جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تموز/يوليو 01, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
استقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر اليوم الاثنين حيث أدت المراهنات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وصعود الدولار إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1737.32 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1737.00 دولار.
وعلى الرغم من مخاطر الركود، فقد فضل المستثمرون مؤخرًا الدولار على الذهب، مما دفع العملة الأمريكيةإلى ذروة لم تتسجل منذ عقدين، مما أدى أيضًا إلى تآكل جاذبية المعدن بين حائزي العملات الأخرى.
في نفس الأثناء، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، إن "الذهب يتعرض لضغوط حيث يحقق الدولار مكاسب كبيرة وهناك توقعات بزيادة حادة في سعر الفائدة بعد أن سلطت أحدث البيانات الأمريكية الضوء على قوة سوق العمل". "يمكن أن تخترق أسعار الذهب مبدئيًا ما دون المستوى 1700 دولار ثم تشهد دعمًا قويًا حول 1670 دولار".
وأظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة أن سوق العمل تشهد زيادات قوية في الوظائف، مما يقوي دوافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.
مسح للفيدرالي : المستهلكون يتوقعون تسارع التضخم خلال عام وإعتداله على مدى أطول
تموز/يوليو 11, 2022يرى المستهلكون الأمريكيون ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع خلال عام من الآن، لكنهم يتوقعون وتيرة أكثر اعتدالًا على المدى الطويل في إشارة إلى أن توقعات التضخم - وهي ديناميكية رئيسية يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب - لا تزال مستقرة بشكل معقول، وفقًا لما أظهره مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين.
وفي نفس الأثناء، زاد تشاؤم المستهلكين في يونيو بشأن أوضاعهم المالية الشخصية وبشأن سوق العمل في الولايات المتحدة، حسبما أظهر المسح الشهري لتوقعات المستهلكين الصادر عن بنك الفيدرالي في نيويورك.
وأفاد المسح بأن متوسط توقعات المستهلكين لمعدل التضخم خلال عام من الآن ارتفع إلى 6.8٪ في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المسح في 2013، من 6.6٪ في مايو. لكن وجهة نظرهم لمعدل التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن تراجعت إلى 3.6٪ وهو أدنى مستوى منذ يناير من 3.9٪.
وفي الشهر الماضي ، كانت مؤشرات واردة في استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وآخر من جامعة ميشيجان تشير إلى أن المستهلكين بدأوا في توقع زيادات أكبر في الأسعار على مدى أفق زمني أطول، مقلقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وكان التقريران المحركين الرئيسيين وراء قرارهم برفع أسعار الفائدة في اجتماعهم في يونيو بمقدار 75 نقطة أساس - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - لمحاولة كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا ولإحباط الارتفاع المستمر في توقعات التضخم.
وستكون نتيجة مسح يوم الاثنين بمثابة تطور محل ترحيب في هذا الصدد رغم أن قراءة رئيسية لأسعار المستهلكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع من المتوقع أن تظهر غياب ارتياح يذكر من التضخم. فمن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل، المقرر صدوره يوم الأربعاء، ارتفاع الأسعار بنسبة 8.8٪ في يونيو عن العام السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 1981.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في 20 عامًا واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم الاثنين بسبب مخاوف من أن أزمة الطاقة ستدفع المنطقة إلى الركود، بينما تعززت العملة الأمريكية بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكبر من نظرائه.
وبدأ أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وهو خط أنابيب نورد ستريم 1، أعمال صيانة سنوية اليوم الاثنين، مع توقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال بيبان راي ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية في CIBC Capital Markets في تورنتو "إن القلق الأكبر للأسواق هو ما إذا كان نورد ستريم 1 سيعود إلى الخدمة أم لا"، مضيفا أن "الأسواق ستسعر على الأرجح حدوث ركود" في المنطقة إذا لم يحدث ذلك.
وتهاوى اليورو بنسبة 1.29٪ إلى 1.0056 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2002. فيما ارتفع الدولار بنسبة 1٪ مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى 108.14 نقطة، وهو المستوى الأقوى منذ أكتوبر 2002.
