قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، أن الشروط المطلوبة للبدء في تقليص برنامج البنك المركزي لشراء السندات "شبه تحققت" وسط تضخم مرتفع وإعادة توظيف مستمر في سوق العمل.   

وقال كلاريدا يوم الثلاثاء في تعليقات معدة من أجل خطاب إفتراضي في حدث ينظمه  معهد التمويل الدولي "أعتقد أن معيار تحقيق ‘تقدم كبير إضافي’ قد تلبى على صعيد تفويضنا الخاص باستقرار الأسعار وشبه تحقق على صعيد تفويضنا الخاص بالتوظيف".

وكان نائب رئيس الفيدرالي يشير إلى إرشادات البنك المركزي الأمريكي الصادرة ديسمبر الماضي التي فيها تعهد بمواصلة شراء سندات خزانة وأورواق مالية مدعومة برهون عقارية بوتيرة 120 مليار دولار كل شهر حتى يحرز الاقتصاد "تقدماً كبيراً إضافياً" صوب هدفي التوظيف والتضخم.

وفي ختام أحدث اجتماع الشهر الماضي، قال مسؤولو الفيدرالي أن تقليص شراء السندات "ربما يكون مبرراً في المدى القريب" وأوضح رئيس البنك جيروم باويل في مؤتمر صحفي بعدها أن تصويتاً على تخفيض وتيرة المشتريات قد يأتي في اجتماعهم القادم في نوفمبر.

وبلغ التضخم الأمريكي، بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، 4.3% في الاثنى عشر شهراً حتى أغسطس، أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويرجع مسؤولو الفيدرالي ارتفاع ضغوط الأسعار إلى إختناقات سلاسل الإمداد وتطورات مؤقتة أخرى مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد مع إنحسار حدة الوباء.

بدوره، قال كلاريدا "مازالت أعتقد أن المعدل الأساسي للتضخم في الاقتصاد الأمريكي قريب من مستهدفنا طويل الأجل البالغ 2%، بالتالي، القفزة غير المرحب بها في التضخم هذا العام، بمجرد إكتمال تصحيحات للأسعار وتلاشي الاختناقات، سيثبت في النهاية أنها مؤقتة".

ويتباطأ التقدم نحو التوظيف الكامل في الأشهر الأخيرة إذ أن موجة دلتا من فيروس كورونا تبطيء وتيرة التوظيف في سوق العمل الأمريكية. وأظهر تقرير لوزارة العمل نشر يوم الجمعة صافي توظيف 194 ألفا فقط في سبتمبر، أقل بكثير من التوقعات بزيادة 500 ألفا.

وأعرب كلاريدا، المنتمي للحزب الجمهوري الذي تم تعيينه لفترة أربع سنوات من قبل الرئيس دونالد ترامب في 2018، عن ثقته في أن السياسات النقدية والمالية التيسيرية ستستعيد في النهاية الحد الأقصى للتوظيف  وفي نفس الأثناء تكبح التضخم.

تتجه أسعار الذهب يوم الثلاثاء نحو تحقيق أكبر مكسب ليوم واحد منذ أواخر سبتمبر، إذ أن تزايد مخاوف التضخم يحد من شهية المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن كملاذ أمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1768.06 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1768.30 دولار.

وتهدد أزمة طاقة عالمية التوقعات الاقتصادية وتؤجج مخاوف التضخم، مما يدفع بعض المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الأمن.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "نرى دعماً يأتي من فكرة أن ضغوط التضخم ستكون كافية لإبقاء الذهب متماسكاً وسط بيئة فيها نتوقع أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي ببطء نحو تقليص مشتريات الأصول".

لكن إجمالا، يلاحق الدولار سوق الذهب ويحد من صعودها، بحسب ما أضاف ميجر.

ويُنظر تقليدياً للذهب كوسيلة تحوط من التضخم. لكن، عادة ما يفضي تقليص البنوك المركزية للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية، بما يترجم إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال دانيل بريسيمان المحلل في بنك كوميرتز "ثمة عزوف عن المخاطر في السوق والذهب يستفيد من ذلك، بالإضافة إلى مخاوف بشأن التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي".

