حذر جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الجمعة من أن السياسة النقدية الأمريكية تيسيرية أكثر من اللازم في ضوء النمو السريع والتضخم المرتفع و"فقاعة الإسكان الناشئة" في الدولة، داعياً البنك المركزي لبدء تخفيض مشترياته الشهرية من السندات في المدى القريب.

وقال بولارد في تعليقات للصحفيين "نحن نميل بشكل زائد إلى جانب التيسير النقدي"، مطالباً الاحتياطي الفيدرالي أن يقرر في اجتماعه لشهر سبتمبر خطة لإنهاء مشترياته الشهرية من السندات بقيمة 120 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2022.

وتابع "البنك المركزي ككل في وضع تيسير نقدي منذ زمن طويل. وإذا تحولت البيانات ضدنا ربما يتعين علينا أن نتحرك سريعاً وهذا من الممكن أن يثير اضطراباً".  

تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في يونيو، مما يعكس زيادة في النفقات على الخدمات، فيما إستمر مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم في الصعود.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات زادت 1% مقارنة مع الشهر السابق، عقب انخفاض 0.1% في مايو بعد تعديل بالخفض. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 0.5% للشهر الثاني على التوالي.

وبفضل التطعيمات وإعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع، تحلى المستهلكون بالثقة والقدرة على إنفاق الأموال على الخدمات كزيارة المطاعم فضلاً عن السلع. ومع تجاوز الإنفاق على السلع بفارق كبير مستويات ما قبل الوباء، تحول الإنفاق بشكل متزايد إلى قطاع الخدمات الذي تضرر بشدة من الجائحة.

وكان أشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية قدرها 0.7% في الإنفاق الإجمالي.

ويفوق التعافي السريع في الطلب المعروض، حيث تكابد الشركات لشغل وظائف متاحة وتدبير المواد الخام المطلوبة للإنتاج. وقد أدت هذه القيود إلى رفع الأسعار وتآكل القوة الشرائية للأمريكيين.

ومع ذلك، في ظل أن سوق العمل مازالت بعيدة إلى حد كبير عن التعافي الكامل، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن تقليص الدعم النقدي للاقتصاد لن يحدث قبل وقت طويل.

زيادات الأجور

ارتفعت الدخول 0.1% في يونيو عقب التراجع لشهرين متتاليين. في نفس الأثناء، زادت الأجور والرواتب 0.8%، بما يعكس ارتفاع الدخل وتحسناً في سوق العمل.

فيما انخفض معدل الإدخار إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة عند 9.4% ويقترب من 8.3% الذي شوهد في فبراير 2020، قبل نشوب أزمة الصحة. وتظهر هذه النسبة أن أنماط الدخل والإنفاق تعود إلى طبيعتها مع إعادة فتح قطاع الخدمات وإنحسار المساعدات الحكومية.

كما أظهر تقرير منفصل لتكاليف العمالة يوم الجمعة أن أجور القطاع الخاص ارتفعت 3.5% مقارنة مع الربع الثاني من العام المنصرم، في أكبر زيادة منذ 2007.

وصعد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4% مقارنة مع يونيو من العام الماضي. وعند التعديل من أجل التضخم،  زاد الإنفاق 0.5% الشهر الماضي بعد نزوله في مايو.

وارتفع الإنفاق المعدل من أجل التضخم على الخدمات 0.8%، في رابع زيادة شهرية على التوالي، بينما انخفض الإنفاق على السلع 0.2% في يونيو.

وتأكد التحول إلى الإنفاق على الخدمات في أحدث تقرير نتائج أعمال من يونيتد بارسيل سيرفيز (UPS) .

وارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% عن الشهر السابق. وقفز المؤشر 3.5% مقارنة مع يونيو 2020، في أكبر زيادة منذ 1991.

صرح جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن الأسواق المالية "مستعدة بشكل جيد جداً" لبدء البنك المركزي تقليص برنامجه الضخم لشراء الأصول في الخريف.

