تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث طغت قوة الدولار والمخاوف من تقليص مبكر لإجراءت التحفيز على المعنويات، لكن حد من خسائر المعدن بصفته ملاذ أمن قلق من أن يؤدي ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 إلى تباطؤ النمو العالمي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1780.81 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1782.30 دولار.

ونالت مكاسب الدولار باعتباره ملاذ آمن من جاذبية الذهب، حيث ارتفعت العملة الخضراء إلى أعلى مستوى لها منذ تسعة أشهر مقابل منافسيه من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو أنهم يتوقعون تقليص التحفيز هذا العام، رغم أن هناك إنقسام حول تعافي سوق العمل.

من جانبه، قال دانيل بريزمان المحلل في بنك كوميرتز "الشيء الوحيد غير الواضح هو متى ربما يبدأ تخفيض مشتريات السندات. رغم ذلك، التخفيض ذاته يسعره الذهب الأن".

وأضرت المناقشات حول سحب التحفيز والمخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالمتحور دلتا بمعنويات المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع، مما قاد المستثمرين نحو الأصول التي تعد ملاذات أمنة.

في نفس الأثناء، أظهرت بيانات أن عدد الامريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 شهرا الاسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على وجهات نظر مؤخرا لمسؤولين بالفيدرالي حول تعافي سوق العمل.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس للجلسة السادسة على التوالي، مسجلة أدنى مستويات منذ مايو، تحت ضغط من قوة الدولار ومخاوف بشأن ضعف الطلب في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.  

وصعدت سوق النفط طيلة النصف الأول من 2021، لكن الموجة الأحدث من إصابات فيروس كورونا عبر العالم قوضت السفر الدولي وتهدد النشاط الاقتصادي. ويأتي ذلك في وقت يحضر فيه كبار منتجي النفط لزيادات في الإنتاج ويرتفع نشاط التنقيب الأمريكي.

ونزل خام برنت 2.42 دولار، أو 3.6%، إلى 65.82 دولار للبرميل في الساعة 1532 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 65.57 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 21 مايو.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.54 دولار، أو 3.9%، إلى 62.67 دولار للبرميل. وكانت انخفضت في تعاملات سابقة إلى 62.41 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 21 مايو.

وتراجع الخامان القياسان لستة أيام متتالية على التوالي، في أطول فترة خسائر منذ فبراير 2020.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن سلالة دلتا في المناطق منخفضة التطعيم تؤدي إلى تسارع إنتشار كوفيد-19. وقد شهدت الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة  قفزة خلال الشهر المنقضي.

فيما سجل الدولار أعلى مستوى منذ تسعة أشهر يوم الخميس بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرال أن صانعي السياسة يفكرون في تقليص التحفيز الطاريء هذا العام. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل النفط المقوم بالعملة الخضراء أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.  

تباين أداء الأسهم الأمريكية يوم الخميس، بينما تراجعت أسعار النفط والنحاس وسجل الدولار أعلى مستوى في تسعة أشهر مع تركيز المستثمرين على التقليص المرتقب لإجراءات التحفيز من قِبل الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع إصابات كوفيد-19.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500. ونزل كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية بأقل من 0.1%.  

وتتعرض أسواق الأسهم لاضطرابات هذا الأسبوع بعد تسجيلها سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة. ويبقى المستثمرون متفائلين إلى حد كبير بشأن توقعات أسعار الأسهم، في ضوء الوتيرة السريعة لنمو أرباح الشركات. لكن يصبح البعض أكثر حذراً وقلقاً من أن يؤدي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخارجها إلى تقويض تعافي الاقتصاد العالمي في نفس الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح برنامجه الضخم لشراء السندات.

من جانبها، قالت كارولين سيمونز، مدير الاستثمار في بريطانيا لدى يو.بي.إس جلوبال لإدارة الثروات، "هذه الأمور ستثير تقلبات في السوق". "الناس تحاول تفهم ما ستفضي إليه سلالة دلتا: هل تعني إغلاقات جديدة، هل ستضر النمو؟".

وفي نقطة مشرقة للاقتصاد، أظهرت بيانات جديدة أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ بداية الوباء عند 348 ألف الاسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل ماضية في التعافي. وتنخفض طلبات إعانة البطالة الجديدة بأكثر من 50% منذ يناير.

هذا وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.245% من 1.273% يوم الأربعاء.

