ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في أغسطس بأكثر من المتوقع إذ أن استمرار تعطلات سلاسل الإمداد يقود تكاليف الإنتاج للارتفاع.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.7% مقارنة بالشهر السابق و8.3% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل البيانات.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، صعد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.6%، وزاد 6.7% مقارنة مع أغسطس من العام الماضي.

ويشير متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية 0.6% في المؤشرين العام والأساسي لأسعار المنتجين.

وتؤدي مجموعة متنوعة من التحديات عبر سلسلة الإنتاج—من نقص المواد الخام واختناقات الشحن إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة—إلى ارتفاع الأسعار على المنتجين.

وقد مررت شركات عديدة هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما يذكي بشكل أكبر تضخم أسعار المستهلكين.

وعلى إثر البيانات، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وبقي الدولار منخفضاً ، فيما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أوائل التداولات.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع زادت 1% بعد صعودها 0.6% في الشهر الأسبق، بينما ارتفع تكلفة الخدمات 0.7%.

تأتي بيانات مؤشر أسعار المنتجين قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الاسبوع القادم، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة نسبتها 0.4% في المؤشر مقارنة مع الشهر السابق و5.3% مقارنة مع أغسطس 2020.

هذا ويرفع المنتجون حول العالم الأسعار وسط قفزة في  تكاليف السلع والشحن. وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق أن أسعار المنتجين في الصين قفزت في أغسطس مقارنة مع العام السابق بأكبر قدر منذ 13 عاما.

في نفس الأثناء، أشارت عدة مقاطعات استطلع أرائهم بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "الشركات تتوقع زيادات كبيرة في أسعارهم للبيع خلال الأشهر المقبلة"، وفقاً لتقرير البنك المركزي الأمريكي المسمى "بيجي بوك" يوم الأربعاء.

أعرب وزير المالية المصري، محمد معيط، عن ثقته في قدرة بلاده على التكيف حال بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص تحفيزه الطاريء، الذي هو خطر قد يحد من جاذبية أصول الدولة لدى المستثمرين.

وقال معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن نراقب عن كثب" كيف قد يؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي على تكلفة الإقتراض. وتابع "نحن نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع هذا الوضع"، متذكراً خروج أكثر من 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للتقلبات في الأسواق الناشئة وتأثير جائحة كوفيد-19.

وقال معيط "يجب أن نكون مستعدين، دائماً".

وإكتسبت السلطات المصرية خبرة واسعة مؤخرا في إدارة الأزمات، بعد أن أدى نقص حاد في النقد الأجنبي إلى تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة في 2016 ساندها برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وتلى ذلك قرض أخر للمساعدة في التكيف مع الوباء.

عبء الدين

هذا وساعد دعم صندوق النقد الدولي في جذب المستثمرين المفتونين بسعر فائدة حقيقي هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعهم بلومبرج. وبالتالي ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي.

لكن يأتي هذا النوع من الجاذبية بثمن.

فحذرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صادر حديثا من أن إعتماد مصر على الإقتراض يجعلها تواجه عبء خدمة دين خانق،  أحد أثقل الأعباء بين كل الدول السيادية. وقالت أن السلطات تحتاج لتنويع مصادر تمويلها حتى تتمكن الدولة من تحمل زيادة محتملة في اسعار الفائدة العالمية.

بدوره، قلل معيط من شأن تلك المخاوف. وقال "نحن نحتوي نسبة الدين إلى الناتج لمحلي الإجمالي في زمن كورونا".

فمثلت خدمة الدين 36% من إنفاق الميزانية  في يونيو، نزولاً من 40% قبل عام، وتستهدف الحكومة تقليصه إلى 32% بنهاية يونيو 2022، وفقاً لمعيط. وتابع أن الحكومة  تعكف أيضا  على تحسين بيئة الاستثمار وترغب  في أن ترى تدفقات استثمار أجنبي مباشر على مشاريع "يمكن أن تكون جزءاً من نمونا الاقتصادي" بما يساعد على خلق وظائف وتعزيز الصادرات".

وأوضح الوزير بعض الأهداف الرئيسية الأخرى:

• مصر تستهدف تسوية دينها المحلي من خلال بنك يوروكلير الذي مقره بلجيكا في الربع الأول من العام القادم، بدلاً من موعد نوفمبر المستهدف في وقت سابق. ومازال تُجرى مناقشة بعض القضايا الفنية.
• مصر تأمل أيضا أن يتم "قريباً" إدراج سنداتها في مؤشر جي بي مورجان تشيس للسندات الحكومية الخاص بالأسواق الناشئة –الذي يجذب استثمارات من صناديق خاملة تتبع المؤشر.

