قال مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس جو بايدن يخطط للاجتماع بشكل إفتراضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام، في ظل تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتم الإعلان عن الاجتماع في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بعد حوالي ست ساعات من الاجتماعات يوم الأربعاء بين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية، يانغ جيتشي، في زيورخ.

ووصف المسؤول مناقشات زيورخ على أنها مفيدة ومهمة أكثر من اجتماعات سابقة بين مسؤولي إدارة بايدن ونظرائهم الصينيين. فعندما جلس سوليفان وومسؤولون أمريكيون أخرون مع يانغ في أنكوراج بولاية ألاسكا، في وقت سابق من هذا العام تبادل الجانبان الاتهامات بشكل علني حول قضايا حقوق الإنسان.

ومازال لم يتم الاتفاق على تفاصيل الاجتماع بين بايدن وشي، بما في ذلك الموعد. وكان تحدث الزعيمان أخر مرة يوم التاسع من سبتمبر وناقشا الحاجة إلى ضمان ألا تتحول المنافسة بين الدولتين إلى صراع.  

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جان بساكي، للصحفيين يوم الأربعاء "مازلنا نعتقد أن الإنخراط على مستوى الزعماء جزء مهم من جهودنا لإدارة المنافسة بشكل مسؤول مع الصين—لاسيما في ضوء استئثار القيادة الصينية بالسلطة". "مازلنا نعمل على تحديد الموعد، وبالطبع التفاصيل النهائية التي لم ننته منها".

وفي الشهر الماضي، صعدت الصين حدة التوتر حول تايوان، بإرسال العشرات من الطائرات الحربية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة. في نفس الوقت، إختتمت الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء، منهم اليابان وبريطانيا، مناورات بحرية في المياه المجاورة.

ووعدت أيضا إدارة بايدن هذا الأسبوع بمحاسبة بكين على التعهدات التي قطعتها على نفسها في اتفاق "المرحلة واحد" التجاري الذي تفاوض عليه الرئيس السابق دونالد ترامب وتعهدت بالدفاع عن المصالح الأمريكية.

ومن المنتظر أن تجتمع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي مع نظيرها الصيني، نائب رئيس الوزراء ليو خه، هذا الاسبوع لمناقشة ما تعتره الولايات المتحدة قصوراً في إلتزام الصين بالاتفاقية وسياسات صناعية ضارة تنتهجها بكين.

تعافت أسعار النفط بعد أن صرحت وزارة الطاقة الأمريكية أنه لا توجد خطط للإستعانة باحتياطيات الدولة من النفط في الوقت الحالي.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بعد نزولها في تعاملات سابقة 3.2% اليوم الخميس. وعلقت وزارة الطاقة بعد أن أشار تقرير صدر يوم الأربعاء أنها ربما تفكر في هذا الخيار.

ويرتفع سعر الخام حوالي 15% منذ منتصف أغسطس بعد فورة من الاستهلاك على خلفية تجاوز الدول المرحلة الأسوأ للوباء. كما أثار أيضا نقص في الطاقة من أوروبا إلى أسيا احتمال طلب أكبر على النفط قبل دخول الشتاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 19 سنتا إلى 77.62 دولار للبرميل في الساعة 4:42 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام القياس الدولي برنت تعاقدات ديسمبر 31 سنتا إلى 81.39 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بالتوازي مع نظيرتها الأوروبية يوم الخميس، مدعومة بتقدم في محادثات سقف الدين الأمريكي ومقترح روسي لتهدئة أزمة طاقة في أوروبا.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500  وناسدك 100 بأكثر من واحد بالمئة، ليقود المكاسب كبرى شركات التكنولوجيا مثل أبل وفيسبوك. فيما تعافت الأسهم الأوروبية حيث قيل أن البنك المركزي الأوروبي يدرس برنامجاً جديداً لشراء السندات مع قرب إنتهاء برنامجه الطارئ. وأدى تعافي شركات التقنية المقيدة في بورصة كونج كونج إلى إنتعاش الأسهم الأسيوية.

