ارتفع التضخم في كندا إلى أسرع وتيرة منذ 2003، بما يسبب صداعا سياسيا لرئيس الوزراء جاستن ترودو قبل خمسة أيام فقط على الانتخابات.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي في أوتاوا يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.1% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، لتتجاوز قراءات التضخم للشهر الخامس على التوالي الحد الأقصى البالغ 3% الذي يسمح به البنك المركزي. كما أن هذا أعلى معدل منذ مارس 2003، عندما لامس التضخم 4.2%. وتنبأ خبراء اقتصاديون بزيادة سنوية قدرها 3.9%. هذا وكانت قفزة في تكاليف المنازل محركا رئيسيا للتضخم السنوي.

ورغم أن صانعي السياسة سينظرون على الأرجح لضغوط الأسعار على أنها مؤقتة، إلا أن التقرير يأتي في توقيت غير مناسب لترودو، في الأيام الأخيرة من معركة انتخابية ساخنة. وتعد القدرة على الشراء قضية رئيسية في حملة الانتخابات، ويتهم حزب المحافظين المعارض الحكومة الليبرالية الحالية بإشعال ضغوط التضخم من خلال إنفاق ممول بالدين.

وتظهر أحدث توقعات من محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم أن التضخم سيرتفع إلى 3.9% في الربع الثالث. وحذر من الإفراط في ردة فعل على قفزة "مؤقتة" يقودها تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية وطلب مكبوت على الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2% مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.1%. وعزت الزيادة الشهرية في أغسطس إلى زيادة حادة في تكلفة تذاكر الطيران ونفقات أخرى تتعلق بالسفر. وهذا يعكس إعادة فتح الاقتصاد الكندي خلال أشهر الصيف.

قالت الصين أن إدارة بايدن يجب أن تستجيب لطلب حكومة طالبان بالإفراج عن 9.5 مليار دولار قيمة احتياطيات مودعة في حسابات بنكية أمريكية، لتخوض بذلك في جدل مثار حول كيفية دعم أفغانستان لمنع إنزلاقها في أزمة اقتصادية وإنسانية.

وبحرمانها من هذه الاحتياطيات، تواجه أفغانستان أزمة سيولة ربما تشهد إغلاق بنوك. وطلبت طالبان بالفعل مساعدات إنسانية إضافية من المجتمع الدولي مباشرة بعد أن جمعت الأمم المتحدة أكثر من 1.2 مليار دولار كتعهدات طارئة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أن يروا طالبان تعالج قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان، بالأخص تلك الخاصة بالنساء والفتيات الصغيرة، ويضمنوا ألا تنشط جماعات إرهابية في الدولة قبل أي إنخراط كبير. وستكون الصين، إلى جانب دول جارة لأفغانستان، أكثر ميلاً للتدخل من أجل منع أن تمتد أثار أزمة إنسانية عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، زهاو ليجيانغ، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في بكين "هذه الأصول مملوكة للشعب الأفغاني. والولايات المتحدة ليس لديها مبرر شرعي لتجميدها". وتابع أن الولايات المتحدة يجب "أن توقف هذه الممارسة الخاطئة من فرض العقوبات والكف عن وضع عقبات أمام السلم وإعادة الإعمار في أفغانستان".

وطمأن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والموالي لطالبان، محمد إدريس، الشركات في وقت سابق من يوم الأربعاء أن البنوك الأفغانية أمنة "وفي حالة جيدة". وطلب من الأفغان "القيام بأعمالها بشكل طبيعي ومنتظم وبإطمئنان كامل".

لكن، منذ استئناف أعمال البنوك الشهر الماضي، أمر البنك المركزي البنوك بجعل حد السحب 200 دولار أسبوعيا، أو 20 ألف أفغاني (عملة أفغانستان)، لكل عميل. وأثار هذا القرار غضب المودعيم المحليين، بما في ذلك العملاء من الشركات، الذين يقولون أن حد السحب ليس كافياً لدفع رواتب الموظفين أو تمويل إنفاق.

عزز النفط مكاسبه بعد صدور تقرير للحكومة الأمريكية يظهر انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بما يشير إلى تناقص سريع في معروض السوق.

وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 75 دولار للبرميل لأول مرة منذ أوائل أغسطس، بينما قفزت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 3.6% يوم الأربعاء. وإنكمشت مخزونات الخام المحلية للأسبوع السادس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019 كما تراجعت أيضا مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وكان انخفاض مخزونات الخام بأكثر من 6 ملايين برميل أكبر من انخفاض قدره 5.44 مليون أعلنه معهد البترول الأمريكي الذي تموله صناعة الطاقة.

