ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الأمريكية سجلت أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من عشر سنوات في يوليو، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم تبقى قوية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.083% إلى 92.97 نقطة.

وارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس، مما يشير إلى أن التضخم يبقى مرتفعاً حيث أن قوة الطلب التي يغذيها التعافي الاقتصادي مازال تخنق سلاسل الإمداد.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1% الشهر الماضي بعد صعوده بنسبة مماثلة في يونيو. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يوليو، قفز المؤشر 7.8% ، وهي أكبر زيادة منذ بدء صدور المؤشر قبل أكثر قليلا من عشر سنوات.  

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض مجددا الاسبوع الماضي مع استمرار التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويبقى المستثمرون متأهبين لأي علامات على أن التضخم يزداد سخونة لأن ذلك قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتقديم موعد البدء في تقليص مشتريات السندات وأيضا زيادات أسعار الفائدة.

وتصعد العملة الخضراء على نطاق واسع منذ منتصف يونيو—مسجلة أعلى مستوى منذ الاول من أبريل عند 93.195 نقطة قبل صدور بيانات يوم الاربعاء—عندما ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يستعد لرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان متوقعا وسط دلائل على أن تحرر الطلب المكبوت في اقتصاد أخذ في التعافي يغذي زيادات في الأسعار.

وساعدت بيانات يوم الخميس الدولار على التعافي من بعض الخسائر التي تعرض لها في الجلسة السابقة عندما أظهرت بيانات أن زيادات أسعار المستهلكين الأمريكية تباطئت في يوليو، مما هدأ المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيشير قريباً إلى تقليص مشتريات السندات.

هذا ونزل الاسترليني 0.2% خلال اليوم مقابل الدولار حيث توقع محللون ألا يقدم بنك انجلترا على تغيير سياسته النقدية في المدى القريب بعدما أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما في حدود التوقعات في الربع الثاني.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية أن إنتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا ربما يتسبب في تباطؤ تعافي الطلب العالمي على النفط.

ونزلت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت، أو 0.21%، إلى 71.29 دولار للبرميل في الساعة 1356 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 71.90 دولار.

فيما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت، أو 0.32%، إلى 69.03 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن ارتفاع الطلب على النفط إنعكس مساره في يوليو ومن المتوقع أن يمضي بوتيرة أبطأ لبقية العام بعد أن دفعت أحدث موجة من إصابات كوفيد-19 بلداناً لفرض قيود مرة أخرة.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس "النمو للنصف الثاني من 2021 تم تخفيضه بحدة، حيث أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 التي فرضت في عدد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، خاصة في أسيا، من المنتظر أن تحد من حرية التنقل وإستخدام النفط".

وتابعت "تشير تقديراتنا الأن إلى أن الطلب انخفض في يوليو إذ أن الإنتشار السريع لسلالة دلتا من كوفيد-19 قوض الاستهلاك في الصين وإندونسيا وأجزاء أخرى من أسيا".

وقدرت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب الشهر الماضي عند 120 ألف برميل يوميا وتنبأت بأن يكون النمو أقل بنصف مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام مقارنة مع تقديراتها الشهر الماضي، لافتة إلى أن بعض التغيرات ترجع إلى تعديلات في البيانات.

وفي تقرير شهري منفصل صدر أيضا يوم الخميس، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها بتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2021 و2022، رغم مخاوف بشأن إنتشار الفيروس.

وجاء ذلك بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة أوبك وحلفائها، ما يسمى بأوبك+، لتعزيز الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار البنزين، الذي تنظر له كتهديد لتعافي الاقتصاد العالمي.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة للأسبوع الثالث على التوالي، في تقدم تدريجي جديد على مسار تعافي سوق العمل.

ووصل عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات إلى 375 ألف في الفترة المنتهي يوم السابع من أغسطس، بما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسحي رويترز وبلومبرج. وهذا انخفاض 12 ألف عن الأسبوع الأسبق، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العمل يوم الخميس.

كما انخفض عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بعد أسبوع أول من الإعانة بواقع 114 ألف إلى 2.866 مليون خلال الأسبوع المنقضي يوم 31 يوليو.

وتتراجع إلى حد كبير طلبات إعانة البطالة الجديدة هذا العام حيث أن تعافي النشاط الاقتصادي يعزز أوضاع الشركات ويفضي إلى عدد قياسي من الوظائف الشاغرة.

وفي حين أن طلبات إعانة البطالة من المتوقع على نطاق واسع أن تستمر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، فإن سلالة دلتا الأخذة في الإنتشار من كوفيد-19 تشكل خطراً على وتيرة التعافي.

