زادت حدة موجة بيع في سوق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء على خلفية قفزة في عوائد السندات وجلسة إستماع في مجلس الشيوخ لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ووزيرة الخزانة جانيت يلين. 

وإستشهد باويل بأهمية رفع سقف الدين لتفادي حالات تخلف عن إلتزامات أمريكية، بينما حذرت يلين من أن نتائج "كارثية" ستتبع الفشل في معالجة الوضع—بما في ذلك "أزمة مالية" وركود. وقالت السيناتور إليزابيث وارين، منتقدة باويل حول سجله في الرقابة المالية، أنه ستعارض إعادة ترشيحه وإعتبرته "شخصاً خطيراً يترأس الاحتياطي الفيدرالي".

وتابعت يلين أن وزارتها ستستنفد فعليا السيولة النقدية التي لديها بحلول 18 أكتوبر ما لم يعلق الكونجرس أو يزيد سقف الدين، مما يفرض ضغطاً على المشرعين لتفادي تخلف عن السداد. وجدولها الزمني المعلن هو موعد أقرب بعض الشيء مما توقع كثيرون في وول ستريت، وزاد تحذيرها من قلق الأسواق المالية وسط جمود بين الجمهوريين والديمقراطيين حول معالجة سقف الدين.

وفي جلسة مضطربة بحجم تداول فوق المتوسط، يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أكبر انخفاض له منذ مايو. فيما كان أداء أسهم التكنولوجيا—التي قادت مكاسب حادة في الأسهم من مستويات متدنية بسبب الوباء—أسوأ من الشركات التي ستستفيد على الأرجح من الإنتعاش الاقتصادي. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما بأكثر من 10 نقاط أساس في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، لوكالة رويترز أن البنك المركزي من المتوقع أن يترك ميزانيته العمومية تنكمش العام القادم بمجرد أن يختتم برنامج شراء السندات. وأضاف أن التضخم المرتفع قد يتطلب خطوات أكثر نشاطا—من ضمنها زيادة الفائدة مرتين في 2022.

هذا وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن سلالة دلتا وارتفاع الأسعار مازال يضعفان المعنويات. فيما قفزت أسعار المنازل 19.7% في يوليو—مسجلة مرة أخرى أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عاما.

ومحا برنت مكاسبه في ظل تراجعات في الأسواق الأوسع نطاقا بعد أن تخطى 80 دولار للبرميل. وارتفع الخام القياسي في تعاملات سابقة فوق هذا المستوى لأول مرة منذ أكتوبر 2018 وسط دلائل على تفوق الطلب على المعروض وإنكماش المخزونات. وقفزت العقود الاجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وسط مخاوف متنامية من نقص في المعروض العالمي.

انخفض خام برنت من أعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 80 دولار للبرميل، غير قادر على تحمل ضغط الأسهم الأمريكية التي بصدد أكبر انخفاض لها منذ مايو.

وارتفع خام القياس الدولي فوق المستوى النفسي الهام لأول مرة منذ أكتوبر 2018 في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تفوق الطلب على المعروض وإنكماش المخزونات. وقلص أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب، ليستقر حول 75 دولار للبرميل.

ويأتي الصعود الأحدث للنفط عقب سلسلة من التوقعات المتفائلة للأسعار من بنوك ومتعاملين فضلاً عن تكهنات بأن الصناعة لا تستثمر بالقدر الكافي في الحفاظ على إمدادات.

وتضيف القفزة إلى 80 دولار ضغوطا تضخمية للاقتصاد العالمي في وقت تقفز فيه أسعار السلع المرتبطة بالطاقة. فارتفعت أسعار الغاز الطبيعي وتصاريح الكربون والكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مع غياب علامة تذكر على تباطؤ موجة الصعود.

بدوره، قال أمين عام منظمة أوبك، محمد باركيندو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن النفط "مستفيد من تعافي الطلب" حيث ينحسر الوباء وتفتح دول أكثر حدودها للسفر.

