
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أظهرت بيانات رسمية أن تركيا سجلت عجزًا تجاريًا شهريًا قياسيًا في مايو، مدفوعًا بقفزة في واردات الطاقة.
وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الخميس إن العجز قفز 155% عن العام السابق إلى 10.6 مليار دولار.
وبلغ العجز في الفترة من يناير إلى مايو 43.2 مليار دولار، بارتفاع 136% عن العام السابق.
وارتفعت الصادرات الشهرية في مايو بنسبة 15.3٪ عن العام السابق إلى 19 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات 43.5٪ إلى 29.6 مليار دولار.
وارتفعت واردات الزيوت المعدنية - وهو مؤشر على فاتورة الطاقة في تركيا - بنسبة 124٪ إلى 6.94 مليار دولار. وكانت روسيا، التي تزود تركيا بأغلب احتياجاتها من الطاقة، المصدر الأول لإجمالي الواردات.
قال الرئيس جو بايدن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقدم 800 مليون دولار أخرى قيمة أسلحة ومساعدات عسكرية لأوكرانيا، مشيدًا بشجاعة الأوكرانيين منذ الغزو الروسي في فبراير.
وقال بايدن، بعد قمة حلف شمال الأطلسي التي شهدت اتفاق الحلف أيضًا على إنضمام فنلندا والسويد، إن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو متحدون في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر بايدن في مؤتمر صحفي "لا أعرف كيف سينتهي الأمر لكن لن ينتهي بهزيمة روسيا لأوكرانيا."قد وجهت أوكرانيا بالفعل ضربة قاسية لروسيا".
وأضاف بايدن، الذي بدا أنه يجهز الحلفاء لصراع طويل في أوكرانيا على الرغم من الحديث في مارس عن انتصار محتمل "سوف ندعم أوكرانيا لأطول وقت يتطلبه الأمر". ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ويأتي الإعلان الرسمي الوشيك عن المزيد من الأسلحة بالإضافة إلى أكثر من 6.1 مليار دولار أعلنت عنها بالفعل الولايات المتحدة منذ أن دخلت القوات الروسية إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير وأتت بحرب شاملة إلى أوروبا.
وجاءت خطط المساعدات الجديدة، مع قيام حلف الناتو بإعادة التموضع لحرب باردة جديدة من خلال حشد ضخم للقوات، في الوقت الذي استخدم فيه الأوكرانيون مدافع الهاوتزر لاستعادة جزيرة الثعبان.
وكان بايدن قد تعهد في وقت سابق بإرسال المزيد من القوات والطائرات الحربية والبارجات الأمريكية إلى أوروبا حيث وافق الناتو على تعزيز وسائل الردع، بوضع أكثر من 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى اعتبارًا من منتصف العام المقبل.
وقال بايدن "الولايات المتحدة تفعل بالضبط ما قلت أننا سنفعله إذا غزت روسيا، تعزيز وضع قوتنا في أوروبا." الولايات المتحدة تحشد العالم للوقوف مع أوكرانيا ".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن لندن ستقدم مليار جنيه استرليني أخرى (1.22 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، بينما قال نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستسلم قريبا ستة مدافع أخرى من طراز قيصر.
وتشمل مساهمة بريطانيا أنظمة دفاع جوي ومعدات حرب إلكترونية جديدة، ليصل دعمها إلى أكثر من 2.3 مليار إسترليني منذ غزو موسكو، وهو مبلغ مالي قالت الحكومة البريطانية إنه يأتي في المرتبة الثانية بعد المساعدات الأمريكية.
وقال جونسون إن بوتين لا يبدو أنه مستعد للانسحاب أو التفاوض على شروط اتفاق سلام.
وذكر جونسون في مؤتمر صحفي "لا يبدو أن هناك أي شيء يمكن الحديث عنه. لأنه ليس فقط أن الشعب الأوكراني سيجد صعوبة كبيرة في إبرام صفقة، بل أن بوتين لا يعرض حتى صفقة".
وفي أكبر تحول في الأمن الأوروبي منذ عقود، قال الأمين العام لحلف الناتو ينز ستولتنبرغ إن فنلندا والسويد ستوقعان على بروتوكول الانضمام الرسمي الثلاثاء المقبل للانضمام إلى الناتو، إلا أن المصادقة قد تستغرق عامًا.