وكشف محضر اجتماع يوليو للاحتياطي الفيدرالي الذي نشر يوم الأربعاء توافقاً ناشئاً على تقليص مشتريات الأصول الشهرية البالغ قيمتها 120 مليار دولار هذا العام. كما ذكر المحضر أن عدد من المسؤولين فضل تخفيض مشتريات الأصول في الأشهر المقبلة بما قد يضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع مناسب لرفع أسعار الفائدة إذا تحسن الاقتصاد بشكل أكبر العام القادم.

ويرى مستثمرون أن تقليص جهود التحفيز الذي ساعد في صعود حاد للأسهم والأصول الأخرى منذ ربيع 2020 من المرجح أن يثير بعض التقلبات.

وقد ألقت قوة الدولار بثقلها على السلع، مما يزيد من الضغط الناجم عن التوقعات بأن التباطؤ الاقتصادي للصين سيضر الطلب على المعادن الصناعية.  ونزل خام برنت 2.7% إلى 66.38 دولار للبرميل، بينما هبط النحاس 1.7%.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، في إشارة إلى أن أوضاع سوق العمل تتحسن في ظل تعافي الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 29 ألف إلى 348 ألف طلبا في الأسبوع المنتهي يوم 14 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاضاً إلى 364 ألف.

فيما نزلت الطلبات المستمرة إلى 2.8 مليون في الأسبوع المنقضي يوم السابع من أغسطس، وهو أيضا أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

ويشير الانخفاض في الطلبات الجديدة إلى تعافي نشاط الشركات وإنحسار وتيرة تسريح العمالة في ظل تحسن النشاط الاقتصادي. بالرغم من ذلك، ربما تطرأ زيادة في الطلبات الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة مع إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19.

وقد أعادت بعض الولايات والمدن الإلزام بإرتداء الكمامات في الأسابيع الأخيرة استجابة لتحورات فيروس كورونا، كما أجلت شركات خططها لعودة العاملين إلى المكاتب. لكن لم تظهر دلائل حتى الأن على أن سلالة دلتا أسفرت عن تسريح عاملين، خاصة لأنه لم يتم فرض قيود على المطاعم والحانات وأماكن الترفيه.

هذا وسجلت تكساس وإلينوي أكبر التراجعات في طلبات إعانة البطالة الجديدة الاسبوع الماضي. فيما سجلت فيرجينيا الزيادة الأكبر، يليها نيو مكسيكو وكاليفورنيا.

وتتزامن هذه البيانات مع أسبوع إجراء مسح تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره وزارة العمل.

خلص إلى حد كبير مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم حققوا مستهدفهم للتضخم بينما مازال يحتاجون إلى إحراز تقدم بشأن تفويضهم الخاص بالتوظيف، حسبما جاء في محضر اجتماعهم الذي عقد في يوليو.

وقال محضر اجتماع يومي 27 و28 يوليو الذي عقدته لجنة السوق الاتحادية المفتوحة والصادر يوم الأربعاء  "أغلب المشاركين خلصوا إلى أن معيار اللجنة من ’ تقدم كبير إضافي ‘نحو هدف الحد الأقصى للتوظيف لم يتحقق بعد". "في نفس الأثناء، علق أغلب المشاركين أن هذا المعيار تحقق فيما يتعلق بهدف استقرار الأسعار".

وسيجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي المرة القادمة يومي 21 و22 سبتمبر.

وقال أعضاء البنك المركزي الامريكي في بيانهم الشهر الماضي أن الاقتصاد "أحرز تقدماً" نحو هدفيهما من تحقيق تضخم مستدام عند 2% وحد أقصى من التوظيف، في إشارة إلى أنهم مازالوا لم يصلوا إلى المكاسب "الكبيرة" التي يتطلعون لها.

وصرح باويل في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع يوليو أن "سوق العمل أمامها طريق طويل نحو التعافي"، وهي وجهة نظر أعرب عنها عدد من المسؤولين لأخرين منذ وقتها.

لكن إختلف صناع السياسة بالفيدرالي علناً في الأسابيع منذ الاجتماع حول الموعد الذي عنده يجب أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشتريات السندات مع رغبة البعض، مثل نيل كشكاري رئيس بنك الفيدرالي في منيابوليس، في أن يرى عدداً "قليلاً إضافياً" من تقارير الوظائف القوية فيما يقول أخرون مثل إيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن  أنه منفتح على إعلان خطط للتخفيض في الاجتماع القادم إذا أتت بيانات الوظائف لشهر أغسطس جيدة.

