تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية يوم الثلاثاء، ليهبط مؤشر ناسدك 2.1% وسط حالة من الحذر قبل صدور نتائج أعمال بعض شركات التكنولوجيا الأعلى قيمة في وول ستريت.

وانخفضت أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابيت الشركة الأم لجوجل، أكبر أربع شركات أمريكية من حيث القيمة السوقية، ما بين 1.3% و2.6% وشكلت العبء الأكبر على مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك.

ومن المقرر أن تعلن أبل وألفابيت ومايكروسوفت أرباحها بعد إغلاق السوق، بينما ستعلن أمازون نتائجها يوم الخميس.

وقال كيم فورست، مدير الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز في بيتسبرغ، "المستثمرون المحترفون يخشون من أن كثير من الشركات في موسم الأرباح الفصلية تؤدي بشكل جيد جداً، لكن لا ترفع بالضرورة توقعاتها للنصف الثاني من العام ليكون على نفس القدر من قوة النصف الأول".

وتداولت كل شركات التقنية ذات الوزن الثقيل التي من المزمع أن تعلن نتائجها هذا الأسبوع عند مستويات قياسية مرتفعة مؤخراً، مع إقبال المستثمرين عليها نتيجة صمودها في وجه الاضطرابات التي تتعلق بكوفيد.

وهبط سهم شركة فيسبوك، التي من المتوقع أن تعلن أرباحها يوم الأربعاء، بنسبة 1.9%.

وفي الساعة 6:06 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 222.04 نقطة، أو 0.63%، إلى 34922.27 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 44.22 نقطة، أو 1%ـ، إلى 4378.08 نقطة.

فيما هوى مؤشر ناسدك المجمع 307.84 نقطة، أو 2.07%، إلى 14532.87 نقطة. ويتجه المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية نحو أسوأ أداء يومي منذ منتصف مايو.

ويبقى المستثمرون حذرين أيضا قبل تلميحات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي حول الموعد الذي عنده يعتزم البدء في كبح برنامجه الضخم للتحفيز، مع بدء اجتماع يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

هذا وهبط سهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية تسلا 3.6% إذ طغت المخاوف من تضرر الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات على تفاؤل في البداية بشأن أرباح فاقت التوقعات في الربع الثاني.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ونزول العائد الحقيقي للسندات الأمريكية إلى مستوى قياسي، لكن كبح المكاسب حذر المستثمرين قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي قد يعطي تفاصيل حول تقليص مشتريات البنك من الأصول.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1800.16 دولار للأونصة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1799.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يعطي دفعة أكثر للمعدن، سجل العائد على السندات الأمريكية المؤمنة من التضخم لأجل عشر سنوات مستوى قياسياً منخفضاً عند سالب 1.147%.

لكن يتحرك المعدن النفيس في نطاق تداول ضيق خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن تجاوز لوقت وجيز 1830 دولار، مخفقاً في الاستفادة من ضعف عوائد السندات القياسية الأمريكية.

ويراقب المستثمرون كيف يوازن الاحتياطي الفيدرالي بين التضخم الأخذ في التسارع والتهديد الاقتصادي المتزايد الذي تشكله سلالة دلتا من فيروس كورونا، في اجتماعه للسياسة النقدية الذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم.

من جانبه، قال لقمان  أوتونجا، كبير المحللين في إف.إكس.تي.إم، في رسالة بحثية أن الذهب قد يبقى في نطاق عرضي حتى يجتمع الاحتياطي الفيدرالي.

إحتفظ صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بتوقعاته للنمو العالمي في 2021 عند معدل 6%، مع رفع تقديراته للولايات المتحدة واقتصادات غنية أخرى وتخفيضها لعدد من الدول النامية التي تكافح قفزة في إصابات كوفيد-19.

ويرجع إلى حد كبير هذا التفاوت إلى توفر لقاحات لكوفيد-19 واستمرار دعم مالي في الاقتصادات المتقدمة، بينما تواجه الأسواق الناشئة صعوبات على الصعيدين، حسبما قال الصندوق في تحديث لتقريره المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي".

بدورها، قالت جينا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، في بيان مصاحب للتقرير "ما يقرب من 40% من السكان في الاقتصادات المتقدمة جرى تطعيمهم بالكامل، مقارنة مع 11% في اقتصادات الأسواق الناشئة، ونسبة ضئيلة في الدول النامية منخفضة الدخل".

وتابعت "معدلات التطعيم الأسرع من المتوقع والعودة إلى الحياة الطبيعية أدى إلى رفع التقديرات، بينما غياب اللقاحات وتجدد موجات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الدول، خاصة الهند، أدى إلى تخفيض التقديرات".