وقال بولارد في حدث عبر الإنترنت يوم الجمعة "الأسواق تتوقع ذلك. هي لا تعتقد أن مشتريات الأصول فعالة في هذه الأجواء".

وأضاف بولارد أن الأسواق "مستعدة جداً" لبدء تقليص شراء الأصول "هذا الخريف"، مشيراً إلى أنه يريد أن تنتهي العملية بنهاية "الربع الأول من العام القادم".

وهذا الجدول الزمني لبولارد أسرع بكثير مما يقترح مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي أو من الخطة التي يتوقعها خبراء اقتصاديون. وفي استطلاع للرأي قبل اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، توقع خبراء اقتصاديون أن تعلن اللجنة رسمياً سحب التحفيز بحلول ديسمبر وتبدأ فعلياً تقليص مشترياتها في أوائل 2022.

ومنذ سبتمبر الماضي، يحدد الاحتياطي الفيدرالي حجم مشترياته الشهرية من السندات عند 80 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية عند 40 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد على التعافي من كوفيد-19.  

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مسجلة مكاسب جديدة دفعت برنت لتخطي 75 دولار للبرميل بعد يوم من إعلان الحكومة الأمريكية أن مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020.

وزادت العقود الاجلة لخام برنت 92 سنت، 1.2%، إلى 75.66 دولار للبرميل في الساعة 1605 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها إلى 75.74 دولار. وزات العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنت، أو 1.3%، إلى 73.29 دولار للبرميل.

وفي يونيو، تخطى برنت 75 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عامين، ثم تراجع بحدة هذا الشهر جراء مخاوف بشأن الإنتشار السريع لسلالة دلتا من فيروس كورونا واتفاق كبار منتجي النفط على زيادة المعروض.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام انخفضت 4.1 مليون برميل في الأسبوع حتى 23 يوليو.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء في بيانه للسياسة النقدية أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال ماضياً في طريقه رغم الزيادة في إصابات فيروس كورونا وأشار إلى مناقشات جارية حول سحب دعم السياسة النقدية في نهاية المطاف.

وكان الدولار تحت ضغط بعد يوم من تعليقات الاحتياطي الفيدرالي أنه لم يحدد حتى الأن موعداً لبدء تقليص مشترياته من السندات وأن ذلك يعتمد على البيانات الاقتصادية.

خيب نمو الاقتصاد الأمريكي التوقعات في الربع الثاني حيث إمتدت أثار قيود سلاسل الإمداد عبر الاقتصاد وخيمت بظلالها على واحدة من أكبر الزيادات في إنفاق المستهلك منذ عقود.

وأظهر تقدير مبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 6.5% عقب وتيرة معدلة بلغت 6.3% في الربع الأول.

ويسلط التقرير الضوء على التعافي القوي في طلب الأسر بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الشركات في مواكبة هذا الطلب. فيحد عجز الشركات عن تخزين السلع فضلاً عن الاختناقات في الإنتاج من الوتيرة التي يمكن أن يتعافى بها الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الجائحة.

من جانبه، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرو ايكونوميكس، في رسالة بحثية "المفاجأة السلبية في أرقام الناتج المحلي الإجمالي ترجع أغلبها إلى مكون المخزونات". "لم يخيب ظننا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء دون المتوقع".

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 8.4% في الناتج المحلي الإجمالي. وقال شيفردسون أنه يتوقع تعافياً كبيراً في المخزونات ويتنبأ بنمو في الربع الثالث يصل إلى 8% أو أكثر.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد صدور التقرير، فيما زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وتراجع الدولار وسط توقعات بأن الأرقام ستشجع الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة دعمه للاقتصاد.

وفاق الاستهلاك الشخصي التوقعات حيث توفر للأمريكيين القدرة المالية والفرصة لتكثيف الإنفاق على خدمات مثل زيارة المطاعم. كما ساعدت التطعيمات والإعانات الحكومية وإعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع في وصول الإنفاق إلى معدل سنوي 11.8%، وهي ثاني أكبر زيادة منذ 1952.