من جانبه، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الأربعاء أنه يود أن ينتهي تقليص برنامج مشتريات الأصول بنهاية الربع الأول من 2022.

وكانت زيادات الوظائف قوية، لتبلغ في المتوسط 617 ألف شهرياً حتى يوليو من هذا العام. فيما سجل معدل البطالة 5.4% الشهر الماضي، لكن مؤشرات أوسع نطاقا مازال تظهر ضعفاً.

فبلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان بالنسبة للعاملين من سن 25 إلى 54 عاما 77.8% الشهر الماضي مقارنة مع 80.5% في بداية 2020، بينما تبقى معدلات البطالة بين من هم من أصول لاتينية وأصول أفريقية عند 6.6% و8.2% على الترتيب.

وكان التعافي قوياً وسط عدم توازن بين المعروض والطلب يتسبب في ارتفاع الأسعار. وارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة 4% على أساس سنوي في يونيو مقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي.

وكان خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر في مارس 2020 وأعلنوا أنهم سيشترون أوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار وسندات خزانة بقيمة 500 مليار دولار لدعم استقرار الأسواق. وبحلول ديسمبر 2020، عدلوا إرشاداتهم قائلين أنهم سيشترون سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار شهريا وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار شهريا حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفي الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.

وقد ساهمت مشتريات الأصول في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل وساعدت على ارتفاع أسعار المنازل وأصول مالية أخرى، مع تسجيل الزيادات الشهرية في أسعار المنازل معدلات قياسية  كما تتداول مؤشرات الأسهم حول مستويات تاريخية.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الأربعاء أنه إذا أساء البنك المركزي الأمريكي قراءة قوة التضخم في المستقبل من أجل تأجيل تشديد السياسة النقدية الأن فقد يتطلب الأمر تغيرات "عنيفة جداً" وسريعة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بولارد أن الأراء المؤيدة لإتباع نهج "متأني" في تغيير السياسة النقدية هي "تكرار لنموذج ما بعد الأزمة المالية العالمية"، الذي لا يتوافق مع اقتصاد يشهد تضخماً أعلى من المتوقع ونمواً سريعاً للوظائف.

 وتابع "قد نواجه مشكلة إذا إلتزمنا" بتأجيل التخارج من أسعار الفائدة المتدنية ومشتريات السندات الشهرية الحالية البالغ قيمتها 120 مليار دولار.

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد أربعة أيام متتالية من التراجعات، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن توقعات الطلب على الوقود حيث تقفز إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم ويكتسب الدولار زخماً.

ونزل خام برنت 25 سنت إلى 68.77 دولار للبرميل في الساعة 1547 بتوقيت جرينتش. وخسر النفط الخام الأمريكي 41 سنت مسجلاً 66.17 دولار للبرميل.

وزاد مؤشر الدولار 0.1% مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل. وتتحرك غالباً أسعار الخام بشكل معاكس للدولار لأن السلع المقومة بالدولار، عندما يجعل النفط أكثر تكلفة على المشترين الأجانب.

ولاقت السوق دعماً من سحب أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، التي إنكمشت 3.2 مليون برميل الاسبوع الماضي إلى 435.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020 ونزول أكبر من المتوقع.

لكن ارتفعت مخزونات البنزين بشكل طفيف، الذي حال دون صعود السوق في ضوء مخاوف جارية بشأن فيروس كورونا.

هذا ويعتري أسواق النفط ضعفاً في الأيام الأخيرة بسبب زيادة في الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. وقد أعادت عدة دول فرض قيود سفر وتراجعت حركة السفر الجوي في الأسابيع الأخيرة.

انخفض الذهب يوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون تلميحات بشأن سحب التحفيز من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو كما تحد قوة الدولار من أي تدفقات على المعدن كملاذ أمن استجابة لإنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1781.50 دولار للأونصة في الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1795.25 دولار يوم الثلاثاء. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1786.40 دولار.

من جانبه، قال مايكل ماتسويك، كبير المتداولين في يو.إس جلوبال إنفستورز،  "المخاوف بشأن إنتشار السلالة دلتا عبر العالم تعد بمثابة محرك بعض الشيء للذهب. والمستثمرين يتوقعون الأن المزيد من الاحتياطي الفيدرالي بشأن تشديد السياسة النقدية، بالتالي هذا هو المحرك الرئيسي منذ الصباح".

