شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر أسوأ أداء له منذ عامين حيث تراجع الطلب بعد زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه بينما واجهت الشركات صعوبة في تدبير الإمدادات اللازمة من المواد الخام.

وارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ نحو أربع سنوات، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع بأقصى قدر منذ فبراير 2017، وفقًا لمسح نشرته اليوم الأربعاء مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وانخفض مؤشرها لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 نقطة الشهر الماضي من 47 نقطة في مايو، ليبقى دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع عشر على التوالي.

من جانبه، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى اس ا اند بي جلوبال ماركت انتليجنس "عانت الشركات المصرية من ركود حاد في الأعمال الجديدة في يونيو، مما تسبب في أشد تدهور في الأوضاع الاقتصادية منذ تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد-19". وجاء الانخفاض الحاد في الطلب من جراء ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة وضغوط الأسعار المتزايدة إلى ترك الشركات المصرية مهددة بركود ممتد. وقد سمح البنك المركزي للجنيه أن يضعف بحدة في مارس ورفع أسعار الفائدة حيث تعرض الاقتصاد لضغوط من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وقالت ستاندرد آند بورز إن المشاركين في الاستطلاع عانوا من ارتفاع رسوم الاستيراد نتيجة لانخفاض قيمة العملة، مما يُضاف إلى "المحركات الرئيسية" للتضخم مثل قيود المعروض وتكاليف النقل.

وأضافت أن الزيادة الشهرية في الأسعار هي الأكبر منذ بدء إعداد المسح في أبريل 2011.

وقال أوين "تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار من المرجح أن يبقيا التضخم مرتفعًا". "وظلت أوضاع المعروض أيضًا ضعيفة وزادت من الضغوط التضخمية، حيث أشارت الشركات إلى أن تدبير إمدادات المواد الخام أصبح أكثر صعوبة".

وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبحت الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات، مع تحسن المعنويات بوجه عام إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.

وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020.

كذلك شهدت حوالي 45٪ من الشركات التي شملها المسح ارتفاع نفقاتها منذ مايو، حيث نمت الأجور بأسرع قدر لها منذ  ثمانية أشهر.

وانخفضت وتيرة شراء مدخلات الإنتاج بأقصى قدر منذ أبريل 2020، مما أدى إلى انخفاض في المخزونات.  وأيضا ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ ستة أشهر.

تراجع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في مايو، ليبقى  بالقرب من مستوى قياسي، في إشارة إلى صمود الطلب على العمالة رغم إنحسار التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 11.3 مليون في الشهر من 11.7 مليون بعد التعديل بالرفع في أبريل، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" JOLTS لوزارة العمل اليوم الأربعاء.

وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 11 مليون فرصة عمل.

ولا تزال سوق العمل نقطة مشرقة في صورة اقتصادية مظلمة خلافًا لذلك. وبينما العديد من أرباب العمل لا يزال يبحثون جاهدين عن ذوي المهارات، فإن مخاوف الركود تتفاقم ويبدأ المستهلكون في الإحجام عن الإنفاق تحت وطأة أعلى معدل تضخم منذ عقود - وهو الأمر الذي قد يدفع الشركات على نطاق أوسع للتخلي عن خطط التوظيف.

وكان هناك حوالي 1.9 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مايو، دون تغيير يذكر عن أبريل. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس البنك جيروم باويل، إلى هذا الرقم باعتباره مقياسًا لضيق سوق العمل وسببًا يجعل الاقتصاد يتحمل الزيادات الجريئة في أسعار الفائدة دون الانزلاق إلى ركود.

واستقال حوالي 4.3 مليون أمريكي من وظائفهم في مايو، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. وبذلك انخفض معدل ترك الوظائف، وهو مقياس لعدد تاركي الوظائف طواعية كحصة من إجمالي العمالة، إلى 2.8٪، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر. في نفس الأثناء، ظل التوظيف مطردًا أيضًا.

وكانت عمليات تسريح العمالة في مايو مماثلة للشهر السابق عند 1.4 مليون، أي أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء ومتسقة مع رغبة أصحاب العمل في التمسك بالعاملين. وأظهرت بعض الصناعات زيادات ملحوظة في معدلات تسريح العمالة، من بينها تجارة الجملة والخدمات التعليمية.