في نفس الأثناء، محت المخزونات 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، بينما قلص الاستثمار السكني النمو بحوالي 0.5 نقطة مئوية.

وأظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي عوض خسائره أثناء الجائحة. فارتفعت القيمة المعدلة من أجل التضخم للسلع والخدمات المنتجة محلياً إلى 19.36 تريليون دولار، متجاوزة ذروتها قبل الوباء.

وبالنظر للأمام، سيواجه النمو الاقتصادي تحدياً من إنحسار الدعم الحكومي وسرعة إنتشار سلالة كوفيد-19 وقيود مستمرة على صعيد المعروض والأيدي العاملة. وأظهر التقرير أن معدل الإدخار انخفض إلى 10.9% في الربع الثاني من 20.8%، في إشارة إلى أن الأمريكيين ينفقون أموالاً تراكمت خلال الجائحة.

هذا وتواجه الشركات صعوبة في مواكبة فورة من الطلب المكبوت، بما يرفع الأسعار بحدة ويؤدي إلى تآكل زيادات مؤخراً في الأجور. وقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، الذي يتابعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بمعدل سنوي 6.1% في الربع الثاني، في أكبر زيادة منذ 1983.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل مستمرة في التحسن رغم إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 وسط تردد مستمر في الحصول على اللقاحات.

وأظهرت بيانات سوق العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات سجلت 400 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 يوليو، في انخفاض 24 ألف عن الأسبوع الأسبق. وكان أشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 385 ألف طلباً جديداً.

وتنخفض بشكل كبير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية منذ بداية العام على خلفية طلب مرتفع على الأيدي العاملة. في نفس الأثناء، تشكل السلالة دلتا التي غذت قفزة مؤخراً في الإصابات الجديدة عبر الدولة خطراً.

وبينما يلوح في الأفق خطر تجدد فرض القيود وتبقى مناطق كبيرة من الدول سكانها غير مطعمّين، فإن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حدثت إرشاداتها حول إرتداء الكمامات لتشمل الفصول الدراسية والأشخاص المطعمين الذين يعيشون في بؤر لتفشي  لكوفيد-19.

ولمنع ما يسمى بالموجة الرابعة من الإصابات، تصبح الحكومات المحلية أكثر نشاطاً في تطعيم موظفي المدن. فيلزم بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك كل العاملين الحكوميين بتلقي لقاح قبل 13 سبتمبر بينما تدرس سان فرانسيسكو  خطوة مماثلة.

وعلى المستوى الاتحادي، يقول الرئيس جو بايدن أنه يفكر في إلزام الموظفين الحكوميين بالتطعيم.

هذا وأنهى حوالي نصف حكام الولايات الأمريكية كل البرامج الثلاثة لإعانات البطالة الاتحادية التي تم إطلاقها أثناء الجائحة قبل موعد إنتهائها في سبتمبر، زاعمين أن هذه المساعدات التكميلية تمنع الشركات من شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية صوب مستويات قياسية إذ أن أحدث قراءة حول الاقتصاد هدأت المخاوف حيال التضخم ومدى استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياساته بالغة التيسير.

ولامس مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى على الإطلاق مع صعود المؤشرات الثلاثة الرئيسية لوول ستريت. وارتفع سهم فورد موتور بعد تحقيق أرباح فاقت التوقعات. فيما ألقى سهم فيسبوك بثقله على مؤشر ناسدك 100 بعدما أعطت شركة التواصل الاجتماعي توقعات مشوبة بالحذر.

وبلغت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً بعد أحدث نتائج من رويال دتش شيل وإيبرباص.

وقفزت الأسهم بعدما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن إنفاق المستهلك كان قوياً في الربع الثاني رغم أن النمو العام خيب التوقعات.