وتتعرض الأسواق لتقلبات على مدى الشهر المنقضي بسبب مخاوف حول أزمة طاقة وتضخم مرتفع وتقليص وشيك للتحفيز ونمو أبطأ. ويهديء احتمال التوصل لاتفاق يرفع سقف الدين حتى ديسمبر القلق بشأن التناحر السياسي، بينما ربما يسلط تقرير الوظائف يوم الجمعة الضوء على الجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشترياته من السندات.

وثمة تفاؤل متزايد بأن يظهر تقرير وظائف يوم الجمعة النمو "المقبول" في الوظائف الذي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أنه سيكون كافياً لتشديد البنك سياسته. وقد انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي وفاقت أرقام وظائف القطاع الخاص التوقعات لشهر سبتمبر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس جو بايدن يخطط للاجتماع إفتراضياً مع نظيره الصيني قبل نهاية العام. هذا وتتصاعد التوترات بين الدولتين، مع انتقاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مناورات عسكرية أجرتها الصين مؤخراً حول تايوان.

فيما واصل النفط تراجعاته من أعلى مستوى في سبع سنوات حيث زادت المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع، وهوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية وسط إشارات من روسيا على أنها ربما تزيد الإمدادات إلى القارة. وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على الدولارونزل الذهب.

يتفاوض قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق حول زيادة قصيرة الأجل لسقف الدين الذي من شأنه أن يبعد الولايات المتحدة عن شفا التخلف عن سداد ديونها.

وبعد أسابيع من المحادثات المتعثرة، يبدو أن الديمقراطيين على وشك قبول مقترح من زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل برفع سقف الدين بمبلغ محدد يكون كافياً لتمويل وزارة الخزانة حتى ديسمبر، وقتما سيصوت الكونجرس مرة أخرى على تجنب التخلف عن الوفاء بإلتزامات مثل رواتب اتحادية وإعانات وسندات خزانة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، خلال مقابلة قصيرة في مبنى الكونجرس يوم الخميس "نقترب من ذلك".

من جانبه، قال ماكونيل في وقت سابق أن الحزبين "يتبادلان وثائق" حول تفاصيل الاتفاق. وأشار تشومر أن مجلس الشيوخ سيعاود الإنعقاد في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس.

ويسعى الجمهوريون إلى مشروع قانون يضمن أن تمضي وزارة الخزانة حتى ديسمبر بدون سلطة إقتراض جديدة من الكونجرس، وفقاً لمصادر أحيطت علماً بالمحادثات. وقد يتحقق هدف الحزب الجمهوري بصياغة تحرم الوزارة من التدابير الاستثنائية التي تطبقها منذ دخول سقف الدين حيز التنفيذ في أغسطس، أو مع زيادة بمبلغ دولاري محدد تستمر فقط حتى ديسمبر رغم مثل هذه التدابير الاستثنائية.

وأدى خبر احتمال التوصل لاتفاق حول سقف الدين إلى أكبر تحول للصعود في سوق الأسهم منذ أكثر من سبعة أشهر يوم الأربعاء.، وعززت الأسهم المكاسب اليوم الخميس.

وفي سوق السندات، رفع المتداولون أسعار السندات التي يحل أجلها خلال فترة التخلف المحتمل عن السداد، ثم إنتقل المستثمرون للتركيز على الأوراق المالية التي ربما تكون عرضة الأن لخطر تخلف أو تأخر عن السداد بموجب الجدول الزمني الجديد للكونجرس.

وبالنسبة للاقتصاد، زادت الأزمة المالية من التأثيرات السلبية على الثقة الناجمة عن ارتفاع ضغوط التكاليف وتعطلات سلاسل الإمداد وسلالة دلتا من فيروس كورونا. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى تباطؤ ملحوظ في التعافي خلال النصف الثاني من 2021.