وربحت العملة الأمريكية على خلفية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بينما يكافح تضخما متسارعا.
سجل فائض الحساب الجاري الروسي مستوى قياسياً بلغ 70.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حيث ساعد ارتفاع الإيرادات من صادرات الطاقة والسلع في تعويض تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة حول غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وكان فائض الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع نطاقا للتجارة في السلع والخدمات، هو الأكبر منذ 1994 على الأقل، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي يوم الاثنين. وقد ساهم انهيار الواردات مدفوعة بالعقوبات في هذا الفائض، الذي أصبح شريان حياة اقتصادي رئيسي للكرملين بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها عزله. وقال البنك المركزي إن الفائض بلغ 138.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
وبلغت الصادرات 153.1 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض طفيف من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، وفقا للبنك المركزي الروسي. كما تراجعت الواردات إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار.
ومنذ الغزو، توقفت روسيا عن إصدار بيانات مفصلة عن الواردات والصادرات، لكن يمكن تقدير التدفقات من الأرقام الصادرة عن الدول الشريكة. وفي مايو، كانت هناك مؤشرات على أن الواردات قد استقرت لتشكل خمس دول حوالي نصف تجارة روسيا حيث تكيف الاقتصاد وبدأت الشركات في إيجاد طرق جديدة للتصدير.
وساعد الفائض المتزايد في الحساب الجاري، إلى جانب الضوابط الصارمة على رأس المال التي حدت من الطلب على العملات الأجنبية، في جعل الروبل أفضل العملات أداءً هذا العام بين نظرائه في الأسواق الناشئة.
قد تؤدي بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع إلى تقوية تصميم صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدمًا في زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة قد ارتفع بنحو 9٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود. ومقارنة بشهر مايو، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1٪، مسجلاً الشهر الثالث في أخر أربعة أشهر من الزيادة بنسبة 1٪ على الأقل.
وفي حين من المتوقع أن يؤدي التضخم المرتفع بشكل مستمر وواسع النطاق إلى إقناع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي يوم 27 يوليو، فإن مخاوف الركود تتزايد. لكن هناك إشارات على أن ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين آخذة في الاستقرار مع تراجع تكاليف السلع - بما في ذلك الطاقة.
ومع ذلك، فمن المرجح أن تشهد بيانات التضخم تدقيقًا متزايدًا على المستوى العالمي بعد أن تسببت قراءة أسرع من المتوقع لشهر مايو في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية.
وتأتي بيانات التضخم الأمريكية في أعقاب أرقام يوم الجمعة تظهر نموًا أقوى من المتوقع للوظائف ومعدل بطالة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة عقود، مما يسلط الضوء على سوق عمل ضيقة تساهم في بقاء نمو الأجور مرتفعًا.
كما سيتم نشر البيانات الأمريكية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك، بالإضافة إلى تقرير "بيجي بوك" الذي يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وسيناقش رئيسا فرعين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هما توماس باركين ورفائيل بوستيك أوضاع الاقتصاد والسياسة النقدية في حدثين منفصلين.
وشمالًا، في تمهيد لنوع القرار الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيقوم البنك المركزي الكندي بتسريع وتيرة التشديد النقدي بزيادة قدرها 75 نقطة أساس، إذا صحت رهانات المستثمرين.
وفي مكان آخر، من المرجح أن تكون الخلفية الاقتصادية الضعيفة محل تركيز وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماعهم بمنتجع بالي الإندونيسي ابتداء من يوم الجمعة. ومن المقرر أن يناقش كبار المسؤولين آخر الأخبار المتعلقة بالتضخم والمخاطر العالمية والحرب في أوكرانيا والديون.
في نفس الأثناء، من المرجح أن يستمر تشديد السياسة النقدية عالميًا بشكل جدي: بالإضافة إلى كندا، قد يقوم صانعو السياسة في تشيلي ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس.
آسيا
يجتمع البنك المركزي النيوزيلندي وبنك كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، مع توقع المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم.
وستصدر بيانات البطالة في كوريا الجنوبية في نفس اليوم، بينما سيصدر تقرير التوظيف الأسترالي يوم الخميس، مما يعطي نظرة على حالة الاقتصاد في الربع الثاني.
