تخطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2014 في ظل أزمة طاقة عالمية تعزز الطلب في وقت يبقي فيه منتجو أوبك+ الإمدادات ضيقة.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.3% اليوم الجمعة في طريقها سابع مكسب أسبوعي على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ ديسمبر. وتضمن هذا الأسبوع مؤشرات كثيرة على أن الإمدادات ستبقى ناقصة: فأعلنت أرامكو السعودية أن أزمة الغاز الطبيعي تعزز بالفعل الطلب على النفط وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أنه ليس لديها خطط "في الوقت الحالي" للإستعانة باحتياطيات الدولة من النفط.

وكانت أيدت السعودية وحلفاؤها زيادة الإنتاج بشكل طفيف فقط في نوفمبر. فيما كان محللون كثيرون يتوقعون أن تُقدم أوبك+ على زيادة أكبر حيث أن القفزة في أسعار الغاز الطبيعي يبدو أنها ستتسبب في طفرة جديدة في الطلب على النفط هذا الشتاء.

في نفس الوقت، تراجع الدولار، مما عزز أيضا جاذبية السلع المقومة بالعملة الخضراء.

وتستقر العقود الاجلة للخام الأمريكي عند أعلى مستوى منذ 2014 بعدما تشبثت أوبك+ بخطط إجراء زيادة تدريجية في المعروض الشهر القادم رغم سوق تتناقص سريعاً معروضها، والذي يرجع جزئياً إلى أزمة الطاقة.

كما أن التعافي الاقتصادي من الوباء إلى جانب تعطل إنتاج في خليج المكسيك الأمريكي عقب إعصار إيدا قلص بالفعل إمدادات السوق قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى طلب إضافي على منتجات بترولية مثل الديزل وزيت الوقود.

و في الساعة 5:17 مساءً بتوقيت القاهرة، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.71 دولار إلى 80.01 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت تعاقدات ديسمبر 1.37 دولار إلى 83.32 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء، مازال تواجه الصين حالات إنقطاع للكهرباء وقد أمرت بكين شركاتها المملوكة للدولة بتأمين إمدادات طاقة بأي ثمن. وقفزت العقود الاجلة الصينية لزيت الوقود حوالي 10% يوم الجمعة مع إستئناف تداول الأسواق المحلية بعد عطلة وطنية إستمرت أسبوع.

إستردت كندا كل الوظائف التي فقدتها بسبب كوفيد-19 والبالغ عددها نحو ثلاثة ملايين وظيفة.

وأعلن مكتب الإحصاء الكندي اليوم الجمعة أن اقتصاد الدولة أضاف 157,100 وظيفة في سبتمبر، لتعود سوق العمل إلى مستويات ما قبل الوباء. وكانت توقعات الخبراء الاقتصاديين في المتوسط تشير إلى زيادة 60 ألف وظيفة جديدة.

فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.9% من 7.1% في أغسطس. وزادت ساعات العمل 1.1% خلال الشهر لكن تبقى أقل 1.5% من مستواها قبل الجائحة.

في المقابل، قفز الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي، مرتفعاً إلى 1.2494 دولار كندي في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة. وهذا أعلى مستوى له منذ الخامس من أغسطس.

كما تعرضت السندات المحلية لعمليات بيع، ليصل عائد السندات القياسية لأجل عامين إلى 0.651%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتعد هذه الأرقام القوية لسوق العمل محل ترحيب لاقتصاد البلاد إذ تشير إلى أن الشركات راغبة وقادرة على توظيف أيدي عاملة في ظل تخفيف قيود مكافحة الفيروس وفي وقت تعزز فيه معدلات التطعيم المرتفعة التفاؤل لدى االمستهلكين والشركات.

كما أنها تدعم أيضا توقعات مسؤولي البنك المركزي الكندي بأن يشهد الاقتصاد تعافياً قوياً بعد أن إنكمش في وقت سابق من هذا العام أثناء الموجة الثالثة من إصابات كوفيد وقيود الشركات.

أيضا يعزز التقرير القوي التكهنات بأن البنك المركزي سيقلص مشترياته الأسبوعية من السندات الحكومية الكندية إلى مليار دولار كندي (799 مليون دولار أمريكي) في وقت لاحق من هذا الشهر من الوتيرة الحالية ملياري دولار كندي، بما يوقف فعليا توسع ميزانيته.