قال مسؤولون مطلعون أن البنك المركزي الأوروبي يدرس برنامجاً جديداً لشراء السندات لمنع حدوث أي اضطرابات في السوق عندما تنتهي مشتريات الأصول الطارئة لمكافحة الوباء العام القادم.

وقال مسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات سرية، أن الخطة ستحل بديلاً عن الأداة القائمة لمكافحة الأزمة والإنضمام لبرنامج تيسير كمي أقدم وغير محدد بفترة زمنية الذي بموجبه حالياً يتم شراء 20 مليار يورو (23.1 مليار دولار) قيمة دين كل شهر.

وأضافوا أنه لم تُتخذ قرارات حتى الأن. ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير، بينما لفت إلى أن المسؤولين يناقشون مجموعة واسعة من الأفكار التي لا يتم بالضرورة تقديمها إلى مجلس محافظي البنك أو المجلس التنفيذي.

وستكون مثل هذه المبادرة بمثابة إجراء تأمين في حال أثارت النهاية المخطط لها في مارس لبرنامج المشتريات الطارئة البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو موجة بيع في سندات الدول المثقلة بالدين مثل إيطاليا، وفقاً للمسؤولين.

وأشاروا إلى أنه بموجب الخطة، ستجرى المشتريات إنتقائياً. ويعد هذا إلتفافاً على قاعدة تطبق على كل من البرنامجين القائمين والتي تتطلب شراء البنوك المركزية ديوناً بكمية تتماشى مع حجم اقتصاد كل دولة.

وارتفعت العقود الاجلة للسندات الألمانية وصعد اليورو لوقت وجيز عقب صدور التقرير، الذي جاء بعد إغلاق جلسة التداول الأوروبية. وظلت العملة الموحدة منخفضة خلال اليوم، لتتداول عند حوالي 1.1552 دولار.

تراجعت أسعار النفط بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وإبداء روسيا إستعدادها للمساعدة في تخفيف أزمة عالمية متنامية في الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام زادت 2.35 مليون برميل الاسبوع الماضي، أكثر من زيادة أعلنها معهد البترول الأمريكي الذي تموله صناعة النفط.

في نفس الأثناء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده قد تصدر أحجاماً قياسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا هذا العام من أجل تحقيق الاستقرار لأسواق الطاقة. وقالت بنوك كبرى أنها تتوقع أن تؤدي قفزة مؤخراً في أسعار الغاز الطبيعي إلى التحول من الغاز إلى النفط.

من جانبه، قال بوب يوجر، مدير قسم العقود الاجلة في ميزهو سيكيورتيز يو.اس.ايه، أن تعليقات بوتين بدأت "تربك الحوار حول التحول في الوقود". وتابع "التحول في الوقود ربما يحدث وربما لا".

وكان أغلق النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 يوم الثلاثاء إذ أن قفزة في أسعار الغاز الطبيعي تحفز طلباً أكبر على الخام والمنتجات البترولية قبل دخول الشتاء، بينما تواصل أوبك+ إضافة إمدادات ببطء إلى السوق. وفي الأيام قبل اجتماع المجموعة يوم الاثنين، ضغطت إدارة بايدن على منتجين لزيادة إنتاج الخام وسط مخاوف متزايدة بشأن نقص إمدادات الطاقة العالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 1.58 دولار إلى 77.35 دولار للبرميل في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما تراجع خام برنت تعاقدات ديسمبر 1.64 دولار إلى 80.89 دولار للبرميل.

تزداد تكلفة التحوط من إحتمالية تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، مع تبقي أقل من أسبوعين على أن تعلن وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الدولة بلغت سقف دينها.   

وبينما تستمر حالة الجمود الحزبي داخل الكونجرس، يتزايد قلق المستثمرين من أن المشرعين قد يفشلون في رفع سقف الدين في الوقت المناسب. وبالتالي هناك علاوة مخاطرة متزايدة في أذون الخزانة التي يحل أجلها بنهاية أكتوبر.