وأضاف بريسيمان أنه إذا أصبح الحديث عن ركود تضخمي يتصدر المشهد على نحو متزايد، فإن الذهب قد يسجل 1900 دولار بحلول نهاية العام حيث من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة نسبياً حتى إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشتريات السندات.

ويتركز الاهتمام على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر وأيضا مؤشر أسعار المستهلكين، كلاهما سيصدر يوم الأربعاء.

تراجع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى هذا العام—لكن بقي بالقرب من مستوى مرتفع إلى حد تاريخي—حيث إهتز الطلب طفيفاً على الأيدي العاملة وسط زيادة في إصابات كوفيد-19 خلال الشهر.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" JOLTS الذي تصدره وزارة العمل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف المتاحة انخفض إلى 10.4 مليون من قراءة معدلة بالرفع 11.1 مليون في يوليو. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 11 مليون وظيفة شاغرة.

في نفس الأثناء، ترك عدد أكبر من الأشخاص طواعية وظائفهم، مما يبرز كيف تؤدي زيادات الأجور والإغراءات لجذب عاملين ووفرة الوظائف الشاغرة إلى حدوث دوران كبير للعمالة. فزاد معدل ترك الوظائف، أو عدد من تخلوا عن وظائفهم خلال الشهر كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى مستوى قياسي 2.9%.

ورغم التراجع في الوظائف الشاغرة، بيد أن مستواها الذي مازال مرتفعاً يشير إلى عدم توازن مستمر بين المعروض من الأيدي العاملة والطلب عليها في الاقتصاد. وتشتد حاجة شركات تتنوع من مصنعين إلى مطاعم إلى عاملين، إلا أن المشاركة في القوة العاملة تبقى منخفضة وسط مخاوف مستمرة من الإصابة بالفيروس وإعادة فتح متذبذب للمدارس وحسابات إدخار وافرة.

ومن المفترض أن يؤدي إنحسار تلك العوامل في الأشهر المقبلة إلى دعم التوظيف، لكن توقيت حدوث ذلك غير معلوم. وتنخفض الأن الإصابات الجديدة بكوفيد-19، لكن تبقى المشاركة في القوة العاملة منخفضة بشكل مزمن قرب نفس المستوى طيلة أشهر. بل في واقع الأمر، تراجعت نسبة المشاركة في سبتمبر مع انخفاض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل.

ولكل أمريكي عاطل في أغسطس، كان هناك 1.2 وظيفة شاغرة. وتراجعت أعداد الوظائف المتاحة في الرعاية الصحية والسكن والخدمات الغذائية والتعليم بالولايات والمحليات.

تشهد الأسهم الأمريكية تقلبات اليوم الثلاثاء مع موازنة المتداولين خطر ضغوط التضخم أمام توقعات نتائج الأعمال الفصلية للشركات والتعافي الاقتصادي.

وتأرجح اليوم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر. فيما تداول خام النفط الأمريكي بالقرب من 81 دولار للبرميل على توقعات بأن تستمر أزمة طاقة من أسيا إلى أوروبا في تعزيز الطلب، بما يدفع البنوك لرفع توقعاتهم للأسعار.

وتراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على الدولار.

ويساور المتداولون قلقاً من أن ضغوط التضخم—مدفوعة بأزمة طاقة وتعطلات في سلاسل الإمداد—ستقوض أرباح الشركات والنمو الاقتصادي. وستبدأ الشركات المالية هذا الأسبوع موسم أرباح الربع الثالث، فيما سيكون اختباراً مهماً لثقة المستثمر.

قالت أليسيا ليفين، كبيرة استراتيجيي السوق في بي.ان.واي ميلون لإدارة الثروات، "موسم الأرباح سيعطينا إشارة جيدة عما نحن عليه فيما يخص بعض المشاكل المتعلقة بالمعروض".

"القطاعان اللذان يثيران قلقنا هما القطاع الصناعي وقطاع التجزئة لأن الشركات في هاذين القطاعين لا يمكنها تمرير الزيادة في الأسعار بسهولة".

