قفزت مجدداً أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وارتفع مؤشر "اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لقيم العقارات على مستوى البلاد 18.6% في يونيو مقارنة مع العام السابق، بحسب بيان صادر يوم الثلاثاء. وهذا الشهر الثالث عشر على التوالي من تسارع زيادات الأسعار، وكانت ارتفعت الأسعار 16.8% في مايو.

والزيادة في يونيو هي الأكبر منذ عام 1988 حيث يتنافس المشترون، مستغلين فوائد رخيصة للرهون العقارية، على معروض ضيق من المنازل، مما يشعل حروب مزايدة عبر الدولة.

فيما قفز مؤشر الأسعار في 20 مدينة أمريكية رئيسية 19.1%، متجاوزاً متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وجعلت تلك الزيادات التي لا تتوقف في الأسعار من الصعب على المشترين إيجاد منازل بأسعار في متناولهم. وقد انخفضت على غير المتوقع عقود شراء المنازل المملوكة في السابق في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو، حسبما أعلنت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين يوم الاثنين.

أعلنت إسرائيل، الرائدة في التطعيمات ضد كوفيد-19، عدداً قياسياً من الإصابات اليومية، بما يعطي حافزاً جديداً لحملة تقديم جرعات لقاح تنشيطية والتي بدأت في أوائل أغسطس.

وسجلت الدولة 10,947 إصابة جديدة يوم الاثنين، متجاوزة المستوى القياسي السابق 10,118 إصابة يومية في يناير، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وكان فحوصات الكشف عن الفيروس مرتفعة بشككل خاص في الأسبوع المنقضي حيث يستعد الطلاب للعودة للمدارس. ووصلت نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات حوالي 7.7%، وهو المستوى الأعلى للموجة الحالية لكن فقط حوالي نصف المعدل في نهاية سبتمبر. فيما ارتفعت الإصابات الخطيرة ، لكنها تبقى أقل  بكثير من معدلات يناير.

وبدأت إسرائيل حملة تقديم جرعات ثالثة تنشيطية لكبار السن أوائل هذاالشهر ووسعت تدريجيا الحملة لتشمل أي أحد في سن 12 عاما فأكثر. وقال مسؤولو الصحة أن أثار الجرعتين الأساسيتين تضعف بعد خمسة أشهر من التحصين، بما يجعل الجرعات التنشيطية ضرورية.

وحصل حوالي 6 ملايين من سكان الدولة البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة على جرعة لقاح واحدة على الأقل، بينما تلقى أكثر من 5.4 مليون على الجرعتين وحوالي 2.1 مليون على ثلاث جرعات.

تتوقع أوبك وحلفاؤها أن يستمر ضيق المعروض في أسواق النفط العالمية هذا العام رغم أنهم يعززون الإنتاج، لكن بعدها ستتحول إلى فائض مرة أخرى في 2022.

ومن المفترض أن تطمئن هذه البيانات—التي سيتم تقديمها للجنة الفنية المشتركة للتحالف يوم الثلاثاء—منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها أنه يمكنهم المضي في زيادة إنتاج متوقعة على نطاق واسع في أكتوبر. وسيجتمع الوزراء في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فيينا يوم غد.

هذا وتشير البيانات إلى أن مخزونات الوقود ستستمر في الانخفاض خلال بقية هذا العام رغم أن أوبك+ ماضية في اتفاقها إضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر. وستنكمش المخزونات العالمية في المتوسط بمعدل 825 ألف برميل يوميا على مدى الأشهر الأربعة القادمة.

لكن تكشف الأرقام عن تحدِ جديد للسعودية وشركائها في 2022، بينما يلغون تدريجياً تخفيضات إنتاج ساعدت في إنقاذ صناعة النفط العالمية العام الماضي. فمن المتوقع أن تتحول الأسواق إلى فائض بدءاً من يناير وتبقى متخمة بالإمدادات حتى نهاية 2022.

وبحسب مصدر مططلع على البيانات، سيتجاوز المعروض العالمي الطلب بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا العام القادم.

وتفترض التوقعات أن التحالف سيستعيد كل الإنتاج المتوقف البالغ حاليا حوالي 6 ملايين برميل يوميا—وهو إنجاز صعب المنال حيث ربما تكافح دول كثيرة للوصول إلى كامل أهدافها الإنتاجية.