ويتعافى النفط من إنهياره الهائل العام الماضي وسط قيود إنتاج قياسية من مجموعة كبار الكمنتجين "أوبك+" وتعافي الاقتصاد العالمي الذي يعزز الطلب. ويرى بنك جولدمان ساكس أن الأسعار قد تسجل 90 دولار هذا العام مع تزايد السحب من المخزونات، بينما أثار بنك أوف أميركا كورب احتمالية ضئيلة لبلوغ 100 دولار خلال الشتاء.

وانخفض خام برنت تسليم نوفمبر 61 سنتا إلى 78.92 دولار للبرميل في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة إلى 80.75 دولار.

فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا إلى 75.04 دولار للبرميل.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن وزارتها ستستنفد فعليا ما لديها من سيولة بحلول 18 أكتوبر ما لم يُتخذ إجراء تشريعي لتعليق أو رفع سقف الدين الاتحادي، مما يفرض ضغوطا على المشرعين لتفادي تخلف عن الوفاء بالإلتزامات الأمريكية.

وقالت يلين في خطاب يوم الثلاثاء لقادة الكونجرس "وزارة الخزانة من المرجح أن تستنفد  إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتحرك الكونجرس لزيادة أو تعليق سقف الدين بحلول 18 أكتوبر". "من غير الواضح ما إذا كان يمكننا الاستمرار في الوفاء بكافة إلتزامات الدولة بعد هذا الموعد".

وحذرت يلين على نحو منفصل في جلسة إستماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من أن نتائج "كارثية" ستعقب الفشل في معالجة سقف الدين.

ويعد هذا الموعد الجديد الذي كشفت عنه يلين أقرب مما كان يتوقع كثيرون في وول ستريت، كما زاد تحذيرها من قلق الأسواق المالية، وسط جمود بين الجمهويين والديمقراطيين بشأن معالجة سقف الدين. وقد ارتفعت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية التي يحل أجلها بحلول 18 أكتوبر بأكثر من عوائد أوراق مالية أخرى. فيما ساهمت موجة بيع أوسع نطاقا في سندات الخزانة الأمريكية في هبوط الأسهم.

من جانبها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أن مجلسها قد يصوت في موعد أقربه الثلاثاء على إجراء جديد خاص بسقف الدين. وصرح النائب الديمقراطي جيمي جوميز أن تصويتا على زيادة السقف قد يمضي قدماً يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

لكن سيلقى على الأرجح مثل هذا التصويت إعتراضاً من الجمهوريين، الذين صوتوا يوم الاثنين ضد تشريع، مرفق به إجراء إنفاق حكومي مؤقت، الذي كان سيعلق سقف الدين حتى ديسمبر 2022.

قفز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما بأكثر من عشر نقاط أساس يوم الثلاثاء.

وتقود عوائد السندات الأمريكية مكاسب نظيراتها على مستوى العالم لتصعد بحدة نحو أعلى مستويات منذ بداية 2020 وسط توقعات قائمة بتقليص الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من السندات وترقب من المستثمرين لمزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات.

إلى هذا، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 2.10%.

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة مسجلة أدنى مستوى في سبعة أسابيع يوم الثلاثاء، حيث صعد الدولار وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تكهنات بزيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في موعد أقرب مما هو متوقع.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1735.54 دولار للأونصة في الساعة 1448 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس عند 1726.19 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1738.40 دولار للأونصة.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، "خارطة النقاط التي حددها أعضاء لجنة الفومك وتشير إلى زيادة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي في موعد أقرب مما كان متوقعا، والصعود عبر منحنى عائد السندات مازال لهما تأثيراً سلبياً على الذهب".

وارتفع مجدداً عائد السندات الأمريكية القياسية فوق 1.5% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع بدء قيام الأسواق بتسعير معدلات تضخم أعلى في المستقبل.

وينظر بعض المستثمرين للذهب كوسيلة تحوط من ارتفاع التضخم الذي قد يتبع إجراءات التحفيز، لكن الزيادة في عوائد السندات تحد من بعض جاذبية السلعة التي لا تدر عائداً.