تأرجحت الأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن أربكت بيانات وظائف ضعيفة المراهنات على خطط الاحتياطي الفيدرالي حيال سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فيما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ناسدك 100 بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل أضافوا عدد وظائف أقل بكثير من المتوقع الشهر الماضي. وبينما من المستبعد أن يثني التقرير الاحتياطي الفيدرالي عن إعلان تخفيض لمشترياته من السندات الشهر القادم، إلا أنه ربما يخفف الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.6%، مواصلاً موجة صعود على ترقب تقليل الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول. هذا وتخطى النفط الخام الأمريكي 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.

من جانبها، قالت كاثي جونز، كبيرة استراتجيي الدخل الثابت في مركز شواب للأبحاث المالية، "يبدو لي أن السوق تقول أن هذا تقرير مقبول وجيد بالقدر الكافي". "إلى حد كبير، هذا التقرير جيد بالقدر الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي المضي في تقليص مشترياته من السندات، بالتالي لا أظن أنه غيّر التوقعات بشكل كبير".

وكان هذا ثاني شهر على التوالي فيه تخيب بيانات الوظائف التوقعات، في إشارة إلى ضعف في سوق العمل في وقت يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لتقليص إجراءات التحفيز. وجاءت خسائر الوظائف الأكبر في التقرير من القطاع الحكومي بينما تضاعف تقريبا التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة، مما يشير إلى تحسن حظوظ الشركات، لكن ببطء.

وكانت الوظائف المضافة في سبتمبر هي الأقل هذا العام، بعد تعديل بالرفع لقراءة أغسطس. في نفس الأثناء، انخفض معدل البطالة إلى 4.8% وقفز متوسط الأجر في الساعة.

إنحدر منحنى عائد السندات الأمريكية، أو بمعنى أخر إتسع فارق العائد بين السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، استجابة لبيانات وظائف متضاربة في سبتمبر حيث خلص المستثمرون إلى أن الجدول الزمني لتقليص الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول يبقى قائماً.  

وقد عادل أثر القراءة الضعيفة لخلق الوظائف تعديل بالرفع للوظائف في أغسطس وانخفاض أكبر من المتوقع في معدل البطالة ووتيرة أسرع لنمو الأجور—وهي مقاييس تدعم وجهة النظر القائلة أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستجيب لضغوط الأسعار التي يتعرض لها الاقتصاد.

وبالرغم من تقلبات في عوائد السندات منذ صدور البيانات، إلا أن إنحدار منحنى العائد إستمر. ووصل فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 113 نقطة أساس، مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم وقرب الحد الأقصى لنطاقه على مدى الشهر المنقضي.

وكان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر والإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022، بعد أن كشف المسؤولون عن نزعة متزايدة لرفع أسعار الفائدة العام القادم. لكن، ترك الباب مفتوحاً للانتظار لوقت أطول إن لزم الأمر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يعكس جزئيا إنكماشاً في حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.

قلل كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من شأن التحذيرات بشأن تسارع التضخم، قائلاً أن هناك "دلائل قوية جداً" للإعتقاد أن القفزة الحالية لن تستمر.

وقال لين يوم الخميس "منطقة الخطر للجميع هي إذا أصبح التضخم مستداماً عند رقم يتجاوز بفارق غير طفيف المستوى المستهدف". "هذا بعيد جداً عما تشهده منطقة اليورو. علينا، بصراحة، أن نشكل الثقل الموازن في هذا الجدل".

وفي كلمة له خلال مؤتمر ينظمه البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، سلط الضوء على "أن ثمة أسباب قوية للإعتقاد أن الكثير من هذه الأمور يتعلق بإعادة فتح الاقتصاد وأن هناك مُكّون مؤقت كبير".  

وتبرز التعليقات التقييمات المختلفة لتوقعات الأسعار داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. ويتفق المسؤولون  إلى حد كبير على أن القفزة الحالية ذات طبيعة مؤقتة، لكن شدد البعض مؤخراً على وجود مخاطر صعودية، مثل اختناقات يطول أمدها في سلاسل الإمداد وارتفاع الأجور.