ورفع الصندوق بحدة توقعاته للولايات المتحدة، التي يتوقع الأن أن تنمو بمعدل 7% في 2021 و4.9% في 2022—بزيادة 0.6% و1.4%، على الترتيب، من التوقعات المعلنة في أبريل. وتفترض التوقعات أن الكونجرس الأمريكي سيوافق على مقترح الرئيس جو بايدن البالغ قيمته حوالي 4 تريليون دولار للإنفاق على البنية التحتية والتعليم ودعم الأسر.

وتعزز الأثار الإيجابية من خطط إنفاق الولايات المتحدة، إلى جانب تقدم متوقع في معدلات التطعيم ضد كوفيد-19، توقعات الصندوق للنمو العالمي في 2022 إلى 4.9%، بزيادة 0.5% عن توقعات أبريل.

وخفض الصندوق توقعاته في 2021 لنمو الهند، التي تكافح موجة ضخمة من الإصابات هذا العام، بثلاث نقاط مئوية إلى 9.5%. كما خفض أيضا توقعه في 2021 للصين بنسبة 0.3%، مستشهداً بتقليص الدولة للاستثمار العام والدعم المالي إجمالاً.

هذا وخفض الصندوق أيضا تقديراته لإندونسيا وماليزيا والفليبين وتايلاند وفيتنام التي فيها يتأثر النشاط بموجات مؤخراً من الإصابات بكوفيد-19. وتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات الأسيوية الناشئة بمعدل 7.5% هذا العام، نزولاً 1.1% عن توقع أبريل.

وشهدت الدول منخفضة الدخل تخفيض تقديرات نموها 0.4% ، مع إستشهاد الصندوق ببطء توزيع اللقاجات كسبب رئيسي يعوق تعافيها.

وقال الصندوق أن المخاطر الهبوطية تبقى كبيرة عالمياً، منها احتمالية أن تؤدي سلالات جديدة شديدة عدوى من فيروس كورونا إلى قيود جديدة على حرية التنقل ونشاط اقتصادي أقل.

رفع بحدة صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بعد أن أصدر تقييماً أقل تفاؤلاً في أبريل حينما كانت الدولة تبدأ فقط في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وكان إنكمش الناتج الاقتصادي لبريطانيا بنحو 10% في 2020، في أكبر انخفاض منذ أكثر من 300 عاما، إذ عانت الدولة من أحد أعلى معدلات الوفيات الرسمية في العالم من جراء كوفيد-19 وتحملت أشهر من القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

لكن يوم الثلاثاء توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 7% هذا العام، وهو نفس المعدل المتوقع للولايات المتحدة وأسرع معدل نمو مكرّر بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

وهذا أعلى بنسبة 1.7% عما توقع صندوق النقد الدولي في أبريل، في أكبر رفع توقعات لاقتصاد رئيسي.

وتم تعديل توقعات النمو في بريطانيا لعام 2022 بخفض 0.3% إلى 4.8%.

وتقترب الأن توقعات الصندوق لعامي 2021 و2022 من تقديرات أعلنها بنك انجلترا في مايو.

من جانبها، قالت جينا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق أن رفع التوقعات يرجع في أغلبه إلى نمو أسرع خلال الفترة بين فبراير وأبريل، عندما تكيف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق بشكل أفضل مما كان يفترض الصندوق.

وأبلغت الصحفيين أن الاقتصاد البريطاني مازال سيكون أقل حجماً بنسبة 3% في 2025 عما كان يتوقع صندوق النقد قبل الوباء، عندما تنبأ أيضا بعلاقات تجارية بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي أوثق من العلاقات القائمة الأن.

هذا وتأتي التوقعات الجديدة ضمن تحديث فصلي لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي، الذي أشار إلى فجوة بين الدول الغنية التي تمكنت من توزيع لقاحات تقي من كوفيد-19 والدول الأكثر فقراً التي لم تتمكن من ذلك.

وطعمت بريطانيا بالكامل أكثر من 70% من البالغين، ويبدو أن هناك الأن تباطؤ في الإصابات بسلالة دلتا التي قفزت مؤخراً وكانت أجلت رفع أغلب قواعد التباعد الاجتماعي المتبقية في انجلترا حتى 19 يوليو.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر السادس على التوالي في يوليو مسجلة أعلى مستوى جديد منذ بداية الجائحة مع تنامي تفاؤل الأمريكيين إزاء الأوضاع الراهنة للاقتصاد وسوق العمل.

وأعلنت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن مؤشرها ارتفع إلى 129.1 نقطة من قراءة معدلة 128.9 نقطة في يونيو. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاض المؤشر إلى 123.9 نقطة.