وقد شهدت طلبات إعانة البطالة الجديدة أكبر التراجعات في ولايتي ميتشجان ونيويورك الاسبوع الماضي. فيما سجلت كاليفورنيا الزيادة الأكبر، يليها فيرجينيا وماريلاند.

وكان أظهر أحدث تقرير وظائف أن الشركات أضافت 943 ألف وظيفة في يوليو، في أكبر زيادة منذ نحو عام، بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ بداية الوباء عند 5.4%. ومع ذلك، بلغت أعداد الوظائف الشاغرة مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو، مما يشير إلى تفاوت بين المعروض من الأيدي العاملة والطلب عليها.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار السلع وإختناقات المعروض مازال يزيدا الضغوط التضخمية على الشركات.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1% مقارنة مع الشهر السابق و7.8% مقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس.وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 1% أيضا، في ثاني شهر على التوالي من الزيادات القياسية.

ومقارنة مع يوليو 2020، صعد المؤشر الأساسي 6.2%. وكانت الزيادات في المؤشرين العام والأساسي على أساس سنوي هي الأكبر في البيانات رجوعاً إلى عام 2010.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية نسبتها 0.6% في المؤشر العام و0.5% في المؤشر الأساسي. وقد تجاوز مؤشر أسعار المنتجين التوقعات لخمسة أشهر متتالية.

وتتسارع أسعار المنتجين لأغلب العام على خلفية طلب قوي وقيود تواجه سلاسل الإمداد ونقص في المواد الخام. وتساعد الزيادات في تكاليف المدخلات، مقرونة بضغط صعودي مؤخراً على الأجور، في تفسير ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بوتيرة أكثر إعتدالاً، لكن ليس بالقدر الكافي الذي يعطي ارتياحاً كبيراً من زيادات التكاليف التي تؤثر على المعنويات وتثير جدلاً حول السياسات.

ويرى مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، أن الزيادات مؤخراً في الأسعار تمثل صدمات مؤقتة مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد. لكن يشعر بعض صانعي السياسة والمستثمرين بالقلق من أن تفضي ضغوط الأسعار إلى تضخم يطول أمده.

وكما كان الحال مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أظهر تقرير أسعار المنتجين تحولاً في ضغوط التضخم من السلع إلى الخدمات. ورجعت حوالي ثلاثة أرباع القفزة في مؤشر أسعار المنتجين في يوليو إلى زيادة قياسية بلغت 1.1% في الخدمات.

صرح روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الأربعاء أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يعلن جدوله الزمني للبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات الشهر القادم ويبدأ تقليصها في أكتوبر.

وقال كابلان خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "إذا مضى الاقتصاد بالطريقة التي أتوقعها... سأؤيد إعلان خطة في اجتماع سبتمبر وبدء خفض مشتريات السندات في أكتوبر".

وكرر القول أن فعل ذلك سيعطي الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في أن يكون "صبوراً" في رفع أسعار الفائدة.

انخفض الدولار يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكي إنحسار زيادة أسعار المستهلكين في يوليو، رغم أنها مازالت مرتفعة إلى حد تاريخي، بما يخفف بعض الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتوقيت تقليص مشترياته للأصول التي تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.9% في يونيو، حسبما قالت وزارة العمل. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 5.4%. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% بعد ارتفاعه 0.9% في يونيو.

 وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.5% والمؤشر الأساسي 0.4%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع أن تعتدل ضغوط التضخم بمرور الوقت في وقت يلحق به المعروض بركب الطلب عقب أشهر من الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19.

ويهديء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو المخاوف من أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات في موعد أقرب من المتوقع، حسبما قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا.

وتابع "الفيدرالي سيعتمد على البيانات وسيكون كل الاهتمام بتقرير الوظائف الشهر القادم وإذا لم يكن مبهراً، ربما يتأجل تقليص شراء السندات حتى نهاية العام".

ونزل مؤشر الدولار،  الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسة، 0.124% إلى 92.958 نقطة في الساعة 4:00 مساءً بالقاهرة.

وفي تعاملات سابقة، سجل 93.195 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ  الأول من أبريل، وغير بعيد عن ذروة 2021 عند 93.439 نقطة.

وكان حظى الدولار بدفعة من بيانات وظائف مبهرة الاسبوع الماضي ومن تعليقات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص مشتريات السندات، وفي النهاية، رفع أسعار الفائدة، في موعد أقرب من بنوك مركزية أخرى.