هذا وإستقر مؤشر الدولار بالقرب من ذروة أربعة أشهر ونصف التي تسجلت يوم 21 يوليو، مما يحد من شهية حائزي العملات الأخرى تجاه الذهب ، كما تتضرر شهية المخاطر من جراء المخاوف بشأن ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وسيدقق المستثمرون في محضر الاحتياطي الفيدرالي المزمع نشره في الساعة 1800 بتوقت جرينتش بحثاً عن وضوح بشأن الموعد الذي ربما يبدأ عنده البنك تقليص الدعم الاقتصادي، بعدما صرح نييل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أنه قد يكون "من المعقول" بدء تقليص مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جيجار ترفيدي، محلل السلع في شركة الوساطة التي مقرها مومباي Anand Rathi Shares ، "في النهاية التركيز على منتدى جاكسون هول وأرقام ظائف غير الزراعيين القادمة،  التي ستكون مهمة جداً للسوق".

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية إذ أن مخاوف مؤرقة بشأن الاقتصاد العالمي أجبرت المستثمرين على البحث عن الأمان في العملة الخضراء قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وإستقر كل من الاسترليني والدولارين الاسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أدنى مستويات الجلسة مقابل الدولار حيث ظل الحذر يهيمن على السوق.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها  7% إلى معدل سنوي 1.534 مليون وحدة الشهر الماضي.

لكن إستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير عند 93.084 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى تسجل في أوائل أبريل 93.20 نقطة الذي بلغه الاسبوع الماضي.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على اليورو عند 1.1712 دولار.

ومقابل الين، صعد الدولار 0.2% إلى 109.805 ين.

وحتى الدولار النيوزيلندي، الذي ارتفع لوقت وجيز بعد أن كشف البنك المركزي عن توقعات تشير إلى زيادة وشيكة لأسعار الفائدة، تراجع وسط موجة طفيفة من العزوف عن المخاطر تشهدها الأسواق.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.6888 دولار، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 0.6952 دولار بعدما قال البنك المركزي النيوزيلندي أـنه سيبقي أسعار الفائدة عند 0.25%، بعد أن فرضت الدولة إغلاقاً مفاجئاً لمكافحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 27 و28 يوليو في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن يعطي نظرة على مناقشة البنك المركزي الأمريكي لموعد إنهاء البرامج الطارئة  لمكافحة تداعيات الوباء.   

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة حيث نالت بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة ومخاوف بشأن سلالة دلتا من فيروس كورونا من تفاؤل المستثمرين.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1% بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 425 نقطة، أو 1.2%. وكان إختتم المؤشران تعاملات يوم الاثنين عند مستويات قياسية جديدة، مسجلين مكاسب لليوم الخامس على التوالي. وبالنسبة لمؤشر الداو، كانت تلك أول فترة من نوعها منذ نحو أربع سنوات.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.3% يوم الثلاثاء، فيما نزل مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.9%.

وكانت أسهم شركات التجزئة والشركات الدورية الأخرى من بين الأشد تضرراً في السوق بعد أن أظهرت بيانات جديدة يوم الثلاثاء أن الإنفاق في متاجر التجزئة الأمريكية تراجع بحدة في يوليو.فأعلنت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة—التي تقيس المشتريات في المتاجر والمطاعم وعبر الإنترنت—انخفضت بنسبة 1.1%في يوليو مقارنة مع الشهر الأسبق. وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض 0.3%.

وهوى سهم شركة التجزئة "هوم ديبوت" بنسبة 4.5%، في طريقه نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر، بعد أن أعلنت الشركة تراجع عدد معاملات الزبائن في الربع السنوي الأخير. فيما هبط سهم لويز 5.4% قبل صدور تقرير نتائج أعمال الشركة يوم الأربعاء.

ووضع التراجع في الأسهم اليوم الثلاثاء مؤشر ستاندد اند بورز 500 في طريقه نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوي منذ نحو شهر، وأوقف سلسلة من المكاسب المتواضعة للمؤشرات الرئيسية. ووسط أحجام تداول أقل من المتوسط مؤخراً، فضلاً عن نتائج أعمال قوية، تسللت الأسواق لأعلى. لكن أثارت المخاوف بشأن إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19  قلاقل في الجلسات الأخيرة حيث تهدد بعرقلة التعافي الاقتصادي.

هذا وتسيطر أيضا التوقعات بأن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي قريبا لتخفيف إجراءاته للتحفيز على أذهان المستثمرين.