قال روبرت هولتسمان العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي يجب أن يبدأ مناقشة كيفية إنهاء تحفيزه الطاريء لمكافحة تداعيات الوباء ويركز على الأدوات التي ستساعد في تحقيق مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

وتابع في مقابلة بالنمسا يوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى إلى حد كبير كالمتوقع، بما يسمح لصانعي السياسة مناقشة إبطاء وتيرة مشتريات السندات بموجب البرنامج الطاريء. وأشار إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد التي تعطل الإنتاج الصناعي من المستبعد أن تخرج التعافي عن مساره.

وقال هولتسمان، الذي يترأس البنك المركزي النمساوي، قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم "نحن الأن في وضع فيه يمكننا التفكير بشأن كيفية تقليص البرامج الخاصة المتعلقة بالوباء—أظن أن هذا تقييم نتفق عليه". "لدينا الفرصة لمناقشة كيف يمكننا إسدال الستار على الشق المتعلق بالوباء (من التحفيز) والتركيز على الشق المتعلق بالتضخم".

وواصلت السندات الألمانية تراجعاتها مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى سالب 0.40%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهر.فيما ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1837 دولار.

وبينما أشارت بنوك مركزية رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا إلى نيتها تقليص المساعدات الطارئة بشكل تدريجي، تمسك البنك المركزي الأوروبي  بسياسته بالغة التيسير لدعم التعافي الهش لأوروبا.

لكن مع إكتساب التعافي زخماً، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي مناقشة ما إذا كان يتجاهل قفزة مؤخراً في التضخم، التي شهدت أسعار المستهلكين تنمو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات هذا الشهر. وقال صانعو السياسة أن هذه القفزة ستكون مؤقتة، بما يتركهم مع المهمة المستعصية من تحقيق مستواهم المستهدف 2% على المدى المتوسط.

وكان المركزي الأوروبي سرع وتيرة مشترياته الطارئة من السندات في الربع الثاني لمواجهة مراهنات سابقة لأوانها من المستثمرين على أنه يوشك على البدء في تقليص تحفيزه النقدي.

وساعدت هذه الخطوة في تخفيض العوائد على الدين السيادي لمنطقة اليورو. ويوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو أن المسؤولين يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن الأوضاع التمويلية باتت مواتية أكثر في المنطقة، ملمحاً إلى إبطاء شراء السندات في المدى القريب.

وقال هولتسمان "إذا إتفق معي في الرأي عدد كاف من الأشخاص، سنوصي بكل تأكيد المجلس التنفيذي بإبطاء المشتريات في الربع الرابع وبشكل أكبر في الربع الأول من العام القادم". "سننفق بالقدر المطلوب".

ويعني خفض الحجم أو المشتريات أن البنك المركزي مستبعد أن يستنفد الحجم الكامل لبرنامجه البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار)

قفز التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات في أغسطس، بما يختبر إصرار صانعي السياسة على أن القفزة في ضغوط الأسعار عقب أزمة كوفيد سيثبت أنها مؤقتة.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3%، متجاوزة توقعات كل الخبراء الاقتصاديين ال37 الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

فيما وصل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً متذبذب سعرها مثل الطاقة والغذاء 1.6%، وهو أعلى مستوى منذ 2012.

وستزيد البيانات من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي لشرح موقفه إذ يؤدي نقص عالمي في المعروض وعوامل استثنائية إلى رفع التكاليف، وفي نفس الأثناء يستمر خطر الوباء. وبالنظر لتسارع التضخم على أنه مؤقت، يبقي مسؤولو المركزي الاوروبي سياستهم النقدية تيسيرية أكثر من نظراء لهم مثل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع تقليص التحفيز قريباً.

وقال بيرت كولجين، الخبير الاقتصادي لدى بنك آي.ان.جي في أمستردام "بيانات اليوم ستثير بعض القلق لكنها لم  تقدم دلائل على ترسخ التضخم المرتفع". "وهذا لن يقود البنك المركزي الأوروبي لتبني موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي قبل اجتماع سبتمبر".

وربما يواصل نمو الأسعار في منطقة اليورو التسارع في الوقت الحالي. فترتفع أسعار الواردات "التضخم المستورد" في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بمعدل 15%. كما تخطط شركات التجزئة عبر المنطقة التي تضم 19 دولة لزيادة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن جانبهم قال المستهلكون أنهم لن يقوموا على الأرجح بمشتريات كبيرة خلال الاشهر الاثنى عشر القادمة.

فيما أظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في فرنسا قفز في أغسطس بأسرع وتيرة منذ نحو عشرين عاما إلى 2.4%، وهو أعلى مستوى منذ 2018. في نفس الأثناء، وصلت وتيرة نمو الأسعار في إيطاليا إلى 2.6%، وهي الأسرع منذ 2012 وأعلى بنصف بالمئة من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وواصلت السندات الألمانية الخسائر بعد بيانات منطقة اليورو، مع صعود العائد على السندات لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى سالب 0.42%.