وقال بوتين يوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا نشر الناتو قوات أو بنية تحتية في فنلندا أو السويد، اللتين جاء قرارهما الانضمام إلى الناتو بسبب قرار موسكو شن حرب في أوكرانيا. ويطلق عليها الكرملين "عملية خاصة".
من جهته، قالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس إن الغرب بحاجة لأن يكون جاهزًا، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات المحتملة على شبكات الكمبيوتر الفنلندية والسويدية والتابعة لحلف شمال الأطلسي. وقالت "بالطبع، يجب أن نتوقع نوعًا من المفاجآت من بوتين، لكنني أشك في أنه يهاجم السويد أو فنلندا بشكل مباشر".
وأضاف الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا "هذا هو أسلوب هذا النظام (الروسي)، لمحاولة إثارة خوفنا".
حجزت مصر أكبر كمية قمح في مناقصة منذ عشر سنوات على الأقل، مستفيدة من انخفاض مؤخرًا في الأسعار لتعزيز المخزونات حيث يعيق الغزو الروسي لأوكرانيا الإمدادات العالمية.
واشترت هيئة السلع التموينية المصرية 815 ألف طن يوم الأربعاء، وهي أكبر عملية شراء منفردة منذ 2012 على الأقل، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. كما أقبلت دول أخرى مثل السعودية والجزائر على شراء القمح في الأيام الأخيرة.
وكانت فرنسا أكبر مورد في مناقصة مصر، وهو تغيير عن السائد قبل الحرب، عندما كانت المبيعات في بداية الموسم تهيمن عليها محاصيل البحر الأسود. وتتعرض تجارة القمح لاضطرابات بسبب الصراع ولا تزال أغلب الموانئ الأوكرانية مغلقة، والذي من المتوقع أن يعزز الطلب من مصدرين بديلين مثل الاتحاد الأوروبي.
وتأتي المشتريات في أعقاب انخفاض مؤخرا في العقود الآجلة للحبوب، حيث تضررت أسعار السلع بفعل مخاوف الركود التي تخيم على الأسواق المالية. وتراجع القمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 30٪ من مستوى قياسي تسجل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورغم ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة إلى حد تاريخي، مما يستنزف ميزانيات المستوردين. وقال وزير التموين المصري إن الدولة تستهدف تقليص الواردات من خلال إنتاج المزيد من الخبز المدعوم من حبوبها.
كما كانت مناقصة مصر لافتة للاهتمام لأنها طلبت القمح على مدى ثلاثة أشهر، بدلاً من بضعة أسابيع كالعادة. فحجزت الدولة في النهاية إمدادات لأغسطس وسبتمبر والنصف الأول من أكتوبر، وفقًا لتجار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وبلغ حجم الشحنات من الاتحاد الأوروبي - رومانيا وفرنسا وبلغاريا - 640 ألف طن، وباعت روسيا 175 ألف طن.
وقالت شركة أجريتيل للاستشارات التي مقرها باريس في مذكرة بحثية "هذا يوضح القدرة التنافسية للقمح الفرنسي المنشأ على الساحة الدولية، والتوترات القائمة المرتبطة بالوضع في حوض البحر الأسود".
نزل الذهب اليوم الخميس، في طريقه نحو أسوأ أداء فصلي منذ خمسة فصول حيث أضعفت النبرة المنحازة للتشديد النقدي من البنوك المركزية على مستوى العالم جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1810.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، متجهًا نحو التراجع بأكثر من 6٪ خلال الربع السنوي والانخفاض للشهر الثالث على التوالي. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2٪ إلى 1814.40 دولار.
وقال جيم وايكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "الذهب ينهي هذا الربع السنوي على انخفاض جراء الإشارات إلى سياسة نقدية أكثر تشديدًا من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. كما أن هناك فرصة كبيرة أن تؤدي تؤدي مخاوف الركود إلى انخفاض الطلب عبر السلع".
وقال رؤساء بنوك مركزية رئيسية في مؤتمر سنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال إن خفض التضخم المرتفع سيكون مؤلمًا وقد يؤدي حتى إلى انهيار النمو، لكن لابد من فعل ذلك على وجه السرعة لمنع نمو الأسعار السريع من أن يصبح مترسخًا.