كما ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، فإنها تظل منخفضة إلى حد تاريخي. وتقترب الطلبات المستمرة من أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة عقود، مما يشير إلى أن عدد الأمريكيين الذين يجمعون إعانات البطالة لا يزال منخفضًا.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي من المتوقع حاليًا أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت 265,000 وظيفة في يونيو. كما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.6٪، بالقرب من أدنى مستوى له منذ عقود.

تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين مع تراجع الطلبيات وسط تحديات التوظيف المستمرة وقيود الطاقة الإنتاجية.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 55.3 نقطة من 55.9 نقطة في مايو، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من التراجع، تجاوز المؤشر متوسط ​​التقديرات البالغ 54 نقطة في مسح أجرته بلومبرج للاقتصاديين وظل فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وبينما انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة بمقدار نقطتين، ارتفع مؤشر نشاط الأعمال - الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع. ويشير ذلك إلى أن نمو الطلب لا يزال قويا، وإن كان أكثر اعتدالًا من أواخر العام الماضي.

وانخفض المؤشر العام في ستة من الأشهر السبعة الماضية وسط تضخم هو الأعلى منذ عقود ونزل بأكثر من 13 نقطة من ذروته في نوفمبر. كما تراجع مؤشر الأسعار التي يدفعها مزودو الخدمات لشراء المواد الخام في يونيو إلى 80.1 نقطة.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، في بيان "التحديات اللوجستية ونقص العمالة والمواد الخام والتضخم وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا لا تزال كلها تؤثر سلبًا على قطاع الخدمات".

وسجلت جميع الصناعات الخدمية الـ 18 نموًا في يونيو، بقيادة التعدين وإدارة الشركات والبناء.

ويأتي تقرير الخدمات في أعقاب بيانات المعهد الأسبوع الماضي التي أظهرت أن مؤشرًا لنشاط التصنيع الأمريكي سجل أيضًا أدنى مستوى له في عامين وسط تحديات مستمرة على جانب المعروض.

وهبط مؤشر التوظيف في الخدمات بنحو 3 نقاط إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى منذ يوليو 2020 ويشير إلى الانكماش. وياتي المؤشر قبل صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤ نمو الوظائف في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وقد تفسر الصعوبات التي يواجهها أرباب العمل في توظيف عاملين والاحتفاظ بهم الزيادة في أوقات التسليم وتراكم الطلبيات غير المنجزة.

وجد منتجو البيض في تركيا أنفسهم في واجهة جدل متزايد حول من يقع اللوم عليه في أزمة التضخم التي تعيشها الدولة حيث تكثف الحكومة الضغط على الشركات لإبقاء الأسعار منخفضة.

ومنذ أن شن الرئيس رجب طيب أردوغان هجوما لأول مرة على ما يشتبه أنه تربح في سبتمبر، كثفت هيئة الرقابة المناهضة للاحتكار في تركيا التحقيقات وعمليات التفتيش لمواقع متاجر التجزئة والمنتجين. وقد فرضت بالفعل غرامات قياسية على بعض أكبر سلاسل المتاجر في البلاد بسبب التلاعب المزعوم في الأسعار. والتي بدورها تنفي ارتكاب أي مخالفات وتطعن في المحاكم.

وفي الوقت نفسه، حذرت "وكالة المنافسة" من أنها تتوقع إصدار مجموعة جديدة من الغرامات بعد أن وجد تحقيق آخر أن متاجر تجزئة كبرى تتواطأ من خلال مورديها لرفع الأسعار. والتالي في قائمتها؟ هو البيض.

وقالت هيئة الرقابة الشهر الماضي إنها تدرس ما إذا كانت رابطة منتجي البيض في تركيا وأعضائها البالغ عددهم 29 أساءوا استخدام بيانات السوق التي يجمعونها للتلاعب بالأسعار.

ويعتبر الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية محركًا رئيسيًا للتضخم العام في تركيا، والذي اقترب من معدل سنوي 80٪ في يونيو. وزادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية الضعف تقريبًا في الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويقول منتجو البيض في تركيا إنه لم يكن أمامهم خيار سوى رفع الأسعار إذ أن ضربة مزدوجة من ارتفاع التضخم العالمي وضعف الليرة تجعل الواردات أكثر تكلفة.

لكن بينما ارتفعت أسعار البيض بشكل حاد خلال أخر 12 شهرا، فقد انخفضت بأكثر من 4٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع تزايد الضغط على المنتجين.

وأنتجت تركيا حوالي 20 مليار بيضة في عام 2019، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، لكن الزيادة في تكلفة العلف ترتب عليها ركود الإنتاج قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أسواق الحبوب رأسا على عقب.