وفي وقت مبكر من الأسبوع، من المتوقع أن تجتمع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قبل اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا.
هذا وتستعد الصين لأسبوع وافر من البيانات الاقتصادية التي قد تشكل التوقعات للسياسة النقدية والمالية لبقية العام. فسوف تعطي بيانات التجارة يوم الأربعاء المزيد من الشواهد على ضعف الطلب العالمي، قبل نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة، والتي تخضع لمزيد من التدقيق مع استمرار حالات تفشي كوفيد.
أوروبا
أمام صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي حتى يوم الأربعاء لإبداء وجهات نظرهم بشكل علني حول اجتماعهم يوم 21 يوليو قبل بدء فترة التعتيم التي تسبق القرار. وهم يستعدون لبدء رفع أسعار الفائدة، وكشف النقاب عن أداة طارئة مصاحبة للتخفيف من تداعيات على الدول العضوه الأضعف بمنطقة اليورومثل إيطاليا.
وستحضر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اجتماعًا لوزراء مالية منطقة اليورو في بداية الأسبوع.
ومن المرجح أن تتركز أذهانهم على الإغلاق المؤقت لخط أنابيب الغاز نورد ستريم من روسيا الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. ويخشى المسؤولون الألمان أن يصبح الإغلاق لمدة 10 أيام من أجل صيانة روتينية دائمًا.
ومن بين البيانات المنتظرة، من المتوقع أن يشير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يوم الأربعاء إلى تباطؤ النمو مع مضي الربع الثاني، في حين سيتم الكشف عن حالة العجز التجاري المتفاقم في المنطقة – الذي ربما ينعكس في انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال عقدين - يوم الجمعة.
وقال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورناراس لتلفزيون بلومبرج يوم السبت "هناك رياح ركود تضخمي تهب - وليس هناك شك في ذلك". لكن في الوقت الحالي لا نتوقع نموًا سلبيًا هذا العام أو العام المقبل.
وفي بريطانيا، يتوقع الاقتصاديون أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بالكاد في مايو بعد إنكماش الشهر السابق، ضمن أرقام مقرر صدورها يوم الأربعاء.
وتلك الصورة من نمو هزيل وسط تضخم متسارع تواجه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي سيلقي خطابًا يوم الثلاثاء. وسوف يستقبل هذا الاقتصاد العليل أيضًا خليفة لرئيس الوزراء بوريس جونسون بينما تبدأ عملية استبداله جديًا.
وفي أماكن أخرى من أوروبا، ستؤكد بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو على صدمة غلاء المعيشة التي يتردد صداها في جميع أنحاء القارة، وإن كان ذلك بشكل غير متساو.
ويعد معدل التضخم في جمهورية التشيك بالفعل من بين أعلى المعدلات في المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع بأكثر من 17٪. وستكون الأرقام الأقل ولكن لا تزال مرتفعة جدا في الدول الاسكندنافية. فمن المرجح أن يصل نمو الأسعار في السويد إلى 8.3٪، وفقًا لخبراء اقتصاديين.
يهدد ركام من الديون المتعثرة تبلغ قيمتها ربع تريليون دولار بجر العالم النامي إلى سلسلة تاريخية من حالات التخلف عن السداد.
وكانت سريلانكا أول دولة توقفت عن سداد مدفوعات للحائزين الأجانب لسنداتها هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت الاحتجاجات والفوضى السياسية. وحذت روسيا حذوها في يونيو وإن كان تخلفًا فنيًا بسبب العقوبات.
والآن، يتحول التركيز إلى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان - الدول التي ترى "بلومبرج إيكونوميكس" أنها عرضة للتخلف عن السداد. وبينما تقفز تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من عدم السداد إلى أعلى مستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا، فإن القلق يأتي أيضًا من أمثال كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي كارمن راينهارت والمتخصصين في ديون الأسواق الناشئة طويلة الأجل مثل مدير المحافظ السابق بإيليوت مانجمنت جاي نيومان.
