثير على اقتصاداتهم في المناقشات التي بدأت في الفترة التي سبقت قمة مجموعة الدول السبع.

وفي القمة التي عُقدت في ألمانيا يوم 28 يونيو، اتفق القادة على استكشاف خيارات لكبح الأسعار عن طريق حظر خدمات التأمين والنقل اللازمة لشحن الخام والمنتجات البترولية الروسية ما لم يتم شراء النفط بأقل من السعر المتفق عليه.

ويعتمد الحد الأقصى السعري على ظروف السوق عندما يتم الاتفاق على سقف والتي يمكن أن تتغير بشكل كبير. وقبل تراجعات في أسعار النفط هذا الأسبوع، كان من المرجح تداول النفط الخام الروسي عند مستوى حوالي 80 دولار للبرميل. وقد أصبحت المعلومات حول المعاملات في إنتاج الدولة أقل وضوحًا منذ الغزو.

وقالت المصادر إن النطاق يمتد من ما يُعتقد أنه التكلفة الهامشية لإنتاج روسيا إلى سعر نفطها قبل غزو أوكرانيا في 24 فبراير. وقال مصدران اثنان إن إدارة بايدن تعتبر سقفا عند 40 دولار منخفضًا للغاية. والهدف من ذلك هو خفض إيرادات موسكو التي تمول بها حربها في أوكرانيا، لكن الخطر يكمن في أن تؤدي الإجراءات حال تطبيقها بشكل سيئ إلى قفزة في أسعار النفط.

وابتعدت إدارة بايدن حتى الآن عن فرض عقوبات ثانوية خارج أراضيها لتنفيذ القيود المفروضة على روسيا وعادة ما يُنظر إلى مثل هذه التحركات بقلق بين بعض الحلفاء الأوروبيين. ومن المحتمل أن يكون استخدامها إلى جانب سقف سعري إجراء الملاذ الأخير، وفقًا لأحد المصادر.

وقال مسؤول إن مسؤولي إدارة بايدن يعقدون اجتماعات متعددة أسبوعيا لمناقشة سقف للأسعار الآن، في محاولة لجعله واقع ملموس. وقال المسؤول إن الجهد سيتكثف في الأسابيع المقبلة.

ولم يعلق المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الفور على المناقشات.

وبينما ورد ذكر سقف لسعر النفط في بيان مجموعة الدول السبع، هناك الكثير من الشكوك حول التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب حيث لا تزال الفكرة بحاجة إلى توضيح وهناك عدد من العقبات. ومع ذلك، فإن المناقشات جارية لمحاولة التوصل إلى اقتراح ملموس.

وإحدى القضايا هي أن الآلية ستتطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم إعفاءات من العقوبات التي اعتمدها التكتل في بداية يونيو عندما وافق على فرض حظر تام على هذه الخدمات بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي التأييد بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وقال أحد الأشخاص المطلعين إن بريطانيا تستعد أيضًا لفرض قيود على شركات التأمين ومقدمي الخدمات لديها.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن الحظر الأوروبي كما هو، والذي يبدأ في حالة الاتحاد الأوروبي في أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، يمكن أن يساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر - إلى 185 دولار للبرميل وفقًا لبعض التقديرات - - وربما يؤدي إلى ركود عالمي، وفقا للمصادر.

وإلى جانب بريطانيا، يغطي الاتحاد الأوروبي معظم سوق التأمين العالمي وستجد روسيا صعوبة في نقل منتجها دون الوصول إلى هذه الخدمات.

ووافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بالفعل على الإنتهاء تدريجيا من استيراد النفط الروسي. لكن بعد أن فعلوا ذلك، سعت موسكو إلى زيادة الصادرات إلى مشترين آخرين بسعر مخفض. ولا تزال روسيا تحصل على أكثر من 600 مليون دولار يوميًا من النفط، حتى في الوقت الذي تتخلى فيه عدة دول عن إمداداتها.

