نزلت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت الاسبوع الماضي بعد أن هوت الأسواق في الصين وهونج كونج.  

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%. وتجاوز المؤشر الثلاثيني يوم الجمعة العلامة الفارقة 35 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة الاسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر القياسي ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.1% يوم الاثنين. فيما تراجع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا 0.2%.

وساءت المعنويات في الأسواق العالمية بعد أن إستهدفت بكين بعض الشركات المقيدة متسارعة النمو في الصين في عطلة نهاية الأسبوع، مما أوقد شرارة موجة بيع حادة وأثار مخاوف بشأن المخاطر التنظيمية في سوق خارجية رئيسية.

وهوى مؤشر شنغهاي المجمع 2.3% في ختام التعاملات، بينما خسر مؤشر هانج سينج لهونج كونج 4.1%  في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكثر من عام.

من جانبه، قال هيو جيمبر، الخبير الاستراتيجي في جي بي مورجان لإدارة الأصول، "المزيد من التشديد الرقابي من جانب الصين يؤثر على المعنويات". وأضاف أن المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وما إذا كان سيؤدي ذلك إلى إغلاقات جديدة والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد يشيع أيضا بعض التشاؤم في الأسواق.

في نفس الأثناء، قفزت العملات الرقمية يوم الاثنين، لترتفع البيتكوين بأكثر من 19% من الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة. وأشار المستثمرون إلى تصفية مراكز بيع وتكهنات بأن أمازون دوت كوم  ربما تغامر بدخول عالم العملات الرقمية. وارتفع سعر البيتكوين إلى 39544.29 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو، وفقاً لكوين ديسك.

ويرى مستثمرون أن تزايد المخاوف بشأن السلالة دلتا من كوفيد-19 والقلاقل بشأن النمو الاقتصادي من المرجح أن يشكلا تحدياً للوتيرة التي سترتفع بها سوق الأسهم الأمريكية في الأسابيع المقبلة. وينتظر مديرو الأموال أيضا إرشادات من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك توقعات صانعي السياسة للتضخم وأي تلميحات تخص الموعد المحتمل لبدء البنك المركزي تقليص برنامج لشراء السندات.

وفي سوق السندات، انخفض بشكل طفيف العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.280% من 1.286% يوم الجمعة.  

قادت سلسلة جديدة من الأرباح القوية لشركات المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى على الإطلاق في ختام أسبوع بدأ بقلق من بلوغ أرباح الشركات ذروتها وتسارع إنتشار فيروس كورونا.

وتفوقت حوالي 87% من الشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي أعلنت نتائج أعمالها حتى الأن هذا الموسم على توقعات المحللين، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

وقادت شركتا تويتر وسناب موجة مكاسب في أسهم شركات التواصل الاجتماعي حيث فاقت مبيعاتهما التوقعات، بينما قفز سهم أميريكان إكسبرس بعد أن أضافت الشركة عدداً قياسياً من العملاء الجدد لبطاقتها البلاتينية المتميزة في الربع الثاني.

وقد واصلت الأسهم صعودها الأسبوعي، مع ارتفاع أغلب الفئات الرئيسية. ورغم أن الإنتشار السريع لسلالة دلتا من كوفيد-19 أثار تقلبات في السوق، لا أنه حتى الأن يحتفظ الخبراء الاقتصاديون بتوقعاتهم بتعاف قوي تاريخي.

وبينما تراجع مؤشر يقيس النشاط في شركات الخدمات الأمريكية في يوليو إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، فإن مؤشر منفصل لنشاط التصنيع ارتفع إلى مستوى قياسي جديد.

وقال جيفري كلينتوف، مدير الاستثمار في تشارلز شواب، "هذا الأسبوع يدور حول أرباح الشركات مقابل السلالة دلتا". "الأرباح تعكس تعافياً مذهلاً في النشاط الاقتصادي. والمخاوف من أن تكون الأسهم فوق قيمتها العادلة لا تشكل خطراً كبيراً على السوق ببساطة لأن الأرباح ترتفع بوتيرة سريعة".

ومن وجهة نظر أنجيلو كوركافاس، خبير الاستثمار في شركة إدوارد جونز، سمحت البداية القوية لنتائج أعمال الربع الثاني للمستثمرين بتجاوز مظاهر عدم اليقين. وتابع قائلا "عقلية الشراء بعد تراجعات هي المسيطرة ".