وقالت راينهارت لتلفزيون بلومبرج "مع البلدان منخفضة الدخل، فإن مخاطر الديون وأزمات الديون ليست افتراضية". "نحن إلى حد كبير وصلنا إلى هذا بالفعل".
وزاد عدد الأسواق الناشئة ذات الدين السيادي الذي يتداول عند مستويات متعثرة – أي أن العوائد تشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن التخلف عن السداد هو احتمال حقيقي - بأكثر من الضعف في الأشهر الستة الماضية، وفقًا لبيانات تم جمعها من مؤشر خاص ببلومبرج. وسويًا، هذه الدول البالغ عددها تسعة عشر هي موطن لأكثر من 900 مليون شخص، وبعضها - مثل سريلانكا ولبنان - في حالة تخلف عن السداد بالفعل.
وعلى المحك، إذن، هو 237 مليار دولار مستحقة للحائزين الأجانب في سندات يتم تداولها عند مستويات متعثرة. ويضيف ذلك نحو الخُمس - أو حوالي 17٪ - من 1.4 تريليون دولار قيمة دين خارجي مقوم بالدولار أو اليورو أو الين لدول الأسواق الناشئة، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وكما أظهرت الأزمات مرارًا وتكرارًا في العقود الأخيرة، فإن الانهيار المالي لحكومة واحدة يمكن أن يخلق تأثير الدومينو - المعروف باسم العدوى في لغة السوق - حيث يقوم المتداولون المتقلبون بسحب الأموال من البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية مماثلة، وبذلك، تسريع إنهيارها. وأسوأ تلك الأزمات كانت كارثة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات. ويقول مراقبو الأسواق الناشئة إن اللحظة الحالية تحمل بعض الشبه. مثل ذلك الحين، يرفع الاحتياطي الفيدرالي فجأة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة منه لكبح التضخم، مما يؤدي إلى قفزة في قيمة الدولار تجعل من الصعب على الدول النامية خدمة ديونها الخارجية.
وعادة ما تكون البلدان الواقعة تحت الضغط الأكبر هي البلدان الأصغر ذات التجربة القصيرة في أسواق المال الدولية. فيما يمكن للدول النامية الكبرى، مثل الصين والهند والمكسيك والبرازيل، أن تتباهى بمخزونات قوية من احتياطيات العملات الأجنبية.
لكن في البلدان الأكثر ضعفًا، هناك قلق واسع النطاق بشأن ما سيحدث. وتنشأ نوبات من الاضطرابات السياسية في جميع أنحاء العالم مرتبطة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، مما يلقي بظلاله على مدفوعات السندات المرتقبة في الدول المثقلة بالديون مثل غانا ومصر، والتي يقول البعض إنها ستكون أفضل حالًا باستخدام الأموال لمساعدة مواطنيها. ومع مواصلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا الضغط على أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتأكيد الدولار الأمريكي على قوته، من المرجح أن يكون العبء على بعض الدول لا يحتمل.
وبالنسبة إلى أنوبام داماني، رئيس قسم الديون الدولية والأسواق الناشئة في نوفين، هناك قلق عميق بشأن الحفاظ على الوصول إلى الطاقة والغذاء في الاقتصادات النامية.
وقالت "هذه أشياء سيظل يتردد صداها في النصف الثاني من العام". "هناك الكثير من المؤلفات الأكاديمية والأسبقية التاريخية فيما يتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه أسعار المواد الغذائية المرتفعة، ومن ثم يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير سياسي".
ويتداول دين ربع الدول التي يتم تتبعها في مؤشر بلومبرج للسندات الدولارية لدول الأسواق الناشئة عند مستويات متعثرة، والتي تُعرَّف عمومًا على أنها عوائد تزيد عن 10 نقاط مئوية عن عوائد السندات الأمريكية بنفس آجل الاستحقاق.
وانخفض المؤشر حوالي 20٪ هذا العام، متجاوزًا بالفعل الخسارة لعام كامل التي سجلها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ويرجع جزء من ذلك بالطبع إلى خسائر كبيرة في أسواق السندات الدولية، لكن تدهور الائتمان كان محركًا رئيسيًا لأغلب الدول المتعثرة.