وتداول مؤشر الدولار بالقرب من ذروته في عشرين عاما التي سجلها مؤخرا وهو بصدد أفضل ربع سنوي له منذ أكثر من سبع سنوات، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانتعش الذهب لوقت وجيز بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 6.3٪ بعد أن سجل زيادة مماثلة في أبريل. ولكن سرعان ما عادت الأسعار إلى النطاق الضيق الذي كانت تتحرك فيه خلال الجلسات القليلة الماضية.
"أعطت البيانات في باديء الأمر المتعاملين فكرة أنه نظرًا لأن التضخم لم يكن أسوأ من الشهر الماضي، فربما لا يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة حادة، مما يساعد الذهب. لكن، لا تزال السوق متشائمة جدا وقفز البائعون المضاربون لخفض الأسعار"، حسبما أضاف وايكوف.
وعادة ما يستفيد الذهب من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن ارتفاع معدلات الفائدة يًترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا.
تهاوت أسهم وول ستريت، بينما صعدت أسعار السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات تباطؤًا في إنفاق المستهلك- المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي - مما أذكى المخاوف من حدوث ركود.
ويتجه مؤشر اس اند بي 500 نحو تسجيل أسوأ أداء لنصف عام أول منذ عام 1962. فيما هبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3٪ من أعلى مستوى لها في عشر سنوات عند نحو 3.5٪ الذي تسجل في وقت سابق من هذا الشهر.
واستقر الدولار إلى حد كبير اليوم الخميس، لكنه بصدد أفضل ربع سنوي له منذ 2016. في المقابل، تتهاوى عملة البيتكوين حوالي 60% منذ نهاية مارس في أكبر انخفاض لها منذ الربع الثالث من عام 2011.
وتراجع إنفاق المستهلك الأمريكي لأول مرة هذا العام،في إشارة إلى أن الاقتصاد في وضع أضعف بعض الشيء مما كان يُعتقد في السابق وسط تضخم متسارع وزيادات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتثير وجهة النظر القائلة بأن البنوك المركزية بحاجة إلى التحرك سريعًا لأنها أخطأت في تقدير التضخم اضطرابات في الأسواق، مع تكثيف المتعاملين الرهانات على أن الاقتصاد سيعتريه الضعف. ومعنويات الأسر عند مستوى قياسي منخفض وسوق العمل، بينما لا تزال قوية، تظهر بعض العلامات المبكرة على الضعف.
وقال مات مالي، كبير محللي السوق في ميلر تاباك "إن الركود التضخمي الذي ألم بدولتنا الآن سيجعل الأمور صعبة على سوق الأسهم على المدى المتوسط".
"عندما لا يكون الطلب هو السبب الرئيسي وراء كون التضخم مشكلة، فإن تباطؤ الاقتصاد لن يساعد في خفض التضخم بقدر ما يعتقد بعض الخبراء الآن".
وبينما حدوث اضطرابات هو المعتاد في سوق هابطة، فإن التقلبات اليومية في مؤشر اس اند بي 500 هذا العام تجاوزت ما نراه عادة باستثناء بعض أسوأ موجات البيع على الإطلاق.
فمن بين 123 جلسة تداول هذا العام، تحرك مؤشر الأسهم بنسبة 1٪ أو أكثر في أي من الاتجاهين في 63 جلسة، أو حوالي 51٪ من الوقت. وإذا استمر تكرار أيام التحركات الكبيرة حتى شهر ديسمبر، فسيكون هذا العام هو العام الثاني فقط خلال ربع القرن الماضي الذي فيه تحدث تحركات بنسبة 1٪ أكثر من نصف الوقت، وفقًا للبيانات التي جمعتها خدمة التحليل الفني All Star Charts.
والعام الآخر كان 2008، وهو الأسوأ للمؤشر منذ عام 1937.
وفي سوق آخر، يتجه النفط نحو أول انخفاض شهري منذ نوفمبر، حيث أكملت أوبك+ إستعادة الإنتاج الذي أوقفته خلال الجائحة. بينما المعادن الأساسية بصدد تسجيل أسوأ هبوط فصلي لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إذ أن الاقتصاد الصيني يتعافى بشكل تدريجي فقط.
كما يتجه الذهب نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي مع موازنة المستثمرين زيادات أسعار الفائدة أمام مخاوف الركود.