يتجه الدولار يوم الجمعة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أيام قليلة مضطربة خلالها عانت عملات منافسة من تبدل شهية المخاطرة، مع تحول تركيز الأسواق الأن إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

لكن تساءل بعض المحللين عما إذا كان صعود الدولار مؤخراً ربما بدأ يفقد زخمه.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف خلال اليوم إلى 92.877 نقطة. وهذا الأسبوع، يرتفع 0.2% نزولاً من زيادة 0.6% في السابق.

لكن هذا نزول عن ذروة ثلاثة أشهر ونصف عند 93.194 نقطة التي تسجلت يوم الأربعاء، بعد أن ساعدت نتائج أعمال قوية لشركات في بورصة وول ستريت على إستعادة المستثمرين بعض الثقة وسط مخاوف في وقت سابق من أن سلالة دلتا من فيروس كورونا قد تُخرج تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.  

وظلت شهية المخاطرة بين المستثمرين مرتفعة يوم الجمعة، مع صعود الأسهم الأمريكية وتعرض السندات الأمريكية لعمليات بيع وارتفاع الطلب على أغلب العملات المرتبطة بالسلع فضلاً عن نزول الدولار عن مستوياته المرتفعة.

وقال إيريك نيلسون، خبير الأسواق في بنك ويلز فارجو سيكيورتيز في نيويورك، "الدولار يبدو منهكاً بعد صعود في الأسابيع القليلة الماضية".

وحتى الأن في يوليو، يرتفع الدولار 0.6%، بعد صعوده 2.8% في يونيو.

ولم يكن نيلسون مقتنعاً بأن الدولار قد يحتفظ بمكاسبه في الأسابيع المقبلة في ضوء انخفاض عوائد السندات الأمريكية.

فمنذ بداية يوليو، خسر العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 16 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020.

وأضاف نيلسون "شهدنا انخفاضاً هائلاً في عوائد السندات الأمريكية. أعتقد أيضا أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أحد المتأخرين بين البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية".

والاهتمام الكبير القادم للسوق هو اجتماع يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم. ومنذ الاجتماع السابق يوم 16 يونيو، عندما تخلى مسؤولو الفيدرالي عن الإشارة إلى فيروس كورونا كعبء على الاقتصاد،  ارتفعت الإصابات بالفيروس.

لكن مازال يتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون أن يواصل الاجتماع  مناقشات بشأن تقليص التحفيز.

ومقابل الين الذي يعد ملاذاً أمناً، ارتفع الدولار 0.3% إلى 110.53 ين.

في نفس الوقت، نزل اليورو 0.1% إلى 1.1763 دولار، غير مبدياً أي ردة فعل تذكر على مسوح لمديري المشتريات صادرة عن فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل.

ونما نشاط الشركات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة شهرية منذ أكثر من عشرين عاماً في يوليو إذ أن تخفيف المزيد من قيود مكافحة كوفيد-19 أعطى دفعة للشركات العاملة في قطاع الخدمات، إلا أن المخاوف من موجة جديدة من الإصابات أضرت بثقة الشركات.

وجاءت البيانات في أعقاب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، الذي فيه تعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الأدنى قياسياً لأمد أطول مما كان متوقعاً.

هذا وانخفض الدولار الاسترالي، الذي ينظر له كمقياس لشهية المخاطرة---0.1% إلى 0.7374 دولار أمريكي، متجهاً نحو رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

ومع فرض إجراءات عزل عام على نصف سكان استراليا، قال خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي للدولة قد يزيد التحفيز بدلاً من تقليصه في اجتماعه القادم.

إفتقر الذهب للزخم يوم الجمعة متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي إذ حد من جاذبيته قوة الدولار وصعود كلاً من عوائد السندات وأسواق الأسهم.

ونزل السعري الفوري للذهب 0.4% إلى 1799.84 دولار للأونصة في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1801.00 دولار.

وفقد المعدن 0.7% هذا الأسبوع بعد أن تحرك لوقت وجيز نحو ذروته في شهر الاسبوع الماضي، بفعل إنحسار المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19، الذي دفع المستثمرين نحو الأسهم مع عودة شهية المخاطرة.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "سوق الذهب تبحث عن محرك أساسي جديد والذي لا وجود له"، لافتاً إلى أن ضعف العوائد الحقيقية للسندات وقفزة في إصابات كوفيد-19 لم يكونا كافيين لتحريك الأسعار لأعلى.

ويزيد من الضغط على المعدن النفيس قوة مؤشر الدولار الذي يستقر بالقرب من ذروته في ثلاثة أشهر ونصف وارتفاع عوائد السندات الأمريكية القياسية.