و يصفها سامي معادي، مدير المحافظ في T. Rowe Price الذي يساعد في الإشراف على حوالي 6.2 مليار دولار من الأصول، بأنها واحدة من أسوأ عمليات البيع لديون الأسواق الناشئة " في التاريخ".
ويستطرد قائلا أن العديد من الأسواق الناشئة سارعت إلى بيع سندات خارجية خلال جائحة كوفيد عندما كانت احتياجات الإنفاق مرتفعة وتكاليف الاقتراض منخفضة. والآن بعد أن قامت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة العالمية بتقييد الأوضاع المالية، مما أدى إلى إبعاد تدفقات رؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة ونزوحها مع تكاليف باهظة، فإن بعضها سيكون معرض للخطر.
وامتد العزوف عن المخاطر أيضًا إلى المتداولين النشطين الذين يشترون تأمينًا ضد خطر التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة. وتقترب التكلفة من الذروة التي شوهدت عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.
وأدى ذلك إلى تخارج مديري الأموال الأجانب من الاقتصادات النامية. لقد قاموا بسحب 4 مليارات دولار من سندات وأسهم الأسواق الناشئة في يونيو، وفقًا لمعهد التمويل الدولي، وهو ما يمثل الشهر الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة حيث ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير الحرب على أسعار السلع والتضخم بثقله على معنويات المستثمرين.
كما تعد فوارق السندات المتضخمة مصدر قلق خاص لمحافظي البنوك المركزية، الذين يشهدون مقايضة صارخة على نحو متزايد بين رفع أسعار الفائدة لحماية العملات وإضعاف التضخم مقابل مواصلة التيسير النقدي للمساعدة في الحفاظ على استمرار التعافي الهش بعد كوفيد.
كما حذرت المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي من مزيد من الاضطرابات على الأرض المرتبطة بعبء ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصةً عندما تكون الحكومات في وضع غير مناسب لتوفير دعم للأسر.
وقد اشتعلت الاضطرابات السياسية في سريلانكا بسبب انقطاعات شاملة للكهرباء وارتفاع التضخم الذي أدى إلى تفاقم عدم المساواة. هذا شيء حذر محللو باركليز بقيادة كريستيان كيلر من أنه قد يتكرر في مكان آخر في النصف الثاني من هذا العام.
وكتب فريقه في تقرير منتصف العام: "السكان الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الإمدادات يمكن أن يكونوا بمثابة صندوق بارود لعدم الاستقرار السياسي".
السلفادور
لقد خفض بحدة مُقيمو الائتمان تصنيف الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى مع تهاوي سنداتها الدولارية، مدفوعة بسياسات لا يمكن أحيانًا التنبؤ بها للرئيس نجيب بوكيلي. وأدى اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، بالإضافة إلى تحركات حكومة بوكيلي لتدعيم السلطة، إلى إثارة القلق بشأن قدرة السلفادور واستعدادها للوفاء بالالتزامات الخارجية - لا سيما بالنظر إلى عجزها المالي الواسع وسندات بقيمة 800 مليون دولار تستحق في يناير.
غانا وتونس ومصر
هذه الدول من بين المقترضين الأقل اعتيادا والأقل تصنيفًا مع احتياطي نقد أجنبي منخفض والذي تحذر وكالة موديز من أنها ستكون مهددة بارتفاع تكاليف الاقتراض. وتمتلك الدول الثلاث الأفريقية كميات منخفضة نسبيًا من الاحتياطيات الأجنبية لتغطية مدفوعات السندات المستحقة حتى عام 2026. وقد يصبح ذلك مشكلة إذا لم تتمكن من تجديد سنداتها المستحقة بسبب التكلفة المتزايدة للاستفادة من أسواق الدين الخارجية. وتسعى غانا للحصول على ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
باكستان
استأنفت باكستان للتو المحادثات مع صندوق النقد الدولي حيث تستنفد ما لديها من دولارات لسداد 41 مليار دولار على الأقل قيمة الديون في الأشهر الـ 12 المقبلة ولتمويل الواردات. وتذكيرا بالأحداث في سريلانكا، خرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 14 ساعة الذي فرضته السلطات لترشيد استهلاك الوقود. وبينما قال وزير المالية إن الدولة تجنبت التخلف عن السداد، فإن ديونها تتداول عند مستويات متعثرة.