إستونيا في البداية، والآن مصر: يتعاظم دور بعض الدول كموردين كبار لزيت الوقود إلى السعودية بشكل مفاجئ.
هذا الشهر، ستحصل المملكة على 3.2 مليون برميل من الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء من مصر، وهي أكبر كمية منذ ست سنوات على الأقل، وفقًا لبيانات فورتكسا التي جمعتها بلومبرج. فيما من المتوقع أن تقفز واردات مصر من هذا المنتج من روسيا إلى 1.8 مليون برميل، وهو أكبر قدر منذ عام 2016 على الأقل.
وتحمل الزيادة المفاجئة في التدفقات الداخلة إلى مصر والخارجة منها شواهد تشير إلى توجه بعض الوقود الروسي المنشأ على الأقل إلى السعودية. ويأتي ذلك بعد ارتفاع مماثل في عمليات التسليم لأكبر مصدر للنفط الخام في العالم من إستونيا، الدولة التي لا تمتلك مصفاة نفط واحدة.
وقال جوناثان ليتش، محلل سوق النفط في شركة تيرنر اند ماسون "يبدو أن كميات متزايدة من زيت الوقود الروسي تشق طريقها إلى السعودية عبر مصر".
وتتجه الشحنات الروسية إلى ميناء العين السخنة المصري المطل على البحر الأحمر، حيث توجد منشآت تخزين تابعة لشركة أرامكو. من هناك، يتم شحن زيت الوقود عبر البحر إلى موانئ متعددة في غرب السعودية.
وأحالت وزارة الطاقة السعودية أسئلة بشأن التدفقات إلى أرامكو التي رفضت التعليق. فيما لم يرد مسؤولون بالهيئة المصرية العامة للبترول على طلبات التعليق.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الشحنات إلى المملكة من وقود توليد الكهرباء والشحن إلى حوالي 9 ملايين برميل في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020 ، وفقًا لبيانات الصناعة و وفورتيكسا التي جمعتها بلومبرج. وهذا يعني أن مصر تستحوذ على أكثر من ثلثهم.
ويقفز الطلب على زيت الوقود في صيف الشرق الأوسط حيث يؤدي بعض أكثر طقس سخونة على وجه الأرض إلى رفع معدلات توليد الكهرباء لتكييف الهواء. وارتفعت واردات السعودية بنسبة 86٪ على أساس شهري في يونيو، مما يجعلها ثالث أكبر مشتر لزيت الوقود هذا الشهر ، بعد سنغافورة والولايات المتحدة.
وقال بيتر لا كور، محلل المنتجات النفطية في إنرجي أسبكتس، إن المملكة تكثف بالفعل وارداتها من زيوت الوقود الروسية حيث لا توجد عقوبات تمنع حدوث ذلك. "زيت الوقود الروسي هو أرخص برميل متاح لتغذية الطلب السعودي على توليد الكهرباء في الصيف، وهو أمر له جدوى اقتصادية".
وقال إن أغلب ما يمر عبر مصر إلى السعودية سيكون من روسيا، مضيفًا أن مصر صدرت إلى السعودية قبل الغزو، وكان لدى البلدين صفقات توريد مختلفة.
من جانبها، تحتاج روسيا إلى إيجاد مشترين لتلك المنتجات الخام والمكررة التي تجنبتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية في أعقاب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في أواخر فبراير.
وقال أندون بافلوف، المحلل الرئيسي للمنتجات الملوثة والتكرير في شركة تحليلات البيانات كيبلر "أكثر مكان مرجح يأتي منه زيت الوقود عالي الكبريت هو بالفعل روسيا".
أعرب رئيسا البنكين المركزيين للولايات المتحدة ومنطقة اليورو عن شكوكهما في أن بيئة التضخم المنخفض السائدة قبل جائحة كورونا ستعود على الإطلاق، وهو تحول يتركهما يبحثان عن إيجابات بينما ترتفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في جلسة أدارتها فرانسين لاكوا من تلفزيون بلومبرج "منذ الوباء، نعيش في عالم فيه الاقتصاد مدفوع بقوى مختلفة جدًا".
وبجواره، وافقته الرأي كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أنها لا تعتقد "أننا سنعود إلى بيئة التضخم المنخفض".