ورغم تجاوز نمو الأسعار بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدف البنك المركزي الأوروبي تحقيقه على المدى المتوسط، يصر مسؤولون بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد على أنه سيتباطأ مرة أخرى العام القادم.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو يوم الاثنين أنه لا يرى خطر حدوث نمو تضخمي في منطقة العملة الموحدة.

تداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500  للأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين بعد أن إختتم الأسبوع الماضي تعاملاته عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وزاد المؤشر القياسي 0.5% في طريقه نحو مستواه القياسي ال12 هذا الشهر، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي أقل من 0.1%، أو حوالي 20 نقطة.

فيما صعد مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.9% بعد أن أنهى تعاملاته يوم الجمعة عند مستوى تاريخي.

وتعزز تفاؤل المستثمرين يوم الجمعة بعد تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، التي فيها فسر سبب أنه مازال متفائلاً بأن قفزة التضخم هذا العام سيثبت أنها مؤقتة. فتؤدي تعطلات سلاسل الإمداد ونقص في المعروض وتعافي حركة السفر إلى تسجيل التضخم أعلى قراءات منذ عقود.

وأعاد باويل التأكيد على خطة البنك المركزي البدء في تقليص سياسات التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام. وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن قرار البدء في تخفيض المشتريات لن يكون له تأثيراً على أي تحرك في وقت لاحق لزيادة أسعار الفائدة من قرابة الصفر.

وقادت أسهم التقنية، التي عادة ما تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة، المؤشرات الرئيسية للصعود يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم أبل 2.6% ومايكروسوفت 1.2%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، 0.5% إلى 72.04 دولار للبرميل. وقفزت الأسعار 11.5% الاسبوع الماضي قبل وصول الإعصار "إيدا" إلى اليابسة في ولاية لويزيانا يوم الأحد. وقبل العاصفة، أغلق منتجون أباراً تضخ أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا، حوالي 91% من إنتاج خليج المكسيك الأمريكي.

فرضت الصين قاعدة جديدة على مئات الملايين من القصر في البلاد بحظر اللعب عبر الإنترنت خلال الاسبوع الدراسي، والسماح بساعة واحدة أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة.

أصدرت الصين يوم الاثنين إجراءات صارمة جديدة تهدف إلى الحد مما تصفه السلطات بإدمان ألعاب الفيديو، الذين يعتبرونه مسؤولاً عن العديد من المشاكل الاجتماعية، منها إلهاء صغار السن عن الدراسة ومسؤوليات الأسرة.

وستمنع القاعدة الجديدة، التي أعلنتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، القاصرين من اللعب عبر الإنترنت بالكامل من الاثنين إلى الخميس. وفي الأيام الثلاثة الأخرى من الأسبوع، وفي العطلات العامة، سيكون مسموحاً لهم فقط اللعب بين الساعة 8 مساءً و9 مساءً.

ولم يحدد الإعلان سناً محدداً للقاصرين، لكن حددت قواعد سابقة تستهدف اللاعبين الصغار عبر الإنترنت سناً عند 18 عاما.

ولم تكن إجراءات التطبيق مفصلة، لكن رداً على تحركات الحكومة للحد من اللعب عبر الإنترنت لصغار السن، إستخدمت شركة تينسنت هولدينجز، أكبر شركة ألعاب فيديو في العالم من حيث الإيرادات، مجموعة من التقنيات، بتوقيف اللعب تلقائيا بعد فترة محددة من الوقت وإستخدام تقنية التسجيل بالاسم الحقيقي والتعرف على الوجه لتقييد لعب القصر.

وبتقييد اللعب عبر الإنترنت لصغار السن، تسعى الحكومة فعليا إلى "حماية الصحة الجسدية والذهنية للقاصرين"، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء في الصين.

ومن المرجح أن يكون أثر القاعدة الجديدة المعلنة يوم الاثنين ملموساً عبر صناعة ألعاب الفيديو في الصين، التي هي من بين الأكبر في العالم. كما يأتي الإجراء في وقت تسعى فيه الحكومة الصينية لكبح جماح صناعة التكنولوجيا في الصين، وهي حملة أوقد شرارة موجة بيع في الأسهم الصينية محت ما قيمته تريليون دولار من القيمة السوقية وأضرت مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، منها مزودي التعليم بهدف الربح وخدمات إستدعاء سيارات الأجرة ومنصات التجارة الإكترونية.