الأسواق الدولية

قال معيط أن الدولة قد تُصدّر سندات مقومة بالدولار أو اليورو، وربما تبيع المزيد من السندات الخضراء، قبل أن ينتهي العام المالي يونيو القادم. والعام الماضي إستعانت بالأسواق الدولية لبيع سندات مقومة بالدولار بقيمة 3.8 مليار دولار كما باعت أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

وأضاف أن مصر تأمل أيضا بإصدار أول صكوك سيادية في النصف الأول من 2022. "لم نقرر الحجم حتى الأن، ربما يتراوح بين 500 مليون و700 مليون دولار".

صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

بسؤاله عما إذا كانت مصر تخطط للتواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق لا يتضمن إقتراضاً يساعد في ترسيخ ثقة المستثمر. قال معيط أن الإنخراط مع الصندوق "سيستمر، بصرف النظر عن شكله".

وقال معيط أيضا:

• مصر تستهدف معدل نمو اقتصادي 5.5% في العام المالي الحالي و6% في العام القادم
• التركيز على المشاريع الكبيرة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي
• التضخم في مصر "مؤقت". بمجرد أن تنحسر القفزة الحالية في الأسعار العالمية، "أتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض وتعود الأمور لطبيعتها".

أظهرت دراسة لمعهد شرق أسيا أن ميزانية الصين ستكون على الأرجح متوازنة أو شبه متوازنة لأول مرة منذ حوالي أربعة عقود، في إشارة إلى سياسة مالية متشددة رغم تباطؤ الاقتصاد.

وكتبت الباحثة الاقتصادية الزائرة في معهد شرق أسيا التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، كريستيان ونغ، أن إيرادت ونفقات الحكومة في أول سبعة أشهر من العام كانت متوازنة على نحو مثالي تقريبا، وإذا إستمر هذا الإتجاه، فإنها ستكون المرة الأولى منذ 1985 التي يحدث فيها ذلك".

وقالت أن هذا يجعل أيضا الصين استثناءاً بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، التي جميعها تتبنى سياسات مالية تيسيرية إلى حد غير مسبوق لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وتجاوزت إيرادات الحكومة المستوى المستهدف في الميزانية بنحو 20% خلال أول سبعة أشهر من عام 2021، حسبما ذكرت ونغ مستشهدة ببيانات وزارة المالية. لكن، تم تخفيض أغلب النفقات الرئيسية مقارنة مع مستويات 2019، بما في ذلك انخفاض بنسبة 36% في نفقات حماية البيئة، أحد الأولويات الرئيسية للحكومة. وكانت فئات الإنفاق التي زادت بشكل كبير هي الصحة والضمان الاجتماعي والتوظيف، بالإضافة إلى خدمة الدين، وفقاً للوثيقة الصادرة عن المعهد.

وقالت ونغ أنه بينما يبقى من غير الواضح ما إذا كان تشديد السياسة المالية نتيجة لخيار مقصود، فإنه قد يؤدي إلى تفاقم الضغط المالي الذي تواجهه حكومات محلية في الصين ويقيد بشكل كبير قدرتها على تقديم الخدمات. وهناك أنباء متناقلة تؤكد أن الحكومات المحلية تواجه ضغوطا لتقليص الإنفاق، مثل عجزها عن دفع رواتب موظفين ومعلمين بالكامل.

وزادت حكومات محلية في الصين بأكثر من الضعف طروحات السندات لسداد ديون مستحقة هذا العام، مما يساعد في تخفيف خطر السداد الذي تواجهه. لكن في نفس الأثناء، أبطئت وتيرة بيع السندات الاجتماعية المستخدمة في تمويل إنفاق على البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمنازل.

قلص النفط خسائره مع تقييم المستثمرين خبر إفراج الصين عن إمدادات من احتياطياتها الاستراتجية في مسعى للحد من ارتفاع أسعار المواد الخام.

وإستقرت العقود الاجلة للخام الأمريكي دون تغيير يذكر بعد نزولها في تعاملات سابقة 2.1%. وتستهدف في الأساس خطوة الصين، الذي هو أكبر تدخل منها حتى الأن في سوق النفط، شركات تكرير وكيماويات محلية. ويسلط الضوء أيضا على نقص الإمدادات التي تحصل عليها الصين من الولايات المتحدة مع استمرار توقف 77% من إنتاج الخام في خليج المكسيك حتى يوم الاربعاء، بعد نحو أسبوعين من مرور إعصار إيدا عبر المنطقة.