وتراجعت طفيفاً توقعات التضخم—إلا أنها تبقى عند مستوى مرتفع—بينما ارتفعت نوايا الشراء.

ويقترب مؤشر الثقة من مستويات ما قبل الوباء، في إشارة إلى أن المستهلكين يزدادون تفاؤلاً مع إستئناف النشاط الاقتصادي. على الرغم من ذلك، تنامت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين والسلالة دلتا في الأسابيع الأخيرة، الذي قد يضر المعنويات في الأشهر المقبلة.

وزاد مؤشر كونفرنس بورد للأوضاع الراهنة إلى 160.3 نقطة، أيضا أعلى مستوى جديد منذ بداية الجائحة.

فيما ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن هناك وفرة في الوظائف إلى أعلى مستوى منذ 21 عاما. كما تحسنت أيضا نظرة المستهلكين للأوضاع الراهنة للاقتصاد.

وقال المستهلكون أنه من المرجح قيامهم بشراء سيارات ومنازل وأجهزة منزلية رئيسية في الأشهر الستة القادمة. وبلغت نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء أجهزة كهربائية أعلى مستوى منذ نهاية 2017.

ويسبق هذا التقرير صدور أول تقدير من الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر ان الاستهلاك الشخصي نما بمعدل سنوي 10.5%.  

قفزت أسعار المنازل الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاما.

فعلى مستوى البلاد، ارتفع مؤشر "اس اند بي كور لوجيك-شيلر" لقيم العقارات بنسبة 16.6% في مايو مقارنة مع العام السابق، ومقابل زيادة بلغت 14.8% في أبريل، بحسب بيان صادر يوم الثلاثاء. 

 وكان مايو الشهر الاثنى عشر على التوالي الذي فيه يتسارع نمو الأسعار.

وتعد القفزة المسجلة في مايو هي الأكبر منذ عام 1988، متجاوزة مستوى قياسي تسجل في أبريل إذ أن نقصاً في المنازل المتاحة للشراء وأسعار فائدة متدنية مازالا ينعشان سوق الإسكان.

في نفس الأثناء، قفزت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 17%، متجاوزة متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكانت هذه أكبر زيادة منذ أغسطس 2004.

وتجعل القفزة في الأسعار من الصعب على المشترين إيجاد منازل بكلفة معقولة. وكانت انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو، بحسب تقرير صادر هذا الأسبوع.

قال جيرتجان فليغ العضو ببنك انجلترا أنه من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية، على الأقل حتى تكون هناك بيانات أوضح حول كيف تتكيف سوق العمل مع إنهاء تدابير دعم حكومية.

هكذا يبدو كيف ستصوت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا في اجتماع الاسبوع القادم، بعد أن أصبح فليغ يوم الاثنين أحدث عضو يستبعد تأييد أي محاولة لتقليص تحفيز البنك المركزي قريباً.

وقال فليغ، الذي فترته داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة تنتهي الشهر القادم، في كلمة له "نعم، الاقتصاد ينمو سريعاً، لكن بحسب أحدث البيانات يبقى بعيداً عن التوظيف الكامل".

وتشير تعليقاته إلى أن أغلبية لجنة السياسة النقدية تؤيد إبقاء التحفيز الحالي دون تغيير. فيما أشار حتى الأن عضوان فقط، هما ديفيد رامسدين ومايكل سوندرز، إلى أنهما ربما يؤيدان  تقليص برنامج البنك من شراء السندات.

وقال فليغ أنه يتوقع أن يثبت أن التسارع الأخير في التضخم مؤقت، وأشار إلى ارتفاع معدلات الإصابة نتيجة للسلالة دلتا من بين الأسباب التي تجعله متردداً في رفع قدمه عن دواسة التحفيز.

وتابع "سيبقى مناسباً إبقاء التحفيز النقدي الحالي كما هو لعدة فصول على الأقل، وربما لفترة أطول من ذلك". "وعندما يصبح التشديد النقدي مناسباً، أظن أنه لن يكون مطلوباً أغلبه، في ضوء المستوى المنخفض لسعر الفائدة المحايد".

هذا وبدا فليغ متفائلاً بالمثل عند سؤاله عن عبء الدين الذي تحملته الحكومة لدعم الاقتصاد خلال الجائحة. ولدى دول كثيرة الأن منها بريطانيا ديون تعادل حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي و"لا توجد بكل تأكيد علامة" على أن الناس بدأت تقلق بشأن إستدامة الدين، حسبما قال.