وفي سوق مبادلات مخاطر التخلف عن السداد CDC، ارتفعت تكلفة التأمين ضد خطر عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها خلال العام المقبل إلى 27 نقطة أساس، من 4 نقاط أساس في منتصف سبتمبر. وهذا الأن أعلى مستوى منذ 2015، عندما كانت الحكومة تتأهب لموعد نهائي أخر لرفع سقف الدين.

قال إيرا جيرسي، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بلومبرج إنتليجنس، "أذون الخزانة بدأت تستشعر القلق في أوائل سبتمبر، لكن الأن بعض المشاركين في السوق بدأوا يتحوطون من تأخر السداد عبر عقود مبادلات مخاطر العجز عن السداد—كلما طال الامر، كلما ستتسع فوارق عقود المبادلات".

وبالحكم بمستويات عقود المبادلات، على الأقل، مازال ينظر المستثمرون للخطر على أنه محدود نسبياً مقارنة مع واقعتي سقف الدين في 2013 وفي 2011، عندما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز 500 تصنيف الولايات المتحدة من ايه ايه ايه. ويعني مستوى عقود مبادلات مخاطر العجز عن السداد لأجل عام  أن تأمين 10 ملايين يورو قيمة سندات أمريكية من خطر التخلف خلال تلك الفترة يكلف 27 ألف يورو (31 ألف دولار).

وبينما أشارت يلين إلى 18 أكتوبر كموعد نهائي لرفع سقف الدين، يتوقع مركز سياسة الحزبين Bipartisan Policy Center، وهي شركة أبحاث مقرها واشنطن، أن تستنفد الوزارة التدابير الإستثنائية لتفادي تجاوز السقف بين 19 أكتوبر و2 نوفمبر.

 ويقول بعض محللي وول ستريت أن الأسواق المالية تبدو متفائلة أكثر من اللازم بشأن هذه المواجهة، ويحذرون من خطر حدوث اضطرابات في الفترة القادمة.

وحذرت وكالة فيتش الاسبوع الماضي من أن تأخر أو تخلف وزارة الخزانة عن سداد المدفوعات المستحقة، حتى لو أشياء غير سندات الخزانة، "سيقوض على الأرجح تصنيف مكانة الولايات المتحدة كصاحبة تصنيف ايه.ايه.ايه".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تريد أن تتصرف الصين "بشكل مسؤول" فيما يتعلق بمعالجة الأثار المحتملة للأزمة المالية لشركة "تشينا أيفرجراند جروب".

وقال بلينكن اليوم الأربعاء خلال مقابلة في باريس مع تلفزيون بلومبرج "الصين يتعين عليها إتخاذ قرارات اقتصادية سيادية لصالحها ، إلا أننا نعرف أيضا ان ما تفعله الصين اقتصادياً سيكون له تداعيات عميقة حرفياً على العالم بأسره لأن كل اقتصاداتنا مترابطة جداً".

وأضاف "بالتالي بكل تأكيد عندما يتعلق الأمر بشيء قد يكون له أثراً كبيراً على الاقتصاد الصيني تتجه أنظارنا إلى الصين للتصرف بشكل مسؤول والتعامل بشكل فعال مع أي تحديات".

وتعد تعليقات بلينكن هي الأولى من مسؤول كبير بإدارة بايدن حول الأزمة المالية للمطور العقاري، التي تهدد بتداعيات أوسع نطاقا على الاقتصاد الصيني والمستثمرين الأجانب. وأشارت حكومة الرئيس شي جين بينغ أنها أكثر رغبة في الحد من تلك التداعيات عن إنقاذ الشركة، التي هي واحدة من أكبر المطورين العقاريين في الصين.

وللحد من فرص حدوث عدوى عقارية، طالب محافظ البنك المركزي يي جانغ ومسؤولون أخرون المؤسسات المالية بالتعاون مع الحكومات المحلية "للحفاظ على التطور المطرد والصحي للسوق العقارية" وفي نفس الوقت حماية مالكي المنازل ، بحسب بيان أصدره بنك الشعب الصيني الاسبوع الماضي.  