وترتفع الأسعار بإطراد هذا الشهر وتلقت دفعة إضافية عندما تسبب الإعصار إيدا في توقف جزء كبير من إنتاج ساحل خليج المكسيك الأمريكي من النفط. وفي ظل تناقص المخزونات في الولايات المتحدة، قالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أن العالم سيضطر للانتظار حتى أكتوبر من أجل قدوم إمدادات إضافية عندما تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بزيادة الإنتاج.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 2.39 دولار إلى 72.85 دولار للبرميل في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر 2.28 دولار إلى 75.88 دولار للبرميل.

ارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية بأقل من المتوقع في أغسطس حيث فاقم الإعصار إيدا من معاناة المصنّعين وسط نقص في المواد الخام والأيدي العاملة. 

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء زيادة بنسبة 0.2% تلي زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.6% في يوليو. فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يتضمن أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.4% في أغسطس ليصعد أخيراً بالمؤشر فوق مستواه قبل الوباء.  

وأشارت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي أن الإعصار إقتطع 0.2% من قراءة نشاط الصناعات التحويلية. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.4% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في إجمالي الإنتاج الصناعي.

وبينما يلقى الطلب دعماً من صمود الطلب الاستهلاكي وقوة استثمار الشركات وتناقص المخزونات، فإن إنجاز الطلبيات الجديدة يعوقه نقص العمالة في المصانع وتعطلات في سلاسل الإمداد. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يدعم أي تخفيف لهذه القيود نمواً أكثر في الإنتاج.

هذا وتصل أعداد الوظائف الشاغرة في قطاع التصنيع إلى مستوى قياسي مرتفع، وعن المنتجات التي يمكن للمصانع تدبيرها، فإن أسعارها تقفز. وأظهرت بيانات حديثة من وزارة العمل أن مؤشر أسعار السلع الوسيطة، التي تشمل المواد الخام والمكونات المستخدمة في التصنيع والبناء، يرتفع 23% عن مستواه قبل 12 شهرا، مسجلاً أعلى مستوى جديد منذ 46 عاما.

هذا وأجبر الإعصار الذي وقع في نهاية أغسطس بطول ساحل ولاية لويزيانا على إغلاق مصانع بتروكيماويات وبترول ولدائن. ومن المتوقع أثار جديدة في بيانات سبتمبر وسط إغلاقات وتعطلات مرافق مستمرة.

قفز مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في سبتمبر إذ ارتفع بحدة المؤشران الفرعيان للطلبيات والشحنات، بينما صعد مؤشر أسعار البيع إلى مستوى غير مسبوق.

فأظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة لشركات التصنيع قفز إلى 34.3 نقطة من 18.3 نقطة قبل شهر. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

هذا وتخطت قراءة سبتمبر بفارق كبير أعلى التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 17.9 نقطة، فيما تشهد البيانات تقلبات في الأشهر الأخيرة.

وارتفع مؤشر أسعار البيع 1.8 نقطة إلى 47.8 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، بينما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة لشراء مواد خام إلى مستوى مازال مرتفعاً عند 75.7 نقطة. كما صعد مقياس فترات التسليم إلى مستوى قياسي.

بالإضافة لذلك، ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة في سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 17 عاما عند 33.7 نقطة، كما قفز مؤشر الشحنات بمقدار 22.5 نقطة إلى 26.9 نقطة.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مواصلة تراجعاتها مؤخرا حتى بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم ارتفع بوتيرة أبطأ مما توقع خبراء اقتصاديون في اغسطس.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 25.68  نقطة، او ما يوازي 0.6%، إلى 4443.05 نقطة. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 292.06 نقطة، أو 0.8%، إلى 34577.57 نقطة. فيما انخفض مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 67.82 نقطة، أو 0.4%، إلى 15037.76 نقطة.

وكانت صعدت المؤشرات الرئيسية للاسهم الأمريكية بعد جرس بدء التعاملات قبل ان تتحول للانخفاض. وتراجعت السوق على نطاق واسع هذا الشهر وسط مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 قد يلقي بثقله على النشاط الاقتصادي وأن الأسهم صعدت لفترة طويلة جداً بدون تصحيح. وانخفض الأن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في ست جلسات تداول من الجلسات السبع الماضية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل 0.3% في أغسطس مقارنة مع يوليو—أقل من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال بزيادة 0,4%. وهذه الزيادة الشهرية أبطأ من زيادة بلغت 0.5% في يوليو، ونزولاً بشكل ملحوظ من وتيرة 0.9% في يونيو.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانا التضخم بحثاً عن دلائل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يبدأ تقليص سياساته من التيسير النقدي. وبدا من المستبعد أن تغير قراءة التضخم المعلنة يوم الثلاثاء خطط الاحتياطي  الفيدرالي. فقال مسؤولون كثيرون بالاحتياطي الفيدرالي في تصريحاتهم عامة مؤخرا ان البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات قبل نهاية هذا العام إذا كان أداء الاقتصاد مثلما يتوقعون.

