صعدت أسعار النفط بعد أن أفادت أنباء أن الصين أمرت شركات الطاقة المملوكة للدولة لتأمين إمدادات من أجل الشتاء القادم بأي ثمن.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 0.7% يوم الخميس، ماحية خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة بلغت 2.3%.

وفي الصين، جاء الأمر مباشرة من نائب رئيس الوزراء هان تشنغ، الذي يشرف على قطاع الطاقة والإنتاج الصناعي للدولة، وصدر خلال اجتماع طاريء في وقت سابق من هذا الأسبوع مع مسؤولين من الهيئة المنظمة للأصول المملوكة للدولة ووكالة التخطيط الاقتصادي في بكين، بحسب ما قاله أشخاص على دراية بالأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر غير معلن.

وتتجه العقود الاجلة للخام الأمريكي نحو تحقيق مكسب شهري حوالي 10%، مدفوعة بتعطلات مستمرة في المعروض في منطقة خليج المكسيك الأمريكي وطلب قوي. ووصل الأمر ببعض المتداولين في عقود الخيارات للمراهنة على بلوغ الأسعار 200 دولار.

وبحسب بنك سيتي جروب، ربما ستكون إمدادات الخام أقل 1.5 مليون برميل يوميا من نمو الطلب خلال الأشهر الستة القادمة. وقد يتزايد هذا العجز حالت أدت قفزة في أسعار الغاز الطبيعي إلى التوجه نحو النفط كوقود بديل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 51 سنتا إلى 75.34 دولار للبرميل في الساعة  5:26 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت تسليم نوفمبر، التي يحل آجلها اليوم الخميس، 34 سنتا إلى 78.30 دولار للبرميل.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمنظمة أوبك وراجعتها اللجنة الفنية المشتركة للمنظمة، من المتوقع أن تكون إمدادات النفط العالمية دون الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في أكتوبر، و900 ألفا في الشهر التالي.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، ليقودها قفزة جديدة في ولاية كاليفورنيا.

فأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات ارتفعت إلى 362 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 25 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض الطلبات الجديدة إلى 330 ألفا.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 2.8 مليونا في الأسبوع المنتهي يوم 18 سبتمبر.

وتبرز الزيادة على الأرجح التقلبات في البيانات الأسبوعية حيث يواجه أرباب العمل صعوبة في توظيف أيدي عاملة أكثر والإحتفاظ بالعاملين الذين مازالوا متواجدين. ومازالت الطلبات الجديدة بالقرب من أدنى مستوياتها خلال الوباء.

على الرغم من ذلك، أخر مرة ارتفعت فيها طلبات إعانة البطالة لثلاثة أسابيع متتالية كان في أبريل 2020، وهذه الزيادات أكبر.

وقد فتحت الأسهم على صعود، بينما تراجع الدولار عقب صدور التقرير .

ارتفع الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس بعدما نزل الدولار عقب صدور أرقام سيئة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، لكن تراجعات مؤخراً مدفوعة بتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ قريباً تقليص دعمه الاقتصادي أبقت المعدن بصدد انخفاض فصلي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1752.50 دولار للأونصة  في الساعة 4:37 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة زاد الاسبوع الماضي، الذي قد يثير المخاوف من ضعف في سوق العمل.

من جانبه، قال روبن بهار المحلل المستقل "هذا يؤدي أيضا إلى عدم يقين بشأن تقليص الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز لأنهم يريدون سوق عمل قوية حتى يعلنوا تخفيضا لمشتريات السندات".

وأضاف بهار أن الذهب يواجه أيضا "تجدد بعض الشيء الطلب الفعلي، مع بحث المستثمرين عن وسيلة تحوط من عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التضخم".

وفيما يعطي الذهب بعض الارتياح، تراجع طفيفا عائد السندات لأجل عشر سنوات، إلا أنه متماسك فوق 1.5%.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في إيكسينيتي، أن تزايد احتمالية تقليص الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات، الذي من المرجح أن يبدأ في نوفمبر، وفرص استمرار صعود عوائد السندات، من المتوقع أن يفرض ضغوطا على الذهب الذي لا يدر عائداً.

فيما قال بنك كوميرتز في رسالة بحثية "قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات هو مزيج سام للذهب".

وتابع البنك "في المدى القصير، خطر حدوث انخفاض أكثر في الأسعار هو الأرجح، مما يعني أن مستوى 1700 دولار قد يتسجل في المدى القريب".

هذا وارتفعت الفضة  1.8% إلى 21.90 دولار للأونصة، لكن بصدد رابع انخفاض شهري على التوالي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن الموجة الحالية من التضخم المرتفع مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد وتعافيه من الجائحة وأنها لن تفضي إلى وضع جديد من ارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة.