هذا ويتحول الأن تركيز السوق إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم بحثاً عن تلميحات بشأن السياسة النقدية بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض لفترة طويلة.

تراجع مؤشر يقيس نشاط شركات الخدمات الأمريكية في يوليو إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، مما يعكس صعوبات مستمرة تواجهها الشركات في شغل الوظائف والتزود بالمخزونات.

وهبطت القراءة المبدئية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري الشراء في قطاع الخدمات إلى 59.8 نقطة من 64.6 نقطة قبل شهر، حسبما ذكرت المجموعة المعدة للمسح يوم الجمعة. وبينما يتراجع المؤشر منذ أن قفز إلى مستوى قياسي في مايو، إلا أنه يبقى عند مستوى تاريخي مرتفع. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

كما نزل مؤشر التوظيف في الشركات المزودة للخدمات إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، مع إشارة الشركات إلى أن عدم قدرتها على جذب أيدي عاملة يعوق النشاط. وإلى جانب استمرار ارتفاع مؤشري تكاليف المدخلات وأسعار البيع، أدى النقص في العمالة المتاحة إلى إضعاف توقعات الشركات.

في نفس الأثناء، صعد مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري شراء شركات التصنيع الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد عند 63.1 نقطة من 62.1 نقطة قبل شهر. فيما ارتفعت أيضا مؤشرات الأسعار إلى أعلى قراءات لها منذ بدء صدور البيانات في 2007.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان "بينما ربما يمثل الربع الثاني ذروة وتيرة النمو الاقتصادي بحسب مؤشر مديري الشراء، فإن الربع الثالث مازال يبدو قوياً على نحو مشجع".

وأضاف وليامسون "مشاكل الطاقة الإنتاجية في المدى القصير تبقى مبعث قلق، بتقييد الإنتاج في شركات عديدة بقطاعي التصنيع والخدمات وفي نفس الأثناء ترفع الأسعار مع تفوق الطلب على المعروض".

وكانت الطلبيات غير المنجزة لدى شركات التصنيع الأمريكية عند ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لمؤشر المجموعة.

هذا وانخفض المؤشر المجمع، الذي يقيس الإنتاج في شركات التصنيع ونظيرتها للخدمات، إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر.

تباين أداء الأسواق الأمريكية يوم الخميس إذ أظهر تقرير زيادة طلبات إعانة البطالة الجديدة الاسبوع الماضي في وقت مازال تواجه فيه الدولة التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على أصول تعد ملاذات أمنة مثل السندات الأمريكية.

وانخفض مؤشرا الداو وستاندرد اند بورز 500 كرد فعل على ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى منذ شهرين. ونزل الدولار أيضا عن مستويات مرتفعة سجلها مؤخرا على وقع هذا الخبر.

وتسجلت زيادات في طلبات إعانات البطالة في ولايات كاليفورنيا وإلينوي وميتشجان وكنتاكي وميزوري وتكساس. وتتعرض بعض هذه الولايات لقفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل إنتشار السلالة دلتا شديدة العدوى.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الأدنى قياسياً لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق للمساعدة على تعافي الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليوو من تداعيات كوفيد-19.

وربح مؤشر ستوكس 600 لكبرى الأسهم الأوروبية 1% إلى 458.52 نقطة، مقترباً بشدة من أعلى مستوياته على الإطلاق 461.38 نقطة الذي سجله الاسبوع الماضي.

وفي أحدث المعاملات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 57.14 نقطة، و 0.16%، إلى 34740.86 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي ثلاث نقاط، أو 0.07%، مسجلاً 4355.85 نقطة. فيما ضاف مؤشر ناسدك المجمع 17.39 نقطة، أو 0.12%، إلى 14694.34 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار أقل من 0.1%. بينما استقرت السندات الأمريكية دون تغيير يذكر. ونزل عائد السندات لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 1.262%.

وعن سوق السلع، ارتفعت أسعار النفط، معززة مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة وسط توقعات بنقص في المعروض حتى نهاية العام بينما تتعافى الاقتصادات من الجائحة.

وارتفع الخام الأمريكي 0.83% إلى 70.88 دولار للبرميل وسجل خام برنت 72.83 دولار، في زيادة 0.83% خلال الجلسة.

فيما أضاف الذهب 0.1% إلى 1805.81 دولار للأونصة.

وصعدت العملات الرقمية متعافية من مستويات منخفضة عندما قال إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية ستستأنف على الأرجح قبول البيتكوين كوسيلة دفع بعد دراسة إستخدامها للطاقة.