وصعد اليورو 0.11% مقابل الدولار إلى 1.1734، عقب ست جلسات متتالية من الخسائر وكان نزل إلى 1.1706 في أوائل تعاملات أوروبا، قرب أدنى مستوى هذا العام 1.1704 دولار.

فيما ربح الاسترليني 0.13% إلى 1.3855 دولار متعافياً من أدنى مستوى منذ أسبوعين.

وزاد الين الياباني 0.06% إلى 110.495، بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية مقابل الدولار.

يضغط كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن على منظمة أوبك وحلفائها لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع أسعار البنزين الذي ينظرون له كمصدر تهديد لتعافي الاقتصاد العالمي.

وإنتقد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لبايدن كبار منتجي النفط في العالم، من بينهم السعودية، على ما إعتبره إنتاجاً غير كافياً من الخام في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وقال في بيان "في لحظة فارقة أثناء التعافي العالمي، هذا ببساطة غير كاف".

وتبلغ أسعار البنزين الأمريكية حوالي 3.18 دولار للجالون في محطات البنزين، بزيادة أكثر من دولار عن العام الماضي في هذا التوقيت، وفقاً للجمعية الأمريكية للسيارات.

وكثف هذا البيان غير المعتاد الضغط الدولي ويأتي في وقت تحاول فيه الإدارة إحتواء زيادات في الأسعار واختناقات معروض عبر الاقتصاد تغذي مخاوف التضخم.

وجعل بايدن التعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة  أولوية رئيسية لإدارته.

وتسلط الرسالة أيضا الضوء على ديناميكية جديدة بين واشنطن وأوبك منذ أن خرج سلف بايدن، دونالد ترامب، عن التقليد السابق بالمطالبة بتغيرات في السياسة الإنتاجية لتعديل الأسعار. وكان هدد ترامب بسحب الدعم العسكري للسعودية زعيمة أوبك بسبب الإنتاج، الذي وقتها رأى أنه مرتفع جداً ويضر شركات الطاقة العاملة في الولايات المتحدة.

وتضغط إدارة بايدن على دول داخل أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين كبار أخرين، "حول أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار"، حسبما قال سوليفان. وأضاف "ارتفاع أسعار البنزين، إذا لم يتم كبحه، يهدد بالإضرار بالتعافي العالمي الجاري". "أوبك+ لابد أن تفعل المزيد لدعم التعافي".

وجرى تداول خام القياس الدولي برنت عند حوالي 70 دولار للبرميل يوم الأربعاء، منخفضاً نصف بالمئة، بعدما أصدرت الولايات المتحدة بيانها. وهذا نزول من فوق 77 دولار في أوائل يوليو، لكن مازال يمثل زيادة بنحو الثلث عن بداية العام.

هذا وتتعارض مساعي إدارة بايدن لخفض أسعار الوقود مع جهودها الرامية إلى تأمين ريادة عالمية في مكافحة تغير المناخ، وهي أجندة ترتكز على جهود للإنتقال بالاقتصاد بعيداً عن الوقود الأحفوري نحو مصادر طاقة نظيفة والسيارات الكهربائية.

وقد إنتقد نائب جمهوري بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، على موقفه المناهض للوقود الأحفوري، زاعماً أنه يحبط إنتاج الطاقة المحلي.

وقال جون كورنين السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، "ببساطة، إذا كان الرئيس قلق فجأة بشأن ارتفاع أسعار البنزين، فعليه أن يتوقف عن قتل إنتاجنا من الطاقة هنا على الأراضي الأمريكية".

كما وجه أيضا روبرت يوجر، مدير تداول العقود الاجلة للطاقة لدى البنك الياباني ميزهو، إنتقاداً  لبيان الإدارة. وتابع "لا أعلم لماذا لا يحاولون دفع المنتجين الأمريكيين لزيادة الإنتاج".

ويبقى إنتاج النفط الأمريكي راكداً عند حوالي 11 مليون برميل  يومياً منذ أن نزلت به تداعيات الجائحة عن مستوى قياسي 12.3 مليون برميل يومياً في 2019.

وكانت طبقت اوبك+ تخفيضاً قياسياً للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا، حوالي 10% من الطلب العالمي، وقتما إنهار الطلب العالمي على الطاقة خلال الوباء، لكن تزيد تدريجياً الإنتاج منذ حينها. وفي يوليو، تم تخفيف التخفيضات إلى حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.

وفي اجتماع عقد في يوليو، إتفقت أوبك+ على تعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر بدءاً من أغسطس حتى إنهاء بقية التخفيض البالغ 5.8 مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعاً جديداً يوم الأول من سبتمبر لمراجعة الوضع.