هذا وأعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من أن تعافي الاقتصاد العالمي يفقد زخمه ويشهد إنقساماً متزايداً، بالرغم من أنه تمسك بتوقعاته بتعاف قوي من أزمة الركود الناجمة عن كوفيد-19.  

ويتوقع الأن المقرض الدولي الذي مقره واشنطن بأن ينمو الناتج الاقتصادي بمعدل 5.9% على مستوى العالم هذا العام، بانخفاض 0.1% عما كان يتوقع في يوليو وتعافياً من إنكماش بلغت نسبته 3.1% في 2020، بحسب ما قال اليوم الثلاثاء في تقريره الأحدث المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي".  فيما إحتفظ بتقديراته لعام 2022 عند 4.9%.

قفز الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات مقابل الين الياباني يوم الاثنين حيث ظل المستثمرون واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن تقليص مشترياته الضخمة من السندات الشهر القادم بالرغم من بيانات أضعف من المتوقع لوظائف غير الزراعيين الأمريكية.

وتغاضى المتداولون عن تقرير وظائف فاتر إلى حد كبير يوم الجمعة، ليقودوا عوائد السندات الأمريكية للارتفاع. وسجل الين، المعهود عنه التأثر على نحو خاص بفوارق سعر الفائدة، 113 ين مقابل الدولار لأول مرة منذ ديسمبر 2018 أثناء تداولات لندن.

كما تضررت العملة اليابانية أيضا بفعل إنحياز بعض الشيء إلى العملات التي تنطوي على مخاطر، مع صعود الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي، حيث سجلت أسعار النفط أعلى مستويات منذ سنوات عديدة على خلفية أزمة طاقة تسيطر على اقتصادات رئيسية وسط تعافي في النشاط الاقنصادي.

ويأتي الخطر الرئيسي على زوج العملة دولار-ين هذا الأسبوع من البيانات الأمريكية، التي سيكون أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة.  

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.054% إلى 94.215 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته في عام عند 94.504 نقطة الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر.

وتغلق أسواق الدخل الثابت الأمريكية اليوم الاثنين بمناسبة عطلة لكن كان بلغ العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.617% يوم الجمعة، على الرغم من بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي خلق أقل عدد وظائف منذ تسعة أشهر في سبتمبر، مما خيب التوقعات.

هذا وسجل الدولار الاسترالي أعلى مستوياته منذ 14 سبتمبر وارتفع في أحدث معاملات 0.49% عند 0.7346 دولار أمريكي، بدعم من أسعار قوية للسلع وإعادة فتح جزئي لسيدني، المدينة الأكبر في استراليا.

ولا يقتصر القلق حول التضخم على الولايات المتحدة، مع تأثر دول عديدة بتعطلات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع.

وتماسك الجنيه الاسترليني عند 1.3627 دولار، مواصلاً تعافيه من أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي تسجل أواخر الشهر الماضي، وسط توقعات متنامية أن بنك انجلترا قد يرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وكانت الأسواق الكندية مغلقة من أجل عطلة، وجرى تداول الدولار الكندي منخفضاً 0.12% عند 1.2495 دولار كندي، بعد تسجيله في تعاملات سابقة اعلى مستوى في شهرين 1.2465 دولار كندي بفضل بيانات وظائف كندية قوية على نحو مفاجيء وأسعار نفط مرتفعة.

وفي سوق العملات الرقمية، صعدت البيتكوين 4.1% إلى أعلى مستوى جديد في خمسة أشهر عند 56.959 دولار أمريكي، معززة مكاسب تحققت في عطلة نهاية الاسبوع، بينما ارتفعت الإيثر أيضا 4.72% إلى 3,583 دولار.

يستعد المتداولون لقيام بنك انجلترا برفع تكاليف الإقتراض قبل نهاية هذا العام بعد أن لمح مسؤولان بقوة لزيادة وشيكة في أسعار الفائدة من أجل كبح ضغوط التضخم.

وتُسّعر أسواق النقد 15 نقطة أساس على الأقل كتشديد نقدي بحلول اجتماع بنك انجلترا في ديسمبر 2021 اليوم الاثنين، الذي سيصل بسعر الفائدة إلى 0.25%. وكانت تراهن السوق في السابق أن تكون أول زيادة في فبراير.