وقد أصبحت ألعاب الفيديو موضوعاً يثير الغضب بشكل خاص حيث تسعى بكين لإعادة تشكيل صناعة وصفتها بأنه يحركها الربح على حساب الأخلاق العامة. وتسببت وكالة أنباء مملوكة للدولة هذا الشهر في موجة بيع في أسهم تينسنت، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين من حيث القيمة السوقية، بعد أن نشرت مقالة فيها وصفت الألعاب عبر الإنترنت "بأفيون العقول".

فيما حذر علناً أيضا الزعيم الصيني شي جين بينغ في الأشهر الأخيرة من مخاطر إدمان الصغار للعب عبر الإنترنت، في تعليقات زادت من الضغط على المسؤولين للتحرك.

وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على شطب الولايات المتحدة من قائمة الاتحاد للسفر الأمن، مما يعني أن الزائرين الأمريكيين وهؤلاء من خمس دول أخرى من المرجح أن يواجهوا ضوابط أكثر صرامة، مثل فحوصات كوفيد-19 والحجر الصحي.

وتم أيضا شطب إسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. وتسعى هذه القائمة إلى توحيد قواعد السفر عبر التكتل، لكنها غير ملزمة للدول الأفراد بالاتحاد الأوروبي، التي هي حرة في تحديد سياساتها الحدودية.

وتدرج بالفعل بعض الدول بالاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وبلجيكا، الولايات المتحدة على قائمة حمراء، بما يلزم بفحوصات وحجر صحي، بينما في دول جارة مثل فرنسا وهولندا، فإن الولايات المتحدة مصنفة كدولة أمنة.

وقد ارتفع متوسط الإصابات اليومية بكوفيد-19 إلى أكثر من 450 لكل مليون شخصا في الأسبوع المنتهي يوم 28 أغسطس، مقارنة مع 40 في منتصف يونيو عندما أضاف الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة لقائمته.

هذا ومعدلات الإصابة أعلى في إسرائيل وكوسوفو والجبل الأسود، حسبما تظهر البيانات.

وتشمل الأن القائمة الأمنة للاتحاد الأوروبي 17 دولة، منها كندا واليابان ونيوزيلندا.

من الجدير بالذكر أن التكتل مازال يسمح بقدوم أغلب الزائرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يكونوا مطعمين بالكامل، لكن من الممكن أن تطبق عليهم فحوصات وفترات حجر صحي، بحسب الدولة الوافدين إليها.  

تراجع الذهب من أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع يوم الاثنين، مع تعافي الدولار وتوخي المستثمرين الحذر قبيل صدور تقرير هام للوظائف الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1811.13 دولار للأونصة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1815.30 دولار.

وفيما يضعف من جاذبية الذهب، صعد مؤشر الدولار 0.1% بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين في أعقاب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر الاقتصادي السنوي جاكسون هول الاسبوع الماضي.  

وقال باويل أن تقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات قد يحدث هذا العام لكن لم يعلن عن جدول زمني محدد لبدء هذه الخطوة، مما قاد الذهب للارتفاع.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "السوق تبدأ تتفهم أن ثمة بعض التقليص لشراء السندات سيحدث هذا العام لكن ربما ليس بالوتيرة السريعة التي تثير خوف السوق".

لكن أضاف وايكوف أن الحذر قبل النشر المزمع يوم الجمعة لتقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي قد يلقي بثقله على الذهب هذا الأسبوع، مع احتمال أن يعزز رقم قوي دعوات مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي للرجوع عن السياسة النقدية بالغة التيسير.

تراجعت على غير المتوقع مبيعات المنازل المؤجلة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في يوليو إذ يثني نقص المعروض وقفزة في الأسعار بعض المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاثنين أن مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة تراجع 1.8% مقارنة مع يونيو إلى 110.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

وتبرز البيانات كيف يثني ارتفاع أسعار المعروض المحدود من المنازل أمريكيين كثيرين عن الشراء. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يؤدي إنحسار نقص المعروض  واستمرار انخفاض تكاليف الإقتراض إلى دعم طلب المشترين.

وبالمقارنة مع العام السابق، انخفضت العقود الموقعة 9.5%.

وكان أظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق ارتفعت في يوليو للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى قوة في الطلب على المنازل إذ إنحسرت بشكل طفيف قيود المعروض.

 بالرغم من ذلك، قفزت الأسعار على مدار الوباء. وارتفع متوسط سعر بيع المنزل المملوك في السابق 17.8% مقارنة مع العام السابق إلى 359,900 دولار في يوليو.