الأرجنتين
لا تزال الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عند مستويات متعثرة بعد تاسع حالة تخلف لها عن السداد، والتي حدثت في عام 2020 أثناء الركود الذي غذته الجائحة. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 70٪ بحلول نهاية العام، مما يزيد الضغط على السلطات للحد من نزوح النقد الاجنبي من الاقتصاد للسيطرة على سعر الصرف. وفي الوقت نفسه، يلقي وزير جديد للمالية وتناحر سياسي بين الرئيس ألبيرتو فرنانديز ونائبته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بظلالهما على توقعات الاقتصاد قبل انتخابات عام 2023.
أوكرانيا
أدى غزو القوات الروسية إلى تفكير المسؤولين الأوكرانيين في إعادة هيكلة الدين حيث أن خيارات التمويل في الدولة التي تمزقها الحرب مهدد بالنفاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. كما أشارت الدولة إلى أنها تحتاج إلى ما بين 60 مليار دولار و 65 مليار دولار هذا العام لتلبية متطلبات التمويل، وهي مليارات أكثر مما تتمكن حلفاؤها من التعهد به حتى الآن. ويكافح صانعو السياسة في كييف للحفاظ على تمويل الميزانية بينما يتصدى الجيش للغزو الروسي، الذي دمر المدن وأوقف صادرات الدولة من الحبوب وشرد أكثر من 10 ملايين شخص. كما كشفت الدولة النقاب عن خطة إعادة إعمار طويلة الأجل قد تتجاوز قيمتها 750 مليار دولار.
طلبت شركة الغاز العملاقة "يونيبر" من الحكومة الألمانية مساعدة إنقاذ، لتصبح أول ضحية كبرى من الشركات بسبب تخفيض موسكو تدفقات الطاقة الأوروبية.
واقترحت شركة يونيبر، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، أن تأخذ الحكومة حصة ملكية . كما طالبت أيضا بتمويل دين إضافي من خلال زيادة تسهيل ائتماني مدعوم من الدولة.
وتخوض ألمانيا وأونيبر محادثات منذ أسابيع بشأن حزمة إنقاذ محتملة. وقدر المسؤولون في وقت سابق هذا الأسبوع أن الشركة قد تحتاج إلى حوالي 9 مليارات يورو (9.15 مليار دولار) - أكثر من ضعف قيمتها السوقية.
وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من احتمال انتشار عدوى شبيهة بعدوى بنك ليمان براذرز، حيث أن التكلفة المتصاعدة للغاز تجعل الموردين على حافة الهاوية، الذي يهدد معه الاقتصاد الأوسع.
وبدا أن الرئيس التنفيذي للشركة كلاوس ديتر موباخ يزيد الضغط على الحكومة يوم الجمعة. وحذر من أنه لن يكون أمام الشركة خيار قريبًا سوى سحب الغاز من التخزين ورفع الأسعار على العملاء وحتى تخفيض المعروض. هذا هو بالضبط نوع التأثير الذي سعى هابيك إلى تجنبه أثناء محاولته الدفاع عن الاقتصاد من استخدام روسيا مواردها من الطاقة كسلاح.
وقال موباتش للصحفيين "كنا في وضع مكافحة الحرائق، ونحتاج الآن لمنع انتشار الحريق" "كل يوم يصبح الأمر أكثر صعوبة".
وسارعت الإدارة إلى إصدار تشريعات هذا الأسبوع لتسهيل اتخاذ حصص في شركات الطاقة المتعثرة. وقال هابيك إنه مستعد لاستخدام هذه السلطة، مضيفًا أن شكل الدعم لا يزال قيد المناقشة.
وقال هابيك اليوم الجمعة "لن نسمح بإفلاس شركة ذات أهمية للنظام، مما يؤدي إلى اضطراب سوق الطاقة العالمي نتيجة لذلك".
يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام اليوم الجمعة، متأثرًا بصعود الدولار واكتساب المراهنات على زيادات حادة في أسعار الفائدة زخمًا بعد بيانات جيدة للوظائف الأمريكية.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1737.39 دولار للأونصة في الساعة 1356 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله نحو 0.3٪ في وقت سابق من الجلسة. وخسر المعدن 4٪ حتى الآن هذا الأسبوع، وهو أسوأ مستوى له منذ منتصف يونيو من العام الماضي.
فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1737.50 دولار.
وأخفق الذهب مؤخرًا في جذب تدفقات عليه كملاذ آمن على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة حيث فضل المستثمرون في المقابل الدولار، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عقدين.
وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز "أدت بيانات الوظائف إلى انخفاض الذهب، الذي يكافح بالفعل بعد هذا الصعود القوي للدولار. ومع ذلك، هناك بعض إقتناص الصفقات القادم إلى الذهب هنا".
وزاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يونيو وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته قبل الجائحة، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل التي تمنح الاحتياطي الفيدرالي دافعًا لإجراء زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
أضاف أرباب العمل الأمريكيون وظائف في يونيو بأكثر من المتوقع واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى منذ نحو خمسة عقود، مما يشير إلى أن احتياجات التوظيف تتفوق حتى الآن على المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 372 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 384 ألف في مايو. فيما استقر معدل البطالة عند 3.6٪ وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق.
وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى إضافة 265 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 3.6٪.
وعلى إثر البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وصعد مؤشر الدولار حيث واصلت الأسواق المراهنة على زيادات حادة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد زادت احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس إلى 96% من حوالي 93٪ قبل نشر البيانات.
ويسلط شهر آخر قوي من نمو التوظيف المزيد من الضوء على التناقض الصارخ بين صمود سوق العمل وصورة اقتصادية أكثر قتامة خلافًا لذلك. وتتزايد التوقعات بحدوث ركود، فيما يؤدي التضخم الأعلى منذ عقود إلى تآكل رواتب الأمريكيين ويلقي بثقله على إنفاق المستهلكين.
وبينما أعلن عدد من الشركات عن خطط في يونيو لخفض مستويات التوظيف، فقد تركزت عمليات تسريح العمالة حتى الآن إلى حد كبير على قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتأثر بسعر الفائدة مثل الإسكان حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بحدة تكاليف الاقتراض لكبح التضخم. في نفس الأثناء، لا تزال العديد من الشركات الأخرى تشكو من نقص العمالة وعدم القدرة على شغل الملايين من الوظائف الشاغرة.
وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة - نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل - إلى 62.2٪، وانخفض معدل مشاركة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 82.3٪. كما ارتفع عدد الأمريكيين غير المشاركين في القوة العاملة بنحو نصف مليون إلى أعلى مستوى هذا العام.
وأظهر تقرير يوم الجمعة أن متوسط الآجر في الساعة ارتفع بنسبة لا تزال مرتفعة عند 5.1% عن العام السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 5.3٪ في مايو.
قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر للاجتماع الثاني على التوالي و"ربما" زيادة 50 نقطة أساس في الاجتماع التالي في سبتمبر، مقللًا من المخاوف من إنزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود.
وقال والر اليوم الخميس في حدث إفتراضي استضافته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "نحن بحاجة إلى الانتقال إلى وضع أكثر تقييدًا" والقيام بذلك "في أسرع وقت ممكن".
وفيما يتعلق بفكرة أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود ، شدد والر على الحاجة إلى كبح جماح التضخم المحموم. وقال "التضخم ضريبة على النشاط الاقتصادي"، وإن المخاوف من حدوث ركود "مبالغ فيها".
وكان والر قد صرح سابقًا بأن البنك المركزي يكافح بكل قوة التضخم، وأنه يؤيد زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 26 و27 يوليو.
وهذا سيكون تكرارا للخطوة التي اتخذها البنك الشهر الماضي، والتي كانت أكبر زيادة منذ 1994.
وأضاف إنه لا يزال يرى "فرصة جيدة" بأن يشهد الاقتصاد هبوطًا سلسًا - مما يعني أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود.
الأجندة الاقتصادية