وأشار مايكل سوندرز، أحد أبرز أعضاء لجنة السياسة النقدية، في تعليقات نُشرت يوم السبت أن المستثمرين محقون في تقديم الموعد الذي يتوقعون عنده زيادة سعر الفائدة. وقبلها بساعات، حذر أندرو بيلي محافظ البنك من نوبة "ضارة جداً" من التضخم ما لم يتخذ صانعو السياسة إجراء.

ويعكس إعادة التقييم قلقاً متزايداً بشأن التأثير المستدام لقفزة في الأسعار، مع مواجهة المستهلكين ارتفاع في تكاليف الطاقة والسلع، الذي يرجع جزئياً إلى نقص ناتج عن خروج الدولة من الاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر يستند إلى السوق للتضخم بعد 10 سنوات من الأن إلى أكثر من 4% الاسبوع الماضي، ضعف المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا.

قال روبرت وود، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد البريطاني في بنك أوف أميركا، أن بنك انجلترا "يبدو قلقاً بشأن مصداقيته على صعيد التضخم"، مضيفاً أن صانعي السياسة "سيرفعون أسعار الفائدة مبكراً" لتجنب زيادات أكثر في وقت لاحق. ويتوقع بنك أوف أميركا زيادة 15 نقطة أساس في ديسمبر، يعقبها زيادة أخرى 25 نقطة أساس في فبراير، بما يتفق مع مراهنات السوق.

وترى أسواق النقد زيادة إضافية بربع نقطة مئوية تصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% بحلول أغسطس. وهذا رغم تحذير بعض المستثمرين من أن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بتقويض التعافي الهش لبريطانيا من تداعيات الجائحة.

بدوره، قال ريتشارد ماجوير، رئيس استراتجية أسعار الفائدة في رابو بنك، "نرى بنك انجلترا يتدخل من أجل درأ خطر أن تصبح توقعات التضخم مترسخة". "يبدو مرجحاً إقدام بنك انجلترا على رفع تكاليف الإقتراض مع دخول أعياد الميلاد".

وترددت أصداء ذلك عبر الأسواق البريطانية، مع انخفاض السندات الحكومية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما وصل بالعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.22%، وهو مستوى لم يتسجل منذ مايو 2019.

فيما صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3674 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ أسبوعين قبل أن تتبخر المكاسب .

انخفض الذهب يوم الاثنين مع صعود الدولار وسط مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحجم عن تقليص برنامجه التحفيزي، إلا أن المخاوف من حدوث ركود تضخمي حدت من خسائر المعدن الذي يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1755.81 دولار للأونصة في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية بنفس النسبة إلى 1785.50 دولار.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، أن دعم الذهب "قد يأتي من تفكير البعض أن لدينا بعض الركود التضخمي في الوقت الراهن، الذي عنده يكون الذهب في أفضل أحواله، في ظل صعود التضخم"، بحسب ما قاله إدوارد مويا، كبير المحللين في شركة الوساطة "أواندا". 

وأدت القلاقل بشأن ارتفاع التضخم مقرون بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تعثر الأسهم العالمية، وسط صعود في أسعار النفط.

 ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار، مما يضر جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ورغم أن هيمنة الدولار قد تستمر حتى يعلن الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته من الأصول، بيد أن "الضغط الهبوطي على الذهب يبدأ في الإقتراب من ختامه، كما ندنو من ذروة عندها من الممكن أن يستقر الذهب أخيراً ويستعيد في نهاية المطاف اتجاهه الصعودي الأطول تاريخياً".

هذا وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.68 دولار للأونصة.

مازالت مواقف الولايات المتحدة والصين متباعدة حول القضايا الاقتصادية والتجارية، في ظل تصريحات مؤخراً من الجانبين تظهر مدى حجم هوة الخلاف.  

فصرح سفير الصين لدى واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع أن بكين تريد أن تتوقف الولايات المتحدة عن فرض قيود وعقوبات على شركاتها، موضحاً بعض مطالب البلد الأسيوي من أجل محادثات في المستقبل. وجاء هذا كرد على تعليقات الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قبل اتصالها بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، التي فيها أثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن الدعم الذي تقدمه الحكومة في الصين للشركات.