وفي حديثه اليوم الأربعاء في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، أوضح باويل كيف أن قوى من بينها العولمة والشيخوخة السكانية والإنتاجية المنخفضة والتطورات التكنولوجية لم تعد تكبح الأسعار. وكان إنزعاج بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم مؤخرًا قد دفع المسؤولين إلى رفع أسعار الفائدة بأقصى قدر منذ عام 1994.
وقال باويل "ما لا نعرفه هو ما إذا كنا سنعود إلى شيء يشبه ولو قليلا ما كان لدينا من قبل - نعتقد أنه سيكون نوعًا من خليط من أمرين." "نحن في طور تعلم كيفية التعامل معه".
ويجتمع مسؤولو بنوك مركزية من حول العالم في أول منتدى سنوي للبنك المركزي الأوروبي منذ ما قبل الجائحة على خلفية ارتفاع أسعار المستهلكين والتهديدات للنمو الاقتصادي واحتمال حدوث مزيد من تعطلات الطاقة. ولفتت لاجارد، مع بعض الشعور بالحنين إلى الماضي، أن الأمور لن تكون كما كانت.
وقالت "هناك قوى تم إطلاق العنان لها نتيجة للوباءو نتيجة هذه الصدمة الجيوسياسية الهائلة التي نواجهها الآن والتي ستغير الصورة والمشهد الذي نعمل فيه".
وكأحد المشاركين أيضا، أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي يعاني اقتصاده أيضًا من خروجه من الاتحاد الأوروبي، أن التعاقب الهائل للتأثيرات التي تعصف ببريطانيا يمثل تحديًا في حد ذاته.
وقال "إنها الطريقة التي تتعامل بها مع سلسلة من صدمات المعروض الكبيرة مع عدم وجود فواصل بينها، والتي تغذي التوقعات بالطبع". "بوضعها جميعًا معًا، تجد أنها ليست مؤقتة بالمعنى التقليدي للمسمى".
ورددت لاجارد فحوى ما قاله باويل بتقديم قائمة مماثلة للقوى الهبوطية التي تحتوي التضخم في العشرين عامًا الماضية، بما في ذلك التصنيع "في الوقت المحدد". ورأت أن تغير العصر سوف ينذر بمزيد من الاضطرابات.
وقالت لاجارد "لقد تغير ذلك، وربما يتغير باستمرار نحو نظام لسنا متأكدين منه".
وقدم باول تحذيرًا من أنه بينما يرى أنه من الممكن رفع أسعار الفائدة دون التسبب في ركود، فإن ذلك "سيكون صعبًا للغاية". من جانبها، قالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي - الذي يتجه نحو رفع الفائدة مرتين في الربع القادم - سيتحرك تدريجيًا لمراعاة عدم اليقين الكبير، لكن مع الاستعداد لتكثيف التحرك إذا لزم الأمر.
وحذر رئيس البنك المركزي الأمريكي من أنه قد يكون من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كان التضخم المرتفع سيصبح سمة أكثر استدامة للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النماذج الإحصائية للاقتصاديين قد فشلت في توقع حدوث صدمة معروض ضخمة.
في نفس الأثناء ، يتعين على محافظي البنوك المركزية التكيف مع الواقع الجديد.
وقال باويل "لقد عشنا في ذلك العالم حيث لم يكن التضخم مشكلة". "أعتقد أننا نفهم بشكل أفضل مدى ضآلة فهمنا للتضخم".
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي "روستات" اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في روسيا انخفض إلى مستوى قياسي في مايو، لكن الإنتاج الصناعي انخفض وتراجع الطلب الاستهلاكي، بحسب مبيعات التجزئة، بعد انخفاض الأجور الحقيقية وسط تضخم مرتفع.
وينزلق الاقتصاد الروسي إلى ركود ولا يزال التضخم بالقرب من أعلى مستوياته منذ 10 سنوات بعد أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية غير مسبوقة.
والدلائل على انكماش اقتصادي أكدتها ببيانات روستات التي أظهرت أن الإنتاج الصناعي لروسيا انخفض بنسبة 1.7٪ في مايو مقارنة بالعام الماضي. وسجلت بعض القطاعات تراجعا ضخما، بما في ذلك إنتاج السيارات الذي إنكمش بنسبة 96.7٪ على أساس سنوي.