وأضاف "عبء خدمة هذا الدين قريب من أدنى مستويات على الإطلاق وبالتالي لا يتسبب في ضغط لا داعي له على ماليات الحكومة في القدرة على خدمة هذا الدين حالياً".

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين إذ أثار إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 المخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل، لكن حد من الخسائر التوقعات بنقص في معروض الخام لبقية العام.

ونزلت العقود الاجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 21 سنت، أو 0.3%، إلى 73.89 دولار للبرميل في الساعة 1501 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنت أو 0.7% إلى 71.59 دولار للبرميل.

وكان انخفض الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل في تعاملات سابقة.

وإستمر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عطلة نهاية الأسبوع، مع إعلان بعض الدول عن زيادات يومية قياسية وتمديد تدابير إغلاق بما قد يبطيء الطلب على النفط.

وسجلت الصين أيضا، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في إصابات كوفيد-19.

علاوة على ذلك، قد تؤدي حملة الصين ضد إساءة إستغلال حصص الاستيراد مقرونة بتأثير ارتفاع أسعار الخام إلى نمو واردات الصين من النفط بأبطأ وتيرة منذ عقدين هذا العام رغم زيادة متوقعة في معدلات التكرير في النصف الثاني من العام.

لكن ساعد الطلب الأمريكي القوي والتوقعات بمعروض ضيق في تعافي الخامين من انخفاض بنسبة 7% الاثنين الماضي ليسجلا أول مكسب منذ ثلاثة أسابيع الاسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تبقى أسواق النفط العالمية في عجز رغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفان سوياً بأوبك+، زيادة الإنتاج خلال بقية العام.

قفزت البيتكوين مقتربة من 40 ألف دولار حيث غذت موجة تغطية مراكز مكاسب أوقد شراراتها بشكل واضح تكهنات حول دخول "أمازون دوت كوم" صناعة العملات المشفرة.  

وأثار إعلان وظيفة من شركة التجزئة العملاقة يطلب مديراً تنفيذياً لتطوير "استراتجية الشركة فيما يخص العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين" التساؤلات بين المحللين حول ما إذا هذه الخطوة ستفضي في النهاية إلى قبول أمازون البيتكوين كوسيلة دفع.

وبينما ربحت أكبر عملة رقمية على خلفية هذه التكهنات، غذى الصعود تسارع المستثمرين في تغطية مراكز بيع، لترتفع العملة 15% إلى 39,681 دولار يوم الاثنين.

هذا وتم تصفية مراكز بيع في العملات المشفرة بأكثر من 950 مليون دولار، وهو أكبر قدر منذ 19 مايو، وفقاً لبيانات من bybt.com.

وكانت البيتكوين مرتفعة 11% عند 38,413 دولار في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت القاهرة، مقلصة بعض مكاسبها بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن تحقيقاً أمريكياً بشأن العملة "تيزر" يركز على ما إذا كان المديرون التنفيذيون الذين يقفون وراء هذه العملة المشفرة  إرتكبوا احتيالاً بنكياً.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين رغم انخفاض الدولار، مع ترقب المتداولين اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1798.28 دولار للأونصة في الساعة 1413 بتوقيت جرينتش، بينما خسرت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 1798.10 دولار.

ومنذ الإغلاق فوق مستوى 1800 دولار يوم السابع من يوليو، يتحرك الذهب في نطاق تداول ضيق في حدود 8 دولارات.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "الذهب مستقر بالقرب من 1800 دولار، فأي تصحيح دون هذا المستوى يتبعه إرتداد سريع صوبه مثل شريط مطاطي كما أن أي حركة نحو 1820 دولار يتبعها إرتداد نزولي إلى ذات المستوى".

لكن يتوقع ستريبل أن تتراجع عوائد السندات وينخفض الدولار وتأتي بعض القراءات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع بما يدعم أسعار الذهب في الفترة القادمة.

إلا أن المعدن النفيس فشل في الاستفادة من ضعف الدولار يوم الاثنين. وقد انخفضت طفيفا عوائد السندات القياسية الأمريكية بعد تقليصها أغلب انخفاضها في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى في أسبوع.

هذا ويركز المشاركون في السوق على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ يوم الثلاثاء، عقب تعليقات من رئيسه جيروم باويل أشارت إلى أن سياسة البنك المركزي ستبقى تحفيزية.

فيما قال هان تان، محلل السوق في إكسينيتي جروب، "حال إكتشف المشاركون في السوق أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة تصيغ تفاصيل أكثر بشأن خططها لتقليص شراء السندات، فإن هذا يجبر الذهب على التخلي عن المستوى النفسي الهام 1800 دولار ويختبر أدنى مستويات يونيو حول 1750-1770 كمنطقة دعم".