 كما يقوم المزارعون باستيراد بيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد، والتي ارتفعت أسعارها أيضًا.

وزادت الحكومة التركية من الضغط على الشركات منذ أن شرع البنك المركزي في الربع الأخير من عام 2021 في جولة من التيسير النقدي أضرت بالليرة وأدت إلى تدفقات خارجة وأشعلت التضخم.

استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا اليوم الثلاثاء، فيما يبدو كضربة قاضية لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.

وأعلن وزير الصحة ساجد جاويد استقالته في بيان، قائلا إنه "لم يعد بإمكانه الاستمرار بضمير حي".

وبعد لحظات، أعلن وزير المالية ريشي سوناك أيضًا عن استقالته.

وجاءت الاستقالات في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ بعدم إدراكه أن النائب السابق لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم كريس بينشر لم يكن مناسبًا لشغل وظيفة في الحكومة بعد أن تم تقديم شكاوى من سوء السلوك الجنسي ضده.

وقال جونسون للصحفيين "بإدراك الأمر متأخرًا، كان من الخطأ القيام به. أعتذر لكل من تأثر بشدة بذلك".

هبطت العقود الآجلة للنفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو مع تزايد المخاوف من أن يؤدي تباطؤ اقتصاد عالمي في النهاية إلى خنق الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 9.3٪ مقتربة من 98 دولار للبرميل. وتعرض النفط لضغوط في جلسة تداول منخفضة السيولة اليوم الثلاثاء مع انخفاض الأسهم وصعود الدولار، مما جعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية.

وقال بنك سيتي جروب إن سعر النفط الخام قد ينخفض ​​إلى 65 دولار هذا العام في حالة حدوث ركود، وهو توقع يتناقض تمامًا مع سيناريو جي بي مورجان تشيس باحتمال الصعود إلى 380 دولار للبرميل.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، "تراجعت أسعار النفط الخام حيث بدأت المخاوف من ضعف الطلب تطغى على المخاوف بشأن نقص المعروض".

"ويتوقع عدد متزايد من المحللين أن العديد من الاقتصادات الرائدة في العالم ستعاني من نمو سلبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذا سوف يجر الولايات المتحدة إلى الركود".

وفيما يفاقم مخاوف الركود، أطلقت شنغهاي فحصًا جماعيًا لكشف الإصابات بكوفيد في تسع مناطق بعد اكتشاف حالات في اليومين الماضيين، مما أثار التساؤل حول تعافي الطلب في واحدة من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم. ويثير الفحص الشامل الجديد مخاوف من إمكانية تطبيق المزيد من الإغلاقات حيث أبلغت المدينة عن العديد من الإصابات يومي الأحد والاثنين.

وهدأت أسعار العقود الآجلة للنفط الشهر الماضي وسط تصاعد المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة حادة.

ومع ذلك، فإن البراميل الفعلية تدر علاوات سعرية هائلة. فقد رفعت السعودية أسعار البيع الرسمية إلى آسيا اليوم الثلاثاء ليزيد سعر خامها العربي الخفيف الرائد بمقدار 9.30 دولارات فوق سعر الخام القياسي للمنطقة في أغسطس، بزيادة قدرها 2.80 دولار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 9.05 دولار إلى 99.38 دولار للبرميل في الساعة 5:44 مساءً بتوقيت القاهرة. ولم يكن هناك تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة الرابع من يوليو.  

فيما نزل خام برنت تسليم سبتمبر 10.37 دولار إلى 103.13 دولار للبرميل. ويجري تداول خام برنت في نطاق يزيد عن 10 دولارات، وهو الأوسع منذ أواخر مارس

وبينما تتعرض العقود الآجلة لضغوط من جراء التهديد بحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، لا تزال الفوارق السعرية الرئيسية للسوق (الفارق السعري بين أقرب عقدين) قوية، الذي يشير إلى وجود طلب قوي على الإمدادات في المدى القريب. وقد أدى إضراب في النرويج وتعطل الإمدادات في ليبيا إلى زيادة هذه القوة مؤخرًا.

وفي الأخبار المرحب بها لبايدن، تراجعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة من مستوى قياسي فوق 5 دولار للجالون في منتصف يونيو. وكانت الأسعار في محطات البنزين قرب 4.80 دولار يوم الأحد، وفقًا للأرقام الصادرة عن نادي السيارات AAA، بعد انخفاضها لمدة 21 يومًا متتاليًا في أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عامين.