وأظهر تقرير منفصل أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت الاسبوع الماضي، لكن مازالت أعلى من التوقعات. وتأتي البيانات بعد يوم من تصريح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين يقتربون من الموعد الذي عنده يمكنهم البدء في تقليص مشتريات السندات لكن مازال هناك بعض الوقت قبل فعل ذلك.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما، بينما تراجع الدولار. فيما واصل النفط مكاسبه مع تراجع المخزونات الأمريكية.

أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم بدأوا مناقشة موعد لكبح دعمهم القوي للاقتصاد الأمريكي وسط قفزة في التضخم، رغم أن سلالة دلتا من فيروس كورونا تشكل تهديداً متزايداً للنمو.

وأبقى البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند صفر إلى 0.25% وعدل صياغة بيانه ليقول أنه تعهد في ديسمبر بمواصلة مشتريات الأصول بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التوظيف والتضخم.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيان صدر اليوم الأربعاء"الاقتصاد أحرز تقدماً نحو هذين الهدفين، وستستمر اللجنة في تقييم التقدم خلال الاجتماعات القادمة".

وكرروا صياغة مفادها أن التضخم لطالما كان دون مستوى 2% طويل الأجل الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وترتفع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ 2008 مع إعادة فتح الاقتصاد وتجدد إنفاق الأمريكيين بعد عام من الإغلاقات. في نفس الأثناء، تؤرق سلالة دلتا الأخذة في الإنتشار المستثمرين الذين لديهم قلق من أن تهدد التعافي الاقتصادي.

وكان تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس البنك مؤتمراً صحفياً إفتراضياً في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومنذ سبتمبر الماضي، حدد الفيدرالي حجم مشترياته الشهرية من سندات الخزانة عند 80 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية عند 40 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد على التعافي من كوفيد-19.

وقال باويل أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ مناقشة موعد لتقليص مشترياته من السندات وكيفية ذلك في هذا الاجتماع. كما تعهد أيضا بالتحذير المسبق بوقت كبير قبل أي قرار ببدء تقليص المشتريات.

إستبعدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو فكرة أن القفزة مؤخراً في التضخم ستستمر، قائلة أنها مرتبطة إلى حد كبير بإعادة فتح الاقتصاد واختناقات في سلاسل الإمداد.

وقالت رايموندو في مقابلة يوم الأربعاء مع بلومبرج يوم الأربعاء "مازال لا وجود لدلائل كثيرة على تضخم مستدام طويل الأمد".

وتابعت أن أكثر من 70% من الزيادات الأخيرة في الأسعار تكمن في فئات منتجات ترتبط مباشرة بالوباء، مع ارتفاع أسعار السيارات، على سبيل المثال، بسب نقص في الرقائق الإلكترونية.

وقالت رايموندو أن الإدارة الأمريكية تراقب التضخم "باستمرار وتأخذه "على محمل الجد". وأضافت أنه على الرغم من أن الأسعار ترتفع وهذا "أمر مهم"، "فإننا نعتقد أنه مؤقت".

وقفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في يونيو بأكبر قدر منذ 2008، لتتجاوز كل التوقعات وتختبر مدى إلتزام الاحتياطي الفيدرالي بالتمسك بدعم نقدي بالغ التيسير للاقتصاد.

هذا ويعدل البيت الأبيض مؤخراً الطريقة التي يتحدث بها عن التضخم حيث تظهر استطلاعات الرأي قلق لدى الناخبين ومحاولة الجمهوريين إستغلال ارتفاع الأسعار في تعطيل خطط شاملة للرئيس جو بايدن لإنفاق تريليونات الدولارات على برامج اجتماعية ومشاريع بنى تحتية.

وقالت رايموندو أن مثل هذا الاستثمار سيعزز الإنتاجية، بما يساعد في إبقاء التضخم منخفضاً، وأشارت أيضا إلى أن قادة الشركات كثيراً ما يبلغوها بأن الدولة بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية مثل المطارات والاستثمار في مهارات العاملين.