وقال السفير تشين قانغ لمحطة "فونيكس تي.في" خلال مقابلة، بحسب ملخص على موقع السفارة،  أن بكين تريد أن تصحح الولايات المتحدة مشاكل مثل الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الشركات الصينية للاستثمار أو إدراج أسهمها في الولايات المتحدة والقيود المفروضة على أكثر من 900 كياناً صينياً. كما أضاف قانغ أن فرض قيود بسبب "الأمن القومي"، على نحو خاص، أمر غير عادل، محذراً من عواقب وخيمة إذا ما إستمر ذلك.

ومازال تكثف الولايات المتحدة القيود على الشركات الصينية، معلقة مؤخراً طروحات عامة أولية لشركات مقرها الصين ومطالبة بأن تخضع الشركات المقيدة بالفعل في بورصات الولايات المتحدة لمزيد من التدقيق وإلا يتم شطبها.

الاتفاق التجاري

وعن الاتفاق التجاري الموقع العام الماضي، يتبنى الجانبان أراء متعارضة حول ما إذا كانت الصين تلتزم بجانبها من الاتفاق. ودعا الاتفاق لإجراء بكين تعديلات على القواعد التنظيمية للملكية الفكرية ومجالات أخرى، كما وضع أهدافاً محددة للمشتريات الصينية من السلع الأمريكية. وتظهر التقديرات أن الصين إشترت فقط نصف السلع التي تعهدت بشرائها حتى الأن.

ورفض تشين الإتهامات أن الصين فشلت في الإلتزام بالاتفاق، زاعماً أن الدولة إتخذت خطوات "ملموسة" وطبقت "بشكل صادق ومطرد" الاتفاق.

لكن، قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، الشهر الماضي أن الصين لا تلتزم بتعهدات شراء السلع، لافتة إلى أن بكين تمنع شركات الطيران في الدولة من شراء طائرات بوينج بقيمة "عشرات المليارات من الدولارات". وبدورها، قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، الاسبوع الماضي أن الإدارة ستعمل على إلزام الصين بتطبيق تعهداتها بموجب الاتفاق التجاري.

السياسة الصناعية

ويساور الولايات المتحدة مخاوف منذ زمن طويل بشأن هيكل اقتصاد الصين الذي تسيطر عليه الدولة والدعم،  وأثارت في أكثر من مرة ما وصفه مسؤول أمريكي كبير الاسبوع الماضي "بممارسات غير سوقية وغير عادلة" للصين. وكانت هذه القضايا جزء من مفاوضات تحت حكم إدارة ترامب، لكن لم تكن مشمولة في اتفاق التجارة المبرم في 2020.

وواصلت الولايات المتحدة محاولة ومناقشة ذلك مع الصين وتدرس أيضا إجراء تحقيق جديد حول الدعم الصيني كطريقة للضغط على بكين حيال التجارة، بحسب ما قالته مصادر على دراية الأمر الشهر الماضي.

وفي اتصالها مع نائب رئيس الوزراء الصيني الاسبوع الماضي، أكدت تاي "المخاوف الأمريكية المتعلقة بالسياسات والممارسات غير السوقية التي تقودها الدولة في الصين التي تضر العاملين والمزارعين والشركات الأمريكية" وفقاً لفحوى المناقشة.

لكن، لا توجد علامة على أن الصين مستعدة لإجراء تعديلات. ولم يكن الموضوح مذكوراً في بيان رسمي للصين حول المناقشة بين تاي وليو، والذي ذكر في المقابل أن ليو أوضح موقف بكين "حول قضايا من ضمنها نموذج التطوير الاقتصادي للصين وسياستها الصناعية" وطلب أن تتخلى الولايات المتحدة عن كل الرسوم والعقوبات.