من جانبه، قال يوناتو ليو، المحلل في إنيرجي أسبيكتس التي مقرها لندن، "الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتجية للصين ربما يُنظر له على أنه جاء في أوانه نظراً لتعطل الإنتاج الطويل في خليج المكسيك". "وبينما تطول فترة تعطل الإنتاج، من الممكن أن يسحب مشترون صينيون ينتظرون إبحار شحناتهم من هذا المعروض المحلي".

ويتأرجح النفط الخام في الأيام الأخيرة بين مكاسب وخسائر وسط تعطلات إنتاج في الولايات المتحدة وضبابية تتعلق باستمرار مخاطر الوباء على تعافي الاقتصاد العالمي. وتواجه السوق إشارات متباينة حول الطلب، مع ارتفاع الاستهلاك في بعض الدول—تتخطى حتى مستويات ما قبل الوباء في الولايات المتحدة—لكن تبقى محفوفة بالمخاطر في بعض المناطق.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 8 سنتا إلى 69.22 دولار للبرميل في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت نزلت 2.1% في تعاملات سابقة.

فيما تراجع خام برنت تسليم نوفمبر 7 سنتا إلى 72.53 دولار للبرميل.  

صعد الذهب يوم الخميس، منهياً ثلاث جلسات متتالية من التراجعات مع إلتقاط الدولار أنفاسه، لكن حدت سلسلة بيانات من اقتصادات رئيسية من مكاسب المعدن.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1792.76 دولار للأونصة في الساعة 1350 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله لوقت وجيز 1800.69 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1797.00 دولار.

وفيما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى،  انخفض الدولار، بينما واصل اليورو مكاسب طفيفة بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبطيء وتيرة شراء السندات بموجب برنامجه الطاريء.

وقال إيد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "البنك المركزي الأوروبي ربما يصبح أكثر تفاؤلاً حيال الاقتصاد وربما يبدأ تقليص التحفيز في مرحلة ما من العام القادم وهذا إلى حد ما يبقي الذهب دون 1800 دولار".

وجاءت أيضا طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية قرب أدنى مستوياتها في 18 شهرا، "الذي يرسخ الإعتقاد أن إعلان تقليص التحفيز في ديسمبر أمر ممكن...بالتالي أسعار الذهب ستتذبذب حول تلك المستويات".

فانخفضت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة 35 ألفا إلى مستوى معدل موسمياً إلى 310 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.

في نفس الأثناء، أعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي "تباطأ بعض الشيء" في أغسطس وسط ظل قفزة في إصابات كوفيد-19.

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه سيقلص مشترياته الطارئة من السندات خلال الربع السنوي القادم، متخذاً أول خطوة نحو سحب تحفيزه الطاريء الذي يدعم اقتصاد منطقة اليورو أثناء جائحة كورونا.

وبعد أن فعل البنك المركزي الأوروبي كل ما في وسعه العام الماضي بينما كان وباء كوفيد-19 يفتك بالاقتصاد، تدعم الأن معدلات التطعيم المرتفعة عبر أوروبا حظوظ التعافي وكان صانعو السياسة تحت ضغط للإعتراف بأن المرحلة الأسوأ قد إنتهت.

لكن في ظل معدلات إصابات مرتفعة في الولايات المتحدة تجعل الاحتياطي الفيدرالي متردداً في سحب تحفيزه، خطى البنك المركزي الأوروبي بحذر بحيث لم يلمح إلى أي تحرك أخر، خاصة حول كيف يخطط في النهاية لإنهاء البرنامج الطاريء لشراء السندات لمواجهة الوباء البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو الذي يبقي تكاليف الإقتراض منخفضة.      

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في مؤتمر صحفي لشرح القرار "السيدة لا تسحب التحفيز"، مستخدمة عبارة تعيد للأذهان العبارة الشهيرة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر "السيدة لا تتراجع".

وتابعت "ما فعلناه اليوم...بالإجماع، هو تقييم وتيرة المشتريات من أجل هدفنا من توفير أوضاع تمويلية مواتية . لم نناقش ما سيأتي بعد ذلك".

في وقت سابق، أصدر البنك المركزي الأوروبي بياناً يفيد بأن مجلس محافظيه إتفق على أنه يمكن الحفاظ على أوضاع تمويلية مواتية "بوتيرة أقل طفيفا" من مشتريات الأصول.