وقال باويل أثناء مشاركته في حلقة نقاش إفتراضية ضمن مؤتمر يستضيفه البنك المركزي الأوروبي "لبعض الوقت، نحن وأخرون نتوقع ألا تؤدي القفزة الحالية في التضخم إلى وضع جديد للتضخم فيه يبقى الأخير مرتفعاً عاماً بعد الأخر".

وتابع "القفزة الحالية في التضخم هي نتيجة لقيود معروض يقابلها طلب قوي جداً، وكل هذا مرتبط بعملية سيكون لها بداية ومرحلة وسط ونهاية".

"من الصعب القول إلى أي مدى ستكون الأثار كبيرة أثناء ذلك، أو إلى أي مدى ستستمر، لكن نتوقع أننا سنتجاوز ذلك".

وظهر باويل في حلقة النقاش بجانب نظرائه في البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك انجلترا، الذين إستخدموا نبرات من التفاؤل المشوب بالحذر بأن التعطلات على جانب المعروض التي تبتلي الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى ضغوط تضخم مرتفعة سيثبت في النهاية أنها مؤقتة.

قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها حيث تلاشى صعود في شركات التقنية. كما يراقب المتداولون أيضا منتدى ينظمه البنك المركزي الأوروبي يشارك فيها ضمن المتحدثين رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وألقى باويل باللوم في مشاكل التضخم على تعطلات سلاسل الإمداد، مضيفاً أنه يتوقع أن تنحسر الاختناقات خلال الأشهر القليلة القادمة. وارتفعت أغلب الفئات الرئيسية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، لتتفوق الصناعات الدفاعية مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية على السوق الأوسع نطاقا. فيما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، بينما تأرجحت السندات الأمريكية.

هذا وتواجه الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن يوماً مهماً في الكونجرس اليوم الأربعاء، مع تنامي فرص حدوث إنتكاسة لمشروع قانونه للبنية التحتية وبدء إلتفات الأسواق لتصاعد أزمة سقف الدين مع الجمهوريين.

ويساور غالبية المستثمرين مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، مع التوقعات بأن يكون حدوث تراجع بنسبة 20% أرجح من صعود بذات النسبة، وفقاً لمسح أجراه سيتي جروب للعملاء.

ورغم أن الغالبية توقعت مكاسب طفيفة العام القادم في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، إلا أن تحول في مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي يعد خطراً كبيراً، وفقاً لمسح شمل أكثر من 90 صندوقاً من صناديق التقاعد والاستثمار والتحوط هذا الشهر.

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار يوم الأربعاء، مواصلة نزيف الخسائر وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس طيب أردوجان على السياسة النقدية بعد أن خفض البنك المركزي على غير المتوقع أسعار الفائدة.

وهوت الليرة إلى أقل من مستوى قياسي متدن سابق عند 8.8995 الذي تسجل يوم الجمعة، لتنزل إلى 8.9125 في الساعة 1652 بتوقيت جرينتش.

و في الساعة 1657 بتوقيت جرينتش، سجلت 8.91 ليرات للدولار الواحد، لتصل خسائر العملة حتى الأن إلى أكثر من 16%.

من الجدير بالذكر أن العملة التركية فقدت ثلثي قيمتها في خمس سنوات.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مازالت محاطة بضبابية، ناجمة عن اختناقات المعروض والقفزة في أسعار الطاقة وموجات جديدة من جائحة فيروس كورونا.

وقالت لاجارد في حدث ينظمه المركزي الأوروبي "متى ستنتهي هذه الاختناقات هو أحد علامات الاستفهام".

وفي حديثها عن ارتفاع أسعار الطاقة، أضافت لاجارد "سنرى إلى متى سيستغرق الأمر حتى يتلاشى ذلك، من المفترض أن يكون في النصف الأول من 2022".

"أخر مظاهر عدم اليقين التي يتعين علينا التعامل معها هي إمكانية حدوث موجات جديدة من تحورات للفيروس تكون مقاومة للقاحات".

هبط الذهب وسط تداولات متقلبة يوم الأربعاء مع صعود الدولار وتنامي الثقة في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ قريبا تقليص إجراءاته من الدعم الاقتصادي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1728.20 دولار للأونصة في الساعة 1427 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1730.00 دولار.

قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، أن صعود الدولار يبقي الذهب تحت ضغط. فتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأضاف أنه إذا "أصبحت أسواق الأسهم غير مستقرة مرة اخرى، فإن الذهب قد يشهد طلباً أفضل عليه كملاذ أمن مع الدخول على شهر أكتوبر المعهود عنه الاضطرابات.

فيما تداول الدولار، "الملاذ  الأمن" البديل، بالقرب من أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل العملات المنافسة، على الرغم من أن الجمود في واشنطن حول سقف الدين الأمريكي يهدد بإغلاق الحكومة.