فيما لم تذكر الولايات المتحدة، من جانبها، مناقشة التخلي عن الرسوم في بيانها. ورغم أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستبدأ عملية جديدة لاستثناء بعض الواردات من الرسوم العقابية، إلا أنه لا إشارة إلى أنها تخطط لإلغاء بشكل دائم أي من الرسوم العقابية الإضافية على السلع الصينية. ومن شأن التحقيق المعلن في السياسة الصناعية للصين أن يفضي إلى فرض مزيد من الرسوم.

وكان تحدث الرئيسان شي جين بينغ وجو بايدن الشهر الماضي ووردت أنباء أنهما سيعقدان اجتماعا إفتراضيا خلال الأشهر المقبلة، لكن مازال يلقي الجانبان بعبء تحسين العلاقات على الأخر.

قفز سعر برميل خام برنت صوب 85 دولار للبرميل وسط نقص عالمي في الطاقة يعزز الطلب على النفط قبل دخول الشتاء.

وصعدت العقود الاجلة لخام برنت 2.7% إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. وتقفز ـأسعار الفحم والغاز الطبيعي مع إستنفاد المخزونات قبل بدء الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مما يدفع البعض للتحول إلى منتجات بترولية مثل الديزل وزيت الوقود.

هذا يؤدي سريعاً إلى تناقص معروض السوق بينما تتمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بخطتهم تقليص تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت حوالي 20% منذ منتصف أغسطس مع تصاعد أزمة الطاقة. وتشير تقديرات أرامكو السعودية إلى أن نقص الغاز عزز بالفعل الطلب على الخام بحوالي 500 ألف برميل يوميا، بينما يقدر سيتي جروب الزيادة في الطلب بحوالي مليون برميل يومياً في مؤشر إيجابي للأسعار.

ورفع سيتي تقديراته لسعر برنت لهذا الربع السنوي إلى 85 دولار للبرميل، مع احتمال صعوده إلى 90 دولار في بعض الأوقات، بفضل "طلب أعلى ومعروض مفقود وتحول من الغاز إلى النفط وما يعرف بعدوى الأسعار هذا الشتاء".

وقفزت العقود الاجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.6% إلى 83.72 دولار للبرميل في الساعة 3:10 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 2% إلى 80.96 دولار.

ومع ذلك، هناك احتمال أن تؤدي دلائل على تباطؤ النمو العالمي—جزئيا بسبب القفزة في أسعار الطاقة—إلى تخفيف بعض ضغط الطلب  على الخام. وقد خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام القادم، ملقياً باللوم في ذلك على تأخر تعافي الإنفاق الاستهلاكي. فيما ربما تؤدي أيضا أزمتا طاقة في الصين والهند إلى تباطؤ في أسيا.

إستقر الذهب يوم الجمعة، مقلصاً مكاسب تجاوزت الواحد بالمئة عقب بيانات وظائف أمريكية جاءت مخيبة للتوقعات، مع تقبل المستثمرين فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي مازال لديه الدافع لبدء سحب التحفيز هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1757.39 دولار للأونصة في الساعة 1546 بتوقيت جرينتش، متراجعاً من أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر عند 1781.20 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1757.60 دولار. وزاد السعر الفوري للفضة 0.6% إلى 22.71 دولارللأونصة. 

وأضافت الشركات الأمريكية 194 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، أقل بكثير من التوقعات. لكن تعني تعديلات بالرفع لبيانات الأشهر السابقة أن الاقتصاد إستعاد الأن نصف عجز الوظائف الذي واجهه في ديسمبر.

وصعد الذهب بحدة حيث بدت البيانات تدعو للتشاؤم في باديء الأمر، لكن كانت التفاصيل الداخلية للتقرير "ليست إجمالاً سيئة"، بحسب ما قاله جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز.

وأضاف وايكوف أن هذا عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي "سيستمر في مساره نحو تقليص السياسة النقدية عاجلاً، وليس أجلاً" مما أفضى إلى تراجع في الذهب، لكن من شأن تقرير وظائف ضعيف أخر الشهر القادم أن يغير ذلك".

وقال سوكي كوبر المحلل في بنك ستاندرد تشارترد أن سوق الذهب تحولت الأن على ما يبدو نحو توقع إعلان تقليص شراء السندات في وقت ما من هذا العام.