ويقول مسؤولو الفيدرالي أنهم يتوقعون أن تكون القفزة الحالية في التضخم مؤقتة، مشيرين إلى اختناقات المعروض التي ظهرت في صناعات متنوعة مع إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات سببها الوباء.

لكن يخشى بعض المستثمرين من أن التضخم قد يثبت أنه طويل الأمد. وكان التضخم في أغسطس مرتفعاً بمقاييس السنوات الأخيرة، مع صعود المؤشر الرئيسي لوزارة العمل 5.3% مقارنة مع العام السابق.

وانخفض بحدة العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بفعل بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء، متراجعا إلى 1.276% من 1.323% يوم الاثنين.

وإختتمت القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملات اليوم على تراجعات، مع تسجيل أسهم الطاقة والبنوك أكبر الخسائر.  

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء، حيث تراجع الدولار بعد أن أفضت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الأمريكي إلى عدم يقين حول الجدول الزمني لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1803.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1657 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1805.60 دولار للأونصة.

قالت سوكي كوبر، محللة المعادن النفيسة في بنك ستاندرد تشارترد، "الذهب يتداول حول 1800 دولار للأونصة عقب بيانات أضعف قليلا من المتوقع للتضخم الأمريكي"، مضيفة أن "الخلفية الاقتصادية تبقى داعمة لمزيد من الزيادات في الأسعار".

وزاد مؤشر اسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي 0.1% في أغسطس، مخيباً التوقعات عند 0.3% وملقياً بثقله على الدولار. وكانت تلك أقل زيادة منذ فبراير وتلي زيادة بلغت 0.3% في يوليو.

وأضافت كوبر "بينما إعلان تقليص التحفيز غير وارد قبل اجتماع لجنة الفومك في نوفمبر، فإن اجتماع سبتمبر سيقدم توقعات المسؤولين حتى عام 2024، أو ما يعرف بخارطة النقاط. وقد تكرر التوقعات الإشارة إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين في 2023".

وتعزز بيانات التضخم وجهة النظر أن الفيدرالي ربما يتريث في سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي ويبقي أسعار الفائدة منخفضة. هذا ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

قفز الدين العالمي خلال الربع الثاني حيث إستغلت الأسر الفوائد المتدنية للرهن العقاري وواصلت الحكومات الإقتراض بشكل مكثف لإنعاش الاقتصادات المتضررة من الوباء.

وبحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، ارتفع حجم الدين العالمي القائم  خلال الأشهر الثلاثة بحوالي 4.8 تريليون دولار إلى مستوى قياسي 296 تريليون دولار.

وعزت الزيادة إلى تراكم ديون بقيمة 1.5 تريليون دولار على الأسر خلال النصف العام من الأول، بقيادة الولايات المتحدة والصين والبرازيل، مع إستغلال شراة المنازل لأسعار الفائدة المنخفضة وكثفوا الإنفاق مع خروج الدول من الإغلاقات. في نفس الأثناء،  زادت ديون الحكومات والشركات 1.3 تريليون و1.2 تريليون دولار، على الترتيب، على مدى فترة الستة أشهر.

في نفس الوقت، انخفض حجم الدين مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ بداية الوباء مع تعافي النمو. وبلغ إجمالي الدين حوالي 353% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم، بانخفاض تسع نقاط مئوية عن ذروته أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وقال إمري تيفتيك، مدير ابحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي "التعافي لم يكن بالقوة الكافية لخفض نسب الدين عن مستويات ما قبل الوباء في أغلب الحالات". وعند استثناء القطاع المالي،  فقط المكسيك والأرجنتين والدنمارك وأيرلندا ولبنان التي نسبة الدين إلى ناتجها المحلي الاجمالي أقل من مستوياتها قبل الوباء، بحسب ما جاء في التقرير.

سجل الاسترليني أعلى مستوى جديد في خمسة أسابيع مقابل الدولار وبلغ ذروة ثلاثة أسابيع أمام اليورو يوم الثلاثاء، مدعوماً ببيانات خاصة بسوق العمل تظهر أن العدد الإجمالي للموظفين على قوائم أجور الشركات في بريطانيا ارتفع إلى مستويات ما قبل الوباء.