ارتفعت الأسهم الأمريكية ملامسة مستويات قياسية جديدة، فيما زادت عوائد السندات الأمريكية يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم لشهر يوليو.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 200 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التداولات، مرتفعاً إلى 35456 نقطة، بما يضع المؤشر الثلاثيني في طريقه نحو مستوى إغلاق قياسي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3%، أيضا في طريقه نحو الإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق، بينما إستقر مؤشر ناسدك المجمع.

في نفس الاثناء، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.362% من 1.342% يوم الثلاثاء.

وتلت الحركة بيانات جديدة تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين مجدداً الشهر الماضي، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 5.4% في يوليو مقارنة مع العام السابق، بينما زاد المعدل الأساسي للتضخم 0.3%--دون الزيادة المتوقعة 0.4%--بعد استثناء أسعار الطاقة والغذاء.

ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة جديدة من نتائج أعمال الشركات. ومن المتوقع أن تعلن شركتا "بامبل" و"إي باي" أرباحهما بعد إغلاق السوق. وقد أعطى موسم نتائج أعمال قوي، يوشك على ختامه، دعماً لسوق الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما قال مديرو أموال.

قفزت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما هدأت بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بوتيرة أبطأ الشهر الماضي المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص تحفيزه النقدي في موعد أقرب مما هو متوقع.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1744.75 دولار للأونصة في الساعة 1338 بتوقيت جرينتش، معوضاً بعض الخسائر بعد أربع جلسات متتالية من التراجعات. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1745.90 دولار.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط من جراء المخاوف بشأن تقليص التحفيز، بما يبقيه دون الحاجز الهام 1800 دولار، لاسيما بعد تقرير وظائف أمريكي قوي الاسبوع الماضي.

لكن قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن بيانات التضخم الأمريكي يوم الأربعاء ساعدت في تهدئة تلك المخاوف، بما يدعم الذهب.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.5% الشهر الماضي بعد صعوده 0.9% في يونيو. وتماشى هذا مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم.

وفيما يقدم دعماً إضافياً للذهب، نزل الدولار من أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر وتراجعت أيضا عوائد السندات الأمريكية، على خلفية البيانات.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو بوتيرة أكثر إعتدالاً، لكن غير كافية لتقديم ارتياح كبير من زيادات التكاليف التي تؤثر على المعنويات وتثير جدل حول السياسات المتبعة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الأربعاء، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% مقارنة مع يونيو و5.4% مقارنة مع العام السابق. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 0.3% عن الشهر السابق 4.3% عن شهر يوليو 2020.

وساهمت مقاييس أسعار الغذاء والطاقة والسكن والسيارات الجديدة في الزيادة التي تحققت في يوليو. فيما انخفضت تكاليف تذاكر الطيران والتأمين على السيارات.

وفي مواجهة قيود معروض وقفزة في الطلب، ترفع الشركات أسعار السلع والخدمات في ظل تزايد ضغوط التكاليف. ومن المرجح أن تستمر التحديات الحالية التي من بينها نقص المواد الخام واختناقات الشحن وصعوبات التوظيف في فرض ضغط صعودي أوسع نطاقا على الأسعار في الأشهر المقبلة.

في نفس الأثناء، تبدأ تنحسر بعض قفزات الأسعار المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد. وقالت وزارة العمل أن زيادة أقل في تكاليف السيارات والشاحنات المستعملة كانت "عاملاً رئيسياً" في إعتدال المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين.

من جانبه، قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز، في رسالة بحثية "يوليو هو شهر إنتقالي بعض الشيء، إذ أن القفزة في الأسعار المرتبطة بإعادة الفتح بدأت تنحسر".

وقد جاءت الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، بينما كان المعدل الأساسي أقل من المتوقع.

وإفتتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملاته على ارتفاع، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى جانب الدولار.

وكان أكد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن ارتفاع التضخم سيثبت في النهاية أنه مؤقت، لكن من غير الواضح متى ستنحسر قيود المعروض. وأظهرت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال عام من الأن عند مستوى قياسي مرتفع، بينما توقعاتهم على المدى المتوسط ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات.

وسيكون لمسار التضخم في الأشهر المقبلة تداعيات على سياسة كلاً من الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بجدوله الزمني لخفض الدعم النقدي، وللرئيس جو بايدن.

فمن شأن استمرار التضخم أن يجعل من الأصعب على بايدن كسب تأييد موحد من الديمقراطيين لإنفاق اجتماعي جديد بقيمة 3.5 تريليون دولار بعد ضخ تريليونات الدولارات من التحفيز المالي في الاقتصاد منذ بداية الوباء.