وفي إشارة للمعنويات، انخفضت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست 0.3% إلى 990.32 طنا يوم الاثنين.

في نفس الأثناء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأمريكي مازال بعيداً عن تحقيق الحد الأقصى للتوظيف، الذي هو معيار رئيسي ضمن شروط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن سلالة دلتا وارتفاع الأسعار مازالا يضعفان المعنويات.

وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 109.3 نقطة من قراءة معدلة بلغت 115.2 نقطة في أغسطس، بحسب ما جاء في تقرير يوم الثلاثاء. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة المؤشر إلى 115.0 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن إنتشار سلالة دلتا مازال يضعف توقعات المستهلكين للاقتصاد ويحبط الإنفاق على الخدمات. ورغم أن الإصابات الجديدة انخفضت من أحدث ذروة لها، إلا أنها مازال ترتفع في بعض الولايات. في نفس الوقت، يدفع الأمريكيون أسعار أعلى لشراء السلع المنزلية، بما يضعف بشكل أكبر المعنويات.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "ثقة المستهلك انخفضت في سبتمبر إذ أن إنتشار سلالة دلتا مازال يحد من التفاؤل".

وتابعت "زادت المخاوف بشأن حالة الاقتصاد وحظوظ النمو في المدى القصير، فيما تراجعت مرة أخرى نوايا الإنفاق لشراء المنازل والسيارات والأجهزة المنزلية الرئيسية".

وقد هوى مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 143.4 نقطة، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، بينما نزل مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر. كما ساءت أيضا أراء المستهلكين للأوضاع الراهنة وأوضاع الشركات في المدى القصير.

وتأتي هذه البيانات عقب القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك، التي زادت في أوائل سبتمبر لكن ظلت بالقرب من أدنى مستوى في نحو عشر سنوات. وأفاد التقرير أن ارتفاع الأسعار كان السبب وراء تراجعات في أوضاع شراء السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية والسيارات.

قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل ربما تلبي قريباً معيارها لتقليص مشتريات الأصول، بينما قد تثير سلالة دلتا من كوفيد-19 مخاطر صعودية على التضخم في ظل استمرار قيود المعروض لوقت أطول.  

وقالت برينارد يوم الاثنين في نص تعليقاتها المعدة من أجل الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات "التوظيف مازال يبعد قليلا عن المعيار الذي عنده أعتبره تقدماً كبيراً إضافياً". "لكن إذا إستمر التقدم كما أتمنى، فربما يلبي قريبا هذا المعيار".

وأضافت برينارد أن دلتا تثير اضطراباً أكثر مما كان متوقعا وشددت على أن بدء تقليص مشتريات السندات لن يبدأ معه العد التنازلي لزيادة أسعار الفائدة القريبة حاليا من الصفر.

وقالت "لا يجب أخذ إشارة حول توقيت رفع سعر الفائدة من أي قرار للإعلان عن إبطاء مشتريات الأصول"، فيما دعت إلى أن يكون المسؤولين مرنّين وتتطور أرائهم مع ظهور مخاطر جديدة.

وتابعت "كنا نتوقع إنتقال سلس من الإنفاق على السلع إلى الإنفاق على الخدمات خلال إعادة  فتح كامل هذا الخريف، لكن دلتا أبطأت تلك العملية". "نتيجة لذلك، ربما يكون تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف وأقل توضيحا للزخم الاقتصادي الكامن مما كنت أتمنى".

وترك مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الاسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير في نطاق صفر إلى 0.25% وقالوا أن تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول البالغ حجمها 120 مليار دولار "ربما يكون مبرراً" إذا إستمر تقدم الاقتصاد نحو هدفهم من التوظيف الكامل. وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين أن هذه العملية قد تبدأ في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 نوفمبر.

وأردفت برينارد أنها تتوقع أن يتباطأ التضخم. ويستهدف مسؤولو الفيدرالي مستوى 2%، فيما ارتفعت الأسعار4.2% على أساس سنوي في يوليو.