فيما نزل الدولار بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية الأساسية زادت بأبطأ وتيرة منذ ستة أشهر في أغسطس، مما عزز مكاسب العملة البريطانية.

وكان الاسترليني يتحرك في نطاق تداول عرضي خلال الأيام الأخيرة مع تقييم المستثمرين التعافي الاقتصادي لبريطانيا بعد الإغلاق وكيف ربما يؤثر على موقف بنك انجلترا حيال أسعار الفائدة، التي هي حاليا عند مستويات قياسية منخفضة.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن الشركات البريطانية أضافت 241 ألف عاملا إلى قوائمها وهو عدد قياسي الشهر الماضي، مما رفع العدد الإجمالي للموظفين على قوائم الأجور لأعلى بقليل من المستوى الذي كان عليه قبل أن تشهد بريطانيا أول إغلاق لمكافحة كوفيد-19 العام الماضي.

كما أعلنت الشركات عن أكثر من مليون وظيفة شاغرة في أغسطس—وهو أعلى مستوى على الإطلاق—وانخفض طفيفا معدل البطالة إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في مسح رويترز.

بذلك تظهر البيانات استمرار تعافي سوق العمل البريطانية بينما تتجه الحكومة نحو إلغاء برنامجها من التضامن في الأجور، الذي سينتهي يوم 30 سبتمبر.

وقد حقق الاسترليني مكاسب مطردة بعد صدور البيانات البريطانية، التي صدرت في الساعة 0800 صباحا بتوقيت القاهرة وسجل أعلى مستوى جديد في 5 أسابيع عند 1.3913 دولار في تداولات الظهيرة في لندن مع انخفاض العملة الخضراء على إثر بيانات التضخم الأمريكية.

وفي الساعة 1431 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.2% عند 1.3861 دولار.

ومقابل اليورو، صعد الاسترليني 0.1% إلى 85.25 بنسا، قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 85.11 بنسا الذي تسجل يوم الاثنين.

صعدت السندات الأمريكية وتراجع الدولار فيما نزلت أغلب أسهم وول ستريت بعد زيادة أقل من المتوقع في التضخم والتي قد تعطي مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكثر عندما يتعلق الأمر بسحب التحفيز.  

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 1.28%. وقاد قطاعا الخدمات الاستهلاكية والصناعة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للانخفاض حتى بعد أن أعلنت وزارة العمل أن أسعار المستهلكين زادت 0.3% مقارنة مع يوليو. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة 0.4%.

وتبرهن البيانات بعض الشيء على صحة وجهات نظر مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي وإدارة بايدن أن ارتفاع التضخم سيثبت أنه مؤقت. كما قد يساعد التقرير أيضا في تخفيف الإنتقادات من الجمهوريين أن التحفيز الاقتصادي للرئيس جو بايدن يخلق  ضغوط تضخم في وقت يسعى فيه للترويج لحزمة ضرائب وإنفاق طويلة الأجل بقيمة 3.5 تريليون دولار والتي تواجه أيضا معارضة من ديمقراطيين معتدلين.

قال أدام كريسفولي، مؤسس شركة فيتال نولديج، في رسالة بحثية "ردة الفعل الأولية إيجابية وستعزز الحديث عن أن التضخم بلغ ذروته". "نعتقد أنه بالفعل بلغ ذروته، لكن هذا ليس مبرراً لشراء الأسهم (على الأقل ليس الأن)—التضخم مازال مرتفعا على أساس مطلق، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص مشترياته من السندات، كما تواجه السوق تأثيرات سلبية عديدة أخرى على الاقتصاد".

هذا وتراجعت أسهم شركات الموارد الأساسية في أوروبا حيث انخفض خام الحديد لليوم الخامس على التوالي، وسط قيود إنتاج في الصين تلقي بثقلها على الطلب ومع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية محلية هذا الأسبوع. فيما ربحت أسهم الطاقة بالتوازي مع النفط الخام إذ أن عاصفة جديدة تهدد مركز أمريكي رئيسي بعد أسابيع فقط على تعطل الإنتاج المحلي بسبب الإعصار إيدا.

وينصب التركيز على ضغوط الأسعار، مع تسجيل مؤشر للسلع أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات. كما تواجه موجة صعود أسواق الأسهم عالمياً رياحاً معاكسة وسط مخاوف بشأن سلالة دلتا ومخاطر من ارتفاع التضخم، الذي يؤججه تعطلات للمعروض مرتبطة بكوفيد-19.