قالت شركة استشارات الطاقة "كورنوال إنسايت" أنها تتوقع أن يتم رفع سقف أسعار سوق الطاقة في بريطانيا إلى حوالي 1660 جنيه استرليني (2,254 دولار) سنوياً في أبريل القادم.

وهذه زيادة 30% عن السقف الحالي البالغ 1277 جنيه الذي يسمح مكتب أسواق الغاز والكهرباء (الجهة التنظيمية المعروفة اختصاراً بأوفجيم) لموردي الكهرباء أن يتقاضوه من الأسر.

كما يعد التقدير الجديد أعلى بشكل كبير من توقع سابق أعلنته كورنوال إنسيت في يوليو عند 1251 جنيه.

وقال كريج لوري، كبير المستشارين في كورنوال إنسيت، في بيان "هذه الأرقام تعكس زيادات كبيرة خلال الفترة منذ صدور أحدث توقعاتنا لسقف الأسعار". وفي ظل أسعار بيع بالجملة قياسية، أضاف أن "سوق الطاقة في بريطانيا تبقى عرضة لتقلبات جديدة ومزيد من التذبذب".

وكانت القيود المفروضة على سقف الأسعار مسؤولة جزئياً عن سقوط 10 موردين بريطانيين للكهرباء منذ أغسطس بعد أن تضرروا من أسعار قياسية مرتفعة للكهرباء والغاز والتي لم يمكنهم تمريرها إلى المستهلكين.

وسيُعلن سقف الأسعار، الذي يتم تحديثه مرتين سنوياً، في فبراير ويبدأ العمل به يوم الأول من أبريل.

تأرجحت أسعار الغاز بشكل جامح يوم الأربعاء—لتقفز بنسبة هائلة 60% على مدى يومين فقط في أوروبا قبل أن تتراجع سريعاً بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للمساعدة في تحقيق الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية.

وهوت العقود الاجلة الهولندية والبريطانية بأكثر من 7%. وجاء هذا بعد تسجيلها مستويات تاريخية جديدة أثناء تعاملات سابقة جراء مخاوف متزايدة من نقص في الطاقة عبر المنطقة.

وفي أحدث دلالة على ما وصلت إليه أسواق الغاز العالمية، تهاوت أيضا أسعار الغاز الطبيعي الأمريكية 8.3% بعد أن أغلقت  عند أعلى مستوى في 12 عاما قبل يوم فقط. كما تسارعت خسائر العقود الاجلة للنفط.

ويسلط التراجع السريع في الأسعار—بعد أسبوع من المكاسب دون توقف تقريباً—الضوء على مدى تقلبات أسواق الطاقة خلال الأيام الأخيرة، مما يؤجج المخاوف من التضخم حول العالم.

وكانت تدفقات أقل من المتوقع من روسيا سبباً رئيسياً للأزمة، وفقاً لبعض المسؤولين الأوروبيين. لكن صرح بوتين اليوم الأربعاء في اجتماع للطاقة في موسكو أن شركة "غازبروم" الروسية سترسل كميات من الغاز عبر أوكرانيا أكبر من المتعاقد عليها هذا العام. وأضاف أن الصادرات إلى أوروبا خلال فترة الأشهر التسعة الماضية شبه قياسية، وقد تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2021 إذا استمرت تلك الوتيرة.

وهبط الغاز الهولندي عقد أقرب استحقاق 7.3% إلى 107.50 يورو للميجا-وات في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت أمستردام، بعد أن قفزت في وقت سابق 40%--و20% في اليوم السابق. فيما انخفض نظيره البريطاني 7.4% إلى 272.76 بنساً للوحدة الحرارية، بعد أن قفزت في تعاملات سابقة 39%. ومازال يزيد العقدان بحوالي ستة أمثال متوسط خمس سنوات لهذا الوقت من العام.  كما نزلت العقود الاجلة الأمريكية تسليم نوفمبر 8.3%.

وتؤدي القفزة في تكاليف الطاقة إلى زيادة خطر التضخم وتثير القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.