وقالت برينارد "مع تعطيل دلتا التحول من السلع إلى الخدمات وتطيل اختناقات المعروض، فمن غير الواضح الوتيرة والقدر الذي سيتباطأ به التضخم خلال بقية العام وفي العام القادم". "بالتالي، أنا أراقب عن كثب مخاطر صعودية قليلة".

ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين، مع تسجيل برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 وإقترابه من 80 دولار للبرميل مع تخوف المستثمرين بشأن نقص في المعروض نتيجة ارتفاع الطلب في أجزاء من العالم.

وصعد خام برنت 1.38 دولار، أو 1.8%، إلى 79.47 دولار للبرميل في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للخام الأمريكي 1.35 دولار، أو 1.8% إلى 75.33 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو، بعد صعودها للأسبوع الخامس على التوالي.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته بنهاية العام لخام برنت 10 دولارات إلى 90 دولار للبرميل. وتنكمش الإمدادات العالمية بسبب التعافي السريع في الطلب على الوقود من تفشي سلالة دلتا لفيروس كورونا وتضرر الإنتاج الأمريكي من الإعصار إيدا.

ومع تفاجؤ بمدى تعافي الطلب، يواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، صعوبة في زيادة الإنتاج مع استمرار ضعف الاستثمار أو تأخير في الصيانة بسبب الجائحة.

ومن المتوقع أن يصل إلى الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول أوائل العام القادم في ظل تعافي الاقتصاد، لكن طاقة التكرير الشحيحة قد تلقي بثقلها على التوقعات، حسبما قال منتجون ومتداولون في مؤتمر متخصص.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون خطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن تلميحات جديدة بشأن إستراتجية خفض مشتريات السندات.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1748.86 دولار للأونصة في الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، بينما لم يطرأ تغيير على العقود الاجلة الأمريكية للذهب عند 1751.70 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "مازال لدينا بعض المخاوف التي تبقي الطلب قائماً على المعدن كملاذ أمن من مستويات منخفضة. لكن مازلنا نتوقع تحقيق الدولار مكاسب ومواصلة الضغط بعض الشيء على السلع، بالأخص الذهب".

وصعد الدولار 0.1% مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر.

وسيكون تركيز السوق الأن على خطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، الذي سيدلي بشهادة أمام الكونجرس حول استجابة البنك المركزي للوباء.

وتابع ميجر "كل مرة فيها يتحدث أي مسؤول بالفيدرالي، نتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات. في هذه المرحلة، التوقع هو أنه في الاجتماع القادم سيعلنون (الفيدرالي) نوعاً ما من تقليص شراء الأصول".

وغالبا ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم المرتفع، لكن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة يزيد معه تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات المحيطة بشركة إيفرجراند الصينية المثقلة بالدين، بعد أن تخلفت الشركة العقارية الصينية العملاقة عن موعد نهائي لسداد مدفوعات فائدة مستحقة الاسبوع الماضي.

ارتفعت طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية في أغسطس، في سادس شهر على التوالي من الاستثمار الرأسمالي القوي الذي يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس للاستثمار في معدات الشركات، زادت بنسبة 0.5% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.3% قبل شهر.

فيما ارتفعت حجوزات شراء كل السلع المعمرة—أو الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 1.8% مقارنة مع الشهر السابق، فيما يعكس زيادة في طلبيات الطائرات التجارية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصادين إلى زيادة 0.4% في السلع الرأسمالية الأساسية و0.7% في السلع المعمرة الإجمالية.

وكانت نفقات الشركات على السلع الرأسمالية مثل الإلكترونيات وماكينات البناء ومعدات توليد الكهرباء مصدراً رئيسياً لقوة الاقتصاد. كما عزز أيضا صمود الإنفاق الاستهلاكي على خلفية نقص في المخزونات الطلب على السلع المعمرة، في وقت تعوق فيه قيود الطاقة الإنتاجية قدرة المصانع على الإنتاج.