تهاوى الذهب إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ستة أشهر مع صعود الدولار وسط مخاوف متنامية من حدوث ركود اقتصادي الأمر الذي تسبب في خسائر عبر كافة الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى جديد منذ عشرين عاما مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن، مما زاد من الضغط على المعدن. وهبطت الأسهم الأمريكية لوقت وجيز بأكثر من 2٪ وسط مخاوف من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لخفض التضخم قد يتسبب في تباطؤ حاد لأكبر اقتصاد في العالم.

كما ساعد انخفاض ملحوظ في اليورو على تعزيز مكاسب الدولار، مدفوعا بالمراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيكون أبطأ في وتيرة تشديد السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتعد مخاوف الركود في التكتل الأوروبي حادة بشكل خاص نتيجة المخاوف من أن تقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي.

وانخفض الذهب بنسبة 1.9٪ إلى 1774.26 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر 2021. وانخفض كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال وزير المالية المصري محمد معيط أن ارتفاع أسعار استيراد القمح والنفط  يشكل عبئاً على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تدير الشؤون المالية للدولة تحت ضغط.

وأوضح معيط خلال لقاء هاتفي مع محطة تلفزيونية مصرية أن سعر طن القمح المستورد ارتفع بشكل ملحوظ إلى 504 دولار من 130 دولار، الأمر الذي يشكل ضغطا على ماليات الدولة، خاصة أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأضاف أن الدولة تستورد 12 مليون طن من القمح سنويا وهذا الفارق الكبير في الأسعار العالمية يضع ضغوطا هائلة على ميزانية الدولة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط من 65 دولار إلى 125 دولار.

وقال "نستورد ما يقرب من 120 مليون برميل من النفط سنويا".

كما دعا وزير المالية المواطنين والحكومة إلى التوحد لرؤية الصورة الأكبر للوضع المالي داخليًا وخارجيًا.

استوردت مصر - إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم - في السنوات الأخيرة ما يقرب من 80% من حبوبها من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود بسبب جودتها العالية وأسعارها التنافسية والقرب الجغرافي للدولتين.

وفي أعقاب اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، تعمل مصر على تنويع مصادر وارداتها، على رأسها الهند، التي أعفت مصر من حظرها مؤخرا لتصدير القمح.

في عام 2020، استوردت مصر 12.8 مليون طن من القمح بتكلفة حوالي 3.2 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

ونظرًا لأن الحرب أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح في جميع أنحاء العالم ، فقد سعت مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي، بهدف جمع ستة ملايين طن من المحصول الاستراتيجي حتى شهر أغسطس، ارتفاعًا من 3.5 مليون طن التي تم جمعها في عام 2021.

يدفع التراجع في الين الياباني والحرب في أوكرانيا وموجة حر في طوكيو ثالث أكبر اقتصاد في العالم نحو أزمة طاقة شاملة.

وتستورد اليابان حوالي 90٪ من طاقتها، معظمها مسعرة بالدولار، وكانت التكاليف ترتفع بالفعل من قفزة في أسعار النفط والغاز والفحم العالمية، حتى قبل أن ينخفض ​​الين إلى أدنى مستوى له منذ عقدين.

وارتفع سعر خام نفط برنت، وهو خام القياس العالمي، بأكثر من 40٪ من حيث القيمة الدولارية هذا العام، مدعومًا بغزو روسيا لأوكرانيا وانتعاش الطلب. لكن بالين، قد ارتفع حوالي 70٪.

وكان متوسط ​​تكلفة استيراد طن من الغاز الطبيعي المسال بالعملة اليابانية أعلى بنسبة حوالي 120٪ في مايو عن العام السابق، وفقًا لأحدث بيانات تجارية.

وقالت جين ناكانو، الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع أسعار الوقود منذ الحرب وهبوط العملة، تفرض ضغطًا كبيرًا على أمن الطاقة في اليابان، مما يجعل هذه واحدة من أخطر أزمات الطاقة التي تتعرض لها اليابان".

وقد انضمت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى مجموعة الدول السبع في فرض عقوبات على روسيا وتجنب إمداداتها من النفط والفحم، مما أدى إلى تقييد الإمدادات المتاحة لليابان. وتلقت إدارته يوم الجمعة صدمة بسبب تحرك روسيا لنقل حقوق مشروع رئيسي للغاز الطبيعي في سخالين الذي من الممكن أن يقصي المساهمين الأجانب، الذين من بينهم اليابان.