وارتفعت البيتكوين 0.5% إلى 32,354 دولار.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في يونيو في ظل تحسن طفيف في المعروض المتاح للبيع، مما يبرز قوة الطلب على المنازل.

أظهرت بيانات من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين يوم الخميس أن العقود الموقعة زادت 1.4% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.86 مليون. وجاءت وتيرة يونيو متماشية مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 5.9 مليون.

ويشير التحسن في المبيعات إلى أن الطلب على المنازل يبقى قوياً رغم قفزة في الأسعار ومعروض مازال محدوداً يكبحان المبيعات خلال الأشهر الأخيرة.

وبينما تعافى بشكل طفيف عدد المنازل المطروح للبيع في يونيو، إلا أن نقص المعروض يبقى تحدياً.

ونتيجة لذلك، تقفز الأسعار. وزاد متوسط سعر البيع 23.4% مقارنة مع العام السابق إلى مستوى قياسي 363.300 دولار الشهر الماضي، مما يعكس جزئياً زيادة في مبيعات المنازل من الفئة الباهظة.

وتواجه شركات البناء ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام ونقصاً في المعروض وتحديات توظيف. وكانت انخفضت تصاريح البناء إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر في يونيو، وحتى بين المنازل الجديدة التي بيعت في مايو، لم يبدأ بعد بناء أكثر من ثلثها.

قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل إرشاداته الخاصة بالموعد المحتمل لرفع أسعار الفائدة من أجل إقناع المستثمرين أنه لن يسحب دعمه النقدي سريعاً جداً ويخرج التعافي الاقتصادي عن مساره.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مساعي قائمة منذ زمن طويل من قِبل البنك المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم، لكن أيضا تعني أن صانعي السياسة لن يتجابوا بالضرورة على الفور إذا فاق نمو الأسعار مستواهم المستهدف لفترة من الوقت.

ولم يؤيد صانعو السياسة بالإجماع القرار، الذي تلى مراجعة لاستراتجية عمل السياسة النقدية دامت 18 شهراً بموجبها رفع البنك المركزي الأوروبي مستواه المستهدف للتضخم إلى 2% بدلاً من مستوى أقل قليلاً من هذه النسبة.

وفي حديثها بعد إعلان يوم الخميس، قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد أن تأييد هذا التغيير في الإرشادات لم يكن بالإجماع، لكن كان هناك "أغلبية ساحقة" خلفه.

ويعني هذا التغيير الجوهري للإرشادات أنه حتى إذا بلغ التضخم المستوى المستهدف في نهاية الأفق الزمني لتوقعات المركزي الأوروبي الذي مدته ثلاث سنوات، فإن المسؤولين لن يضطروا للاستجابة بسياسة نقدية أكثر تشديداً.

ويتنبأ حالياً البنك المركزي الأوروبي بنمو الأسعار في المتوسط 1.4% فقط في 2023، الذي يشير إلى أن أي زيادة في أسعار الفائدة تبعد سنوات.

هذا ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسواق، مع تسعير زيادة بحوالي 5 نقاط أساس فقط بحلول منتصف 2023 وحوالي 10 نقاط أساس بعدها بعام كامل.

وبتعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة سياسة نقدية بالغة التيسير يصبح على مسار مغاير لبعض كبرى البنوك المركزية في العالم. ففي الولايات المتحدة، التي فيها يتجاوز التضخم 5%، يناقش بالفعل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موعداً للبدء في تقليص تحفيزهم. وقال بعض المسؤولين في بنك انجلترا أن خفض شراء السندات يجب مناقشته في المدى القريب.

وبقيت الأدوات الحالية لدى المركزي الأوروبي بلا تغيير إذ ظل سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%. كما سيستمر البرنامج الطاريء لشراء السندات بسبب الوباء البالغ حجمه 1.85 تريليون دولار بوتيرة مرتفعة، على أن ينتهي في الموعد المقرر في مارس 2022.

وبقي أيضا البرنامج الأقدم لشراء السندات عند 20 مليار يورو شهرياً وسينتهي قبل وقت قصير فقط من بدء رفع أسعار الفائدة. فيما سيواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت لاجارد أن جائحة كوفيد-19 "مازالت تخيم بظلالها" وأن التعافي أمامه طريق طويل.

وأضافت "التضخم تسارع إلا أن الزيادة في أغلبها متوقع أن تكون مؤقتة". "ويجب أن نحافظ على أوضاع تمويل مواتية" لأن "من الضروري أن يتحول التعافي الحالي إلى نمو مستدام".