وبدوره، أضاف لين أنه بينما يؤدي النقص في الطاقة الذي يواجه الاقتصاد الأوروبي إلى رفع قراءات التضخم العام، "إلا أنه عامل إنكماشي إلى حد كبير—له تأثير سلبي على الاقتصاد".  

أشار أرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، أنه مستعد للتنحي عن منصبه في ظل استمرار تداعيات الهزيمة الانتخابية للمحافظين الشهر الماضي.

وفي اتصال عبر خاصية الفيديو اليوم الخميس مع أعضاء حزبه، قال لاشيت أن الحزب يحتاج إلى دماء جديدة على نطاق واسع، وفقاً لمسؤولين اثنين إطلعا على المناقشة.

كما قال أيضا أنه مستعد أن يبقى للإشراف على عملية اختيار قيادة جديدة. ومن المتوقع أن يصدر لاشيت بياناً عاماً في وقت لاحق من اليوم.

وقاد لاشيت تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في انتخابات ألمانيا التي جرت يوم 26 سبتمبر، وفيها شهد تكتله أسوأ نتيجة على الإطلاق ليخسر الأغلبية التي حافظ عليها لمدة 16 عاماً تحت قيادة المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركيل.

ومنذ ذلك الحين، وافق أيضا لاشيت، 60 عاما، على التخلي عن منصبه كرئيس وزراء الولاية لأكبر سكاناً في ألمانيا، تحت ضغط من مشرعين محليين.

ويأتي قراره مع بدء محادثات يوم الخميس حول ائتلاف ثلاثي محتمل بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي تحت قيادة أولاف شولز، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وربما تستغرق المفاوضات حول تشكيل ائتلاف أسابيع أو أشهر للتوصل إلى اتفاق.

ونُظر لتحرك الشريكين الصغيرين المحتملين بالسعي إلى محادثات مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي كتجاهل لميركيل ولاشيت حيث ربما يخرج المحافظون من السلطة بالكامل رغم شغلهم ثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الألماني.

انخفض الذهب يوم الخميس بعد أن عزز انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية يوم غد، عوائد سندات الخزانة وزاد المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ قريباً سحب دعمه الاقتصادي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1757.85 دولار للاونصة في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1759.80 دولار.

وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي.

من جانبه، قال جيم وايكوف، المحلل في كيتكو ميتالز، "هذا التقرير ساعد في رفع عوائد السندات والصعود بسوق الأسهم الأمريكية بعض الشيء". 

أيضا، من المرجح رفع سقف الدين الأمريكي حتى ديسمبر. بالتالي، كان لهذا تأثيراً مُهدئاً في السوق، إيجابياً للأسهم وسلبياً للذهب، بحسبما ما أضاف وايكوف.

وانخفض الدولار قليلا من ذروته في نحو عام، ليبقى مدعوماً بمخاوف مستمرة بشأن التضخم وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك قريباً لتشديد سياسته النقدية.

وبينما يعتبر الذهب تقليدياً وسيلة تحوط من التضخم، بيد أن قوة الدولار تجعله أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

كما شجعت أيضا قراءة قوية لوظائف القطاع الخاص في سبتمبر قبل أرقام الوظائف يوم الجمعة المراهنات على بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات في المدى القريب.

قال المدير التنفيذي لشركة إنتل، بات جيلسينجر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم لخميس أن إنتل لن تفكر في بريطانيا كمقر لمصنع جديد لإنتاج الرقائق الإلكترونية بسبب البريكست.

وقال جيلسينجر أن بريطانيا  "كانت ستصبح مقراً نفكر فيه" قبل أن يصوت شعبها لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن منذ حينها "نحن ننظر إلى دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي ونتلقى دعماً من الاتحاد".

وكان صرح جيلسينجر الشهر الماضي أن إنتل لديها خطط لبناء مصنعين جديدين على الأقل لأشباه الموصلات في أوروبا باستثمارات تصل إلى 80 مليار يورو (95 مليار دولار) على مدى العقد القادم.