وفي الفصلين الماضيين، إشترى البنك ديون بقيمة حوالي 80 مليار يورو كل شهر. ولم يقدم إرشادات حول حجم المشتريات في الأشهر الثلاثة القادمة، لكن كان محللون يتنبأون قبل الاجتماع بأن تنخفض المشتريات إلى ما بين  60 مليار و70 مليار يورو خلال تلك الأشهر.

وفيما يبرز حذر صانعي السياسة، واصل البنك أيضا تعهده القائم منذ وقت طويل بتكثيف التحفيز مرة أخرى إذا تبدلت أحوال الأسواق وتطلبت الأوضاع التمويلية ذلك.

وبينما شددت لاجارد على أن حظوظ التعافي في المستقبل مازالت تعتمد على النجاح المستمر لبرنامج التطعيمات في أوروبا وأيضا وتيرة الإصابات عبر العالم، فإن اقتصاد التكتل الذي يضم 19 دولة يتحسن أداءه.

ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 5% من مستوى مستهدف سابق 4.6% كما زاد توقعات التضخم. فمن المتوقع الأن أن يبلغ التضخم 2.2% هذا العام، ثم ينخفض إلى 1.7% العام القادم و1.4% في 2023—أقل بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

ومع قرار يوم الخميس، يبقى سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي بلا تغيير عند سالب 0.5% ويتجه برنامج شراء السندات الطاريء لمواجهة الوباء في طريقه نحو الإنتهاء مارس القادم وتبقى المشتريات بموجب برنامج شراء الأصول الأقدم عند 20 مليار يورو شهريا.

لكن بتجنب القضية الأكبر حول الموعد المحدد لإنهاء الدعم الطاريء، ترك البنك المركزي الأوروبي فعليا القرار المثير للخلاف إلى اجتماع ديسمبر.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، يوم الأربعاء أنه إذا واصل الاقتصاد الأمريكي تحسنه، فربما يكون من المناسب للاحتياطي الفيدرالي بدء تقليص وتيرته مشترياته للأصول في وقت لاحق من هذا العام.

ويقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيواصلون شراء سندات الخزانة والرهون العقارية المدعومة بأوراق مالية بالوتيرة الحالية 120 مليار دولار شهريا حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفيهما من استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

من جانبه، قال وليامز ان معيار التضخم قد تحقق، لكن لفت إلى الحاجة لمزيد من التحسن في سوق العمل حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" فيما يخص هدف الحد الأقصى للتوظيف.

وتابع "سأقيم بحرص البيانات القادمة حول سوق العمل وما تعنيه للتوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم مخاطر مثل أثار سلالة دلتا".

وكان أشار صانعو السياسة إلى حد كبير في اجتماع يوليو إلى أنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشترياته للأصول هذا العام، بحسب محضر هذا الاجتماع. وكان هذا قبل أن تصدر وزارة العمل بيانات تظهر تباطؤ نمو الوظائف في أغسطس، عندما أضاف الاقتصاد الأمريكي 235 ألف وظيفة فقط.  

قفز الألمونيوم إلى أعلى مستوى منذ 2008 إذ زادت اضطرابات سياسية في غينيا من المخاوف بشأن نقص المعروض في وقت ينتعش فيه الطلب.

وصعد المعدن 1.8% في بورصة لندن، ويرتفع الأن حوالي 90% من مستويات منخفضة تسجلت في أبريل من العام الماضي في ظل تعافي الاقتصاد العالمي ونقص المعروض في الصين.

ويوم الأحد، أستولت وحدة من الجيش على السلطة في غينيا، مما يزعزع استقرار البلد الأفريقي الذي يعد مصدراً رئيسياً للبوكسيت المستخدم في تصنيع الألمونيوم.

وحتى قبل الاضطرابات السياسية في غينيا، قال محللون أن الاسعار تتجه على ما يبدو نحو إختراق مستويات قياسية مرتفعة فوق 3,300 دولار للطن على خلفية تفاقم العجز العالمي. ويرجع هذا بشكل كبير إلى تدابير التحفيز العالمي الضخمة التي تغذي الطلب وعجز المصاهر الصينية عن مواصلة الإنتاج خلال نقص موسمي في الكهرباء، فضلاً عن تحركات من بكين لكبح الانبعاثات الكربونية لتلك الصناعة.

و بحلول الساعة 3:21 مساءً بتوقيت القاهرة، كان الألمونيوم مرتفعاً 1.8% عند 2807 دولار للطن في بورصة لندن.

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الأربعاء أن مصر مازال تعمل على تذليل بعض العقبات الفنية لجعل تسوية دينها المحلي عبر مؤسسة "يوروكلير" أمراً ممكناً، وهو هدف تتوقع تحقيقه خلال أشهر قليلة لكن ليس بحلول نوفمبر الموعد المستهدف السابق.