وكانت تناولت مراجعة استراتجية عمل السياسة النقدية، الأولى منذ 18 عاما، معاناة المركزي الأوروبي على مدى عشر سنوات لتعزيز نمو الأسعار في منطقة اليورو، بالإضافة إلى مواضيع مثل تغير المناخ وعدم المساواة والرقمنة. وخلصت إلى أنه عندما تكون أسعار الفائدة عند حدها الأدنى فعليا—كما هو الأن—يجب أن تكون السياسة النقدية "قوية أو مستدامة بشكل خاص".

ومع ذلك، تأتي المراجعة في وقت تتعرض فيه منطقة العملة الموحدة وأغلب بقية العالم لتسارع في التضخم، مدفوعاً بطفرة في الطلب وقيود معروض مع سحب قيود مكافحة فيروس كورونا. وبينما يتنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن ينخفض نمو الأسعار مرة أخرى دون المستوى المستهدف العام القادم مع إستعادة الاقتصاد توازنه، أعرب بعض صانعي السياسة عن قلق من أن توقعات التضخم ربما تصبح مترسخة عند مستوى مرتفع جداً.

هذا وسيواجه مجلس محافظي البنك قرارات مهمة بعد الصيف، عندما سيتعين عليه بدء التفكير في كيفية إنهاء برنامج شراء السندات بسبب الوباء وما يجب أن يحل بديلاً عنه. وقالت لاجارد أن التوقعات الجديدة للمركزي الأوروبي في اجتماعه لشهر سبتمبر "سيكون لها تأثيراً بكل تأكيد على ما نفعله".

وقد يزداد النقاش تعقيداً بفعل إنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا. فترتفع الإصابات في دول منها هولندا وإسبانيا، مما يثير خطر فرض قيود سفر جديدة من شأنها إلحاق أشد الضرر بدول الجنوب المعتمدة على السياحة في المنطقة.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي بأكبر قدر منذ أواخر مارس، مما يبرز تقلبات من أسبوع لأخر في سوق عمل أخذة في التحسن خلافاً لذلك.  

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات وصلت إلى 419 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 يوليو، في زيادة 51 ألف عن الأسبوع الأسبق. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراءالاقتصاديين يشير إلى 350 ألف طلباً جديداً.

وتخلت العقود الاجلة للأسهم عن مكاسبها وصعدت أسعار السندات الأمريكية عقب صدور البيانات.

ورجعت القفزة المفاجئة في الطلبات الجديدة إلى زيادات كبيرة في أربع ولايات—ميتشجان وتكساس وكنتاكي وميزوري. هذا وقد تتسبب السلالة دلتا شديدة العدوى من كوفيد-19 في إثارة مزيد من التقلبات في البيانات خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرويكونوميكس، في رسالة بحثية "أرقام طلبات إعانة البطالة مازالت تتأثر بصعوبات في إجراء تعديل موسمي سببه تغيرات في توقيت ونطاق إغلاقات سنوية تقوم بها  شركات تصنيع السيارات لإعادة تجهيز مصانعها".   

هذا وتتزامن بيانات الطلبات الجديدة مع فترة إجراء وزارة العمل لمسح تقرير الوظائف الشهري.  

قال  صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن وتيرة التطعيم الحالية على مستوى العالم لن تساعد على القضاء على جائحة كورونا بحلول 2022.

فمن بين 3.3 مليار جرعة لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" تم توزيعها عالمياً، توفر معظمها في عدد صغير من البلدان فقط.

وبالنسبة لمعظم أنحاء العالم، لا سيما هؤلاء الذين يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا تزال لقاحات كورونا بعيدة المنال.

وبينما تسعى الجهود الدولية، مثل ألية كوفاكس والتبرعات الإضافية، إلى دعم توفر اللقاح عالمياً، بيد أن العديد من التقديرات تشير إلى أن العديد من الدول قد لا تحقق مستويات كبيرة من التطعيم حتى عام 2023 على الأقل.

وهناك اختلافات كبيرة في نسبة السكان الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل حسب دخل البلد، مع تخلف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل كبير عن الركب.

فاعتبارًا من 7 يوليو، تلقى أكثر من نصف الأفراد (51%) جرعة واحدة على الأقل في البلدان ذات الدخل المرتفع، مقابل 1% فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل، و 14% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و31% في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى ، تلقوا بالمثل جرعة واحدة، بحسب بيانات أعدتها شركة الأبحاث المتخصصة KFF.