علاوة على ذلك، لا تزال معظم المفاعلات النووية للدولة متوقفة منذ كارثة فوكوشيما قبل أكثر من عشر سنوات. وشكلت الطاقة المتجددة أقل من 10٪ من إمدادات الطاقة الأولية في اليابان في العام المنتهي في مارس 2019، وفقًا لبيانات من وكالة الطاقة الدولية، مما لا يترك للدولة خيار سوى دفع فاتورة الوقود الأحفوري المرتفعة للحفاظ على استمرار الاقتصاد.

وتتعرض الإمدادات لضغوط أكبر بسبب صيف حار بشكل غير معتاد، حيث اقتربت درجة الحرارة في العاصمة الأسبوع الماضي من 37 درجة مئوية (99 فهرنهايت)، مقارنة بمتوسط ​​30 عامًا البالغ 22.5 درجة مئوية. وانتهى موسم الأمطار في منطقة طوكيو الكبرى في وقت مبكر إلى حد غير مسبوق منذ بدء التسجيلات في عام 1951، وتطلب الحكومة من المواطنين على مستوى الدولة الحفاظ على الطاقة.

والتأثير التراكمي لكل هذه العوامل يضع إدارة كيشيدا في موقف صعب، خاصة مع انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يوم العاشر من يوليو. وأسعار الوقود ليست الواردات الوحيدة التي تأثرت بانخفاض الين وزيادة المنافسة العالمية على الإمدادات. فترتفع بحدة أيضا أسعار المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة لتصنيع كل شيء من الورق إلى الصلب والخرسانة.

من جانبه، قال ماساكازو توكورا، رئيس أكبر اتحاد شركات في اليابان، المسمى كايدانرين، في أبريل الماضي، إن الوضع أعاد إحياء الجدل الذي طال أمده حول أمن الطاقة والغذاء في اليابان. ودفع الوقود الباهظ والين الضعيف الواردات التجارية إلى مستوى قياسي في مايو، بزيادة حوالي 50٪ عن العام السابق، مما أبقى الميزان التجاري للدولة في عجز. وبينما العملة الضعيفة قد دعمًا للمصدرين اليابانيين، فقد اضطر العديد من مصنعيها الذين يعتمدون على السلع الخارجية إلى تحويل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.

هوت الأسهم الأمريكية حيث ألمت المخاوف من الركود بالأسواق، مما طغى على التفاؤل بشأن محادثات بين الولايات المتحدة والصين تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 لوقت وجيز بأكثر من 2٪ بينما انخفض مؤشر ناسدك 100 بأكثر من 1٪. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، لينزل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى حوالي 2.82٪.

فيما ارتفع الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية. وتراجع النفط الخام ليتداول حول 103 دولار للبرميل بينما نزل النحاس، الذي يعتبر مقياسًا لأداء الاقتصاد، إلى أدنى مستوياته في 17 شهرًا.

وأجرى مسؤولون أمريكيون وصينيون مناقشات بعد تقارير تفيد بأن واشنطن على وشك إلغاء بعض الرسوم التجارية التي فرضتها الإدارة السابقة. لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي والتضخم المرتفع بشكل مزمن.

ورغم أن تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة قد يؤثر على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يشير البعض إلى أنه لا يمكن أن يفعل الكثير لتهدئة التضخم.

كما أظهرت بيانات أمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع طلبيات السلع المعمرة أكثر من المتوقع في مايو.

وإستأنفت الأسواق الأمريكية تداولاتها اليوم الثلاثاء بعد أن إختتمت 11 هبوطًا في الأسابيع الـ 13 الماضية حيث عزز الانكماش في الربع الأول لأكبر اقتصاد في العالم فرص حدوث ركود. في الوقت نفسه، لا تزال أسعار المستهلكين بعيدة عن بلوغ ذروتها مع ارتفاع التضخم إلى 8.6٪ في مايو، الأمر الذي لم يترك مجالًا يذكر للاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.

ودفعت العلامات على تدهور سريع في التوقعات الاقتصادية الأمريكية المتداولين في السندات الآن للتنبؤ بتحول كامل في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل، بتخفيضات في أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2023.

وفي أستراليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي كما هو متوقع إلى 1.35٪. وهو من بين أكثر من 80 بنكًا مركزيًا رفعت أسعار الفائدة هذا العام. وقد تراجع الدولار الاسترالي بعد القرار.