لكن عدد العاطلين عن العمل في روسيا انخفض بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 3.9٪ من القوة العاملة في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت خدمة الإحصاء نشر الأرقام في عام 1992، وفقًا لقاعدة بيانات إيكون ريفنتيف.
وجاء ذلك بمثابة مفاجأة حيث توقع الخبراء زيادة في البطالة، لا سيما بالنظر إلى أن عشرات الشركات الغربية قررت مغادرة روسيا وبعضها قام بتسريح موظفيها.
وأشار متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ معدل البطالة 4.5% في مايو.
وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الأربعاء إنه على الرغم من قراءة التوظيف القوية، إلا أن الطلب في الاقتصاد كان ضعيفًا.
وانخفضت مبيعات التجزئة، المقياس لطلب المستهلكين، والتي هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في روسيا، بنسبة 10.1٪ في مايو بعد انخفاض بلغ 9.8٪ في أبريل. وكان محللون توقعوا هبوطا بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في استطلاع رويترز.
وأظهرت بيانات روستات اليوم الأربعاء أن تراجع الطلب يأتي بعد أن انخفضت الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي في أبريل.
قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن البنك المركزي الأمريكي "فقط في بداية" دورة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وقالت ميستر إنها تريد أن ترى معدل الفائدة الرئيسي يصل ما بين 3٪ و3.5٪ هذا العام و"أعلى قليلاً من 4٪ العام المقبل" لكبح ضغوط الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى دخول الاقتصاد في ركود.
وأضافت ميستر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الأربعاء "هناك مخاطر حدوث ركود". "نحن نشدد السياسة النقدية. توقعي الأساسي هو أن يكون النمو أبطأ هذا العام"، ولكن ليس ركودا.
وسلطت التصريحات الضوء على السرعة التي يتحرك بها بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من القوى التضخمية في الاقتصاد. وقالت ميستر إن الولايات المتحدة لا تعاني بعد من "دوامة الأجور والأسعار" ، ولكن من المهم لصانعي السياسة التأكد من أن هذه الأوضاع لا تترسخ في توقعات الناس.
وذكرت ميستر "المستهلكون يعانون من هذا التضخم المرتفع للغاية، وهذا يضعف ثقتهم في الاقتصاد".
"نحن الآن في مسار رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية بدرجة أكبر، وحتى مستويات تقييدية، حتى نتمكن من خفض هذا التضخم والحفاظ على اقتصاد جيد في الفترة القادمة. المهمة الأولى الآن أصبحت وضع التضخم تحت السيطرة ".
قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن صانعي السياسة "لديهم خيار" التحرك بقوة أكبر لاحتواء التضخم إذا كانت هناك إشارات مستمرة إلى أن زيادات الأسعار لا تنحسر.
ولم يستبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، قائلاً إن القرار لا يزال يبعد شهرًا.
وقال بيلي في حلقة نقاش ضمن منتدى بالبرتغال يستضيفه البنك المركزي الأوروبي "ستكون هناك ظروف يتعين علينا فيها فعل المزيد". "لم نصل إلى ذلك بعد فيما يتعلق بالاجتماع المقبل. لكن الأمر مطروح على الطاولة. ولا يجب أن تفترضوا أنه الشيء الوحيد المطروح على الطاولة ".
ووازن ذلك بالقول "إننا عند نقطة تحول" بشأن وتيرة النمو في الاقتصاد.
وقال بيلي "نقاط التحول تكون الأصعب في القراءة". "عندما أنظر إلى اقتصاد بريطانيا، من الواضح جدًا أنه بدأ في التباطؤ. يتعين على الأسواق أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن البيانات يمكن أن تكون متقلبة للغاية.
وتهرب بيلي من سؤال حول ما إذا كان بنك إنجلترا قلقًا بشأن انخفاض قيمة الاسترليني، الذي ينخفض بنحو 10٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وقال بيلي "لا أنسب أي إيجابيات أو سلبيات" إلى سعر الصرف. "لست متفاجئا. ربما يكون اقتصاد بريطانيا يضعف في وقت مبكر نوعا ما وأكثر حدة بعض الشيء من غيره. وهناك الأن ما يدلل على ذلك منذ بضعة أشهر".
وتابع إن سعر الصرف هو "أحد الأشياء العديدة التي تدخل في عملية التحليل من حيث كيفية تفكيرنا في تطور التضخم".