وتلقت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية التي مقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا حوالي 70 مقترحاً لمواقع عبر 10 دول في أوروبا، ويأمل جيلسينجر أن توقع الشركة اتفاقاً وتؤمن دعماً من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.

ويوعد الاتحاد الأوروبي ببناء صناعته الخاصة به لأشباه الموصلات، بعد مخاوف من أن الموردين الأسيويين والأمريكيين ربما يكونون غير موثوق فيهم. وتناقش إنتل مع حكومات أوروبية ما إذا كانت قد تتلقى مليارات اليورو كدعم لبناء مصنع في المنطقة.

وقد إنقلبت أحوال سلاسل إمداد العالمية لأشباه الموصلات العام الماضي في ظل نقص في المعروض وقفزة في الطلب، وقال جيلسينجر أنه لا يتوقع أن تستقر الأمور قبل 2023.

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة، أحد أكبر العوامل التي تؤثر على التضخم الأمريكي هذا العام، إلى أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر مع استمرار تعطلات في سلاسل الإمداد ناجمة عن الوباء.

فزاد مؤشر "مانهايم" لقيمة السيارات المستعملة الأمريكية، الذي يقيس إتجاهات التسعير في مزادات البيع بالجملة، بنسبة 5.3% في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة شهرية منذ أبريل. ويرتفع المؤشر الأن 27.1% عن العام السابق.

وأدت تعطلات سلاسل الإمداد العالمي إلى إرباك الجداول الزمنية لإنتاج السيارات الجديدة، مما يدفع بعض المستهلكين نحو سوق السيارات المستعملة وكبار التجار لتكثيف جهود الشراء، بحسب ما جاء في بيان مانهايم الصادر يوم الخميس.

وأضاف البيان أن أسعار التجزئة للسيارات المستعملة من المرجح أن تبقى مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

وكانت أسعار السيارات المستعملة مساهماً رئيسياً في التضخم الأمريكي هذا العام، مسؤولة عن حوالي 2% من إجمالي أسعار المستهلكين.

وكان أظهر تقرير أسعار المستهلكين في أغسطس انخفاضاً في أسعار السيارات المستعملة والشاحنات، لكن كان هذا توقف مؤقت وليس بداية لاتجاه نزولي.

حذر وزير الخزانة الأمريكي السابق، ستيفن منوتشن، من مخاطر تجاوز سقف الدين والإنفاق المفرط من إدارة بايدن والمخاوف من أن يؤدي إلى إشعال التضخم.  

وقال منوتشن يوم الخميس خلال مقابلة في مؤتمر إفتراضي "أشعر بالقلق من أن يكون هذا التضخم مستداماً، وقد نواجه في النهاية عائد 3.5% على السندات لأجل عشر سنوات، الذي يزيد تكلفة الدين القومي ويخلق مشاكل في الميزانية".

ولم يحدد منوتشن متى قد يحدث ذلك. ويبلغ العائد حاليا حوالي 1.55% بعد أن زاد الضعف منذ أكتوبر، لكن أشار منوتشن إلى ارتفاع أسعار النفط كدليل على الضغوط التضخمية وقال أن الوقت قد حان لتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية .

وتابع "يجب أن يكون هناك نقاش حول المستوى المناسب للدين العام والإنفاق".

ولم ينضم منوتشن إلى ستة وزراء خزانة سابقين ناشدوا الكونجرس لرفع سقف الدين في خطاب الشهر الماضي، لكن أوضح أنه يؤيد معالجة القضية لتفادي أزمة.

وقال منوتشن "لا يمكننا السماح بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها".

وجاءت تعليقاته في وقت واصل فيه أعضاء الكونجرس العمل على حل وسط يسمح برفع مؤقت على الأقل لسقف الدين الأمريكي. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحكومة تواجه خطر التخلف عن الوفاء بإلتزاماتها بحلول 18 أكتوبر إذا لم يرفع أو يعلق الكونجرس هذا السقف.

وقال منوتشن أن التريليونات التي أنفقت تحت حكم إدارة ترامب كانت استجابة "للأزمة الصحية الطارئة" التي تسبب فيها وباء كوفيد-19. وأردف "لم نعد في نفس الوضع الصحي الطاريء الذي كنا فيه".