وكانت وقعت مصر اتفاقية لإنشاء رابط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر مؤسسة تسوية أوراق مالية في أوروبا، في عام 2019. وستجعل هذه الخطوات الدين المصري المحلي متاحاً لعدد كبير من المستثمرين الأجانب.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الحكومة أنها تتوقع أن تختتم العملية بحلول نوفمبر، لكن قال معيط أنه سيكون هناك تأخير على الأرجح.

وتابع على هامش مؤتمر في القاهرة "دعوني أبلغكم أننا إنتهينا من أكثر من 95% من الاشتراطات". "نأمل أنه في الأشهر القليلة القادمة سيتم الإنتهاء من الأمر".

"ربما في مارس من العام القادم، لست متأكداً".

وأيضا مصر قيد المراجعة من أجل الإنضمام لمؤشر جي.بي مورجان لسندات دول الأسواق الناشئة وهو إدراج من شأنه تعزيز سوقها من السندات المقومة بالعملة المحلية. وقال معيط أنه من المقرر أن تشارك الحكومة في مناقشة عبر خاصة الفيديو كونفرنس حول إختتام العملية للإنضمام إلى المؤشر في منتصف سبتمبر.

أعرب البنك المركزي الكندي عن تفاؤله بحدوث تعاف قوي في وقت لاحق من هذا العام رغم سلسلة من البيانات الضعيفة مؤخراً، مما يبقي التوقعات قائمة بإستئناف تقليص مشتريات السندات في أكتوبر.

وفي بيان يوم الأربعاء قادم من أوتاوا، أبقى صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى تاريخي منخفض وواصلوا الوتيرة الحالية لمشتريات السندات، لكن جددوا التوقعات بأن النمو سيتسارع في النصف الثاني من هذا العام.

وتشير النبرة المتفائلة بحذر إلى أن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم غير متأثرين ببيانات أضعف من المتوقع للنشاط الاقتصادي الاسبوع الماضي التي أثارت بعض الشكوك حول وتيرة التعافي. وكان القرار متوقعاً على نطاق واسع من المحللين، الكثير منهم يتوقع أن يستأنف البنك المركزي تقليص شراء السندات الشهر القادم.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 0.25% وإحتفظ بتعهد عدم زيادته حتى يتم التعويض الكامل للضرر الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19. وقال البنك أيضا أنه سيواصل شراء سندات حكومية كندية بقيمة ملياري دولار كندي (1.5 مليار دولار) أسبوعيا، بينما جدد القول أن وتيرة مشتريات الأصول ستنخفض مع استمرار التعافي.

وتراجع الدولار الكندي، منخفضاً حوالي 0.7% منذ إعلان القرار إلى 1.2734 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

هذا ويتخذ البنك المركزي الكندي خطوات للعودة تدريجياً إلى سياسة نقدية طبيعية، مقلصاً برنامجه لشراء الأصول ثلاث مرات منذ نهاية العام الماضي.

وكان بيان السياسة النقدية خالياً من توقعات جديدة. ويعطي الانتظار حتى أكتوبر لتقليص مشتريات السندات مرة أخرى البنك وقتاً لإعادة تقييم البيانات الاقتصادية القادمة خلال أشهر الصيف بعد أن تنتهي الانتخابات العامة. كما سعى البنك المركزي أيضا إلى السير بحذر أثناء حملة الانتخابات، متجنباً أي تعديلات كبيرة قد تصبح مادة انتخابية للأحزاب قبل التصويت يوم 20 سبتمبر.

ويأتي بيان الأربعاء وسط إنكماش صادم في الناتج الاقتصادي. فانخفض الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الربع الثاني، حسبما أعلنت وكالة الإحصاءات الوطنية الاسبوع الماضي، أقل بكثير من توقعات البنك في يوليو بمعدل نمو 2.5%.

وإعترف البنك بضعف البيانات مؤخراً لكن واصل الإعراب عن الإعتقاد أن الاقتصاد سيقوى نشاطه في النصف الثاني من العام. ولفت المسؤولون إلى تعطلات سلاسل الإمداد كعامل رئيسي في إنكماش الناتج الاقتصادي في الربع الثاني.

ومازال ينظر صانعو السياسة إلى قراءات التضخم المرتفعة مؤخراً كأمر مؤقت. في يوليو، ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي 3.7%، أعلى بكثير من النطاق المستهدف بين 1% و3%.