وفيما يوفر بعض الارتياح للذهب، تراجعت عوائد السندات الأمريكية، لكن تبقى قريبة من مستويات 1.5% التي لم تتسجل منذ أواخر يونيو، بما مازال يشكل تحدياً للذهب.

سجل الاسترليني أدنى مستوياته منذ أواخر 2020 مقابل الدولار يوم الأربعاء حيث طغى قلق بشأن قفزة في أسعار الغاز الطبيعي ونقص في الوقود مستمر منذ نحو أسبوع على تعافي في أسواق الأسهم العالمية.

ويتداول بوجه عام الاسترليني متماشياً مع معنويات المخاطرة عالميا، وكان تضرر من موجة بيع عالمية يوم الثلاثاء في ظل إستعداد المستثمرين لزيادات مستقبلية في أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية، لاسيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورغم أن الأسهم شهدت تعافياً يوم الأربعاء، بيد أن الاسترليني واصل خسائره يوم الثلاثاء ونزل 0.7% أخرى إلى أدنى مستوياته منذ 28  ديسمبر عند 1.3440 دولار.

واستقر بلا تغيير مقابل اليورو بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 86.40 بنسا.

ومن المقرر أن يتحدث أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا في منتدى في سينترا بالبرتغال في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وارتفعت أيضا عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت الجائحة متجاوزة 1% يوم الأربعاء.

من جانبها، قالت كينيث بروكس، الخبيرة الاستراتجية في سوستيه جنرال، "السندات البريطانية أدت بشكل أسوأ من نظيرتها الأمريكية والألمانية هذا الشهر. وتلك علامة تحذيرية بأن السوق تزداد قلقاً بشأن توقعات النمو والتضخم لبريطانيا".

وتابعت "شهدنا بيلي يحذر مرتين في الأيام الأربع الماضية من أن بنك انجلترا قد يرفع أسعار الفائدة قبل إنهاء التيسير الكمي الذي يلفت نظر الأسواق أنهم يفكرون جدياً في ذلك. سنشهد مزيداً من أرقام التضخم السيئة والتي ستفضي إلى مناقشات مثيرة للاهتمام في اجتماعي لجنة السياسة النقدية في نوفمبر وديسمبر".

وقد ارتفع مؤشر رئيسي لتوقعات الأسواق المالية للتضخم في بريطانيا خلال السنوات القادمة، الذي يحىر بمتابعة وثيقة من بنك انجلترا، يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات على الأقل، فيما قفزت عوائد السندات البريطانية.

ويعكس ذلك قناعة متزايدة لدى المستثمرين أن ارتفاع التضخم في بريطانيا لن يثبت أنه مؤقت مثلما يأمل بنك انجلترا، مع تطور مشاكل سلاسل الإمداد مؤخرا إلى أزمة شاملة على مدى الاسبوع الماضي.

وأحدث نقص في سائقي سيارات الشحن بعد البريكست مع تخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19 فوضى عبر سلاسل الإمداد البريطانية في كل شيء من الغذاء إلى الوقود، مما يثير شبح حدوث تعطلات وارتفاع للأسعار في الفترة التي تسبق أعياد الميلاد.

ويشتري السائقون الوقود بشكل مذعور على مدى نحو أسبوع، مما ترك مدناً رئيسية تواجه نقصاً في الوقود، بعد أن حذرت شركات النفط أنه ليس لديها عدداً كافياً من سائقي الشاحنات لنقل البنزين والديزل من المصافي إلى محطات البنزين.

ارتفع مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إذ رحب المشترون المحتملون بأسعار أكثر جاذبية ومعروض إضافي.

فأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين لمبيعات المنازل المؤجلة قفز 8.1% مقارنة مع الشهر السابق إلى 119.5 نقطة، في أول زيادة منذ ثلاثة أشهر. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة نسبتها 1.4%.

وتشير البيانات إلى تحسن نشاط الإسكان بعد أن تراجع من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت العام الماضي. وتؤدي تكاليف إقتراض منخفضة إلى حد تاريخي فضلاً عن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وإتاحة معروض أكبر إلى إنعاش الطلب الذي تباطأ هذا العام.

وقال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، "ارتفاع المعروض وإعتدال نمو الأسعار يعيدان المشترين مرة أخرى إلى السوق".

وتابع "لكن يبقى توفر المنازل تحدياً في وقت فيه زيادات أسعار المنازل حوالي ثلاثة أضعاف نمو الأجور".

ومقارنة مع العام السابق، انخفضت العقود الموقعة 6.3% على أساس غير معدل.

وكان أظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق تراجعت في أغسطس إذ أن ارتفاع أسعار المنازل ونقص المعروض يحدان من الطلب.

ويُنظر غالبا لمبيعات المنازل القائمة كمؤشر رائد لمبيعات المنازل القائمة في ضوء أن المنزل يتم التعاقد المبدئي عليه قبل شهر أو شهرين من إتمام البيع.