وتظهر أحدث البيانات أن الصين ضاعفت في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو ما تنفقه على النفط والغاز والفحم الروسي. فيما أنفقت الهند 5.1 مليار دولار في نفس الفترة، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمة العام الماضي.

لكي تنجح الفكرة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن سقف سعري للنفط، سوف تحتاج إلى خلق حافز كافٍ للدول كي ترغب في المشاركة. سيحتاج مشترو النفط إلى الوصول إلى أسعار منخفضة وإلى الخدمات الرئيسية مثل التأمين الذي يحتاجون إليه لنقل السلع. كما يحتاج حد أقصى للأسعار أيضًا إلى تحديد المستوى الذي عنده ستستمر روسيا في التصدير.

وأضافت المصادر إن الولايات المتحدة تدرس أيضًا عددًا من أدوات الإنفاذ المحتملة، بما في ذلك قيود محتملة على شركات الشحن التي تنقل النفط بأسعار أعلى وعقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تسهل المبيعات فوق أي حد سعري متفق عليه.

مع اتجاه الاقتصاد الأوروبي نحو الركود، تزداد قناعة المتداولين بأن كسر اليورو لمستوى التعادل مع الدولار أمر وشيك.

ويعد بيع اليورو أحد أكثر المعاملات رواجًا في السوق، ويتوقع الخبراء الاستراتيجيون من نومورا انترناشونال إلى اتش اس بي سي المزيد من الخسائر في المستقبل. ووفقًا لنموذج تسعير عقود الخيارات الخاص ببلومبرج، هناك احتمال بنسبة حوالي 50٪ أن تصل العملة إلى مستوى التعادل مع الدولار في الشهر المقبل.

ومع انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا، يواجه المستثمرون احتمال أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا وتغرق المنطقة في ركود. وستجعل مثل هذه الصدمة الاقتصادية من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية، ومن المرجح أن توسع فارق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. وشهدت العملة العملة مزيدا من التراجع اليوم الأربعاء، لتتداول عند مستوى متدن بلغ 1.0187 دولار.

من جانبه، قال كاسبار هينس ، مدير محفظة أول في بلو باي أسيت مانجمنت "الأمر كله يتعلق بروسيا". "إذا رأينا ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا بسبب خفض الإمدادات الروسية، فسنشهد ركودًا كبيرًا في أوروبا. قد يكون شتاء طويلا للغاية ".

وقال هينس أن بلو باي تبيع اليورو منذ الشهر الماضي. ويتوقع أن تنخفض العملة الموحدة إلى 90 سنتًا مقابل الدولار إذا حجبت روسيا الإمدادات، على الرغم من أنه ليس التوقع الأساسي.

وقد أعرب المسؤولون الألمان عن قلقهم من أن خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا قد لا يعود إلى كامل طاقته بعد أعمال صيانة مخطط لها هذا الشهر. كذلك حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه "لا يمكن استبعاد" قطع كامل للتدفقات بالنظر إلى "سلوك روسيا غير المتوقع".

ويتوقع تيم بروكس، رئيس تداول عقود خيارات العملات لدى شركة أوبتيفر ، مزيدًا من التقلبات إذا اخترق اليورو مستوى التساوي مع الدولار. وقال إن الطلب على خيارات اليورو يتزايد عند مستويات أقل من حوالي 0.92 إلى 1 مقابل الدولار.

وكتب جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في شركة نومورا إنترناشونال، اليوم الثلاثاء أن لديه قناعة أكبر في توقعه بأن ينخفض اليورو نحو 0.98 بحلول أغسطس.

من جهتها، قالت كيت جوكس، كبيرة محللي العملات العالمية في بنك سوسيتيه جنرال، إن اليورو "لا يزال غير قابل للشراء فعليًا هذا الصيف". "اعتماد أوروبا على الطاقة في روسيا آخذ في الانخفاض ، لكن ليس بالسرعة الكافية لتجنب الركود إذا تم إغلاق خط الأنابيب. إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يخسر اليورو 10% أخرى أمام الدولار أو نحو ذلك ".